تمام جزئیات درباره انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران: تلاش برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در تازه‌ترین تحولات نظام بانکی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه، اول آبان ۱۴۰۴، رسما انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی ایران را اعلام کرد. این تصمیم، که با هماهنگی سران سه قوه و بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی اتخاذ شده، پایان‌بخش سال‌ها ناترازی مزمن بانک آینده است.

هدف این اقدام، حفظ حقوق سپرده‌گذاران، کاهش ریسک‌های سیستمیک و تقویت ثبات مالی کشور اعلام شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرد که این اقدام بخشی از برنامه جامع اصلاح ساختار بانکی است و هیچ وقفه‌ای در خدمات به مشتریان ایجاد نخواهد شد.

با اجرای این انتقال، از روز شنبه سوم آبان، تمام شعب بانک آینده با نام و تابلو بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و سپرده‌گذاران بدون نگرانی می‌توانند از خدمات خود استفاده کنند.

این رویداد، که با واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است، می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی بانک‌های ناتراز به شمار رود. در ادامه، بر اساس اظهارات مدیر کل نظارت بانک مرکزی و گزارش‌های تازه منتشرشده، به بررسی زمینه‌ها، جزئیات مالی، فرایند انتقال و تأثیرات اقتصادی می‌پردازیم.

زمینه انحلال بانک آینده: ناترازی مزمن

از بدو تأسیس بانک آینده در سال ۱۳۹۳ که حاصل انتقال مؤسسات اعتباری تات، صالحین و آتی بود، این بانک با چالش‌های جدی مواجه بوده است.

طبق اظهارات غنی‌آبادی، مدیر کل نظارت بانک مرکزی، بانک آینده از ابتدا در دستیابی به استانداردهای بانکی مانند کفایت سرمایه، تسهیلات غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط و پرداخت سود متعارف عملکرد ضعیفی داشته است. بیش از ۹۰ درصد منابع بانک به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته و به عدم بازگشت منابع و تبدیل تسهیلات به غیرجاری و مشکوک‌الوصول منجر شده است.

پروژه‌های کلیدی مانند ایران‌مال (یکی از بزرگ‌ترین مراکز تجاری جهان با ارزش تقریبی ۵.۸ میلیارد دلار)، مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال، نمونه‌هایی از این سرمایه‌گذاری‌های پرریسک هستند که منابع بانک را قفل کرده‌اند. این وضعیت بانک را به سمت «بازی پانزی» سوق داد: جذب سپرده جدید با نرخ سود بالا برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی، که رقابت مخربی در شبکه بانکی ایجاد کرد و بانک‌های دیگر را نیز به نقض مقررات واداشت.

غنی‌آبادی تأکید کرد که با تشدید نظارت در سال‌های اخیر، جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف محدود شد، اما بانک آینده همچنان به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متکی بود.

جزئیات مالی بانک آینده: زیان انباشته و بدهی‌های سنگین

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانک آینده با زیان انباشته حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه بوده، درحالی‌که سرمایه ثبت‌شده آن تنها ۱.۶ هزار میلیارد تومان است. این فاصله فاحش، کفایت سرمایه را به وضعیت بحرانی رسانده و بانک را کاملا متکی به سپرده‌گذاران و منابع بانک مرکزی کرده است.

اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب وجه التزام به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سپرده‌های بانک حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که تماما به بانک ملی ایران منتقل می‌شود.

غنی‌آبادی بانک‌های ناتراز را آنهایی دانست که درآمدشان (از تسهیلات و کارمزد) کمتر از هزینه‌ها (مانند سود سپرده) است که منجر به وابستگی به اضافه‌برداشت و اختلال در چرخه واسطه‌گری وجوه می‌شود. این وضعیت، تورم و رشد نقدینگی را تشدید و بانک مرکزی را ملزم به نظارت دقیق برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران می‌کند.

فرایند انتقال و تضمین حقوق ذی‌نفعان

بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، وقتی شاخص‌های سرمایه و نقدینگی غیرقابل اصلاح تشخیص داده شود، فرایند انتقال آغاز می‌شود.

پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی به تصویب هیئت عالی رسید و بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل انتخاب شد.

در این فرایند، تمامی سپرده‌ها با شرایط قراردادی قبلی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی چک‌های در گردش بدون تغییر ادامه می‌یابند. تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری نیز بدون وقفه پرداخت می‌شود.

کارکنان بانک آینده با مجوز لازم به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و مسئولیت‌های آنها بدون خلل ادامه خواهد داشت. سهام‌داران غیروابسته می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت یک سال گذشته تسویه کنند یا طبق قانون تجارت منتظر بمانند و از منافع احتمالی بهره‌مند شوند.

نقش بانک ملی ایران در مدیریت بحران بانک آینده

فرایند انتقال سه مرحله دارد:

۱. تضمین سپرده‌گذاران خرد: اطمینان از امنیت پول سپرده‌گذاران و حفظ روند مالی آنها بدون مشکل.

۲. عدم انتقال شوک به سیستم بانکی: مدیریت فرایند به‌گونه‌ای که شبکه بانکی با هیچ‌گونه شوکی مواجه نشود.

۳. پرداخت هزینه بحران توسط سهام‌داران اصلی: نه سپرده‌گذاران خرد و نه عموم مردم، بلکه سهام‌داران اصلی بحران مسئول جبران هزینه‌ها هستند.

بانک ملی ایران با توجه به توانایی عملیاتی بالا و اعتبار فراوان نزد افکار عمومی، می‌تواند اجرای دو گام اول را تضمین کند و از ورود شوک به شبکه بانکی جلوگیری کند. گام سوم به همکاری قوه قضائیه و دیگر عوامل قانونی نیاز دارد.

پیامدها و چشم‌انداز آینده

انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران نه تنها یک اقدام اصلاحی ضروری برای حل ناترازی‌های مزمن نظام بانکی است، بلکه فرصتی برای تقویت جایگاه بانک ملی ایران به‌عنوان یکی از توانمندترین و معتبرترین نهادهای مالی کشور به شمار می‌رود.

با مدیریت کارآمد این فرایند، بانک ملی ایران می‌تواند بدون وقفه خدمات، حقوق میلیون‌ها سپرده‌گذار را حفظ کند. این تحول، که با حمایت کامل بانک مرکزی و سران سه قوه همراه است، نشان‌دهنده اعتماد عمیق به قابلیت‌های مدیریتی بانک ملی ایران است و فصل تازه‌ای از پایداری و اعتماد در نظام بانکی کشور را رقم می‌زند.

بازتابی از تصمیم راهبردی

با انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، فرایند یکپارچه‌سازی دارایی‌ها و منابع آغاز شده است. هدف این اقدام، تقویت ثبات مالی، کاهش ریسک‌های سیستمیک و حفظ اعتماد عمومی است.

تجربه‌های گذشته بانک ملی ایران در مدیریت انتقال‌های بانکی نشان داده است که شبکه گسترده شعب و زیرساخت‌های فنی، امکان انتقال مداوم دارایی‌ها و حفظ کیفیت خدمات را فراهم می‌کند. نمونه‌های موفق گذشته شامل انتقال مؤسسات نور و کاسپین است که دسترسی کاربران به خدمات بانکی را بدون وقفه حفظ کرده است.

با تفکیک صحیح دارایی‌های پرریسک از عملیات عادی، انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران می‌تواند بدون فشار غیرضروری بر تعهدات جاری، خدمات را به شکل پیوسته ارائه دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

نکات کلیدی انتقال بانک آینده و بانک ملی ایران

ثبات بیشتر در رفتار بازار و کاهش ریسک‌های مربوط به عدم پرداخت.

پیوستگی خدمات بانکی با استفاده از شبکه گسترده شعب و منابع بانک ملی ایران.

از سوم آبان، سپرده‌گذاران بانک آینده به بانک ملی ایران ملحق می‌شوند و دارایی‌های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهدشد.

دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شوند، در حالی که بانک ملی ایران سپرده‌ها، دارایی‌های نقد، تسهیلات جاری و سپرده قانونی را دریافت می‌کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تقویت اعتماد بازار: افزایش ثبات در چشم‌انداز اقتصاد کلان و بازارهای مالی، بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران و حفظ نقدینگی.

حفظ جریان خدمات: مشتریان بدون وقفه به خدمات بانکی خود دسترسی دارند.

پایداری رفتار بازار: کاهش احتمال شوک‌های ناگهانی و ایجاد فضای کسب‌وکار آرام و قابل پیش‌بینی.

تفکیک دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها: بانک ملی ایران تنها مسئولیت خدمات بانکی را بر عهده دارد و زیان‌های کلان از طریق هیئت‌های تصفیه زیر نظر صندوق ضمانت سپرده‌ها مدیریت می‌شود.

این فرایند، گامی مهم در تقویت پایداری و کارایی سیستم بانکی است و اطمینان می‌دهد که سپرده‌گذاران و مشتریان با آرامش بیشتری به آینده نگاه کنند.

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.