مثلث تعارض و ریشه‌های پنهان اعتراضات

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سعیدنبی-مستندساز: اعتراضات اجتماعی را نمی‌توان صرفا واکنشی مقطعی به یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی دانست. پژوهش‌‌های دانشگاهی نشان می‌دهند این رخدادها اغلب برآمده از لایه‌‌های عمیق‌تری از تعارض‌اند که در ساختار توزیع منابع، شیوه حکمرانی و روایت‌‌های مسلط درباره توسعه ریشه دارند. چارچوب «مثلث تعارض» نزد یوهان گالتونگ، جامعه‌‌شناس نروژی، این چندلایگی را به‌خوبی توضیح می‌‌دهد:

1- خشونت مستقیم به‌ عنوان نمود آشکار درگیری و اعتراض

2- خشونت ساختاری در قالب نابرابری‌‌های نهادی‌‌شده

3- خشونت فرهنگی که این نابرابری‌‌ها را طبیعی یا اجتناب‌ناپذیر 

جلوه می‌دهد.

آنچه در خیابان دیده می‌شود، اغلب فقط ضلع قابل مشاهده تعارض است، نه تمام آن.

در این میان، محیط زیست نقشی تعیین‌‌کننده اما اغلب پنهان ایفا می‌کند. بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و تخریب منابع طبیعی فقط مسائل فنی یا اقلیمی نیستند؛ اینها مستقیم با معیشت، سلامت و کرامت انسانی گره خورده‌اند. پژوهش‌‌های دانشگاه کلمبیا و دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا درباره خشک‌سالی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه نشان داده‌اند این خشک‌سالی یکی از شدیدترین دوره‌های کم‌‌بارشی ثبت‌‌شده در منطقه بود و باعث فروپاشی معیشت کشاورزان و مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها شد. این جابه‌جایی جمعیتی، فشار بر خدمات شهری و بیکاری را افزایش داد و در ترکیب با انسداد سیاسی و فشارها، بستر تعارض اجتماعی را تشدید کرد؛ بنابراین محیط زیست در سوریه نه عامل مستقیم، بلکه کاتالیزور تعارض بود و سیاست‌‌های ناکارآمد مدیریت آب و کشاورزی این فشار را بیشتر کردند.

در مصر، بحران جهانی غذا در سال‌‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و افزایش قیمت گندم، بخشی از آن ناشی از نوسانات اقلیمی و آتش‌سوزی‌های گسترده در روسیه بود که فشار معیشتی قابل توجهی ایجاد کرد و به افزایش نارضایتی عمومی دامن زد. اما پژوهش‌‌های دانشگاه آکسفورد و دانشگاه ساسکس نشان می‌دهد وابستگی شدید مصر به واردات گندم، تمرکز جمعیت در دره نیل و ضعف سیاست‌‌های حمایتی اجتماعی، زمینه اصلی نارضایتی بود. محیط زیست در اینجا به شکل محدودتر و به عنوان یک عامل تشدیدکننده اقتصادی و اجتماعی عمل کرد، نه علت مستقیم اعتراضات. در برخی کشورها مانند افغانستان، پاکستان، یمن، مکزیک و هند، پژوهش‌‌های دانشگاهی نشان می‌‌دهند‌ محیط زیست بیشتر نقش تشدیدکننده یا زمینه‌ای داشته و به فشار معیشتی و اجتماعی دامن زده است. بحران‌های خشک‌سالی، سیلاب و کمبود منابع آب با ناکارآمدی دولت، فساد و ضعف نهادها ترکیب شده و نارضایتی مردم را افزایش دادند، اما عامل اصلی اعتراضات و شورش‌ها عمدتا سیاسی و اقتصادی بوده‌ و محیط زیست به‌طور مستقیم علت شکل‌‌گیری ناآرامی‌های اولیه نبوده است. مطالعات دانشگاه هاروارد، دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه آکسفورد تأکید می‌‌کنند‌ فشارهای محیط‌زیستی اغلب با محدودیت دسترسی به منابع، مهاجرت داخلی و کاهش فرصت‌‌های معیشتی همراه شده و در بلندمدت می‌تواند باعث فعال‌شدن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شود، اما بدون وجود ساختارهای ناکارآمد و انسداد سیاسی، بحران‌‌های محیطی تاکنون به‌تنهایی به اعتراضات گسترده منجر نشده است.

این تجارب نشان می‌دهد‌ سهم محیط زیست در اعتراضات اجتماعی یکسان نیست و اغلب به عنوان فشار تشدیدکننده یا عامل زمینه‌ای عمل کرده است. در چارچوب نظریه «محرومیت نسبی» که در مطالعات دانشگاه میشیگان و دانشگاه کمبریج بسط یافته، آنچه مردم را به کنش جمعی سوق می‌دهد نه صرف کمبود، بلکه ادراک شکاف میان انتظارات مشروع و واقعیت تجربه‌شده است. وقتی شهروندان احساس کنند سهم آنان از منابع حیاتی یا خدمات عمومی به‌ناحق کاهش یافته، این احساس بی‌‌عدالتی می‌تواند به اعتراض بدل شود. نظریه «فرصت‌‌های سیاسی» چارلز تیلی و سیدنی تارو نشان می‌‌دهد بسته یا گشوده‌بودن ساختارهای نهادی، بر مسیر اعتراض اثر می‌گذارد. اگر کانال‌‌های مشارکت رسمی، شفاف و پاسخ‌گو باشند، مطالبات امکان بیان مسالمت‌‌آمیز می‌‌یابند، اما در شرایط انسداد، انرژی انباشته‌شده به خیابان منتقل می‌‌شود. پژوهش‌‌های دانشگاه استنفورد درباره عدالت زیست‌‌محیطی نشان داده‌اند‌ گروه‌های کم‌‌درآمد و حاشیه‌ای غالبا بیشترین بار آلودگی و تخریب محیطی را تحمل می‌کنند، درحالی‌که کمترین نقش را در فرایند تصمیم‌‌سازی دارند. این شکاف مصداق خشونت ساختاری است. مطالعات دانشگاه آمستردام درباره گفتمان توسعه نیز نشان می‌دهد روایت‌هایی نظیر «رشد به هر قیمت» می‌‌توانند تخریب منابع طبیعی را مشروع جلوه دهند و نابرابری اکولوژیک را به بهایی ناگزیر برای پیشرفت تبدیل کنند. در چنین شرایطی، اعتراض نه‌تنها به سیاست‌‌های مشخص، بلکه به نظام معنایی حاکم نیز معطوف می‌‌شود. علاوه بر این، پژوهش‌‌های دانشگاه هاروارد درباره «اعتماد نهادی» نشان داده است‌ کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی، احتمال بروز کنش‌‌های اعتراضی رادیکال را افزایش می‌دهد. در حوزه محیط زیست، نبود شفافیت درباره داده‌های آلودگی، تغییرات اقلیمی یا تخصیص منابع آب، شکاف میان گفتار رسمی و تجربه زیسته شهروندان را عمیق‌‌تر می‌کند و احتمال فعال‌شدن ضلع رفتاری مثلث تعارض را بالا می‌‌برد. بنابراین، اعتراض اجتماعی نه صرفا واکنش به یک تصمیم خاص، بلکه نتیجه انباشت تجربه‌‌های نادیده‌گرفته‌‌شده است.

برآیند این پژوهش‌ها نشان می‌دهد‌ محیط زیست بخشی جدایی‌‌ناپذیر از ساختار تعارض معاصر است و زمانی که با نابرابری نهادی و روایت‌های مشروعیت‌‌بخش همراه شود، می‌تواند خشونت ساختاری و حتی خشونت مستقیم را تشدید کند. جامعه‌ای که بتواند میان رشد اقتصادی و ظرفیت بوم‌‌شناختی توازن برقرار کند، مشارکت عمومی را تقویت کند و عدالت توزیعی را جدی بگیرد، احتمالا اعتراضات را در قالب گفت‌وگوی مدنی جذب خواهد کرد و نه در خیابان‌‌های پرهزینه. بی‌‌توجهی به پیام این «دماسنج اجتماعی»، نه‌تنها بحران‌های زیست‌‌محیطی را حل نمی‌‌کند، بلکه شکاف‌‌های سیاسی و اجتماعی را تعمیق خواهد کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.