خشونت کُند؛ وقتی غفلت زمین را می‌بلعد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عطیه رفیع-کارشناس ارشد و پژوهشگر شهری:  ترکی که از گوشه‌ دیوار خانه‌ای در اصفهان آغاز می‌شود و آرام تا سقف بالا می‌رود، هیچ‌گاه تیتر خبر نمی‌شود. برخلاف سیل که در یک شب می‌بلعد یا زلزله که در ثانیه‌ای فرو می‌ریزد، فرونشست یک فرایند است؛ سالی چند سانتی‌متر، آن‌قدر کُند و بی‌صدا که نه چشم می‌بیندش و نه گوش می‌شنودش. همین نامرئی‌بودن، آن را به یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های شهری ایران بدل کرده است. این همان چیزی است که راب نیکسون «خشونت کُند» می‌نامد؛ ویرانی‌ای که به ‌تدریج و دور از چشم، در زمان و مکان پخش می‌شود و چون با لحظه نمایشی همراه نیست، اساسا خشونت شمرده نمی‌شود. سیاست و رسانه تشنه رویداد و تصویر هستند؛ روبان افتتاح یک پروژه دیده می‌شود، ترک خانه‌ای در حاشیه شهر، نه. و این یک تهدید خرد نیست. بنا بر آمار رسمی، نزدیک به ۴۲ میلیون نفر در ایران روی زمین در حال نشست زندگی می‌کنند و ۱۰۶ دشت به فرونشست بازگشت‌ناپذیر رسیده‌اند. این پدیده نه تقدیر زمین‌شناختی، بلکه محصول شکست حکمرانی است؛ فاجعه‌ای که نه از کنش قدرت، بلکه از غفلت آن در اداره یک مشاع آب برمی‌خیزد.

اصفهان چگونه نشست؟

فهم فرونشست اصفهان از یک رودخانه آغاز می‌شود. زاینده‌رود قرن‌ها نه‌فقط رگ حیات شهر، بلکه منبع اصلی تغذیه آبخوان زیر آن بود؛ آبی که در بستر جاری بود به اعماق نفوذ می‌کرد و سفره را پر نگه می‌داشت. با خشک‌شدن رود، برداشت از آب زیرزمینی شدت گرفت و شهر، همان آبخوانی را که قرار بود رود پُرش کند، تا ته نوشید. آبخوان مخزنی تهی نیست؛ ساختاری از لایه‌های رس و شن است که آب میانشان را پر نگه داشته. وقتی آب کشیده می‌شود، لایه‌های رسی، زیر وزن زمین فشرده می‌شوند و دیگر باز نمی‌شوند؛ سطح زمین پایین می‌آید و چون فشردگی یکنواخت نیست، زمین ناهموار و ترک‌خورده می‌نشیند. ترک‌های سطح، رد فروپاشی‌ای هستند که مترها پایین‌تر رخ داده است. این فروپاشی سه چهره دارد. نخست در زندگی روزمره: یک شهرک مسکونی و ۴۰ مدرسه از ۲۸۵ مدرسه برخی مناطق اصفهان به‌کلی تخلیه شدند. دوم در میراث شهر: نقش ‌‌جهان، مسجد شیخ‌لطف‌الله، مسجد امام، سی‌وسه‌پل و پل خواجو در معرض فرونشست هستند. سوم در بازگشت‌ناپذیری: «بازگشت‌ناپذیر» یعنی زمینی که نشست، دیگر بالا نمی‌آید و هر سانتی‌متر این فرونشست جبران نمی‌شود. زلزله می‌آید و می‌رود، سیل تمام می‌شود و بازسازی آغاز می‌شود؛ اما فرونشست می‌ماند و آرام پیش می‌رود، بدون‌ لحظه پایانی. این همان خشونت کُند است که قربانی‌اش را با هزار ترک خاموش از پا درمی‌آورد. این دیگر صرفا دغدغه فعالان محیط‌ زیست نیست؛ خود نهادهای حاکمیتی هم آن را ثبت کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس، اصفهان را در کنار تهران و خراسان رضوی از بحرانی‌ترین پهنه‌های در معرض خطر خوانده و سازمان زمین‌شناسی هشدار می‌دهد که فرونشست جنوب اصفهان، خط راه‌آهن، فرودگاه، دکل‌های فشارقوی برق و خطوط گاز و سوخت را تهدید می‌کند. خشونت کند، اکنون زیرساخت‌های راهبردی کشور را هم نشانه گرفته است.

تقدیر نیست، حکمرانی است

در برابر این فاجعه، روایتی پرتکرار، فرونشست را سرنوشتی طبیعی جلوه می‌دهد و آن را‌ گردن خشک‌سالی و تغییرات اقلیمی می‌اندازد و مسئولیت را از دوش تصمیم‌گیرنده برمی‌دارد. اقلیم حوضه را خشک‌تر می‌کند، بله؛ اما اینکه حوضه‌ای خشک تا مرز فروپاشی زمینش دوشیده شود، تصمیم انسان است، نه حکم طبیعت. اینجا نظریه الینور اوستروم راهگشاست. تصور رایج «تراژدی مشاع» می‌گوید منابع مشترک محکوم به نابودی‌ هستند؛ چون هر بهره‌بردار سهمش را پیش از دیگران برمی‌دارد. با این حال، اوستروم با مطالعه ده‌ها مشاع در جهان -‌از‌جمله آبخوان‌های کالیفرنیا‌- نشان داد این نابودی محتوم نیست؛ مشاع را می‌توان پایدار اداره کرد، به ‌شرط آنکه نهادهای ناظر، حد برداشت روشن تعریف کنند، پایش مؤثر داشته باشند و تخلف را مجازات کنند. آبخوان‌های ایران نمونه‌ وارونه این شروط‌اند. مسئله رهاشدگی مشاع نیست؛ بدتر، حکمرانی‌ای است که به‌جای تنبیه، به برداشت پاداش می‌دهد. وقتی آب زیرزمینی عملا رایگان است و تنها هزینه‌اش برق یارانه‌ای پمپاژ است، وقتی نه سقفی بر برداشت از مخزن وجود دارد و نه جریمه‌ای، برداشت بیشتر «انتخاب عقلانی» کشاورز می‌شود. ریشه حقوقی این پاداش‌ به‌ تخلف را کارشناسان در «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳۶۱ می‌بینند؛ قانونی که در فضای پساانقلاب و در خدمت شعار خودکفایی، جایگزین «قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن» (مصوب ۱۳۴۷) شد و جهت‌گیری‌اش تخلیه آبخوان بود تا جایی که در یک شب حدود ۱۵۰ هزار چاه غیرمجاز را قانونی اعلام کرد. این رویه ادامه یافت و با استانی‌شدن مدیریت آب و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای به شرکت‌های مستقل استانی در ۱۳۸۴، مدیریت حوضه دوپاره شد و مسابقه‌ای منطقه‌ای برای غارت این مشاع درگرفت و در ۱۳۸۹، قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه موج دوم بخشودگی را به راه انداخت و ده‌ها هزار چاه دیگر یک‌شبه مشروعیت یافتند. پیامد این رویه اصلاح‌نشده، امروز  این است: حدود یک میلیون چاه که نیمی غیرمجازند و کسری تجمعی هولناک ۱۳۷ میلیارد مترمکعب در آبخوان‌های کشور. این الگو تنها میراث دهه‌های دور نیست. در سال ۱۳۹۲، شورای عالی آب در «مصوبه ۹ماده‌ای» خود، هرگونه بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود را ممنوع کرد؛ اما دولت‌ها همین مصوبه الزام‌آور خود را هم زیر پا گذاشتند. طرح انتقال آب بن-بروجن که مجوز انتقال سالانه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب از زاینده‌رود بحرانی به حوضه کارون را می‌داد، علی‌رغم این ممنوعیت و حتی احکام قضائی توقف، پیش رفت و بودجه گرفت، حال آنکه برای احیای خود زاینده‌رود سهمی در بودجه منظور نشد. وقتی حکومت قاعده وضع‌کرده خود را هم نقض می‌کند، پاداش به تخلف دیگر یک خطا نیست، یک رویه است.

اگر فرونشست محصول برداشت بی‌مهار است، چه کسی این آب را مصرف کرده؟

پاسخ، برخلاف انتظار، یک شرور واحد نیست. وسوسه‌ای هست که همه‌ چیز را بر گردن غول نمایشی «صنعت آب‌بر فولاد» بیندازیم؛ اما نخستین خشکی زاینده‌رود هم‌زمان با آغاز انتقال آب به یزد در ۱۳۷۹ رخ داد، حال آنکه ذوب‌آهن از دهه‌ها پیش و فولاد مبارکه از سال‌ها پیش‌تر، بدون بحران جدی کار می‌کردند و طبق داده‌ها، در حوضه زاینده‌رود سهم صنعت در برابر کشاورزی بسیار کوچک است. اینجا خطایی تحلیلی کمین کرده است: نباید عامل فیزیکی را با مقصر ساختاری اشتباه گرفت. درست است که بخش بزرگ برداشت، کار چاه‌های کشاورزی است؛ اما کشاورز در ساختاری عمل کرده که حکمرانی برایش چیده: برق تقریبا رایگان، تضمین خرید محصول و تشویق مکرر به گسترش کشت در خدمت شعار خودکفایی. کشاورز عامل است، اما علت ساختاری، حکمرانی نابینایی است که بر حوضه‌ای با آورد محدود، باری فراتر از ظرفیتش قرار داد: حقابه‌های سنتی، صنایع سنگین، آب شرب چند استان و انتقال‌های بین‌حوضه‌ای، همه بر یک رودخانه.

پس چرا با وجود سهم بالای کشاورزی، نگاه‌ها به‌ سمت صنعت و انتقال می‌چرخد؟ پاسخ در تمایز حجم مصرف و قدرت تخصیص است: کوچک‌بودن سهم حجمی صنعت با بی‌عدالتی توزیعی منافاتی ندارد؛ چون قاعده تخصیص را لابی و قدرت سیاسی می‌نویسد، نه پایداری بوم‌شناختی. اینجاست که «نزاع توزیع بوم‌شناختی» خوآن مارتینز آلیه به کار می‌آید: هر بهره‌برداری نابرابر، سود را در یک نقطه متمرکز و هزینه را در نقطه‌ای دیگر تلنبار می‌کند و پرسش این است که این دو چقدر بر هم منطبق‌اند؟ در اصفهان هیچ انطباقی نیست؛ سود آب منتقل‌شده به کارخانه‌ها و استان‌های مقصد می‌رود، اما هزینه‌اش، سهم بومیان حوضه می‌شود: زمینی که می‌نشیند و خانه‌ای که ترک می‌خورد.

صدای این بی‌عدالتی را از خود ذی‌نفعان می‌توان شنید. صنف کشاورزان اصفهان می‌گویند دولت با فروش حقابه تاریخی‌شان به صنایع و استان‌های دیگر، معیشتشان را وجه‌المصالحه کرده است. وقتی آب کم می‌آید، نخستین دیواری که فرومی‌ریزد دیوار کشاورز سنتی است؛ حقابه‌اش قطع می‌شود تا چرخ صنعت و لوله‌های انتقال بی‌وقفه بچرخند و کشاورز محروم‌شده، برای بقا چاره‌ای جز چاه عمیق و مکیدن آخرین قطرات آبخوان زیر پایش نمی‌بیند. حتی مصرف بالای کشاورزی، خود حاصل یک بی‌عدالتی توزیعی کلان‌تر است. پس فرونشست صرفا فروریختن زمین نیست؛ انتقال ثروت است از کسانی که روی زمین در حال نشست زندگی می‌کنند، به کسانی که آب را می‌بلعند. دانش‌آموزان مدارس تخلیه‌شده آبی برنداشته بودند؛ نقش‌ جهان و سی‌وسه‌پل که به تاریخ تعلق دارند، طرف حساب نبودند و طبقه متوسطی که با سقوط ارزش خانه‌اش تاوان داد، گناهی نداشت. آبخوان، آن دارایی مشترک همه و نسل‌های بعد، تخلیه شد و قبضش را اکنون بی‌گناه‌ترین‌ها می‌پردازند.

وقتی خشونت کُند، تند می‌شود

سال‌ها فرونشست فاجعه‌ای بی‌تصویر ماند؛ بحرانی خاموش که ترک‌هایش پنهانی بر تن شهر می‌دویدند. اما خشونت کُند بی‌صدا انباشته می‌شود و ناگهان به آستانه‌ای می‌رسد که دیگر نمی‌توان نادیده‌اش گرفت؛ آنجا فرایند نامرئی به رویدادی مرئی بدل می‌شود. این همان اتفاق تابستان ۱۴۰۴ بود. پس از دوره‌ای طولانی از جیره‌بندی و قطعی مکرر آب و برق در کلان‌شهرها، فرسایش زیست‌محیطی به اعتراض‌های خیابانی تبدیل شد. دیگر مسئله سانتی‌مترهای انتزاعی گزارش‌ها نبود؛ مسئله فرسایش عینی استاندارد زندگی بود. فرونشست، خشکیدن تالاب گاوخونی و ریزگردهای نمکی آن، غبار هوا و شیری که از آن آب نمی‌آمد، همه به هم گره خوردند و از پستوی گزارش‌های فنی به لایه‌های زیرین نارضایتی سرریز کردند. غفلت تاریخی از حکمرانی مشاع، سرانجام به خیابان رسید. کنایه‌ تلخ نیکسون اینجاست: خشونت کُند تا وقتی کند بود، نه دیده شد و نه پاسخی گرفت؛ درست لحظه‌ای دیده شد که از مرز یک فرایند زمین‌شناختی گذشت و به «رویدادی دوربین‌پسند» بدل شد. اما این دیرهنگامی توجه، خود فاجعه‌ای مضاعف است. ساختاری که سال‌ها به ترک‌های خاموش بی‌اعتنا بود، حتی پس از سرریز بحران به خیابان نیز قاعده برداشت را اصلاح نکرد و انتقال‌ها را متوقف نکرد؛ پاسخش باز هم تسکین موقت بود: آبرسانی سیار، جیره‌بندی و وعده ابرپروژه‌های مهندسی گران‌قیمت.

ابرپروژه‌های مهندسی؛ تعویق گران‌قیمت علائم

اگر فرونشست محصول شکست حکمرانی است، راهش یک مداخله فنی نیست. درمان، نوع دیگری از قدرت است؛ نه قدرت آمرانه‌ای که فضا را با فرمان می‌نویسد، بلکه قدرت تنظیم‌گری که مشاع را پاس می‌دارد. اما پاسخ رسمی، پناه‌بردن به مهندسی بود: پروژه هزارکیلومتری انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان. همان منطق نمایشی و پروژه‌محور؛ پمپاژ آب از آن‌ سوی کشور به آبخوانی که هیچ سقفی بر برداشت از آن نیست، مثل ریختن آب در بشکه‌ای سوراخ است. این درمان نیست، تعویق گران‌قیمت علائم است؛ آبخوان بی‌قاعده هر آبی را خواهد بلعید. سند شکست این منطق، دریاچه ارومیه است: بودجه‌های هزاران ‌میلیاردی و ستادهای احیا در برابر توسعه بی‌مهار کشاورزی کاری نکردند و تراز دریاچه در تابستان ۱۴۰۴ به کمترین حد خود رسید. احیای فصلی بهار ۱۴۰۵ هم این حکم را نقض نمی‌کند. درس روشن است: تا قاعده برداشت اصلاح نشود، پول و تکنولوژی فقط زمان فروپاشی را عقب می‌اندازند و هزینه را بالا می‌برند.

بارش‌های پرحجم زمستان و بهار ۱۴۰۴–۱۴۰۵ و جاری‌شدن موقت زاینده‌رود، توهم «بحران تمام شد» را ساختند. اما زاینده‌رود عملا کانالی فصلی برای یک دوره کشت شده، نه رودی پایدار؛ و آبخوان فشرده ظرفیت ذخیره‌اش را برای همیشه از دست داده. آب باران به‌ جای نفوذ، به رواناب و تبخیر بدل می‌شود. بارندگی تنها بخش کوچک و کشسان خاک را برمی‌گرداند، نه ساختار درهم‌شکسته زیر زمین را. ترسالی مهلتی موقت است که اگر قاعده دگرگون نشود، به‌سرعت می‌سوزد.

طبق قاعده اوستروم، حکمرانی مشاع سه شرط داشت: حد برداشت روشن، پایش مؤثر و مجازات تخلف. غیبت این شروط بود که به حفر یک میلیون چاه انجامید. حکمرانی درست یعنی اصلاح همین قوانین، تعیین سقف واقعی برداشت و بازگرداندن جریان حداقلی و پایدار به زاینده‌رود. اما بر فراز همه راه‌حل‌ها، واقعیت تلخ بازگشت‌ناپذیری سایه انداخته است. دشت‌های بسیاری به فرونشست قطعی رسیده‌اند؛ بخشی از این دارایی با هیچ حکمرانی خوبی بازنخواهد گشت. برآوردها می‌گویند جبران فرونشست دشت اصفهان-برخوار، اگر ممکن باشد، حدود ۵۰ هزار سال زمان می‌برد، عددی که مقیاس واقعی این «بازگشت‌ناپذیری» را عیان می‌کند. غفلت در مدیریت مشاع خطایی قابل‌جبران نیست؛ قماری است بر سر سرمایه‌ای که اگر باخته شود، برای همیشه باخته شده است. درس فرونشست برای ایران فراتر از بحران آب است: مصیبتی که وقتی قدرت به‌ جای پاسداری از دارایی‌های مشترک رهایشان می‌کند، بر سر همگان آوار می‌شود. زمین صبورانه حساب نگه می‌دارد و سرانجام صورت‌حساب این غارت خاموش را پس می‌گیرد.