در جستوجوی حق
در هر جامعهای، مجموعهای از حقوق برای شهروندان در قانون به رسمیت شناخته شده است. اما میان «داشتن حق» و «دسترسی واقعی به حق» فاصلهای وجود دارد؛ فاصلهای که گاهی در پیچیدگی مقررات، هزینههای دادرسی، ناآگاهی از حقوق، طولانیشدن فرایندها یا دشواری دسترسی به خدمات حقوقی خود را نشان میدهد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
سیدمهرداد بنیهاشمیکهنگی: در هر جامعهای، مجموعهای از حقوق برای شهروندان در قانون به رسمیت شناخته شده است. اما میان «داشتن حق» و «دسترسی واقعی به حق» فاصلهای وجود دارد؛ فاصلهای که گاهی در پیچیدگی مقررات، هزینههای دادرسی، ناآگاهی از حقوق، طولانیشدن فرایندها یا دشواری دسترسی به خدمات حقوقی خود را نشان میدهد. به همین دلیل، عدالت فقط صدور یک رأی یا وجود یک قانون نیست. عدالت زمانی در زندگی مردم معنا پیدا میکند که شهروند بتواند حق خود را بشناسد، برای آن راه قانونی داشته باشد و در نهایت از یک سازوکار مؤثر برای احقاق آن برخوردار شود.
وقتی قانون برای شهروند دور میشود
یکی از نخستین موانع دسترسی به حق، ناآشنایی با زبان و سازوکارهای حقوقی است. بسیاری از مردم هنگام مواجهه با یک مشکل، در همان ابتدا نمیدانند آیا مسئله آنان اساسا یک مسئله حقوقی است یا نه، چه حقی دارند، به کجا باید مراجعه کنند و چه مدارکی لازم است. پژوهشهای «پروژه عدالت جهانی» نیز نشان میدهد در بررسیهای انجامشده در کشورهای مختلف، بخش قابل توجهی از افراد هنگام مواجهه با مسائل حقوقی، مشکل خود را دارای راهحل حقوقی تشخیص نمیدهند یا برای دریافت کمک حقوقی اقدام نمیکنند. این یعنی نخستین مانع عدالت، گاهی پیش از رسیدن پرونده به دادگاه ایجاد شده است.
هزینهای فراتر از پول
دسترسی به عدالت فقط مسئله هزینه مالی نیست. زمان، پیچیدگی فرایند، دشواری دسترسی به اطلاعات، ناآشنایی با مقررات و حتی احساس ناتوانی در برابر یک ساختار اداری یا قضائی، میتواند بر تصمیم فرد برای پیگیری حق خود اثر بگذارد. سازمان ملل متحد نیز هزینه خدمات حقوقی و نمایندگی را یکی از موانع مهم دسترسی به عدالت دانسته و بر اهمیت آگاهی حقوقی و کمک حقوقی برای گروههایی که دسترسی محدودتری دارند تأکید کرده است. در چنین شرایطی، ممکن است حقی در قانون وجود داشته باشد، اما در زندگی واقعی به اندازه کافی در دسترس نباشد.
عدالت فقط دادگاه نیست
گاهی تصور میشود مسئله عدالت زمانی آغاز میشود که فرد وارد دادگاه میشود. در حالی که مسیر دسترسی به عدالت بسیار زودتر آغاز میشود. آگاهی از حق، امکان مشاوره، دسترسی به اطلاعات روشن، وجود سازوکارهای حل اختلاف، امکان طرح دعوا، رسیدگی منصفانه و در نهایت اجرای مؤثر تصمیم، همگی بخشی از این مسیر هستند. به همین دلیل، سازمان ملل متحد «دسترسی برابر به عدالت» را یکی از اصول اساسی حاکمیت قانون میداند و بر ضرورت وجود خدمات عادلانه، شفاف، مؤثر و پاسخگو تأکید کرده است. پس مسئله فقط این نیست که قانون چه میگوید؛ پرسش مهمتر این است که شهروند چگونه میتواند آنچه را قانون گفته، در زندگی خود محقق کند؟
حق، زمانی واقعی است که قابل پیگیری باشد
قانون زمانی در زندگی اجتماعی معنا پیدا میکند که شهروند بتواند به آن تکیه کند. اگر فرد نداند چه حقی دارد، نتواند مسیر مطالبه آن را پیدا کند یا در میانه راه به دلیل هزینه، پیچیدگی یا طولانیشدن فرایند از پیگیری منصرف شود، میان «حق قانونی» و «حق تجربهشده» فاصله ایجاد میشود. این فاصله فقط یک مشکل فردی نیست. تکرار آن میتواند بر اعتماد عمومی به نهادهای حقوقی و اجتماعی نیز اثر بگذارد. از منظر حاکمیت قانون، وجود امکان مؤثر برای جبران نقض حقوق، بخشی از تبدیل قواعد حقوقی از یک متن رسمی به یک واقعیت اجتماعی است.
پایان سخن
جامعه قانونمدار فقط جامعهای نیست که قانون فراوان داشته باشد. جامعه قانونمدار جامعهای است که در آن قانون برای شهروند قابل فهم، قابل دسترس و قابل اجرا باشد. حق نباید امتیازی باشد که فقط افراد آشنا با پیچوخمهای اداری و حقوقی بتوانند به آن دست پیدا کنند. فاصله میان شهروند و حق، هرجا ایجاد شود، در نهایت به فاصله میان قانون و زندگی منجر خواهد شد. بنابراین شاید پرسش اصلی این نباشد که «آیا مردم حق دارند؟»؛ پرسش مهمتر این است: «آیا مردم میتوانند به حق خود برسند؟». میان این دو پرسش، فاصلهای به اندازه تمام تجربههای روزمره شهروندان وجود دارد. حق زمانی از کاغذ به زندگی میرسد که شهروند برای رسیدن به آن، مجبور نباشد خودِ راه عدالت را پیدا کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
