وقتی قانون خود منشأ نفوذ می‌شود

هوشنگ پوربابایی -   حقوق‌دان و وکیل دادگستری

«الحدود تُدرأ بالشبهات»؛ هرجا حد و مرز رفتار مجرمانه در شبهه و ابهام بماند، مجازات ساقط است، نه ثابت.

در سنت حقوق کیفری -چه در فقه امامیه و چه در حقوق جزای نوین- قانون مجازات را به چراغی تشبیه کرده‌اند که باید پیش از قدم‌برداشتن روشن باشد، نه چراغی که فقط پس از افتادن در چاه روشن می‌شود. کارکرد نخستین این قانون، تنبیه پس از وقوع جرم نیست؛ هدایت رفتار پیش از وقوع آن است. شهروند باید بتواند‌ پیش از سخن‌گفتن با یک روزنامه‌نگار خارجی یا پیش از پذیرفتن یک دعوت علمی از دانشگاهی در آن‌ سوی مرزها، بی‌آنکه به دفتر هیچ نهاد اطلاعاتی مراجعه کند، از مجرمانه یا مباح‌بودن رفتار خویش آگاه باشد. این آگاهی پیشینی، نه‌فقط یک قاعده فنی حقوق کیفری، بلکه شرط وجودی مشروعیت مجازات است؛ زیرا مجازات رفتاری که تکلیف آن روشن نبوده، در فقه اسلامی «عقاب بلابیان» و در حقوق جزای نوین نقض آشکار «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» خوانده می‌شود. طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» -که کلیات آن در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید- درست در همین نقطه بنیادین می‌لغزد. هدف اعلامی آن، یعنی مصونیت‌بخشیدن به تصمیم‌گیری حاکمیتی در برابر جاسوسی و هدایت پنهان بیگانه، هدفی است که هیچ نظام حقوقی معقولی از آن ابا ندارد. اما آنچه این طرح در عمل بنا کرده، سازه‌ای است که مرز میان همکاری علمی، گفت‌وگوی رسانه‌ای و فعالیت مدنی مشروع را با جاسوسی و خیانت به کشور، به دست فهرست‌های سالانه یک وزارتخانه یا یک دبیرخانه امنیتی می‌سپارد؛ و این، به تعبیر دقیق‌تر، تفویض عملی قدرت تقنین کیفری به قوه مجریه است؛ کاری که نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را برمی‌تابد، نه فقه جزایی امامیه و نه هیچ نظام حقوقی که خود را پایبند به حکومت قانون بداند. پیش از ورود به نقد فنی، دقت دقیق و روش‌شناختی ایجاب می‌کند که متن مورد بررسی روشن شود؛ زیرا آنچه در فضای رسانه‌ای غالبا با هم خلط می‌شود، دو سند متفاوت است. نسخه نخست، طرحی 19ماده‌ای است که در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ با امضای ۸۷ نماینده اعلام وصول شد و متن کامل آن در رسانه‌ها منتشر شد. نسخه دوم، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است که طرح را در چهار فصل و ۳۳ ماده بازنویسی کرده و در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب همان کمیسیون رسید. در نسخه دوم، قید «با علم» یا «آگاهانه» به برخی مواد افزوده ‌و برخی تعاملات رسمی حکومتی از شمول جرم خارج شده است؛ تغییری که نشان می‌دهد حتی نویسندگان طرح نیز به کاستی‌های نسخه نخست وقوف داشته‌اند. با این‌ همه، همان کاستی بنیادین -جرم‌انگاری بر پایه مفاهیم کش‌دار و واگذاری تعیین مصداق به نهاد اجرائی- در ماده نخست نسخه بازنویسی‌شده نیز به چشم می‌خورد؛ ماده‌ای که «کلیه فعالیت‌ها و ارتباطات اشخاص» را مشروط به چارچوبی می‌کند که نه در متن قانون، بلکه در تشخیص بعدی مجریان آن معنا می‌یابد. آنچه در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید نیز به تصریح نایب‌رئیس محترم اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و رئیس محترم مرکز رسانه مجلس، تنها «کلیات» طرح بوده است؛ بررسی جزئیات هنوز آغاز نشده و مجلس با اصل ادامه رسیدگی به این طرح موافقت کرده، نه با تک‌تک مواد و مجازات‌های منتسب به آن‌. در همین فاصله، دولت -از طریق رئیس محترم امور اطلاع‌رسانی خود- این طرح را «مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی» خوانده است؛ موضعی که وقتی از زبان قوه مجریه -یعنی نهادی که وظیفه اجرای همین قانون را برعهده خواهد داشت- بیان می‌شود، وزن حقوقی مضاعفی می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید، نقدی است بر آخرین متن‌های رسمی منتشرشده از هر دو نسخه، بی‌آنکه درباره موادی که هنوز رسما در دسترس عموم نیست، داوری قطعی صورت گیرد.

انصاف حکم می‌کند میان غایت این طرح و وسیله انتخاب‌شده برای تحقق آن، خط روشنی کشیده شود. مقابله با جاسوسی، جلوگیری از تأمین مالی پنهان انتخابات از سوی دولت‌های بیگانه و برخورد با عملیات هدایت‌شده از خارج برای اخلال در تصمیم‌گیری حاکمیتی، اهدافی است که نه‌فقط با اصول 9، 20، ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی همخوان است، بلکه در فقه سیاسی اسلام نیز‌ در ذیل قاعده «نفی سبیل»، جایگاهی مستحکم دارد. هیچ منتقد جدی این طرح -نه در میان حقوق‌دانان و نه در میان روزنامه‌نگاران- اصل ضرورت مقابله با نفوذ را انکار نکرده است. مسئله‌ از آنجا آغاز می‌شود که قانون‌گذار به‌جای تعریف دقیق «نفوذ» به‌مثابه رفتاری آگاهانه، هدفمند و آسیب‌رسان، آن را در هاله‌ای از مفاهیم عام رها کرده که هر رفتار متعارف را نیز دربرمی‌گیرد. یک تحلیلگر سیاسی این پارادوکس را به‌درستی این‌گونه صورت‌بندی کرده که نمی‌توان برای شناسایی چند جاسوس، میلیون‌ها شهروند را زیر فشار گذاشت و ارتباط علمی و رسانه‌ای آنان با جهان را محدود کرد. روزنامه اطلاعات نیز در نقدی که خود نشان از دامنه گسترده نگرانی فراتر از محافل حقوقی دارد، هشدار داده این طرح می‌تواند به‌جای «سد راه نفوذ»، به «بستر نفوذ» و عاملی برای تضعیف سرمایه اجتماعی کشور بدل شود. وسیله ناصحیح، حتی در خدمت غایتی صحیح، غایت را نیز به تباهی می‌کشد.

همین شکاف میان «غایت» و «وسیله» است که نقد را به مهم‌ترین معیار سنجش هر متن کیفری می‌کشاند: اصلی که در فقه امامیه به «قبح عقاب بلابیان» و در حقوق جزای نوین به اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات شناخته می‌شود؛ اصلی که این دو نظام معرفتی، على‌رغم مبانی متفاوت خویش، در آن به یک نتیجه رسیده‌اند. مضمون این اصل چنین است: تکلیف کیفری باید پیش از رفتار، به‌گونه‌ای روشن، مضیق و قابل‌ فهم برای شهروند متعارف بیان شده باشد‌ تا او -و نه صرفا بازپرس یا دادستان پس از وقوع فعل- بتواند مرز میان مجاز و ممنوع را تشخیص دهد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین معنا را بازتاب می‌دهد و ماده ۱۲ آن، حکم به مجازات را منحصر به دادگاه صالح و به‌ موجب قانونی روشن می‌داند. در فقه، قاعده «الحدود تُدرأ بالشبهات» و اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی به نفع متهم، از همین ریشه می‌رویند: هرجا شک در انطباق رفتار بر عنوان مجرمانه راه یابد، تفسیر باید به سود متهم باشد، نه به سود دستگاه تعقیب.

اکنون این معیار را بر متن طرح بیازماییم. استاد دانشگاه و رئیس پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در ارزیابی مستندی که از این طرح به دست داده، فهرستی از عبارات آن را برشمرده که هیچ‌یک تعریف حقوقی ندارند: «اشراف»، «هدایت»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی»، «رسانه معاند»، «ضربه به مصالح اساسی نظام» و «مخدوش‌کردن اعتماد مردم». این عبارات، برخلاف عناوینی همچون «افشای اسرار نظامی» یا «تبانی با نیروی نظامی بیگانه» که در قوانین کیفری موجود ایران با دقت نسبی تعریف شده‌اند، فاقد هرگونه معیار عینی و قابل‌ سنجش‌ هستند. پرسش تعیین‌کننده این است: آیا یک استاد دانشگاه که در مصاحبه‌ای با یک روزنامه خارجی‌ از سیاست اقتصادی دولت انتقاد می‌کند، «چهره سیاه از ایران» نشان داده است؟ آیا یک هنرمند که اثری غیرمتعارف با ذائقه رسمی می‌آفریند، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» عمل کرده است؟ قانونی که پاسخ این پرسش‌ها را به تشخیص موردی نهاد و ضابط اطلاعاتی وامی‌گذارد، دیگر قانون نیست؛ آیین‌نامه‌ای است در لباس قانون. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و مدرس حقوق مطبوعات، در ارزیابی خود از این طرح، عبارتی به‌ کار برده که در عین ایجاز، دقیق‌ترین توصیف فنی از این کاستی است. به باور او، این طرح نه با مفهوم رسانه، نه با مفهوم دانشگاه و نه با مسئله واقعی جاسوسی آشنایی ندارد‌ و در همین ناآشنایی مفهومی است که ریشه ناسازگاری آن با حقوق اساسی ملت نهفته است. او در ارزیابی مبسوط‌تری افزوده واژه‌های مبهم و قابل‌ تفسیر این طرح، زمینه محدودشدن آزادی بیان و فعالیت هنرمندان، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان را فراهم می‌‌کنند. علی مجتهدزاده، حقوق‌دان دیگر، با اشاره به همین دسته از مفاهیم -«معاند»، «ضدانقلاب» و «فرهنگ ضداسلامی»- این طرح را «از هر جهت برای کشور خطرناک» ارزیابی کرده است.

این کاستی مفهومی، به‌تنهایی یک نقص نگارشی نیست؛ به یک بحران قانون‌ اساسی می‌انجامد. در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین -به‌ویژه تقنین کیفری‌ که آزادی و جان و مال شهروند را مستقیما هدف می‌گیرد- وظیفه‌ای انحصاری برای قوه مقننه است. اصل ۸۵ قانون اساسی، واگذاری وضع قواعد به نهادهایی غیر از مجلس را جز در چارچوب‌های محدود و مشخص برنمی‌تابد‌ و شورای نگهبان در رویه تفسیری خود بارها بر همین انحصار پای فشرده است. اما طرح مقابله با نفوذ،‌ درست همین انحصار را دور می‌زند: تعیین اینکه کدام رسانه «معاند» است -و از این ‌رو مصاحبه با آن جرم است- برعهده دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نهاده شده و تعیین اینکه کدام دانشگاه یا نهاد خارجی «مجاز» است -و از این ‌رو همکاری علمی با آن مباح است- بر عهده وزارت اطلاعات. نتیجه عملی این سازوکار، چیزی است که می‌توان آن را «فهرست سفید کیفری» نامید: رفتاری که امروز مباح است، می‌تواند فردا -با انتشار یک فهرست تازه، بدون هیچ تغییری در متن قانون و بدون هیچ رأی مجددی در مجلس- مجرمانه شود. این یعنی عنصر مادی جرم، دیگر در قانون مصوب نمایندگان ملت مستقر نیست؛ در تصمیم اداری یک نهاد اطلاعاتی مستقر است که نه در برابر افکار عمومی پاسخ‌گو است و نه‌ به‌گواهی خود متن طرح، الزاما در برابر نظارت قضائی مؤثر. این دقیقا همان چیزی است که اصل ۸۵ قانون اساسی برای پیشگیری از آن وضع شده است؛ و دقیقا همان چیزی است که ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، با تأکید بر لزوم تعیین مجازات «در قانون»، از آن نهی می‌کند.

رئیس پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در فهرست دقیقی که از اصول متأثر این طرح به دست داده، علاوه بر اصل ۸۵، اصول ۹ (استقلال و امنیت توأمان با آزادی)، ۲۲ (مصونیت حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض)، ۲۴ (آزادی مطبوعات با استثنای مضیق)، ۲۶ (آزادی تشکل‌ها)، ۲۸ (آزادی انتخاب شغل)، ۳۶ (اختصاص مجازات به حکم دادگاه صالح)، ۳۷ (اصل برائت)، ۴۷ (احترام به مالکیت مشروع)، ۷۵ (الزامات مالی طرح‌های نمایندگان) و ۱۵۹ (مرجعیت دادگستری در رسیدگی به تظلمات) را برشمرده است. این فهرست، به‌تنهایی‌ گویای آن است که ایراد این طرح، یک بند حاشیه‌ای نیست؛ به ستون فقرات نظام حقوق اساسی ایران در باب رابطه دولت و شهروند بازمی‌گردد. و از میان همین اصول است که پرسش تناسب سر برمی‌آورد: در هیچ نظام حقوقی، آزادی بیان یا آزادی تشکل، مطلق نیست؛ اما محدودسازی آن نیز تابع قاعده‌ای است که حقوق‌دانان آن را «اصل تناسب» می‌نامند؛ محدودیت باید ضروری باشد، به تهدیدی واقعی و مشخص پاسخ دهد‌ و از میان ابزارهای ممکن، کم‌هزینه‌ترین برای آزادی را برگزیند.

طرح مقابله با نفوذ، در برخورد با فعالیت رسانه‌ای و علمی، این سنجه سه‌گانه را در هر سه بند نقض می‌کند. نخست، ضرورت محدودیت احراز نشده است؛ زیرا مصاحبه با یک رسانه خارجی درباره اقتصاد یا فرهنگ، به‌خودی‌خود تهدیدی برای امنیت ملی نیست، مگر آنکه با قصد اضرار یا انتقال اطلاعات حفاظت‌شده همراه باشد؛ قیدی که در متن حاضر طرح غایب است. دوم، تناسب رعایت نشده؛ زیرا مجازات‌هایی چون حبس درجه شش برای مصاحبه بدون ثبت در سامانه وزارت اطلاعات، یا حبس تا 30 سال برای رفتاری که مرز آن با نقد سیاسی روشن نیست، با ماهیت غیرخشونت‌آمیز این رفتارها تناسبی ندارد. سوم، گزینه کم‌هزینه‌تر نادیده گرفته شده؛ چراکه ثبت اطلاعاتی یا الزام به شفافیت -بدون توسل به حبس- می‌توانست همان هدف اعلامی را با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر برای آزادی بیان تأمین کند. قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات و عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، این بحران را در یک جمله خلاصه کرده است: هرگاه مفاهیم کیفری چنان مبهم و موسع شوند که شهروند از پیش نداند رفتار او مجرمانه است یا مباح، «امنیت حقوقی از میان می‌رود». محمدصالح نقره‌کار نیز در تحلیلی حقوقی که از زبان یک وکیل دادگستری بیان می‌شود نقل کرده مرز میان ارتباط حرفه‌ای با خارج و همکاری اطلاعاتی با بیگانه، مستلزم رعایت توأمان اصل شخصی‌بودن مجازات، اصل قانونی‌بودن جرم و قاعده قبح عقاب بلابیان است؛ در غیر این صورت، فعالیت‌هایی که اساسا نباید جرم‌انگاری شوند، در معرض جرم‌انگاری قرار می‌گیرند.

اگر از منظر حقوق اساسی به سمت فقه جزایی بازگردیم، همین ابهام را در قامت پنج قاعده بنیادین فقه کیفری امامیه بازمی‌یابیم. نخست، قاعده قبح عقاب بلابیان که پیش‌تر بدان پرداختیم. دوم، قاعده «لا تَبِعَه إلّا بِالعَمد» که مجازات بدون احراز علم و قصد را نفی می‌کند؛ حال آنکه در طرح، مدیر یا مجوزدهنده‌ای که از هدف واقعی یک همکاری آگاه نبوده، همچنان در معرض مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد. سوم، قاعده «لا یَجنی جان إلّا علی نَفسِه» که مسئولیت کیفری را ذاتا شخصی می‌داند؛ حال آنکه انحلال الزامی شخص حقوقی، بی‌آنکه میان مدیر مقصر و شرکا یا کارکنان بی‌تقصیر تفکیکی صورت گیرد، این اصل را زیر پا می‌گذارد. چهارم، اصل تناسب تعزیر (التعزیر بقدر الذنب) که مجازات را باید هم‌سنگ شدت گناه دانست، نه رفتاری یکسان برای طیفی گسترده از رفتارها با شدت‌های به‌کلی متفاوت. پنجم، لزوم احراز عنوان ثانوی مشخص -جاسوسی، اعانه بر جرم، افشای سر- پیش از تعزیر رفتاری که ذاتا مباح است؛ اصلی که آشنا آن را این‌گونه صورت‌بندی کرده که جرائم طرح باید به «همکاری آگاهانه و مؤثر با سرویس خارجی، انتقال اطلاعات حفاظت‌شده و ایجاد خطر مشخص و قابل ‌اثبات» محدود و برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری، کنسولی و بشردوستانه، استثنائات روشن پیش‌بینی شود‌.

همین پنج قاعده فقهی، وقتی به زبان قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ترجمه شود، طرح را در چهار نقطه مشخص از مسیر اصول پذیرفته‌شده منحرف می‌یابد. نخست، جرم‌انگاری «مقدمات بعیده» -یعنی اقداماتی که هنوز به آستانه اجرای جرم نرسیده‌اند- با ماده ۱۲۲ این قانون در تعارض است؛ ماده‌ای که فقط اقدامات و عملیاتی را که خود آغاز اجرای جرم باشند مستوجب مجازات می‌داند. دوم، انحلال الزامی اشخاص حقوقی بدون احراز اینکه جرم به نام یا در راستای منافع آن و توسط نماینده قانونی‌اش رخ داده، اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری موضوع ماده ۲۰ را کنار می‌گذارد. سوم، سلب کامل اختیار قاضی برای تخفیف مجازات، فلسفه فردی‌سازی تعزیر -که سنگ‌بنای نظام مجازات‌های تعزیری در حقوق ایران است- را بی‌اثر می‌کند؛ زیرا هیچ دو پرونده‌ای از حیث شدت تقصیر و آسیب واقعی یکسان نیستند، و قانونی که این تفاوت را نادیده می‌گیرد، عدالت کیفری را به مجازاتی مکانیکی فرومی‌کاهد. چهارم، تعیین حبس درجه یک تا 30 سال برای رفتاری که مرز آن با نقد مشروع سیاسی روشن نشده، نه‌فقط با اصل تناسب، بلکه با منطق درجه‌بندی مجازات‌ها در همین قانون -که شدیدترین مجازات‌ها را برای شدیدترین آسیب‌ها ذخیره می‌کند- ناسازگار است.

این بحران امنیت حقوقی، در مرحله دادرسی نیز بازتولید می‌شود. نقش ضابط قضائی -که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ایفا می‌کنند- در ترکیب با ابهام مفهومی عناوین مجرمانه، به این نهادها اختیاری می‌دهد که در نظام‌های حقوقی مبتنی بر تفکیک قوا، معمولا در انحصار مقام قضائی است: تشخیص اینکه یک رفتار مصداق «هدایت بیگانه» است یا نیست. ارجاع کلیت جرائم این قانون -نه‌فقط جرایم امنیتی واقعی، بلکه رفتارهای ماهیتا مطبوعاتی و سیاسی- به دادگاه انقلاب نیز، سنت حقوق اساسی ایران را که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی را به دادگاه‌های عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه می‌سپارد، دور می‌زند. در همین راستا، اختیار مطلق دادگاه در مصادره «کلیه اموال و عواید ناشی از جرم»، بدون قید صریح به رعایت حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، ضمانت اجرای منصفانه‌ای که هر اقدام مصادره‌ای باید از آن برخوردار باشد را از میان می‌برد. به این کاستی‌های ماهوی، باید یک ایراد شکلی را نیز افزود که عثمان سالاری، عضو هیئت‌رئیسه محترم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، آشکار کرده است: بر پایه نظریه تفسیری شورای نگهبان، هر طرحی با ماهیت قضائی و حقوقی باید پیش از تصویب، نظر رسمی قوه قضائیه را دریافت کند؛ در حالی که این نظر در فرایند تدوین طرح اخذ نشده و در کمیسیون امنیت ملی نیز حضور قاضی یا حقوق‌دان آشنا با اصول کلی حقوقی محرز نبوده است.

آنچه این نقد را از یک برداشت فردی متمایز می‌کند، هم‌داستانی طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران -از حقوق‌دانان دانشگاهی تا استادان ارتباطات، از نمایندگان پیشین مجلس تا خود قوه مجریه- بر سر همین کاستی‌هاست. سینا یوسفی، وکیل دادگستری، هشدار داده اگر همکاری با دانشگاه خارجی یا دریافت حمایت برای فعالیت مدنی بتواند به پرونده امنیتی بدل شود، پیامد آن محدودشدن دانشگاه، جامعه مدنی و گردش اطلاعات ایران با جهان خواهد بود. حمید ضیایی‌پرور، استاد ارتباطات، تأکید کرده قانونی که قرار است ارتباطات میلیون‌ها شهروند را تنظیم کند، خود باید محصول گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران، استادان ارتباطات، حقوق‌دانان و انجمن‌های علمی باشد، نه تصمیمی یک‌سویه که در غیاب آنان نوشته شده است. این هم‌داستانی، از منظر حقوق عمومی، معنایی فراتر از نقد رسانه‌ای دارد: نشان می‌دهد ایراد طرح، یک قرائت سیاسی نیست؛ یک ارزیابی فنی و حرفه‌ای مشترک میان کسانی است که هرروز با متن قوانین کیفری سروکار دارند.

آنچه در این یادداشت آمد را می‌توان در شش کاستی خلاصه کرد که همگی از یک ریشه واحد می‌رویند: غیبت تعریف دقیق. نقض اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات به‌واسطه مفاهیم موسع و مبهم؛ نقض اصل ۸۵ قانون اساسی از طریق واگذاری تعیین مصداق جرم به نهادهای اجرایی و امنیتی؛ نقض اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری و قاعده منع مجازات مقدمات بعیده؛ محدودسازی آزادی‌های بنیادین علمی، رسانه‌ای و مدنی بدون احراز سوءنیت و بدون رعایت اصل تناسب؛ فقدان تناسب میان مجازات‌ها و شدت واقعی رفتارها؛ و کاستی شکلی ناشی از عدم اخذ نظر قوه قضائیه در فرایند تدوین. این شش کاستی، اگر اصلاح نشوند، طرح را نه به ابزاری برای مقابله با نفوذ واقعی، بلکه -به‌گفته روزنامه اطلاعات- به بستری تازه برای بی‌اعتمادی، خودسانسوری و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور بدل خواهند کرد.

پیشنهاد این یادداشت به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس، و نهادهای محترم ذی‌صلاح نه توقف طرح، بلکه اصلاح ریشه‌ای آن است: نخست، جرائم به همکاری آگاهانه و مؤثر با دولت یا سرویس خارجی، انتقال عامدانه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تأمین مالی خارجی انتخابات با علم به منشأ آن‌ و اقداماتی که خطر مشخص و قابل ‌اثبات برای امنیت کشور ایجاد می‌کنند محدود شود. دوم، برای فعالیت‌های علمی، روزنامه‌نگاری، درمانی، تجاری اقتصادی، کنسولی و بشردوستانه، استثنائات صریح -نه یک تبصره مبهم- در متن قانون درج شود. سوم، سازوکار «فهرست سفید» ملغی و جای خود را به فهرست محدود و مصوب مجلس از نهادهای واقعا ممنوعه، همراه با حق اعتراض قضائی مؤثر، بدهد. چهارم، انحلال شخص حقوقی مشروط به احراز جرم توسط نماینده قانونی آن شود و مصادره اموال به عواید و ابزار مستقیم جرم، با رعایت حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، محدود شود. پنجم، پیش از تصویب جزئیات، نظر رسمی قوه قضائیه و کارشناسان مجرب و متخصص همین نهاد -به‌موجب همان نظریه تفسیری شورای نگهبان که خود مجلس بدان پایبند است- اخذ شود.

امنیت ملی را نمی‌توان فقط با دستگاه امنیتی و مجازات سنگین تأمین کرد. رسانه آزاد و مسئول، دانشگاه پویا، جامعه مدنی فعال و اعتماد عمومی، خود از ارکان قدرت ملی‌اند‌ و قانونی که این ارکان را دائما در سایه ترس و ابهام حقوقی نگاه دارد، به‌جای تقویت امنیت، سرمایه اجتماعی کشور را می‌فرساید؛ همان نتیجه‌ای که هر قانون ضد‌نفوذ باید نخستین دشمن خود بداند. تقنین کیفری، هنر ترسیم مرزهای روشن است، نه گستردن سایه‌های گسترده‌ و قانونی که خود از سایه خویش می‌ترسد و به هر رفتار متعارف به‌ چشم تهدید می‌نگرد، سرانجام امنیتی نمی‌آفریند، جز بی‌اعتمادی.