پایان افسانه انتخابات الکترونیکی در کانون وکلا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

از تاریخ پنجشنبه یکم خرداد که قرار بود سی‌و‌سومین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری برگزار شود، تا چهارشنبه 11 تیر که دادنامه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات صادر و اعلام شد، شش هفته جامعه وکالت در تعلیق بود. رأی‌گیری به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت، از یکم به روز شنبه 10 خرداد موکول شد و شامگاه سه‌شنبه 20 خرداد نیز هیئت نظارت بر انتخابات، نظر بر ابطال داد. ریشه این نبود اطمینان که صحت آرای وکلا را مخدوش کرد، برگزاری «الکترونیکی» انتخابات بود که برای حل بحران و کسب اطمینان جامعه وکالت باید با آن خداحافظی کرد. اما اشکالات انتخابات الکترونیکی:

نخست، نبود الزام قانونی: مستند برگزاری انتخابات الکترونیکی تبصره ماده 17 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (صرف‌‌نظر از اختلاف حقوق‌دانان درباره اعتبار این آیین‌نامه) است که بیان می‌کند: «در صورت فراهم‌بودن امکانات فنی، به تشخیص هیئت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات ا‌ز‌ جمله تشکیل جلسه هیئت عمومی و رأی‌گیری و شمارش آرا، به صورت الکترونیکی یا برخط مجاز است». در نتیجه برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی اختیاری است و نه اجباری.

دوم، فقدان زیرساخت: در ابتدای همین تبصره قید شده: «در صورت فراهم‌بودن امکانات فنی». معنای این عبارت وجود همه امکانات فنی پیش از تصمیم به برگزاری انتخابات الکترونیکی است، نه اینکه ابتدا تصمیم به برگزاری گرفته شود و سپس به فکر فراهم‌کردن زیرساخت‌ها برویم. در قسمت جمع‌بندی نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که مرکب از سه متخصص در زمینه کامپیوتر و فناوری اطلاعات است، به دلیل نبود مکانیسم صحت‌سنجی معتبر برای بازشماری آرا، فقدان امضای معتبر در نرم‌افزار و نواقص جدی در طراحی ساختار داده‌ها، قابلیت استناد به اطلاعات را منتفی می‌داند که همین نظریه مبنای تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات و دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است.

سوم، توصیه ارشادی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: یکم اسفند 1403 نامه‌ای از سوی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات خطاب به رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور با این متن منتشر شد: «نظر به برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری به شیوه سنتی به‌ویژه تشکیل جلسه هیئت عمومی و رأی‌گیری و شمارش آرا تاکنون با آسیب‌های خاص توأم بوده است و همین آسیب‌ها در مواردی موجب ابطال انتخابات شده و با التفات به اینکه طبق تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تجویز شده است، بنابراین اقتضا دارد هیئت‌مدیره هر کانون هم‌زمان با انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۱ آیین‌نامه اقدامات لازم در راستای برگزار‌شدن انتخابات به صورت الکترونیکی را به عمل آورده و پیش از فرا‌رسیدن موعد مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور مراتب را به هیئت نظارت اعلام کنند. اهتمام رئیس و دیگر اعضای هیئت نظارت نیز در این زمینه ضروری و مورد تأکید است». دو نکته: اول اینکه آیین‌نامه تشخیص نهایی را برعهده هیئت نظارت بر انتخابات گذاشته است‌ و دوم نامه جنبه ارشاد دارد و نه الزام.

چهارم، نبود ضرورت: واقعیت این است که هیچ ضرورتی برای برگزاری الکترونیکی رأی‌گیری وجود ندارد. در گذشته نه‌چندان دور کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکب از هفت استان بود (تهران، البرز، سمنان، کرمان، یزد، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان) اما اکنون پنج کانون مستقل شده‌اند و فقط تهران و سیستان‌وبلوچستان در کانون مرکز دارند. تعداد وکلای مستقر در استان سیستان‌وبلوچستان، بسیار کمتر از تهران است و بیشتر این همکاران در پایتخت در آمدوشد هستند.

زمانی که استان هرمزگان جزء کانون مرکز بود، انتخابات سنتی و به صورت دست‌نویس انجام می‌شد؛ حالا چه اصراری وجود دارد هنگامی که حدود 90 درصد رأی‌دهندگان در استان محل رأی‌گیری حضور دارند، موضوع الکترونیکی‌کردن را به میان بکشیم؟ برای عزیزان مقیم سیستان‌وبلوچستان نیز امکان فرستادن هیئتی از سوی کانون مرکز برای اخذ رأی در مرکز استان وجود دارد؛ چیزی شبیه صندوق سیار در انتخابات سراسری. پنجم، برتری دقت بر سرعت: تنها مزیت انتخابات الکترونیکی بر رأی‌گیری سنتی، سرعت عمل در شمارش آرا‌ست؛ ولی از آنجایی که در هر انتخاباتی امانت‌داری اهمیت ویژه‌ای دارد، دقت بر سرعت اولویت خواهد داشت. در گذشته وکلا در محل کانون جمع می‌شدند، به شکل دستی رأی می‌دادند و همان شب یا در نهایت روز بعد در حضور نمایندگان نامزدها آرا شمارش می‌شد. اگر اعتراضی هم بود، با بازشماری تعرفه‌ها رفع ابهام می‌شد. اما اکنون نقض غرض شده و موضوع الکترونیکی‌کردن انتخابات و پیامدهای آن مثل ابطال، تعیین هیئت‌مدیره جدید را بیش از یک سال به تعویق انداخته است.

ششم، تجربه انتخابات سراسری: اگر موضوع انتخابات را در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سیاست‌های کلی انتخابات» و «چشم‌انداز 20ساله» مرور کنیم، فقط بر اهمیت حفظ آرا تأکید و رأی به «حق‌الناس» تعبیر شده است. در هیچ انتخاباتی (خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها) تاکنون انتخابات الکترونیکی برگزار نشده است.

هفتم، نپذیرفتن جامعه وکالت: اگر هیئت‌مدیره خود را نماینده جامعه وکالت می‌دانند، باید گفت صبر وکلای دادگستری تمام شده و دیگر تأخیر در تغییر هیئت‌مدیره، تعویق انتخابات و بازی با رأی خود را نمی‌پذیرند. انتظار می‌رود هیئت‌مدیره در اسرع وقت با تغییر هیئت نظارت و برگزاری انتخابات سنتی، مدیرت را به منتخب پس از خود بسپارد.