|
کدخبر: 841751

اقیانوس هند، منطقه دریایی تحت نفوذ چین در آینده؟

مدت‌هاست که چین و هند به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، در دروازه‌های مرزی خود یعنی کشورهای کوهستانی هیمالیا از قبیل نپال یا بوتان، با یکدیگر رویارویی داشته‌اند. از هیمالیا تا اقیانوس هند تنها گام کوچکی برای گسترش نفوذ چین و در تنگنا قراردادن هند وجود دارد. این دقیقا هدف استراتژی «دو اقیانوس» چین است. چین نه‌تنها در اقیانوس آرام حضور دارد، بلکه برای مدت یک دهه است که نفوذ خود در اقیانوس هند را که طبیعتا حیاط خلوت هند در نظر گرفته می‌شود نیز تقویت کرده است. علاقه ژئواستراتژیک نسبت به این اقیانوس به عنوان مرکز ثقل تجارت جهانی و مبادلات انرژی بسیار واضح است. در واقع اقیانوس هند منطقه ضروری ترانزیت میان خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیاست و دو تنگه راهبردی دریایی یعنی تنگه مالاکا در منطقه شرقی و تنگه باب‌المندب در منطقه غربی آن قرار دارند. این مسیرهای دریایی برای صادرات گسترده چین به اتحادیه اروپا که یکی از بازارهای اصلی این کشور محسوب می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هستند؛ بنابراین جای تعجب نبود که در اوایل ژانویه، وانگ یی وزیر امور خارجه چین، سفری دیپلماتیک را از شاخ آفریقا به سریلانکا و در این میان برخی از کشورهای جزیره‌ای محلی مانند کومور و مالدیو آغاز کرد. این بخشی از استراتژی معروف «رشته مروارید» است که با استراتژی «دو اقیانوس» ترکیب شده و شامل افزایش چشمگیر حضور چین در کل سواحل اقیانوس هند با هدف نهایی ادغام آن با اقیانوس آرام است. به این‌ ترتیب، چین قصد ایجاد منطقه گسترده دریایی و گسترش فضای عملیاتی و نفوذ برای مقابله با رقیب هندی و جاه‌طلبی‌های آمریکا را دارد که به عمد این منطقه را به ایندو-پاسیفیک تغییر نام داده است. این واقعیت که هند در این منطقه از نزدیکی جغرافیایی بیشتری نسبت به چین برخوردار است، در مقابل استدلال‌های اقتصادی و نظامی پکن برای اغوای کشورهای اقیانوس هند اعتبار کمی دارد. نقطه شروع سفر وانگ یی، شاخ آفریقا مرکز تاریخی تجارت دریایی در اقیانوس هند بوده است که مدت‌هاست به‌عنوان مرکز پایه‌گذاری منافع چین در منطقه در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین پکن به‌طور گسترده در سراسر شرق آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند و مشارکت خود با اریتره و همچنین کنیا را که به‌طور سنتی با قدرت استعماری سابق بریتانیا و ایالات متحده به‌ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم مرتبط است، تقویت می‌کند. واشنگتن به قصد چین برای افزایش پایگاه‌های نظامی خود در منطقه مظنون است، اما این موضوع توسط مقامات چینی رد شده است. آمریکا به‌خوبی از حضور چین در جیبوتی و اهداف این کشور در جهت حمایت از یکپارچگی کشورهای شاخ آفریقا در پروژه اقتصادی جاده ابریشم جدید آگاهی دارد. کشورهای جزیره‌ای واقع در غرب منطقه همگی قطب‌های استراتژیک بالقوه چین محسوب می‌شوند که در سراسر خطوط اصلی کشتیرانی اقیانوس هند پراکنده شده‌اند؛ بنابراین بازدید وزیر امور خارجه چین از کومور واقع در کانال موزامبیک یا مالدیو به دلیل مرکزیت این کشورها صورت گرفته است. حضور چین برای این کشورها که همیشه به‌دنبال ایجاد توازن میان دو قدرت بزرگ به‌جای سوگند وفاداری به یکی از آنها هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است و این مسئله علاوه بر یکپارچگی سیاست داخلی، صفحه‌ شطرنج سیاسی را بین طرفداران چین و هند تقسیم کرده است. این مشاهدات به‌ویژه در مالدیو و حتی در سریلانکا واقع در انتهای جنوبی کشور هند نیز صادق است. از زمان استقلال هند در سال 1965، مالدیو محل تلاقی چندین کریدور تجاری دریایی بااهمیت بوده است. این کشور از سال 2013 به‌طور متناوب به سمت چین و از سال 2018 با توجه به تغییر مواضع سیاسی مجددا به‌سوی هند برگشته است. در همین حال، چین با امضای توافق‌نامه تجارت آزاد چندین پروژه زیربنایی را در آنجا آغاز کرد که در نهایت با بازگشت مالدیو به سمت هند تحت حمایت رئیس‌جمهور عبدالله یمین به حالت تعلیق درآمد؛ اما صرف نظر از سلطه قدرت، دولت‌های متوالی مرتبا به تضعیف حاکمیت ملی متهم می‌شوند که این امر مداخله اقتصادی و دیپلماتیک را برای دو رقیب آسیایی دشوارتر می‌کند. این موضوع در سریلانکا بیشتر مشهود است. چندین دهه جنگ‌های داخلی به‌ویژه در اوایل دهه 2000 به چین اجازه داد تا موقعیت خود را بدون مداخله رسمی در امور سیاسی در این کشور ثبیت کند.

در سطوح فنی و نظامی، پکن با رعایت جوانب احتیاط از دولت مرکزی در برابر چریک‌های ببرهای تامیل حمایت کرده است. برخلاف آن، هند همواره حامی جبهه مخالف بوده است. پس از اتمام جنگ‌های داخلی که از سال 2009 آغاز شده بود، چین چراغ سبز برای ساخت چندین پروژه زیربنایی از جمله ساخت بنادر و یک فرودگاه بین‌المللی را دریافت کرد که این موضوع یک پیروزی دیپلماتیک واقعی در مقابل هند که هنوز درگیر ملاحظات قومیتی درباره جامعه تامیل بود محسوب می‌شود. اما حفظ تعادل ظریف میان مشارکت و مداخله برای قدرت‌های خارجی، برای دولت‌های مواجه با آن نیز به همان اندازه دشوار است؛ بنابراین هند با توجه به اشتباهات دیپلماتیک خود توانست عقب‌ماندگی خود را در برابر رقیب چینی جبران کند. سریلانکا با نگرانی از آزردگی دهلی‌نو در مواجهه با سلطه رو به افزایش چین، در روابط اقتصادی خود با هند تجدید نظر کرد تاجایی‌که قراردادهای مربوط به برخی از پروژه‌های توسعه انرژی با چین را لغو کرد. پکن که نمی‌تواند از سیاست‌های داخلی کشورهایی که برای منافع خود به آنها چشم طمع دوخته غافل شود، در تلاش برای برعهده‌گرفتن نقش تمام و کمال یک قدرت بزرگ، لازم دید برخلاف تمایل همیشگی منطقه آسایش سیاسی خود را رها کند. این تحولات ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که نبرد دریایی میان چین و هند تنها در مراحل اولیه خود است. برای کشورهایی که در میان شرارت این دو قدرت بزرگ گرفتار شده‌اند، نبرد بر سر نفوذ یادآور دردناک این واقعیت است که آنها قادر به رد یکی یا دیگری به‌طورکامل نیستند. هند قادر نیست تأثیر پکن، دومین اقتصاد بزرگ جهان و قدرت نظامی دائما در حال رشد را بر همسایگان خود نادیده بگیرد. تنها استراتژی ممکن برای دهلی‌نو در مواجهه با چین تقلید از مداخله سیاسی برای ایجاد روابط دوجانبه قوی‌تر به‌ویژه از طریق سرمایه‌گذاری و دسترسی ممتاز به بازار وسیع اقتصادی است. بدون بهبود توانایی استراتژیک، هند در معرض خطر ازدست‌دادن سریع نفوذ خود در فضای دریایی به نفع چین خواهد بود.