|

نگاهی حقوقی به مسئولیت دولت‌ها

حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی در مخاصمات جنگی

درگیری‌های مسلحانه، فارغ از اینکه میان چه کشورها یا گروه‌هایی رخ دهد، همواره با یک دغدغه اساسی همراه بوده است: چگونه می‌توان از جان غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی جامعه در میانه جنگ محافظت کرد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمد مقصود-پژوهشگر حقوقی:  درگیری‌های مسلحانه، فارغ از اینکه میان چه کشورها یا گروه‌هایی رخ دهد، همواره با یک دغدغه اساسی همراه بوده است: چگونه می‌توان از جان غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی جامعه در میانه جنگ محافظت کرد؟ تجربه تاریخی نشان داده است که در هر جنگی، بیشترین آسیب‌ها نه به نیروهای نظامی بلکه به شهروندان عادی وارد می‌شود؛ کودکانی که در مدارس حضور دارند، کارگرانی که در تأسیسات خدماتی فعالیت می‌کنند و مردمی که زندگی روزمره آنان به زیرساخت‌هایی همچون آب، سوخت و انرژی وابسته است. حقوق بین‌الملل معاصر برای پاسخ به این نگرانی‌ها مجموعه‌ای از قواعد را شکل داده که با عنوان «حقوق بین‌الملل بشردوستانه» شناخته می‌شود. این قواعد که در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن تثبیت شده‌اند، هدف اصلی خود را کاهش رنج انسانی در زمان جنگ قرار داده‌اند. اصل بنیادین در این نظام حقوقی، تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. براساس این اصل، طرف‌های درگیر باید همواره میان اهداف نظامی مشروع و افراد یا اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند و از حمله به اهداف غیرنظامی خودداری کنند. در چارچوب همین اصل، مکان‌هایی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی معمولا در زمره اهداف غیرنظامی قرار می‌گیرند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید می‌کند که چنین مکان‌هایی تا زمانی که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، باید از هرگونه حمله مصون بمانند. به همین دلیل است که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و یونسکو، به طور مستمر بر ضرورت حفاظت از مراکز آموزشی، فرهنگی و خدماتی در زمان جنگ تأکید می‌کنند. یکی دیگر از اصول مهم در این حوزه، اصل تناسب است. حتی زمانی که هدفی نظامی محسوب شود، طرف‌های درگیر موظف‌اند ارزیابی کنند که آیا حمله به آن هدف، خسارات غیرنظامی نامتناسبی ایجاد خواهد کرد یا خیر. اگر پیش‌بینی شود که یک عملیات نظامی منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان یا تخریب شدید زیرساخت‌های ضروری زندگی مردم می‌شود، انجام آن عملیات می‌تواند با قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تعارض قرار گیرد. در کنار این اصول، مسئله حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی نیز جایگاه ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد. کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، دولت‌ها را ملزم می‌کند که آثار تاریخی، بناهای فرهنگی و مکان‌هایی را که بخشی از هویت و تاریخ ملت‌ها محسوب می‌شوند، از آسیب‌های جنگی مصون نگه دارند. تخریب چنین مکان‌هایی نه‌تنها خسارتی مادی بلکه ضربه‌ای به حافظه تاریخی و هویت فرهنگی جوامع به شمار می‌رود. در سطح حقوق داخلی نیز بسیاری از کشورها قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در قوانین خود وارد کرده‌اند. این اقدام به آن معناست که نیروهای نظامی و تصمیم‌گیران دولتی موظف هستند عملیات خود را در چارچوب اصول انسانی و حقوقی انجام دهند. آموزش حقوق بشردوستانه به نیروهای نظامی، ایجاد سازوکارهای نظارتی و بررسی مستقل حوادث از جمله اقداماتی است که برای اجرای این تعهدات در نظر گرفته می‌شود. در صورت بروز ادعاهایی درباره نقض این قواعد، سازوکارهای مختلفی در سطح بین‌المللی برای بررسی و پیگیری وجود دارد. از جمله این سازوکارها می‌توان به تحقیقات مستقل بین‌المللی، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و در برخی موارد رسیدگی در مراجع قضائی بین‌المللی اشاره کرد. هرچند فرایندهای حقوقی در این حوزه اغلب پیچیده و زمان‌بر هستند، اما هدف اصلی آنها ایجاد پاسخ‌گویی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده است. از منظر سیاسی نیز حفاظت از غیرنظامیان به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی معاصر تبدیل شده است. بسیاری از قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد بر ضرورت رعایت قواعد بشردوستانه تأکید کرده و از طرف‌های درگیر می‌خواهند اقدامات لازم را برای کاهش آسیب به مردم عادی انجام دهند. در این میان، نقش نهادهای بشردوستانه و سازمان‌های امدادرسان نیز بسیار مهم است؛ زیرا این نهادها در بسیاری از موارد نخستین گروه‌هایی هستند که به قربانیان جنگ کمک می‌رسانند. در نهایت، تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تنها یک تعهد حقوقی نیست، بلکه ضرورتی انسانی و اخلاقی نیز به شمار می‌رود. جنگ‌ها ممکن است به دلایل مختلف رخ دهند، اما حتی در سخت‌ترین شرایط نیز حفظ کرامت انسانی و حفاظت از جان غیرنظامیان باید در صدر توجه قرار گیرد. جامعه جهانی با تدوین قواعد و ایجاد نهادهای نظارتی تلاش کرده است حداقل‌هایی از انسانیت را در میان خشونت‌های جنگ حفظ کند. پایبندی به این اصول، نه‌تنها از رنج انسان‌ها می‌کاهد، بلکه زمینه‌ای برای بازسازی اعتماد و صلح در دوران پس از درگیری فراهم می‌آورد؛ صلحی که بدون احترام به جان انسان‌ها و میراث مشترک بشری، پایدار نخواهد بود.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.