قیمت ارز و ظرفیت تحمل اقتصاد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

طوفان عزیزی

حادثه مرگبار سیل اخیر در نپال، نمونه قابل تأملی است از مواجهه یک سیستم با شرایطی متفاوت از آن چیزی که برایش آماده شده بود. زیرساخت‌هایی که طی سال‌ها برای حفاظت از مناطق شهری در برابر بارش‌های سنگین و طغیان رودخانه‌های هیمالیا ایجاد شده بودند، با رخدادی مواجه شدند که شدت و ابعاد آن فراتر از هرگونه پیش‌بینی بود. تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین، موجب ذوب‌شدن یکی از یخچال‌های طبیعی در بالادست و ریزش کوه یخ به همراه سنگ‌های عظیم به داخل رودخانه شد که در زمانی کوتاه حجم عظیمی از سیلاب را به سمت مناطق مسکونی و شهری روانه ساخت و بحران تخریب و تلفات را بر جای گذاشت. در چنین وضعیتی، زیرساختی که سال‌ها کارکرد خود را حفظ کرده‌ بود، در برابر یک شوک عظیم کفایت نکرد و فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر را رقم زد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیز با مسئله‌ای مشابه مواجه است: فشارهایی که از ظرفیت تحمل تدریجی ساختار اقتصادی فراتر می‌روند. نظام بانکی و سازوکارهای مالی کشور، با وجود همه ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های خود، طی سال‌های طولانی توانسته‌اند بخشی از فشار ناشی از تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی و شوک‌های پی‌درپی را جذب کنند. اقتصاد ایران، به‌رغم فرسایش‌های جدی، همچنان به فعالیت ادامه داده است. اما استمرار این فشارها، به‌ویژه هنگامی که با نااطمینانی فزاینده در سیاست خارجی و تداوم جنگ همراه می‌شود، ظرفیت تحمل این ساختار را به‌تدریج کاهش داده است.

نکته مهم این است که ظرفیت تحمل یک اقتصاد ثابت نیست. همان‌طور که یک سد طبیعی ممکن است پس از سال‌ها مواجهه با فشار آب و فرسایش خاک، آمادگی سابق خود را نداشته باشد، اقتصاد نیز می‌تواند در اثر تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، ضعف منابع مالی دولت، فرسایش قدرت خرید و کاهش اعتماد عمومی، به تدریج توان خود برای جذب شوک‌های جدید را از دست بدهد. در چنین شرایطی، نخستین و آشکارترین نشانه فرسایش معمولا در بازار ارز ظاهر می‌شود. کاهش ارزش پول ملی نشانه‌ای از فشارهای انباشته‌شده در اعماق اقتصاد است. هنگامی که ارزش پول به طور مستمر کاهش می‌یابد، قدرت خرید خانوارها تحلیل می‌رود، پس‌اندازها کوچک‌تر می‌شوند و افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها کوتاه‌تر می‌شود.

تداوم این روند، طبقه متوسط را کوچک‌تر و شکننده‌تر می‌کند و در صورت استمرار، زمینه را برای گسترش فقر، نابرابری، رانت‌جویی و فساد و در نهایت تشدید آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌کند. در این مرحله، کاهش ارزش پول دیگر صرفا یک متغیر پولی نیست؛ بلکه به فرایندی تبدیل می‌شود که هزینه‌های بی‌ثباتی را به شکل مستقیم به زندگی خانوارها منتقل می‌کند.

از همین منظر، مسئله اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفا به ناکارآمدی یک سیاست یا خطای یک تصمیم تقلیل داد. مسئله عمیق‌تر است: اقتصادی که سال‌ها تحت فشار شوک‌های متعدد قرار گرفته، ممکن است به نقطه‌ای نزدیک شود که ظرفیت جذب شوک بعدی، به مراتب کمتر از گذشته باشد.

این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان «مقاومت» و «تاب‌آوری» اهمیت پیدا می‌کند. مقاومت به این معناست که یک سیستم بتواند فشار موجود را تحمل کند؛ اما تاب‌آوری به توانایی آن برای حفظ کارکرد، سازگاری و بازسازی خود پس از شوک‌های مکرر اشاره دارد. ممکن است اقتصادی سال‌ها در برابر بحران‌ها مقاومت کند، اما هم‌زمان تاب‌آوری آن به‌تدریج کاهش یابد. از این رو، پرسش اصلی درباره آینده اقتصاد ایران فقط این نیست که نرخ ارز یا تورم در ماه‌های آینده به چه سطحی خواهد رسید. پرسش مهم‌تر این است که چه میزان از ظرفیت اقتصاد برای جذب شوک‌های بعدی باقی مانده است؟ اقتصادها معمولا در اثر یک شوک منفرد از پا درنمی‌آیند. آنچه خطرناک‌تر است، انباشت فشارهایی است که هر بار بخشی از ظرفیت تحمل سیستم را از بین می‌برند. ممکن است یک اقتصاد سال‌ها با این فشارها کنار بیاید، اما این به معنای نامحدودبودن ظرفیت آن نیست.

اگر فشار جنگ و محاصره و منازعات سیاسی ادامه پیدا کند، بحران سرمایه‌گذاری و انرژی تعمیق شود، فاصله تکنولوژی با همسایگان و جهان گسترش یابد، قدرت خرید خانوارها همچنان کاهش یابد و هم‌زمان اصلاحات ساختاری و نهادی به تعویق بیفتد، خطر اصلی دیگر فقط یک جهش ارزی یا یک موج تورمی نخواهد بود. خطر، رسیدن به نقطه‌ای است که شدت شوک‌ها از ظرفیت جذب اقتصاد بیشتر شود. درست در همین نقطه است که یک بحران اقتصادی می‌تواند از یک مسئله قابل مدیریت، به یک بحران برگشت‌ناپذیر اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را با چند تصمیم کوتاه‌مدت مهار کرد و نیازمند بازسازی نظام اقتصادی برای مواجهه با شرایط جدید خواهد بود.