نظارت در حکمرانی ایران؛ از وعده تا عمل
در ایران، نهادهای نظارتی بسیاری وجود دارند که به منظور نظارت بر عملکرد دولت و مقامات دولتی تشکیل شده‌اند. اما پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان انتظار داشت نهادهایی که خود از درون ساختار قدرت برآمده‌اند، به صورت مستقل و بی‌طرفانه عمل کنند؟ این پارادوکس نظارتی نه‌تنها پرسش‌برانگیز است، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکمرانی در کشور تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی: در ایران، نهادهای نظارتی بسیاری وجود دارند که به منظور نظارت بر عملکرد دولت و مقامات دولتی تشکیل شده‌اند. اما پرسش کلیدی این است که چگونه می‌توان انتظار داشت نهادهایی که خود از درون ساختار قدرت برآمده‌اند، به صورت مستقل و بی‌طرفانه عمل کنند؟ این پارادوکس نظارتی نه‌تنها پرسش‌برانگیز است، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حکمرانی در کشور تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی؛ ابزار اصلاح یا تزئین قدرت؟
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پنج نهاد نظارتی اصلی بر عملکرد دولت نظارت دارند. اما واقعیت این است که ۷۰ درصد از اعضای شوراهای نظارتی خود مقامات دولتی هستند یا ارتباط نزدیکی با قدرت دارند. این تضاد منافع، سبب می‌شود که نظارت در عمل یک ابزار اصلاحی نباشد و به یک تشریفات اداری و یک نمایش تبدیل شود. نظارت زمانی مؤثر است که نهاد ناظر به طور کامل از هرگونه وابستگی به قدرت اجرائی آزاد باشد؛ اما در وضعیت فعلی، نهادهای نظارتی نه‌تنها قادر به اصلاحات واقعی نیستند، بلکه بسیاری از آنها به ابزاری برای حفاظت از وضعیت موجود تبدیل شده‌اند.
آمارهایی که حکایت از ضعف نظارت دارند
۱۵ درصد از گزارش‌های نظارتی به صورت عمومی منتشر می‌شوند. این آمار نشان‌دهنده فقدان شفافیت در این فرایند است که به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود. در پنج سال گذشته، فقط دو درصد از گزارش‌های تخلف به تشکیل پرونده قضائی منجر شده‌اند. این عدد بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند. در چنین شرایطی، نظارت بیشتر به یک روند بی‌اثر تبدیل می‌شود که به جای اصلاحات، تنها نمایشی از اقداماتی است که عملا هیچ تغییر ملموسی در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند.
نظارت نمایشی و تضاد منافع در قلب حکمرانی
وقتی نهاد ناظر و نهاد نظارت‌شونده از یک ساختار قدرت نشئت می‌گیرند، نظارت به ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و نه اصلاح آن تبدیل می‌شود. این وضعیت به بروز تضاد منافع سیستماتیک می‌انجامد؛ به عبارتی، این سیستم به جای اینکه عامل پیشرفت و اصلاح باشد، خود به بخشی از مشکل تبدیل می‌شود.
راه‌حل‌هایی برای نظارت واقعی و اصلاح حکمرانی
برای غلبه بر این بحران و ایجاد نظارتی مؤثر، لازم است که چند تغییر اساسی در نظام نظارتی کشور انجام شود: 1. استقلال نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی باید از ساختار قدرت جدا و مستقل عمل کنند. این استقلال نه‌تنها در متون قانونی بلکه در عمل باید به‌وضوح مشاهده شود. 2. شفافیت در گزارش‌ها: گزارش‌های نظارتی باید به طور عمومی و بدون هیچ‌گونه فیلتر یا سانسور منتشر شوند. شفافیت در این زمینه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای آگاهی شهروندان از فرایندهای نظارتی کمک کند. 3. پاسخ‌گویی و اقدامات قانونی: نهادهای نظارتی باید قدرت پیگیری و برخورد با تخلفات و فساد را داشته باشند. برخورد با فساد نباید تنها در حد ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضائی محدود شود، بلکه باید سازوکارهای عملیاتی و مؤثری برای مقابله با فساد در داخل نهادهای دولتی وجود داشته باشد.
4. نظارت مردمی و رسانه‌ای: نظارت باید از حالت محدود و دولتی خارج شده و به یک فرایند جمعی تبدیل شود. مشارکت مردم و رسانه‌ها در نظارت، می‌تواند به ایجاد یک نظارت جامع و مؤثر منجر شود. رسانه‌ها و شهروندان می‌توانند با گزارش تخلفات و فساد، فشار لازم را برای اعمال اصلاحات ایجاد کنند.
5. اصلاحات قانونی: قوانین نظارتی باید مورد بازنگری قرار بگیرند و سازوکارهایی برای ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و بدون تضاد منافع در آنها پیش‌بینی شود. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که نهادهای نظارتی توانمندی لازم برای پیگیری تخلفات را داشته باشند و در عمل، اثرگذاری خود را نشان دهند.
پایان پارادوکس نظارتی
این پارادوکس نظارتی نشان می‌دهد که صرف داشتن نهادهای نظارتی متعدد نمی‌تواند به معنای حکمرانی خوب باشد. وقتی نظارت تبدیل به یک فرایند نمایشی و بی‌اثر می‌شود، حکمرانی نه‌تنها دچار بحران می‌شود، بلکه از اصلاحات واقعی و تغییرات مؤثر دور می‌ماند. تنها زمانی که نهادهای نظارتی از استقلال واقعی برخوردار باشند و شفافیت در گزارش‌ها و اقدامات وجود داشته باشد، می‌توان به حکمرانی سالم و پایدار دست یافت.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
