اعتراضهای معیشتی مطالبه یک حق بنیادین
این روزها، خیابانهای ایران بار دیگر صحنه اعتراضهایی است که علیالاصل، ریشه آنها را باید در یک حق بهجا نیاورده مشترک و انسانی به نام «حق زندگی شایسته» جستوجو کرد. این اعتراضها بیش و پیش از هر چیز، بازتاب نارضایتی فروخورده و انباشته از شرایطی است که کرامت انسانی اقشاری از جامعه ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است.
وحید قاسمیعهد - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
این روزها، خیابانهای ایران بار دیگر صحنه اعتراضهایی است که علیالاصل، ریشه آنها را باید در یک حق بهجا نیاورده مشترک و انسانی به نام «حق زندگی شایسته» جستوجو کرد. این اعتراضها بیش و پیش از هر چیز، بازتاب نارضایتی فروخورده و انباشته از شرایطی است که کرامت انسانی اقشاری از جامعه ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است.
زندگی شایسته مفهومی اخلاقی یا آرمانگرایانه صرف نیست، بلکه یکی از حقوق بنیادین شهروندان به شمار میرود؛ حقی که بر اساس آن هر انسان باید از حداقلی از شرایط مادی و اجتماعی برخوردار باشد تا بتواند زندگیای همراه با شأن و کرامت انسانی داشته باشد. تأمین خوراک و پوشاک، دسترسی به مسکن مناسب، خدمات درمانی، امنیت شغلی و حمایتهای اجتماعی، اجزای مقوم و جداییناپذیر این حقاند. حق زندگی شایسته، مجموعهای بههمپیوسته و درهمتنیده از شاخصها و حقوقی است که مورد شناخت و تأیید اصول قانون اساسی و مواد ۷ و ۸ و ۱۳ و ۷۳ و ۷۷ و... منشور حقوق شهروندی قرار گرفته است. مسکن مناسب و در دسترس با امنیت حقوقی، دسترسی پایدار به غذای کافی و سالم، امکان اشتغال شایسته با دستمزدی منصفانه و آبرومندانه و با قدرت تأمین معاش، وجود نظامی کارآمد از تأمین اجتماعی برای مواجهه با بیکاری، بیماری، بازنشستگی و ازکارافتادگی و... از جمله مؤلفههایی هستند که تضعیف آنها مستقیما به فرسایش کرامت انسانی و تضییع این حق میانجامد.
ارزیابی منصفانه این شاخصها، تصویری دلهرهآور از وضعیت موجود ترسیم میکند، حقوق و دستمزدها در برابر تورم و سقوط ارزش پول ملی بیمعنا شده، برخی خانوادهها ناتوان از پرداخت اجارهبهای محل سکونت هستند، خرید مسکن به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شده، بازنشستگان، بیکاران و ازکارافتادگان نیز به شکاف ژرف دریافتی و هزینهها مقهورند، بازاریان و کسبه در هر نوسان ارزی سرگردانتر میشوند و تو گویی در پیچ مهآلودی و حادثهخیزی در حرکتاند. در چنین شرایطی، تلاش برای تحقق حق زندگی شایسته ضرورتی انکارناشدنی و فوری است. از منظر حقوقی، دولتها ـ و از جمله دولت ایران ـ در قبال این حق، تعهداتی روشن و الزامآور دارند. این تعهدات فراتر از شعارها و وعدههای ساده و کلی است و در دو سطح عملی تعریف میشود:
نخست، تعهدات فوری؛ به این معنا که دولت موظف است بدون درنگ از حداکثر منابع موجود برای بهبود اوضاع بهره گیرد و از اتخاذ هر تصمیم یا سیاستی که اوضاع معیشتی مردم را وخیمتر میکند، پرهیز کند. دوم، تعهدات مستمر و تدریجی؛ هرچند اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و اجتماعی فرایندی زمانبر است، اما دولت حق ندارد به بهانه طولانیبودن مسیر دست روی دست بگذارد. مسیر باید روشن و حرکت جهت تحقق این حقوق باید جدی و پیوسته باشد. تردیدی نیست که ایفا و تحقق این تعهدات، بدون سیاستگذاری، قانونگذاریهای شفاف و اقدامات اجرائی مؤثر امکانپذیر نیست.
برنامههای ملی مسکن با یارانه واقعی، تأمین امنیت شغلی و غذایی برای خانوارها، نظام تأمین اجتماعی واقعی و کارآمد، حمایت جدی از کمدرآمدها و اقشار آسیبپذیر و دسترسی برابر همه شهروندان به کالاها و خدمات اساسی و... از جمله الزامات عملی این تعهد حقوقی است. امید است دولتمردان با تمام وجود درک کنند که تأمین زندگی شایسته، نهتنها شرط پاسداشت کرامت انسانی است، بلکه پیشنیاز ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی، تحقق عدالت و توسعه پایدار در هر جامعهای است و همچنین باور داشته باشند که حق زندگی شایسته نه امتیازی اعطایی از سوی دولت است و نه مطالبهای سوررئال و تجملی از سوی شهروندان؛ بلکه تعهدی حقوقی و الزامآور است. تعهدی که ایفای کاملش از شهروندان دریغ شده است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
