|
کدخبر: 844192

عرف جامعه را به رسمیت بشناسیم

قیچى‌کردن مشتى از موى دانش‌آموزان توسط ناظم یکى از مدارس کشور ‌ یا گرداندن چند نوجوان بزهکار در خیابان‌هاى یکى از شهرهاى جنوبى کشور همراه با ضرب‌وشتم آنها و به زور خوراندن برگ‌هاى درختان و اعمال فشار براى درآوردن صداى گاو و گوسفند از حلقوم این نوجوانان دست‌بسته ‌‌یا نمونه‌هاى دیگرى از این دست که کرامت انسانى را مخدوش مى‌کند، صحنه‌اى زشت و ناهنجار از شیوه‌هاى مدیریت را به تصویر مى‌کشد.

قیچى‌کردن مشتى از موى دانش‌آموزان توسط ناظم یکى از مدارس کشور ‌ یا گرداندن چند نوجوان بزهکار در خیابان‌هاى یکى از شهرهاى جنوبى کشور همراه با ضرب‌وشتم آنها و به زور خوراندن برگ‌هاى درختان و اعمال فشار براى درآوردن صداى گاو و گوسفند از حلقوم این نوجوانان دست‌بسته ‌‌یا نمونه‌هاى دیگرى از این دست که کرامت انسانى را مخدوش مى‌کند، صحنه‌اى زشت و ناهنجار از شیوه‌هاى مدیریت را به تصویر مى‌کشد. تا چند دهه پیش شاید نمونه چنین رفتارهایى اگر نگوییم بسیار زیاد وجود داشته، ولى رویه‌هایى جارى در دو حوزه خصوصى و عمومى بوده است. وارونه‌نشاندن خلافکاران روى الاغ و چرخاندن آنان در کوچه و بازار ‌ یا تنبیه کودکان از طریق فلک‌کردن آنها در مکتب در گذشته یا با خط‌کش‌زدن روى دست دانش‌آموزان مدرسه در میان جمع ‌ یا کتک‌زدن فرزند در خانواده در سال‌هاى نه‌چندان دور رویه‌اى مرسوم شمرده مى‌شد. به‌طورى‌که شاید بسیارى از هم‌نسل‌هاى ما در دهه‌هاى ٤٠ و ٥٠ خاطراتى از این نوع تنبیه‌ها در مدرسه و خانه را که به لحاظ عرفى پذیرفته شده بود، به یاد داشته باشند؛ رویه‌هایى که جامعه امروز ایران کمتر آنها را برمى‌تابد. هرچند هم‌اکنون نیز حدود تنبیه فرزندان در قوانین وضعیت روشنى ندارد و چنانکه حتى براى قتل فرزند به دست پدر حداقل‌هاى مجازات ممکن در نظر گرفته مى‌شود، درخصوص مقررات آموزش‌وپرورش اما وضعیت روشن‌تر است و با وجود مشاهده نمونه‌هایى از بى‌توجهى مسئولان نسبت به مواردى از بدرفتارى با دانش‌آموزان در مدارس، هرگونه تنبیه آنان خلاف قانون محسوب مى‌شود.

‌درباره بدرفتارى با خلافکاران هم نه‌تنها در قانون مجازات اسلامى درباره این شکل از مجازات یعنى گرداندن آنان با شیوه‌هاى تحقیرآمیز در سطح شهر بندى وجود ندارد، بلکه به موجب صراحت اصل ٣٩ قانون اساسى «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است».

 اگرچه با وجود این، از زمان اجراى طرح جمع‌آورى اراذل و اوباش به منظور افزایش امنیت اجتماعى نمونه چنین بدرفتارى‌هایى را از سوى مجریان و ضابطین قضائى شاهد بوده‌ایم. در این میان اما آنچه از سوى مدیران و مسئولان کشور مغفول مانده، نپذیرفتن این رفتارها و ناپسند و غیرمجاز دانستن آنها از سوی جامعه ایرانى است که به‌تدریج تبدیل به عرف شده است. در اینکه عرف‌هاى رفتارى جامعه در طول زمان تغییر مى‌کند، تردیدى نیست. اما به لحاظ پیشرفت گسترده و سریع فناورى‌هاى ارتباطى، این تغییرات در دهه‌هاى اخیر شتاب روزافزونى به خود گرفته است. نمایان‌ترین آنها را مى‌توان درباره تغییر وضعیت جایگاه و موقعیت زنان در جامعه ایرانى و به‌طور جزئى‌تر در طرز لباس‌پوشیدن آنان به‌ویژه دختران جوان دید. به نظر مى‌رسد بالارفتن سطح سواد و فرهنگ عامه، حضور گسترده زنان در جامعه و... موجب تفاوت روابط و مناسبات درونى خانواده‌هاى ایرانى با چند دهه پیش شده و حال آنکه مقررات در مقابل این تغییرات عرفى، مقاومت مى‌کند و قوانین به نسبت این تغییرات جلو نرفته است. البته گسترش شبکه‌هاى مجازى و محصورنماندن این اتفاقات در فضاهاى بسته اکنون این فرصت را فراهم کرده تا افکار عمومى هم‌زمان با کسب آگاهى بیشتر نسبت به حقوق انسانى و شهروندى خود، به سرعت در برابر هر اقدام ناپسندی واکنش نشان دهد و مسئولان را نیز به پاسخ‌گویى وادار کند. چنان‌که اگر تا چند دهه پیش رفتارى که مأموران انتظامى با این چند نوجوان کردند، مایه سرگرمى بسیارى از مردم بود، امروز موجب نفرت آنان است. متأسفانه با وجود اینکه نظام مدیریت کشور در برخى زمینه‌ها مانند تنبیه بدنى دانش‌آموزان رویه‌هاى عرفى جدید را تا حدودى به رسمیت شناخته و با روش‌هاى تنبیهى پیشین برخورد مى‌کند، ولى در بسیارى از حوزه‌ها فاصله میان عرف رایج در میان مردم و رفتارهاى دولت به معنای عام بیشتر مى‌شود. درحالى‌که اگر سازمان‌ها و دستگاه‌هاى مربوطه، رویه و مقررات خود را با عرف جامعه تطبیق دهند، شاید دیگر شاهد چنین رفتارهاى خلاف قانون و شأن انسانى نباشیم. در هر صورت اکنون ضرورى به نظر مى‌آید نظام مدیریت کشور به تغییراتى که عرف در چند دهه اخیر داشته، توجه بیشترى کند؛ چراکه بى‌توجهى به عرف جامعه فاصله میان مردم و حکومت را زیاد و در مقابل توان براى مدیریت کشور را کم مى‌کند. به عبارتى به رسمیت نشناختن عرف و رویه جامعه و نادیده‌گرفتن تغییرات عرفى نزد مردم از سوى نظام مدیریتى کشور و سرسختى و مقاومت نشان‌دادن در مقابل کنارگذاشتن روش‌هاى پیشین، به‌تدریج قوام ارتباط میان جامعه و حکومت را ضعیف و ضعیف‌تر خواهد کرد و این مسئله‌اى نیست که هیچ سیستمی براى حفظ و دوام بقا و حیات خود طالب آن باشد.