احمد الشرع با انتصاب یک‌سوم نمایندگان، ابزار قدرتمندی برای مهندسی پارلمان در اختیار دارد
انتخابات بدون مردم
درهای دمشق به‌ظاهر به روی «دموکراسی» گشوده شده، اما پشت این صحنه نمایشی پرابهام قرار دارد. کشوری که نیم‌قرن زیر سلطه خاندان اسد انتخابات نمایشی برگزار می‌کرد و 14 سال درگیر جنگ داخلی بود، اکنون با رأی‌گیری‌ای روبه‌رو است که همگانی و فرایندی محدود و ناقص است و مشروعیت آن از هم‌اکنون محل تردید جدی است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: درهای دمشق به‌ظاهر به روی «دموکراسی» گشوده شده، اما پشت این صحنه نمایشی پرابهام قرار دارد. کشوری که نیم‌قرن زیر سلطه خاندان اسد انتخابات نمایشی برگزار می‌کرد و 14 سال درگیر جنگ داخلی بود، اکنون با رأی‌گیری‌ای روبه‌رو است که همگانی و فرایندی محدود و ناقص است و مشروعیت آن از هم‌اکنون محل تردید جدی است. در دوران حکومت 50ساله خاندان اسد، سوریه به‌طور منظم انتخابات برگزار می‌کرد و همه شهروندان از حق رأی برخوردار بودند. اما در عمل، حزب بعث به رهبری خاندان اسد همواره بر پارلمان مسلط بود و این انتخابات چیزی جز نمایش تداوم حکومت اسدها نبود. تنها بخش نسبتا رقابتی این روند، انتخابات درون‌حزبی بعث بود که اعضا برای ورود به فهرست نمایندگان با هم رقابت می‌کردند.
اما انتخابات روز یکشنبه نیز تمام‌عیار دموکراتیک نخواهد بود. اکثریت کرسی‌ها از طریق مجمع‌های انتخاباتی در حوزه‌های مختلف پر می‌شود و یک‌سوم کرسی‌ها را شخص رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع منصوب می‌کند.
سازوکار رأی‌گیری
مجلس خلق سوریه ۲۱۰ کرسی دارد. قرار است حدود دوسوم، یعنی ۱۴۰ کرسی، روز یکشنبه انتخاب شود و یک‌سوم دیگر که شامل 70 کرسی می‌شود، توسط الشرع منصوب شود. مجمع‌های انتخاباتی در سراسر کشور این انتخاب را انجام می‌دهند. در تئوری، مجموع هفت هزار عضو مجامع انتخاباتی در ۶۰ حوزه باید رأی دهند؛ اعضایی که از میان متقاضیان هر حوزه توسط کمیته‌های منصوب دولت انتخاب شده‌اند. اما در عمل، انتخابات در استان سویدا و مناطق شمال شرق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به حالت تعلیق درآمده و آن کرسی‌ها خالی خواهند ماند. بنابراین حدود شش هزار عضو مجامع انتخاباتی در ۵۰ حوزه برای ۱۲۰ کرسی رأی خواهند داد. بزرگ‌ترین حوزه، شهر حلب است با ۷۰۰ عضو مجمع و ۱۴ کرسی. پس از آن دمشق قرار دارد با ۵۰۰ عضو و ۱۰ کرسی. همه نامزدها از میان اعضای همین مجامع معرفی می‌شوند. پس از سقوط اسد، همه احزاب سیاسی که وابسته به رژیم بودند منحل شدند و هنوز چارچوبی برای ثبت احزاب تازه ایجاد نشده است؛ بنابراین همه نامزدها به‌صورت فردی وارد رقابت می‌شوند.
چرا رأی عمومی برگزار نمی‌شود
مقام‌های دولت موقت اعلام کرده‌اند که برگزاری انتخابات عمومی در شرایط فعلی ناممکن است. میلیون‌ها سوری در نتیجه جنگ داخلی ۱۴ساله یا در داخل کشور آواره شده‌اند یا به خارج گریخته‌اند و بسیاری مدارک هویتی خود را از دست داده‌اند. بدون ثبت دقیق جمعیت و مدارک، امکان برگزاری رأی‌گیری سراسری وجود ندارد. این پارلمان قرار است ۳۰ ماه فعالیت کند و در این مدت مقدمات انتخابات عمومی فراهم شود. این توجیه هرچند از نگاه برخی قابل قبول است، اما همچنان انتقادهایی درباره نبود دموکراسی برانگیخته است. بنجامین فِو، تحلیلگر ارشد مؤسسه مشاوره‌ای کرَم شعار، می‌گوید: «ما حتی نمی‌دانیم چه تعداد سوری امروز در داخل کشور حضور دارند. به همین دلیل، تنظیم فهرست انتخاباتی یا سازماندهی رأی برای آوارگان بسیار دشوار است». او افزود که تدارک رأی‌گیری برای میلیون‌ها سوری مقیم خارج نیز به‌هیچ‌وجه آسان نیست. اما مسئله مهم‌تر، نبود شفافیت در انتخاب مجامع و کمیته‌هاست. حید حید، پژوهشگر اندیشکده ابتکار اصلاحات عربی و چتم هاوس، به آسوشیتدپرس می‌گوید: «در تمام مراحل، به‌ویژه در تعیین کمیته‌های فرعی و مجامع انتخاباتی هیچ نظارتی وجود ندارد و کل روند آسیب‌پذیر و غیرشفاف است». او یادآور شد که نام‌های زیادی از فهرست‌های اولیه نامزدها حذف شدند، بدون آنکه دلایل مشخصی اعلام شود. هیچ سهمیه رسمی برای زنان و اقلیت‌های مذهبی یا قومی در پارلمان تعیین نشده است؛ تنها شرط این است که زنان ۲۰ درصد اعضای مجامع انتخاباتی را تشکیل دهند. اما این الزام به معنای حضور مشابه در میان نامزدها یا نمایندگان نیست. طبق گزارش خبرگزاری دولتی سانا، به نقل از محمد طه الاحمد، رئیس کمیسیون انتخابات، زنان تنها ۱۴ درصد از هزار‌و ۵۷۸ نامزد نهایی را تشکیل می‌دهند. در برخی حوزه‌ها سهم زنان به ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد رسیده، اما در بسیاری از حوزه‌ها هیچ نامزد زنی وجود ندارد. کنار‌گذاشتن استان سویدا، با اکثریت دروزی و مناطق تحت کنترل کردها در شمال شرق، پرسش‌هایی جدی درباره میزان نمایندگی اقلیت‌ها ایجاد کرده است.
این موضوع به‌ویژه پس از موج خشونت‌های فرقه‌ای اخیر که صدها نفر از علویان و دروزی‌ها به دست نیروهای وابسته به دولت کشته شدند، چالش‌برانگیزتر شده است. فِو تأکید می‌کند که حوزه‌های انتخاباتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مناطق اقلیت‌نشین مستقل باقی بمانند: «اگر دولت می‌خواست شمار اقلیت‌ها را محدود کند، می‌توانست آنها را در حوزه‌های اکثریت سنی ادغام کند، اما چنین نکرد». یک‌سوم کرسی‌های پارلمان، یعنی ۷۰ کرسی، به‌طور مستقیم توسط احمد الشرع منصوب خواهد شد. مقام‌ها می‌گویند این سهمیه ابزاری برای افزایش شمول‌گرایی است؛ اگر زنان یا اقلیت‌ها نتوانند از مسیر مجامع وارد مجلس شوند، رئیس‌جمهور می‌تواند آنان را انتخاب کند. با‌این‌حال، حید حید تأکید می‌کند که حتی با این انتصابات، مشکل اصلی حل نمی‌شود: «صرف‌نظر از اینکه چه تعداد نماینده از این مناطق منصوب شوند، اختلاف میان مقامات محلی و دمشق بر سر مشارکت واقعی در روند سیاسی باقی خواهد ماند».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
