کالبدشکافی پارادوکس قیمت‌گذاری نهاده‌ها و سرکوب خروجی در زنجیره صنعت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی محمدی: شوک قیمتی در بهمن‌ماه، صنایع انرژی‌بر ایران را با واقعیتی تلخ مواجه کرده است: تبدیل‌شدن گاز از یک مزیت استراتژیک به یک چالش هزینه‌بر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ گاز مصرفی صنایع فولادی با یک جهش ۶۶‌درصدی، تنها در طول یک ماه از شش‌هزارو 818 تومان به 11هزارو 352 تومان رسیده و با اعمال ضرایب برای واحدهای احیا، این رقم از مرز 15 هزار تومان نیز فراتر رفته است.

این اتفاق که پیش‌تر در دی‌ماه با جهش مشابه در نرخ خوراک پتروشیمی آغاز شده بود، اکنون به‌مثابه یک دومینوی هزینه‌ای، کل زنجیره ارزش صنایع معدنی و شیمیایی را هدف قرار داده است. درحالی‌که اقتصاد ایران تحت فشارهای بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگری به حفظ مزیت‌های داخلی برای رقابت در بازارهای جهانی نیاز دارد، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در تخصیص انرژی، عملا به معنای عقب‌نشینی داوطلبانه از بازارهای صادراتی و پذیرش رکود در صنایع بالادستی است.

گسل نرخ‌ها زیر پای صنایع انرژی‌بر: صنایع بزرگ ایران را می‌توان بر‌اساس شدت مصرف به گروه‌هایی تقسیم کرد که هر‌یک به شکلی متفاوت از این توفان قیمتی متأثر شده‌اند. در صنعت پتروشیمی، نرخ خوراک از محدوده ۱۱ هزار تومان به نزدیکی ۱۹ هزار تومان پرواز کرده است. این افزایش، تنها در بخش سوخت (بدون احتساب خوراک)، ماهانه بیش از هزارو 450 میلیارد تومان به بهای تمام‌شده این صنعت می‌افزاید. اینها منابعی هستند که طبق استراتژی‌های توسعه‌ای، باید صرف تحقیق، توسعه (R&D) و نفوذ در بازارهای جدید می‌شدند، اما اکنون مستقیما از سود عملیاتی کسر شده تا ناترازی‌های مالی دولت را پوشش دهند. در سوی دیگر، صنعت فلزات اساسی به‌ویژه فولادسازانی که از روش احیای مستقیم (DRI) استفاده می‌کنند، با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو هستند. در این فناوری، گاز طبیعی صرفا سوخت نیست، بلکه ماده اولیه تولید است. با جهش اخیر، سهم انرژی در بهای تمام‌شده آهن اسفنجی تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. برای غول‌های صنعتی کشور، این افزایش نرخ به معنای تحمیل هزینه اضافی تا ۵۱۵ میلیارد تومان در ماه است. این وضعیت برای صنایع کانی غیرفلزی نظیر سیمان نیز که با افزایش پلکانی تعرفه برق (حدود ۲۸ برابر‌‌شدن از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴) دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به معنای رسیدن به نقطه سربه‌سر تولید و توقف صرفه اقتصادی است.

تاریخچه شوک‌های انرژی: مرور دوره‌های افزایشی نرخ انرژی در ایران نشان می‌دهد که ما از یک «سیاست بازتوزیعی» به سمت یک «سیاست جبران کسری بودجه» حرکت کرده‌ایم. در دهه ۸۰، انرژی ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بود. با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹، نخستین شوک به پیکره صنعت وارد شد؛ اما در آن مقطع، ثبات نسبی نرخ ارز مانع از فروپاشی مزیت رقابتی شد. دوره دوم، از اواخر دهه ۹۰ آغاز شد که فرمول‌های قیمت‌گذاری به نرخ‌های جهانی و صادراتی گره خورد. اما شوک بهمن‌ماه ۱۴۰۴، از سنخی متفاوت است. این بار، نه با «واقعی‌سازی قیمت‌ها»، بلکه با «دلاریزه‌کردن هزینه‌ها در بازار داخلی» مواجهیم. در‌حالی‌که تحریم‌ها هزینه‌های لجستیک و انتقال ارز را برای صادرکننده ایرانی ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر از رقبای جهانی کرده است، تحمیل نرخ انرژی بر‌اساس قیمت کشورهای واردکننده (مثل ترکیه یا اروپا)، عملا تیر خلاصی به مزیت «رهبری هزینه» در صنعت ایران است. ایران در حال تجربه نوعی «تورم وارداتی از مسیر نهاده‌های داخلی» است که هیچ‌گونه منطق اقتصادی پایداری از آن حمایت نمی‌کند.

تفاوت سازگاری با صنعت‌زدایی: تجربه دیگر کشورها در مواجهه با بحران انرژی، درس‌های مهمی برای تصمیم‌سازان ایرانی دارد. در جریان بحران اوکراین، وقتی قیمت گاز در اروپا جهش کرد. دولت آلمان برای جلوگیری از «صنعت‌زدایی» (Deindustrialization)، بسته‌های حمایتی سنگینی برای صنایع انرژی‌بر وضع کرد و سقف قیمتی (Gas Price Brake) را به اجرا گذاشت؛ زیرا می‌دانست توقف کوره یک کارخانه فولاد، به معنای مرگ زنجیره ارزش خودرو و ماشین‌سازی است. در مقابل، رقبای منطقه‌ای ما نظیر قطر و عربستان سعودی، با وجود دسترسی به بازارهای جهانی، گاز را با نرخ‌های ترجیحی بسیار پایین به صنایع داخلی خود می‌دهند. هدف آنها صادرات «گاز خام» نیست، بلکه صادرات «محصول نهایی» پتروشیمی و فولاد است تا اشتغال و نفوذ ژئوپلیتیک خود را تضمین کنند. اما ایران در یک چرخش عجیب، در حال حرکت به سمتی است که هزینه تولید در آن، حتی از کشورهای فاقد منابع انرژی نیز پیشی گرفته است. این رویکرد، در میان‌مدت منجر به فرار سرمایه از بخش مولد به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی خواهد شد.

نقض غرض در استراتژی‌های کلان: پارادوکس اصلی اینجاست: دولت در نقش سیاست‌گذار، از یک سو نرخ حیاتی‌ترین نهاده تولید را به نوسانات دلار تالار دوم گره می‌زند تا درآمد خود را دلاریزه کند، اما از سوی دیگر، محصولات نهایی این صنایع را در بازار داخل تحت نظام قیمت‌گذاری دستوری قرار می‌دهد. این تداخل نقش‌های دولت به‌عنوان «فروشنده گران‌فروش انرژی» و «خریدار ارزان‌خر کالا»، مکانیسم بازار را فلج کرده است. این نبود توازن، لایه‌های تجاری را با یک چالش جدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مواجه می‌کند. وقتی هزینه‌های تولید با نرخ‌های واقعی و جهانی جهش می‌کنند اما قیمت فروش محصول سرکوب می‌شود، انگیزه برای ارزآوری و شفافیت مالی تضعیف می‌شود. در‌واقع دولت با دست‌کاری نرخ انرژی برای جبران کسری بودجه، عملا منجر به کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای منطقه‌ای می‌شود. این یک نقض غرض آشکار است؛ چرا‌که با تضعیف سودآوری صنایع، درآمد مالیاتی دولت نیز در بلندمدت کاهش یافته و بحران بودجه‌ای عمیق‌تر خواهد شد.

دومینوی هزینه‌ در صنایع پایین‌دستی: خطای راهبردی دیگر، نگاه تک‌بعدی به صنایع بالادستی به‌عنوان قلک‌های ارزی است. واقعیت این است که شوک هزینه‌ای در بخش تولید شمش فولاد و محصولات پتروشیمی، به‌سرعت به رگ‌های صنایع میانی و پایین‌دستی سرایت می‌کند. افزایش ۳۰ درصدی بهای تمام‌شده آهن اسفنجی، به معنای گران‌شدن شمش و در نهایت رشد قیمت ورق و مقاطع ساختمانی است. این روند مستقیما هزینه تمام‌شده مسکن، پروژه‌های عمرانی، صنایع خودروسازی و لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تداوم این سیاست، علاوه بر ایجاد تورم «فشار هزینه»، باعث رکود در صنایع کوچک و متوسط (SME) می‌شود که توان مالی کمتری برای تحمل نوسانات قیمتی دارند و ناگزیر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید خواهند بود.

شعار یا شعور اقتصادی: واکاوی داده‌های رسمی و روند نگران‌کننده شاخص‌های سودآوری نشان می‌دهد که صنعت ایران امروز بیش از آنکه نیازمند «رانت» باشد، تشنه «عقلانیت در قیمت‌گذاری» و «پیش‌بینی‌پذیری» است. ضرورت بازگشت به میز تدبیر، ایجاب می‌کند که سیاست‌گذار از نگاه کوتاه‌مدت بودجه‌ای فراتر رفته و به تبعات جبران‌ناپذیر «خودتحریمی انرژی» بیندیشد. برای نجات پیکره نیمه‌جان تولید، اصلاح فرمول‌های قیمت‌گذاری گاز که بر پایه نرخ کشورهای واردکننده و فاقد منابع تنظیم شده، یک الزام حیاتی است؛ چرا‌که نمی‌توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت با هزینه‌های جهانی تولید کند اما با قیمت‌های دستوری بفروشد. همچنین، تعیین یک سقف قیمتی (Cap Price) پایدار، می‌تواند امنیت روانی را به بازار سرمایه و طرح‌های توسعه‌ای بازگرداند. تصمیم‌سازان باید بدانند که انرژی در جغرافیای اقتصادی ایران، نه یک کالای نهایی برای صادرات خام، بلکه موتور محرک زنجیره ارزش است. هرگونه اصرار بر سیاست‌های انبساطی در حوزه قیمت انرژی بدون آزادسازی قیمت خروجی، تنها به معنای تقدیم دو‌دستی بازارهای جهانی به رقبا و تبدیل‌کردن کارخانه‌های عظیم کشور به موزه‌های صنعتی در آینده‌ای نزدیک خواهد بود. وقت آن رسیده است که میان «درآمد آنی خزانه» و «بقای استراتژیک صنعت ملی»، دومی به‌عنوان اولویت اصلی حکمرانی اقتصادی برگزیده شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.