سهام « آب» در بورس

گویا مسئله «کشف قیمت» به چنان دغدغه‌ای تبدیل شده که دولت به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود در تأمین و مدیریت منابع در شرایط جنگی، فقط در پی حل معضل «کشف قیمت» است. کشف قیمت بنزین، کشف قیمت برق و حالا کشف قیمت آب (!) راه‌حل‌ها هم همیشه به یک جا ختم می‌شوند: اوراق‌سازی گواهی‌های استفاده از کالا و عرضه آنها در بورس برای کشف قیمت.

توجیه قانونی نیز پیش از این به همت شبه‌کارشناسان مستخدم الیگارشی در قانون برنامه هفتم جای‌گذاری شده است. «گواهی‌ استفاده از آب»، در بورس عرضه خواهد شد تا مطالبات وزارت نیرو از صنایع بابت آب‌بها پس از کشف قیمت واقعی آب، با این اوراق تسویه شود. اما این فقط ظاهر ماجراست. مسئله مهم‌تر، آغاز فرایندی است که در آن یک منبع طبیعی و عمومی، از مسیر «گواهی»، «معامله» و «قیمت بازار»، به یک دارایی مالی-اقتصادی تبدیل می‌شود. بنابراین از اینجا به بعد، دیگر فقط با مدیریت مصرف آب مواجه نیستیم؛ با مسئله مالی‌سازی آب مواجهیم. البته تمام پیشرفت متخصصان مالی دولت، با وجود سروصدای زیاد و ژست‌های شیک، به همان مراسم سنتی «چوب‌زنی» بازار ماهی‌فروش‌های شمال ایران رجعت کرده است. مردی از اهالی بازار بر سر ماهی‌های تازه صیدشده می‌ایستد و هر بار قیمتی بالاتر اعلام می‌کند تا ماهی‌ها به بالاترین قیمت فروش رود. حالا همان منطق، با زبان پیچیده‌تر مالی، قرار است بر سر فروش منابع عمومی اجرا شود؛ با این تفاوت که این بار موضوع «چوب‌زنی» بر سر آب است و باید بالاخره «قیمت درست» آن پیدا شود. مانند طرح‌های مشابه، فعال‌سازی این طرح مالی، در واقع شروع یک فرایند مالی‌سازی و تعمیم آن به کل بازار آب در سال‌های آینده خواهد بود.

این تنها بهانه شروع کار است که یک واحد صنعتی بزرگ بتواند به‌جای پرداخت نقدی قبوض، «گواهی آب» بورسی را برای تسویه بدهی به کار ببرد. در آینده نزدیک «دولت مستخدم الیگارشی» در توجیه گران‌سازی افسارگسیخته آب آشامیدنی خواهد گفت: «به قیمت‌های واقعی تابلوی بورس نگاه کنید». الگوی کلیشه‌ای آنها هم این خواهد بود: آب کمیاب است پس باید ارزش اقتصادی آن تعیین شود. برای این کار «گواهی آب» را تولید و قابلیت معامله آن را در بازار بورس فراهم می‌کنیم تا با تشکیل بازار و ایجاد امکان خرید و فروش گواهی‌های آب، قیمت واقعی آن کشف شود. توجیه بازارگرایی در سپردن کشف قیمت‌ها به بازار، تکیه بر سازوکار رقابت عادلانه و تحقق قیمت واقعی است. در واقع فرض عجیب آنها این است که بازار در خلأ «قدرت» شکل می‌گیرد و به راه خود ادامه می‌دهد. اما در شرایطی که قدرت اقتصادی، رانت اطلاعات، تمرکز سرمایه و دسترسی سیاسی همیشه بر مسیر بازار مؤثر بوده است، پیش‌کشیدن موضوع تعیین «قیمت عادلانه» در بازار بیشتر به شوخی می‌ماند. ابزارهای مالی جدید هم بیش از آنکه افزایش بهره‌وری در مصرف منابع را موجب شوند، بخشی از قدرت اقتصادی موجود را به دارایی مالی جدید تبدیل می‌کنند. بنابراین مسئله دیگر مدیریت مصرف آب 

به ‌وسیله بازار نیست؛ مسئله، توزیع قدرت اقتصادی بر سر یک منبع عمومی است. وقتی آب تبدیل به یک دارایی قابل معامله می‌شود، باید پرسید چه کسی مالک این دارایی می‌شود؟ چه کسی قیمت آن را تعیین می‌کند؟ چه کسی می‌تواند آن را بخرد و بفروشد؟ و در نهایت‌ چه کسی از افزایش ارزش آن منتفع می‌شود؟ نکته مهم‌تر اشاره متخصصان مالی به مزیت معاملات آتی «اوراق آب» است که به مصرف‌کنندگان اجازه برنامه‌ریزی و امکان پوشش ریسک می‌دهد. این در حالی است که ساختن مشتقات مالی، خودش به سفته‌بازی و حبابی‌شدن ارزش مالی یک سهام بورسی می‌انجامد. وقتی یک منبع طبیعی حیاتی وارد ساختارهای مالی می‌شود، چگونه تضمین می‌شود که کارکرد پوشش ریسک و کشف قیمت بر کارکردهای سفته‌بازانه و خلق ارزش مالی مستقل از ارزش واقعی منبع غلبه کند؟ شکل‌گیری فضای مسموم «مالی‌سازی همه‌چیز»، خصلت اساسی شوک‌درمانی نئولیبرالیستی و بهره‌گیری از شرایط بحرانی برای مالی‌سازی است تا مردم به‌تدریج از مزایای موقتی دولت رفاهی بی‌بهره شوند. در اینجا نئولیبرالیسم را نباید به «کوچک‌سازی دولت» تقلیل داد؛ چون اتفاقی که در عمل می‌افتد، بازآرایی نهادی دولت در ارتباط با فرایند انباشت سرمایه است. مالی‌سازی ابزار اصلی این بازآرایی نهادی است. وظیفه مالی‌سازی این است که یک منبع واقعی، بیش از گذشته از طریق منطق دارایی مالی، قیمت‌گذاری و سازمان‌دهی شود. قابل معامله‌شدن «گواهی آب»، در این فرایند امکان نوسان قیمت در یک سازوکار سفته‌بازانه را فراهم می‌کند و دستکاری بازار و تمرکز مالکیت آب به قاعده تبدیل می‌شود. در نهایت ارزش بازاری آب هم‌زمان با ارزش کل بورس حباب‌وار رشد می‌کند؛ با این تفاوت که این ‌بار حباب روی آب نمی‌نشیند، بلکه کل آب، حبابی دور از دسترس می‌شود. رشدی حباب‌وار که سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های عرضه‌کننده سهام و معدود دارندگان سهم می‌کند. سؤالی که در پی این هجمه مالی‌سازی به جامعه ایران به ذهن می‌آید، این است که آیا ما با مجموعه‌ای از اصلاحات پراکنده مواجهیم یا از کانال تغییر شیوه تخصیص و قیمت‌گذاری منابع عمومی شاهد تصاحب و انحصار منابع هستیم؟ مشخص است که بازار گواهی صرفه‌جویی آب، انگیزه‌ای برای کاهش کل مصرف ایجاد نمی‌کند و فقط توزیع مصرف را به نفع طبقات بالا جابه‌جا می‌کند؛ و این موضوع حاصل شرایط نابرابر مالکیت و دسترسی به سرمایه است که امکان انباشت دارایی مالی جدید را برای بازیگران بزرگ‌تر فراهم می‌کند. در حقیقت اتحادی سازمان‌یافته از ترکیب دولت، بازار و نهادهای موازی شکل می‌گیرد که در آن هرکدام بخشی از منابع را تصاحب می‌کنند. این همان شرایط «هماهنگی ویرانگر» است که مهرداد وهابی آن را برای وضعیتی به کار می‌برد که در آن نهادهای موازی و متعارض و شیوه‌های متفاوت هماهنگی، به شکل خاصی از نظم بحرانی منجر می‌شوند. این مفهوم به مسئله تصاحب منابع، بحران حاکمیت و رقابت میان نهادهای موازی پیوند خورده است. دولتی که باید داور میان منافع مختلف باشد، اگر خود در شبکه‌های متعارض قدرت اقتصادی و سیاسی گرفتار شود، بازارهایی که ایجاد می‌کند نه‌تنها رقابتی و بی‌طرف نخواهند بود، بلکه محیطی برای انتقال منابع به هزارک‌های بالا می‌شود.