همزمان با روز جهانی مقابله با گردوغبار
چرا برنامه ملی مقابله با گردوغبار به حل مسئله نمیرسد؟
گردوغبار در ایران دیگر صرفا یک پدیده اقلیمی نیست؛ این بحران، بیش از آنکه محصول خشکسالی یا تغییر اقلیم باشد، بازتاب نحوه تصمیمگیری درباره توسعه، مدیریت منابع آب، کشاورزی و بهرهبرداری از سرزمین در چند دهه گذشته است. تغییرات اقلیمی بدون تردید بر شدت این پدیده افزودهاند، اما ریشههای اصلی آن را باید در ناترازیهایی جستوجو کرد که در نتیجه فاصلهگرفتن سیاستهای توسعه از ظرفیتهای اکولوژیک کشور شکل گرفتهاند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
ایرج حشمتی-معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست: گردوغبار در ایران دیگر صرفا یک پدیده اقلیمی نیست؛ این بحران، بیش از آنکه محصول خشکسالی یا تغییر اقلیم باشد، بازتاب نحوه تصمیمگیری درباره توسعه، مدیریت منابع آب، کشاورزی و بهرهبرداری از سرزمین در چند دهه گذشته است. تغییرات اقلیمی بدون تردید بر شدت این پدیده افزودهاند، اما ریشههای اصلی آن را باید در ناترازیهایی جستوجو کرد که در نتیجه فاصلهگرفتن سیاستهای توسعه از ظرفیتهای اکولوژیک کشور شکل گرفتهاند.
توسعه کشاورزی، افزایش تولید، گسترش فعالیتهای صنعتی، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی، هریک در مقاطع مختلف از اولویتهای کشور بودهاند اما در بسیاری موارد، این سیاستها بدون توجه کافی به محدودیت منابع آب، توان اکولوژیک و الزامات آمایش سرزمین دنبال شدهاند. حاصل این روند، فقط افزایش گردوغبار نبوده است؛ خشکشدن تالابها، فرونشست زمین، تخریب پوشش گیاهی، کاهش تابآوری اکوسیستمها و تشدید تعارض بر سر آب و خاک نیز محصول همین الگوی توسعه است. از این منظر، گردوغبار بیش از آنکه یک بحران طبیعی باشد، نشانهای از نحوه اداره آب و سرزمین در کشور است.
امروز ۱۲ جولای مصادف با ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ روز جهانی مبارزه با توفانهای ماسهای و گردوغبار است. براساس ماده ۲۲ قانون هفتم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تصویب برنامه جامع ملی مبارزه با گردوغبار بوده که در سال گذشته به تصویب هیئت دولت رسیده و به دستگاههای اجرائی ابلاغ شده است. برنامه ملی مقابله با گردوغبار در چنین شرایطی و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شد؛ برنامهای که از آبان ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شده و سازمان حفاظت محیط زیست موظف است هر شش ماه گزارش پیشرفت آن را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اکنون که برنامه وارد دومین سال اجرا شده است، فرصت مناسبی فراهم آمده تا عملکرد آن نه بر اساس تعداد اقدامات انجامشده، بلکه بر پایه میزان اثرگذاری آن در حل مسئله
ارزیابی شود.
تجربه سالهای فعالیت در مدیریت محیط زیست و حضور در فرایندهای سیاستگذاری و نظارتی، همواره یک پرسش اساسی را پیشروی من قرار داده است: چرا با وجود تدوین برنامههای متعدد، تعیین تکالیف برای دستگاههای اجرائی و صرف منابع قابل توجه، بحرانهایی مانند گردوغبار، آلودگی هوا، خشکشدن تالابها و فرونشست زمین همچنان پابرجا ماندهاند؟
اگر صرف اجرای تکالیف برای حل این مسائل کافی بود، باید امروز روند این بحرانها تغییر کرده باشد؛ اما تجربه نشان میدهد در مسائل پیچیده محیطزیستی، میان «اجرای برنامه» و «حل مسئله» فاصلهای جدی وجود دارد. به همین دلیل، برنامه ملی مقابله با گردوغبار را نیز نباید صرفا با تعداد پروژهها، حجم اعتبارات یا درصد تحقق تکالیف دستگاهها سنجید. پرسش اصلی این است که آیا این برنامه توانسته منطق شکلگیری گردوغبار را تغییر دهد یا خیر؟
بررسی برنامه نشان میدهد در شناخت مسئله، سند نسبتا موفق عمل کرده است. نقش منابع آب، تالابها، کانونهای بحرانی، تغییرات اقلیمی، همکاریهای فرامرزی و هماهنگی میان دستگاهها بهدرستی مورد توجه قرار گرفته و تصویر نسبتا جامعی از ابعاد بحران ارائه شده است. اما فاصله میان شناخت مسئله و معماری اجرای برنامه همچنان قابل توجه است.
مسئله اصلی آن است که برنامه، بسیاری از مسائل ساختاری را به مجموعهای از اقدامات اجرائی خرد و قابل شمارش تقلیل داده است. حکمرانی به تشکیل ستاد، تدوین دستورالعمل و ارزیابی عملکرد دستگاهها فروکاسته شده؛ نظام داده و پایش به تولید گزارش، نقشه و نمونهبرداری محدود مانده؛ احیای تالابها و کانونهای بحرانی عمدتا در قالب پروژههای فیزیکی تعریف شده و مشارکت اجتماعی نیز بیش از آنکه در تصمیمگیری و مدیریت سرزمین دیده شود، به آموزش، پویش و اطلاعرسانی تقلیل یافته است. در نتیجه، برنامه بیش از آنکه سازوکار حل مسئله با ضمانت اجرائی باشد، وظایف ذاتی دستگاهها را بازتعریف کرده است. نمونه روشن این فاصله را میتوان در تجربه حقابه تالاب گاوخونی مشاهده کرد. سالهاست همزمان با فصل کشت، مقدار محدودی آب به نام حقابه محیطزیستی از سد زایندهرود رهاسازی میشود، اما این آب پیش از رسیدن به تالاب در مسیر مصرف کشاورزی قرار میگیرد و در عمل حتی زهابهای کشاورزی نیز به دلتای تالاب نمیرسند. با این حال، در ترازنامه منابع و مصارف آب، تکلیف قانونی رهاسازی حقابه انجامشده تلقی میشود. این تجربه نشان میدهد اجرای یک حکم قانونی، الزاما به تحقق هدف محیطزیستی منجر نمیشود و فاصله میان «ثبت عملکرد» و «اثر واقعی حل مسئله» میتواند بسیار عمیق باشد.
همین منطق درباره سایر محورهای برنامه نیز صادق است. احیای تالابها، اصلاح الگوی کشت، تثبیت کانونهای گردوغبار و مدیریت منابع طبیعی، همگی به مسئله آب گره خوردهاند. تا زمانی که تکلیف نحوه تخصیص و مدیریت منابع آب روشن نشود، بخش مهمی از اقدامات و تحقق برنامه تابع شرایط بارندگی و وضعیت سال آبی خواهد بود، نه نتیجه یک سیاست پایدار. در چنین شرایطی، حتی اجرای کامل برنامه نیز تضمین نمیکند که در پایان برنامه هفتم، وسعت کانونهای گردوغبار کاهش یافته باشد، بلکه در برخی مناطق، با تداوم روندهای موجود، احتمال افزایش آنها نیز وجود دارد. ساختار مالی برنامه نیز همین رویکرد را بازتاب میدهد. در حالی که متن برنامه از حکمرانی، مشارکت، تابآوری و تغییر رفتار سخن میگوید، بخش عمده منابع آن در قالب اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و با تأکید بر ظرفیتهای بودجهای دستگاه تعریف شده است. این ناهمخوانی نشان میدهد مسئله همچنان با منطق پروژههای عمرانی و در نتیجه میزان تخصیص آن دیده میشود؛ در حالی که اصلاح الگوی بهرهبرداری از سرزمین، تقویت مشارکت جوامع محلی، تغییر رفتار و ارتقای حکمرانی، بیش از هر چیز به سرمایهگذاری نهادی و اجتماعی پایدار نیاز دارد. در همین چارچوب، ستاد ملی مقابله با گردوغبار نیز نیازمند بازنگری است. مسئله اصلی، تعداد جلسات یا ترکیب اعضا نیست؛ مسئله آن است که این ستاد تا چه اندازه قادر است تعارض میان بخشهای مختلف را مدیریت کند و تصمیمهای آن از ضمانت اجرای مؤثر برخوردار باشد. بدون چنین ظرفیتی، ستاد نیز بیش از آنکه محل حل مسئله باشد، به سازوکاری برای هماهنگی اداری تبدیل خواهد شد. در نهایت، موفقیت این برنامه را نباید با تعداد پروژههای اجراشده، جلسات برگزارشده یا گزارشهای ارائهشده سنجید. معیار اصلی آن است که آیا در پایان برنامه هفتم توسعه، روند تولید گردوغبار در کشور تغییر کرده است یا خیر. اگر پاسخ این پرسش روشن نباشد، باید پذیرفت که مسئله همچنان در سطح مدیریت پیامدها باقی مانده و هنوز به مرحله اصلاح ریشههای تولید گردوغبار نرسیده است. گردوغبار امروز بیش از آنکه یک بحران محیطزیستی باشد، آزمونی برای سنجش کیفیت اداره آب، سرزمین و توسعه در ایران است.
