گزارش «شرق» از تجربه‌های میدانی فعالان حقوق کودک در مواجهه با اخراج کودکان افغان پس از جنگ 12 روزه
فرزندان هیچ‌جا؛ اخراج نسلی که افغانستان را ندیده است
آنها در ایران با برچسب «افغانی» زیسته‌اند و هنگام بازگشت به افغانستان با انگ «ایرانی‌شده» یا «ایرانی‌گک» مواجه می‌شوند؛ اصطلاحی که در آن سوی مرز، نشانه بیگانگی است
روند اخراج مهاجران افغان از ایران که از ماه‌ها پیش آغاز شده بود، در هفته‌های پس از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای جدید و شتاب‌زده شده است؛ مرحله‌ای که به گفته وکلا و کنشگران حقوق کودک، هم قوانین داخلی ایران را نقض می‌کند و هم تعهدات بین‌المللی کشور را در قبال حقوق پناه‌جویان و کودکان زیر پا می‌گذارد. فضای امنیتی و نگرانی از بی‌ثباتی پس از جنگ، به‌وضوح سیاست‌های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
روند اخراج مهاجران افغان از ایران که از ماه‌ها پیش آغاز شده بود، در هفته‌های پس از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، وارد مرحله‌ای جدید و شتاب‌زده شده است؛ مرحله‌ای که به گفته وکلا و کنشگران حقوق کودک، هم قوانین داخلی ایران را نقض می‌کند و هم تعهدات بین‌المللی کشور را در قبال حقوق پناه‌جویان و کودکان زیر پا می‌گذارد. فضای امنیتی و نگرانی از بی‌ثباتی پس از جنگ، به‌وضوح سیاست‌های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار داده است. موج جدیدی از اخراج، به‌ویژه برای مهاجران فاقد مدارک معتبر، از مرزهای رسمی و اردوگاه‌ها آغاز شده؛ اما کارشناسان تأکید می‌کنند که این سیاست، نه صرفا واکنشی به تحولات اخیر، بلکه تداوم روندی است که از ماه‌ها پیش کلید خورده و اکنون با شدت و دامنه‌ای بیشتر پی گرفته می‌شود. در همین حال، بنا بر گزارش تازه یونیسف، تنها در ماه ژوئن بیش از ۲۵۶ هزار نفر از طریق مرز اسلام‌قلعه در نزدیکی هرات از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند؛ میانگینی که در روزهای پایانی ماه تا ۲۰ هزار نفر در روز نیز رسیده است. کودکان حدود یک‌چهارم این جمعیت را تشکیل می‌دهند که شامل بیش از پنج هزار کودک تنها یا جدا‌افتاده از خانواده نیز می‌شود؛ موجی که کودکان حتی آنها را که در ایران به دنیا آمده‌اند و مدرسه رفته‌اند، هدف گرفته است. گزارش پیش‌رو، روایت‌هایی میدانی و مستند از تجربه فعالان حقوق کودک را در دل این بحران انسانی بازگو می‌کند؛ روایتی که از نبود شفافیت، حذف نظام حمایت و رهاشدن هزاران کودک در مرز بی‌تابعیتی و بی‌سرنوشتی حکایت دارد.
از بیمارستان تا اردوگاه
افخم صباغ، فعال حقوق کودک و هم‌بنیان‌گذار مؤسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه، در گفت‌وگو با «شرق» از تجربه‌های عینی و پیچیده‌ای می‌گوید که در هفته‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند. یکی از نمونه‌ها، مربوط به مادری است که برای ترخیص فرزند بیمار خود به بیمارستان رفته بود: «همان مادر، همراه با کودک و حتی مادری دیگر که فقط کودک را در آغوش داشت، همگی به اردوگاه‌های رد مرز فرستاده شده بودند. پدر خانواده با چند کودک دیگر در تهران مانده بود؛ مستأجر بودند و صاحبخانه پول پیش را پس نمی‌داد. پدر می‌خواست به همسر و فرزندش بپیوندد، اما امکان مالی نداشت. ما با واسطه‌گری توانستیم کمک کنیم مبلغ اجاره بازگردانده شود و این خانواده هم به بقیه اعضا ملحق شود. یک کودک 12ساله هم داشتیم که در دوران جنگ به‌تنهایی او را رد مرز کردند؛ چون پدرش قبلا در افغانستان نظامی بود، بازگشتش با خطرات جانی همراه بود، به همین دلیل کودک را به‌تنهایی به افغانستان بازگرداندند و حالا کودک در آنجا تنها مانده است». یکی دیگر از چالش‌های مهم، کودکان بدون مدارک شناسایی هستند؛ کودکانی که در ایران، در خانه و بدون مراجعه به بیمارستان متولد شده‌اند و فاقد گواهی ولادت‌اند. صباغ می‌گوید: «ما موردی داشتیم که خانواده دارای پاسپورت قانونی بودند، اما کودک در خانه به دنیا آمده و گواهی ولادت نداشت. حالا سال‌ها گذشته و این کودک به سن مدرسه رسیده. برای ثبت‌نام، نام او را در برگه سرشماری عمویش وارد کرده‌اند، چون خودش مدرک نداشته. حالا عمو باید به افغانستان بازگردد، اما کودک و خانواده‌اش در ایران مانده‌اند؛ مادری با چهار فرزند دیگر، بدون توان مالی و جسمی برای مهاجرت».
ناامیدی، فرار و تهدید به خودکشی
«آسیب‌های روانی که به این بچه‌ها وارد می‌شود، فاجعه‌بار است». این را افخم صباغ با تأکید می‌گوید. او از دختران نوجوانی می‌گوید که در پی تهدید به اخراج، به‌شدت به هم ریخته‌اند: «گزارش‌هایی از تهدید به خودکشی، فرار از خانه و افسردگی شدید داشتیم. دختری که تا دیروز در مدرسه درس می‌خوانده و حالا آینده‌اش را در تاریکی مطلق می‌بیند. این ناامیدی فراگیر است و انگیزه زندگی را از بسیاری از آنان گرفته است». به گفته او، روان‌شناسان و مددکاران مؤسسه مهر و ماه شبانه‌روز مشغول رسیدگی به وضعیت این نوجوانان‌اند: «حجم کار فراتر از توان ماست و آنچه بیشتر از همه آسیب می‌زند، بی‌برنامگی و اجرای شتاب‌زده طرح اخراج است». صباغ به مصوبه‌ای اشاره می‌کند که پیش‌تر از سوی مسئولان اعلام شده بود و بر‌اساس آن، شش گروه از مهاجران افغان، ازجمله دارندگان مدارک پزشکی، زنان سرپرست خانوار و اقامت‌دارهای قانونی، از اخراج مستثنا می‌شدند. اما در عمل، این استثناها کنار گذاشته شدند: «بعد از مدتی اعلام شد ظرفیت اردوگاه‌ها تکمیل است و حتی کسانی که مدارک پزشکی داشتند هم پذیرش نشدند. زنان سرپرست خانوار که قرار بود مشمول حمایت بمانند، حالا یکی‌یکی در حال اخراج هستند». او با تأکید بر لزوم نگاه ریشه‌ای به این موضوع، ادامه می‌دهد: «هیچ‌کس با قوانین مهاجرتی مخالف نیست. ایران هم متعهد به اجرای پروتکل‌های بین‌المللی است. اما طبق همین معاهدات، ما حق نداریم کودک تنها را رد مرز کنیم. با این حال، آمارها نشان می‌دهد پنج هزار کودک افغان به‌تنهایی اخراج شده‌اند. این برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است. ما بچه‌هایی داریم که نسل سوم‌شان اینجاست، هرگز افغانستان را ندیده‌اند و خانه‌شان ایران است. آنها را بیرون می‌کنیم و می‌گوییم بروید کشورتان؟ کدام کشور؟ اصلا آنجا را نمی‌شناسند».
دخترانی که پشت در مدرسه ماندند
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها، سرنوشت تحصیلی کودکان، به‌ویژه دختران نوجوان است. صباغ می‌گوید: «این بچه‌ها با برگه سرشماری وارد مدارس شده‌اند. ۱۴، ۱۵ سال است که در مدرسه‌اند. حالا یکباره می‌گویند شما دیگر دانش‌آموز رسمی نیستید، آینده‌ای ندارید». او این وضعیت را با یک سؤال ساده توضیح می‌دهد: «فرض کنید همین حالا به یک کودک ایرانی گفته شود دیگر اجازه تحصیل ندارد. چه حسی دارد؟ همان را ضرب در هزار کنید. این همان حسی است که بچه‌های افغانستانی امروز تجربه می‌کنند». صباغ تأکید می‌کند که مؤسسه آنها هنوز اجازه دسترسی مستقیم به اردوگاه‌ها را ندارد؛ اما اطلاعات موثقی از مددجویان و خانواده‌ها دریافت کرده‌اند: «شرایط اردوگاه‌ها از نظر روانی، بهداشتی و... بسیار نامناسب گزارش شده است. بچه‌هایی که در آنجا هستند، با دنیای بیرون ارتباط ندارند و امیدی به بازگشت هم برایشان نمانده است». این فعال حقوق کودک خواستار بازنگری جدی در برنامه اخراج اجباری است.
نوجوانان مزدشان را برای خانواده می‌فرستند
در کنار اجرای شتاب‌زده طرح اخراج، خلأ قانونی در زمینه حمایت از کودکان مهاجر، به بحرانی پنهان اما فراگیر دامن زده است. طاهره پژوهش، فعال حقوق کودک، در گفت‌وگو با «شرق» بر ضرورت تدوین قانونی شفاف برای مهاجران افغانستانی تأکید می‌کند و توضیح می‌دهد که از همان آغاز فعالیت با کودکان مهاجر، بارها در ملاقات‌های رسمی با وزارت کشور، پلیس امنیت و دیگر نهادهای مسئول، این ضرورت را یادآور شده است: «حضور افغانستانی‌ها، به‌ویژه کودکان، در ایران نیازمند قانون‌گذاری دقیق و حمایتگر است؛ اما متأسفانه هیچ‌گاه این هشدارها جدی گرفته نشد». پژوهش تأکید می‌کند که نمی‌توان از نیروی کار ارزان این مهاجران در اقتصاد زیرزمینی بهره‌برداری کرد و در‌عین‌حال هیچ حقی برای آنها قائل نشد. به گفته او، نبود قانون باعث شده برخورد با این خانواده‌ها و کودکان کاملا سلیقه‌ای و بی‌ثبات باشد. او یادآوری می‌کند: «سال ۱۳۸۶، مدارس کودکان افغانستانی به بهانه حفظ امنیت ناگهان بسته شد و موجی از بازگشت مهاجران به افغانستان شکل گرفت. البته در آن زمان، طالبان سرنگون شده بود و امیدهایی به تحصیل وجود داشت، اما امروز شرایط کاملا فرق کرده است». پژوهش توضیح می‌دهد که بسیاری از خانواده‌هایی که امروز از ایران بازگردانده می‌شوند، هنگام ورود تنها یک فرزند داشته‌اند، اما حالا با سه یا چهار کودک راهی افغانستان می‌شوند: «این بچه‌ها در ایران به دنیا آمده‌اند، اینجا رشد کرده‌اند، اما حالا باید به کشوری بازگردند که نه آن را می‌شناسند و نه در آن امنیت و آینده‌ای دارند. در این روند اخراج، هیچ‌یک از حقوق ابتدایی آنها ازجمله تغذیه، بهداشت و آموزش رعایت نمی‌شود». او به تجربه‌های خود از مواجهه با کودکان بدون همراهی والدین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «بچه‌هایی را می‌بینیم که بدون پدر و مادر در ایران مانده‌اند و تنها کار می‌کنند تا بتوانند پولی برای خانواده‌شان در افغانستان بفرستند؛ نوجوانانی که پنجشنبه‌ها مزدشان را می‌فرستادند تا خانواده‌ای را از گرسنگی نجات دهند».
برخی از کودکان گواهی ولادت ندارند
پژوهش به مشکل جدی فقدان هویت رسمی برای بسیاری از این کودکان اشاره می‌کند: «برخی از این کودکان در خانه به دنیا آمده‌اند و چون گواهی ولادت ندارند، هیچ‌گاه وارد پاسپورت خانواده هم نشده‌اند. برخی دیگر با مدارک اقوام در مدارس دولتی تحصیل می‌کردند. حالا آن اقوام رد مرز شده‌اند و این کودکان یا باید همراه خانواده‌ای غیرواقعی بروند یا در ایران تنها بمانند. در یک خانواده ممکن است فقط یکی از فرزندان مدرک شناسایی داشته باشد و بتواند در ایران بماند، اما دیگر فرزندان چون مدرکی ندارند، باید کشور را ترک کنند. هیچ سازوکار ثبتی یا قاعده روشنی برای تمایز این وضعیت‌ها وجود ندارد و خانواده‌ها در سردرگمی مطلق به سر می‌برند». پژوهش وضعیت فعلی این کودکان را مصداق روشن کودک‌آزاری می‌داند. این فعال حقوق کودک تأکید می‌کند: «این افراد مجرم نیستند. برخی از آنها پاسپورت دارند و با مجوز وارد ایران شده‌اند، اما قربانی آشفتگی در نظام ثبت و اقامت می‌شوند. در خانه کودک ناصرخسرو، با بچه‌های مهاجر زیادی در ارتباط هستیم. یکی از همین بچه‌ها روز حمله اسرائیل به ایران به من زنگ زد و گفت: خانم، ما در مشهد خانه داریم، بیایید پیش ما. این یعنی پیوند انسانی».
نادیده‌گرفتن کرامت
فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و فعال حقوق پناهندگان و کودکان، وضعیت فعلی اخراج مهاجران افغان، به‌ویژه کودکان را نگران‌کننده و نیازمند بازنگری حقوقی و انسانی می‌داند. او نه‌فقط از نظر انسانی بلکه از بُعد حقوقی، این روند را غیرقانونی و ناقض تعهدات ملی و بین‌المللی می‌داند. او به «شرق» می‌گوید که مسئله فقط اجرای یک سیاست مهاجرتی نیست، بلکه با تصمیمی شتاب‌زده، تمام سازوکارهایی حمایتی که سال‌ها برای حفاظت از کودکان پناه‌جو شکل گرفته، نادیده گرفته شده است. رضازاده با تأکید می‌گوید: «این طرح، حتی اگر صرفا از جنبه ساختاری هم به آن نگاه کنیم، از ابتدا فاقد آمادگی و هماهنگی لازم بود. اجرای آن به‌شدت ضربتی، بدون هیچ مشورت یا هم‌اندیشی با سازمان‌های مدنی و نهادهای تخصصی کودکان انجام شده است؛ در‌حالی‌که بسیاری از همین نهادها در این سال‌ها نقشی کلیدی در شناسایی، توانمندسازی و حمایت از کودکان مهاجر داشته‌اند». به گفته او، این بی‌برنامگی فقط به اجرا محدود نیست، بلکه اطلاعات و داده‌های مربوط به بازداشت، اردوگاه‌ها و اخراج‌ها هم اغلب متناقض، ناقص و غیرشفاف‌اند: «ما با همان چالش همیشگی مواجهیم؛ بی‌اطلاعی عمومی و نبود آمار دقیق. به‌جز شواهد موردی و روایت‌های پراکنده، هیچ داده منسجم و مستندی در دسترس نیست». رضازاده با صراحت می‌گوید آنچه امروز در حال اجراست، به‌روشنی یک طرح «ضد حقوق کودکی» است: «ما قوانین منسجم و ساختار‌یافته‌ای برای کودکان پناه‌جو نداریم، اما در سال‌های گذشته تلاش‌هایی انجام شده و مهم‌تر از آن، ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌ایم و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ نیز تصویب شده است. بر‌اساس ماده ۳ بند «ر» این قانون، وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ازجمله آوارگی، پناهندگی، فقر شدید و بی‌تابعیتی، مشمول حمایت‌های قانونی ویژه‌اند. این قانون داخلی کشور است و به‌صراحت می‌گوید کودک پناه‌جو هم باید حمایت شود». او ادامه می‌دهد: «در ماده ۲ همان قانون، تمام افراد زیر ۱۸ سال تحت حمایت قرار گرفته‌اند، حتی اگر فاقد مدارک هویتی باشند. بنابراین این ادعا که چون کودک پناه‌جو مدرک ندارد، می‌توان او را اخراج کرد، از نظر حقوقی کاملا مردود است». رضازاده به بخشی دیگر از قانون اشاره می‌کند که به مسئولیت نهادهای دولتی در حمایت از کودکان مربوط می‌شود: «در ماده ۶ این قانون، برای تمام دستگاه‌های دولتی ازجمله بهزیستی وظایف مشخصی تعیین شده است؛ اما در عمل، برخی از این نهادها تبدیل به ابزار اجرای اخراج شده‌اند. مثلا کودک کاری را از خیابان دستگیر می‌کنند، به‌جای اینکه در مسیر حمایت قرار بگیرد، معرفی می‌شود برای دیپورت».
اخراج با کارت‌های معتبر
اصل منع تبعیض، اصل بقا و رشد و اصل رعایت مصالح عالی کودک، سه ستون بنیادین حقوق کودک در کنوانسیون بین‌المللی هستند. رضازاده می‌گوید همه این اصول امروز در ایران زیر پا گذاشته شده‌اند: «ما مسئولیت بین‌المللی داریم. مرجع ملی حقوق کودک باید هر پنج سال یک بار گزارشی درباره اجرای کنوانسیون به کمیته حقوق کودک بدهد. نمی‌دانم در برابر این حجم نقض آشکار حقوق کودکان، چه پاسخی خواهند داشت». او یادآور می‌شود حتی اگر این اسناد بین‌المللی را نادیده بگیریم، اصل «عدم بازگرداندن اجباری» یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل است که همه دولت‌ها، ازجمله ایران، ملزم به رعایت آن هستند: «این اصل، در ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان هم آمده و ازجمله مفاد الزام‌آور محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد اخراج کودکان بدون سرپرست، بدون تبعات حقوقی خواهد بود». یکی از مسائل پیچیده، وضعیت آشفته مدارک اقامتی است. رضازاده با ذکر مصادیق مختلف توضیح می‌دهد: «ما با طیف متنوعی از مدارک مواجه هستیم؛ از کارت آمایش گرفته تا گذرنامه و برگه‌های سرشماری. دیده شده حتی دارندگان کارت آمایش که مدرک قانونی پناهندگی است هم اخراج شده‌اند. گاه فقط پدر خانواده دارای مدرک معتبر بوده و دیگر اعضا با مدارک ضعیف‌تری مثل برگه ثبت تحصیلی یا بدون مدرک باقی مانده‌اند. نتیجه این شده که خانواده‌ها از هم پاشیده‌اند. حتی در برخی موارد گزارش شده که برگه‌های هویتی افراد در جریان بازداشت، ضبط و امحا شده است که البته این مورد به صحت‌سنجی دقیق‌تری نیاز دارد». رضازاده درباره وضعیت تحصیلی کودکان مهاجر هم هشدار می‌دهد: «بسیاری از این کودکان سال‌ها در سیستم آموزش غیررسمی درس خوانده‌اند و حالا اخراج می‌شوند بدون اینکه تکلیف مدرک تحصیلی‌شان روشن شود. مهم‌تر اینکه برای دختران، بازگشت به افغانستان به معنای پایان آموزش است. طالبان تحصیل دختران را ممنوع کرده و ما با این تصمیم، عملا حق آموزش را از یک نسل کامل سلب کرده‌ایم».
درمان‌های ناتمام
یکی دیگر از بحران‌ها، اخراج بیماران در میانه درمان است. به گفته رضازاده، دفاتر کفالت پیش‌تر وعده داده بودند که بیماران با مدارک معتبر از اخراج معاف‌اند، اما در عمل بسیاری حتی با بیماری‌های حاد هم رد مرز شده‌اند: «می‌گویند ظرفیت فهرست‌ها پر شده؛ یعنی سلامت انسان‌ها به ظرفیت یک فایل محدود شده است. این وضعیت فاجعه‌بار است».
او در پایان بر یک نکته اساسی تأکید می‌کند: «این نه‌فقط مسئله مهاجرت، که مسئله کرامت انسانی است. ما داریم کودکانی را اخراج می‌کنیم که در ایران به دنیا آمده‌اند، زبان فارسی را بلدند و حتی افغانستان را هرگز ندیده‌اند. این نقض آشکار قانون، اخلاق و وجدان است».
قانون‌گریزی زیر پوست یک «طرح»
در کنار تبعات انسانی و اجتماعی اخراج گسترده مهاجران افغان، مسئله نادیده‌گرفتن حقوق کودکان مهاجر ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. سارا باقری، وکیل دادگستری و از کنشگران حوزه حقوق کودک، نیز در مواجهه با وضعیت اخراج کودکان مهاجر در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید آنچه امروز در حال رخ‌دادن است، نقض صریح هم قوانین داخلی ایران است، هم تعهدات بین‌المللی کشور. او توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد، روند بازداشت و اخراج کودکان افغانستانی نه‌تنها با مفاد کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد، بلکه حتی مغایر با قوانین داخلی کشور خودمان است؛ از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹. این قانون در ماده ۳ تأکید دارد که هرگونه اقدام یا ترک فعلی که باعث آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی به کودک شود یا سلامت او را به خطر بیندازد، جرم محسوب می‌شود. حال تصور کنید کودکی که در ایران به دنیا آمده، سال‌ها به مدرسه رفته و پیوند اجتماعی عمیقی با محیط پیرامونش دارد، ناگهان بدون ارزیابی دقیق، از خانواده‌اش جدا شده و اخراج می‌شود. این یک مصداق روشن از نقض قانون است». از نگاه این وکیل، یکی از اشکالات اساسی در روند فعلی، بی‌توجهی کامل به وضعیت فردی کودکان است: «مطابق ماده ۶ قانون حمایت از کودکان، کودک در معرض خطر باید فورا مورد حمایت قرار بگیرد و دستگاه‌های اجرائی و قضائی موظف‌اند از هر اقدامی که به او آسیب می‌زند جلوگیری کنند. اما شواهد میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، کودکان بدون دسترسی به وکیل، مشاور یا حتی یک تسهیل‌گر اجتماعی، به صورت گروهی از کشور اخراج می‌شوند. باقری بر این نکته تأکید دارد که «اصل منافع عالیه کودک»، که در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک آمده و در قوانین داخلی نیز بازتاب یافته، اساسا در اجرای این طرح نادیده گرفته شده است: «جداسازی کودک از خانواده، آن هم بدون تأمین تضمین‌های حداقلی، به‌سادگی می‌تواند مصداق نقض این اصل باشد». یکی دیگر از پرسش‌های مطرح، امکان پیگیری حقوقی برای کودکان مهاجری است که در ایران به دنیا آمده‌اند یا سال‌ها اینجا زندگی کرده‌اند. سارا باقری پاسخ می‌دهد: «از منظر حقوقی بله، این امکان وجود دارد اما در عمل، دسترسی به سازوکارهای حمایتی به‌شدت محدود است. اغلب این کودکان نه وکیل دارند، نه مشاور، نه حتی از حقوق خودشان مطلعند. بنابراین فرصت اعتراض یا طرح شکایت برایشان از اساس فراهم نیست». او به قانون تابعیت ایران اشاره می‌کند: «مطابق ماده یک قانون تابعیت ایران و آیین‌نامه‌های مرتبط، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با پدران غیرایرانی می‌توانند با طی شرایطی تابعیت دریافت کنند. اما بسیاری دیگر از کودکان، حتی اگر در ایران متولد شده یا سال‌ها زندگی کرده باشند، هیچ سازوکار مشخصی برای ساماندهی اقامت یا وضعیت هویتی‌شان ندارند». در کنار اینها، باقری به بخش‌نامه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ اشاره می‌کند: «این بخش‌نامه تصریح کرده که تمام کودکان مهاجر، حتی بدون مدارک اقامتی، حق تحصیل در مدارس دولتی را دارند. این یعنی تحصیل کودک، به نوعی پذیرش ضمنی حضور قانونی‌اش در جامعه است. پس چطور می‌توان کسی را که سال‌ها در نظام آموزش رسمی ایران تحصیل کرده، بدون بررسی، اخراج کرد؟». او همچنین به اصول ۳ و ۲۰ قانون اساسی ایران استناد می‌کند که بر لزوم تأمین حقوق انسانی برای همه افراد در قلمرو کشور، بدون تبعیض نژادی یا ملیتی، تأکید دارند.
جای خالی قانون برای نسلی بی‌مرز
در میانه موج اخراج مهاجران افغان از ایران، روایت‌هایی کمترشنیده‌شده از کودکانی بی‌هویت و بی‌سرزمین، از دل تجربه‌های میدانی پژوهشگران اجتماعی سر برمی‌آورد. صبا قدیمی، پژوهشگر اجتماعی در حوزه مهاجرت، در گفت‌وگو با «شرق» بر شکاف‌های عمیق موجود در سیاست‌گذاری مهاجرتی ایران تأکید می‌کند؛ شکاف‌هایی که به‌ویژه برای کودکانی که در خانواده‌های دارای والدین ایرانی و افغان متولد شده‌اند، بیشترین تبعات را دارد. او با اشاره به پیچیدگی وضعیت این کودکان توضیح می‌دهد: «اگر پدر ایرانی باشد، امکان دریافت شناسنامه و کد ملی برای کودک فراهم است. اما در مواردی که مادر ایرانی و پدر افغانستانی است، با وجود تغییرات مقطعی در قانون، بسیاری از کودکان فقط موفق به دریافت برگه‌های سرشماری می‌شدند. او از نبود اطلاعات به‌روز و شفاف درباره وضعیت این گروه پس از آغاز طرح‌های جدید اخراج مهاجران ابراز نگرانی می‌کند». قدیمی با تکیه بر تجربه‌های میدانی خود می‌گوید بسیاری از کودکانی که سال‌ها در ایران زیسته‌اند، حالا در موقعیتی ایستاده‌اند که نه در ایران پذیرفته می‌شوند و نه در افغانستان. آنها در ایران با برچسب «افغانی» زیسته‌اند؛ واژه‌ای که گاه فقط به‌خاطر چهره یا لهجه، تمام فرصت‌های زندگی اجتماعی را از آنها سلب کرده است. اما همین کودکان، هنگام بازگشت به افغانستان با انگ «ایرانی‌شده» یا «ایرانی‌گک» مواجه می‌شوند؛ اصطلاحی که در آن سوی مرز، نشانه بیگانگی است. نتیجه، نسل‌هایی از کودکان است که حس تعلق را در هیچ جغرافیایی تجربه نمی‌کنند. به گفته قدیمی، خانواده‌های بسیاری که با امید به آموزش فرزندانشان به ایران آمده بودند، امروز در حال بازگشت‌اند، نه از سر انتخاب، که از روی اجبار. او توضیح می‌دهد: «معمولا پس از رد مرز پدر خانواده، دولت افغانستان از پذیرش مادر تنها با فرزندانش امتناع می‌کرد و همین موضوع سبب شده خانواده‌ها ترجیح دهند با وجود دشواری‌های بسیار، همگی با هم به افغانستان بازگردند. با این حال، خانواده‌هایی نیز هستند که مصمم‌اند تا روز آخر بمانند، حتی اگر به اجبار از کشور اخراج شوند». قدیمی به‌درستی یادآور می‌شود که واژه «افغانستانی» مفهومی همگون نیست. وقتی در سیاست‌گذاری‌ها از مهاجران افغان سخن گفته می‌شود، مشخص نیست مخاطب دقیقا چه کسی است: نسل سوم و چهارمی که از دهه ۶۰ در ایران زیسته‌اند یا کسانی که در پی سقوط جمهوریت در سال ۱۴۰۰ وارد ایران شده‌اند؟ این تمایز از نظر او بسیار کلیدی است و نادیده‌گرفتن آن، مصداق آشفتگی در سیاست‌گذاری است. به‌زعم او، نسل دوم به بعد، که در ایران به دنیا آمده یا زیسته‌اند، باید در سیاست‌های جاری ادغام شوند. این ادغام به معنی اعطای حقوق شهروندی، کد ملی، حق مالکیت و آزادی تردد است. از نظر او، مطالبه فوری و عاجل، توقف طرح بازگشت اجباری مهاجران است، به‌ویژه در وضعیت فعلی که افغانستان نه زیرساخت کافی برای پذیرش این جمعیت دارد و نه ثبات سیاسی و امنیتی. او تأکید می‌کند که این بازگشت‌ها نباید به شکل فله‌ای و بی‌برنامه انجام شود. ضرورت دارد پرونده‌ها به شکل انفرادی و دقیق بررسی شوند و میان گروه‌های مختلف مهاجران تفکیک قائل شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
