در نامه سرگشاده به مرجع ملی حقوق کودک عنوان شد
توقف اخراج دسته‌جمعی کودکان افغانستانی بدون همراه
جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران حقوق کودک، پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی نامه سرگشاده‌ای درباره موج گسترده اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی به‌ویژه کودکان منتشر کردند. در این نامه آمده است: «ما، جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران حقوق کودک، پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی، با استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آن است، نگرانی عمیق خود را نسبت به موج گسترده اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی، به‌ویژه کودکان، اعلام می‌داریم.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران حقوق کودک، پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی نامه سرگشاده‌ای درباره موج گسترده اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی به‌ویژه کودکان منتشر کردند. در این نامه آمده است: «ما، جمعی از سازمان‌های مردم‌نهاد، کنشگران حقوق کودک، پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی، با استناد به قوانین داخلی و بین‌المللی که ایران متعهد به اجرای آن است، نگرانی عمیق خود را نسبت به موج گسترده اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی، به‌ویژه کودکان، اعلام می‌داریم. بر پایه گزارش‌ها و شواهد میدانی گردآوری‌شده از سوی برخی نهادهای غیردولتی فعال در زمینه حمایت از حقوق کودکان، اخبار و گزارش‌های غیررسمی از فعالان مستقل مدنی و همچنین گفت‌وگو با خانواده‌های افغانستانی ساکن در ایران، موارد متعددی از نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بنیادین کودکان افغانستانی در ماه‌های اخیر به چشم می‌خورد. این موارد، نه‌تنها اصول اساسی حقوق کودک بلکه تعهدات رسمی دولت ایران در برابر اسناد ملی و بین‌المللی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدنی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، کنوانسیون حقوق کودک 1989 و کنوانسیون حقوق پناهندگان 1951 را به چالش می‌کشد. مستند به گزارش‌ها، برخی از خانواده‌ها، سال‌ها در ایران اقامت داشته‌اند و فرزندان‌شان به صورت رسمی یا غیررسمی در حال تحصیل، درمان یا آموزش حرفه‌ای بوده و از همه مهم‌تر در ایران متولد شده و در حقیقت و علی‌القاعده باید به‌عنوان تبعه ایرانی به رسمیت شناخته می‌شدند. این نمونه‌ها تنها بخشی از وضعیت بحرانی هزاران کودک است که طی هفته‌های گذشته گاه بدون همراه، گاه با وجود مدارک هویتی و گاه نیازمند درمان پزشکی از ایران اخراج شده‌اند، تا جایی که می‌توان از نوعی «اخراج کور» برای توصیف این وضعیت استفاده کرد. طبق آمار رسمی و تخمین‌های میدانی، بیش از پنج هزار کودک بدون همراه طی ماه‌های گذشته به افغانستان بازگردانده شده‌اند. این در حالی است که تبعات این تصمیمات و اقدامات نه تنها غیرقانونی و خلاف کرامت انسانی و مصلحت کودکان است، بلکه اثرات شدید منفی آن برای سال‌ها با این کودکان خواهد ماند». در این نامه همچنین یادآوری شده: «وضعیت اسفناک این کودکان، حاصل بی‌توجهی عمیق، و نبود سازوکارهای قانونی، ساختاری و اجرائی لازم برای دفاع از کودکان طی سال‌های متمادی بوده و به همین دلیل باید در وهله اول اخراج کودکان متوقف، و در مراحل بعدی نسبت به اجرای قوانین حمایتی موجود عمل و در موارد سکوت یا نقض قوانین با نگاهی همه‌جانبه و با در نظر گرفتن اصل نبود تبعیض و اصل مصالح عالی کودکان این قوانین ایجاد یا اصلاح شوند». در ادامه هم به برخی از تعهدات قانونی و موارد نقض حقوق کودک اشاره شده است:
۱. نقض حق تحصیل
مطابق ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همه کودکان در ایران -فارغ از تابعیت– باید تا پایان دوره متوسطه از حق تحصیل برخوردار باشند. مطابق این ماده دستگاه‌های دولتی و قضائی از جمله وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف به تضمین و اطلاع‌رسانی درباره این حق و جلوگیری از هرگونه اخلال در آن است. همچنین، ماده ۳۰ قانون اساسی آموزش را حق همگان دانسته و دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان برای همه تا پایان دوره متوسطه کرده است. با این حال، اخراج اجباری کودکان دانش‌آموز، به استناد موارد متعددی که روزانه گزارش می‌شود، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک این حق است. بسیاری از این کودکان، تنها در میان سال تحصیلی از کلاس درس جدا شده‌اند و هیچ روند جایگزین یا جبرانی برای آنها طراحی نشده است.
۲. آسیب به سلامت جسمی و روانی
بر اساس ماده ۳ و ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، و نیز ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت موظف به پیشگیری از آسیب و تضمین سلامت جسمی و روانی کودکان است. اخراج کودکانی که نیازمند درمان مداوم هستند، مصداق روشن نقض این اصل است. در برخی موارد، داروهای حیاتی کودک همراهش نبوده یا والدین در جریان روند اخراج قرار نگرفته‌اند. چنین رفتارهایی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این کودکان وارد کند و ناقض اصل «مصلحت عالی کودک» و همچنین اصل رشد و بقای همه‌جانبه است که در مواد ۳ و ۶ کنوانسیون حقوق کودک به‌عنوان اصل بنیادین همه تصمیم‌گیری‌ها بر آن تأکید شده است.
۳. جدایی از خانواده، خشونت و قاچاق
در موارد متعدد، کودکان بدون والدین یا همراه قانونی از ایران اخراج شده‌اند، در‌حالی‌که ماده ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هرگونه اقدام منجر به جدایی اجباری کودک از خانواده را ممنوع و جرم‌انگاری کرده است. همچنین، طبق ماده ۹ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان، دولت‌ها موظف‌اند از هرگونه قاچاق یا بهره‌کشی از کودکان جلوگیری کنند. در فقدان نظارت حقوقی بر روند اخراج، احتمال سوءاستفاده یا قرارگرفتن کودکان در معرض شبکه‌های قاچاق انسان، افزایش می‌یابد و دولت ایران بر پایه ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز مسئول است که مانع این خطرات شود.
۴. حق شناسنامه و تابعیت
بخش قابل توجهی از کودکان اخراج‌شده، هیچ‌گونه شناسنامه یا مدرک هویتی رسمی ندارند. بسیاری تنها دارای «برگه سرشماری» یا گواهی‌های موقت هستند که از سوی نهادهای رسمی ایران صادر شده‌اند اما واجد ارزش قانونی لازم برای دریافت خدمات آموزشی، درمانی یا حتی حفاظت قانونی نیستند. نظر به مواد 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی بسیاری از کودکان افغانستانی‌تبار می‌بایست تبعه ایران محسوب شده و مورد شناسایی قانونی قرار می‌گرفتند. از این گذشته، مطابق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، همه کودکان حق ثبت رسمی تولد، داشتن نام و تابعیت را دارند و ایران موظف است شرایط تحقق این حقوق را فراهم آورد. همچنین، ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور دولت را موظف به ثبت تولد کودکان در هر شرایطی می‌داند. با این حال، در موارد گزارش‌شده، برخی کودکان حتی بدون هرگونه بررسی حقوقی و حتی به صورت خشونت‌آمیز دستگیر و اخراج شده‌اند.
۵. مسئولیت قانونی دولت ایران
مطابق اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین تعهدات ناشی از ماده ۹۵۸ قانون مدنی که بر شمول کلی حقوق مدنی برای هر انسان تأکید دارد، و نیز مواد 2 و ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت مکلف است از همه کودکان –صرف‌نظر از تابعیت یا وضعیت اقامتی– حمایت کند و دسترسی آنها به آموزش، بهداشت، امنیت و خدمات قانونی را تضمین کند. همچنین نظر به اصول چهارگانه پیمان‌نامه حقوق کودک و با عنایت به اصل عدم بازگرداندن اجباری مندرج در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق پناهندگان، اخراج دسته‌جمعی کودکان بدون ارزیابی‌های فردی، نه‌تنها خلاف قانون داخلی است، بلکه ناقض تعهدات بین‌المللی دولت ایران محسوب می‌شود». نهادهای مدنی حوزه درخواست‌ها و مطالبات خود را هم در همین نامه سرگشاده اعلام کردند: «۱. توقف فوری و بدون قید و شرط اخراج دسته‌جمعی کودکان افغانستانی، به‌ویژه کودکان بیمار، بدون همراه و متولدشده و دارای سابقه حضور طولانی‌مدت در ایران. ۲. بازگرداندن کودکان جداشده از خانواده، همراه با خدمات روان‌درمانی فوری برای کودکان آسیب‌دیده. ۳. تضمین دسترسی برابر به آموزش و سلامت برای کودکان افغانستانی ساکن ایران، بدون در نظر گرفتن اوراق هویتی. ۴. رسیدگی حقوقی مستقل به موارد دستگیری‌های خشونت‌آمیز، جدایی غیرقانونی، یا قاچاق در روند اخراج کودکان. ۵. طراحی و اجرای سازوکار رسمی برای ثبت هویت و بررسی حق تابعیت کودکان بدون شناسنامه، با اصلاح موانع قانونی موجود.
رویکرد کنونی، نه‌تنها ناقض قانون است بلکه نشان‌دهنده غفلت ساختاری از اصول اولیه حقوق کودک است. انتظار می‌رود مرجع ملی حقوق کودک با تکیه بر اختیارات قانونی خود، دولت را به پاسخ‌گویی و اصلاح فوری این روند وادارد و گزارش این اقدامات را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند». امضاکنندگان این نامه، انجمن حمایت از حقوق کودکان، مؤسسه مهروماه، گروه تلاشگران یاری همدل، مؤسسه یاری‌گران کودکان کار پویا، مؤسسه ندای ماندگار دروازه‌غار، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، انجمن حمایت از کودکان کار، مؤسسه نوید زندگی کوشا، انجمن درخت کوچک زندگی، انجمن دوست‌داران کودک پویش، انجمن پرنده درخت کوچک، انجمن یاری کودکان در معرض خطر و مؤسسه انسان دشواری وظیفه، هستند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
