|
کدخبر: 840024

‌مسئله و راه‌حل

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

جامعه ایران از نظر اقتصادی در وضعیت دشوار و ناگواری قرار گرفته است. گسترش فقر و کاهش قدرت خرید گروه‌ها، اقشار و اصناف مختلف از مهم‌ترین مسائل امروز جامعه است. کاهش قدرت خرید به استادان دانشگاه و پزشکان عمومی هم رسیده است. دولت تلاش می‌کند با سیاست‌های مختلفی بر این وضعیت غلبه کند. از طرفی با تدوین بسته‌های تشویقی برای تولیدکنندگان و کاهش موانع تولید سعی دارد از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع جلوگیری کند و از طرف دیگر با توزیع منابعی که در اختیار دارد، به شکل یارانه مانند طرح یارانه بنزین از شدت فقر بکاهد. اما مسئله این است که دولت‌ها فکر می‌کنند با ساز‌و‌کارهای اداری و دولتی می‌توانند وضعیت اقتصادی را سامان دهند. تفکر غالب این است که مسائل اقتصادی به مدیران دولتی دولت‌های قبل برمی‌گردد، به این دلیل که آنها انگیزه و تلاش لازم را برای بهبود امور نداشته‌اند و با مدیریت افراد جدید مسائل و چالش‌ها را می‌توان حل کرد؛ مثلا مسئله بورس، بیکاری و فقر را می‌توان در چند ماه و نهایتا دو یا سه سال حل کرد. تصور این‌گونه است که می‌توان با دستورات اداری و مدیرانی که شبانه‌روزی تلاش می‌کنند، مسائل اقتصادی را سامان داد. تصور این است که مدیرانی که به فکر مردم هستند و درد آنها را می‌فهمند، می‌توانند مسائل آنها را هم حل کنند. برای مثال گفته می‌شود دولت برای کاهش فقر، بیکاری و... برنامه دارد، اما دولت برای سامان‌دهی اقتصاد به جامعه مدنی نیاز دارد، در غیر این‌صورت نمی‌تواند با ساز‌و‌کارهای اداری و بوروکراتیک مسائل اقتصادی را حل کند. اما جامعه مدنی یعنی همان سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری با چه ساز‌و‌کارهایی می‌توانند به دولت در کاهش مسائل کمک کنند؟

الف- حکمرانی جامعه مدنی: حکمرانی جامعه مدنی از این ایده سرچشمه می‌گیرد که می‌توان کارکردها و خدمات دولت را به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری واگذار کرد. با این کار، جامعه کمتر درگیر دوگانه نابرابر دولت‌گرایی یا بازارگرایی می‌شود. به‌عبارتی، نابربرای‌ها و ناکارآمدی‌های شکل‌گرفته از بوروکراتیزه‌کردن جامعه و بازارگرایی با واگذاری امور به سازمان‌های جامعه مدنی کاهش می‌یابد. برون‌سپاری وظایف و فعالیت‌های دولتی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی و انجام آن در سطح وسیع توسط نهادهای مستقل از دولت و بازار به معنای حکمرانی خوب تلقی می‌شود. حکمرانی جامعه مدنی و مشارکت سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری در ارائه خدمات رفاهی و اقتصادی به جامعه دو دلیل دارد: نخست، دولت در توزیع کالاها و خدمات بدون کمک و میانجیگری انجمن‌های بخش غیر‌دولتی به مشکل برمی‌خورد. دوم، مشروعیت دولت‌ها مستلزم مشارکت بیشتر جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها و انجام فعالیت‌هاست. لازمه چنین امری واگذاری بخش زیادی از قدرت و اختیارات بوروکراسی دولت به سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری است. در غیراین‌صورت، جامعه درگیر ناکارآمدی بوروکراتیک‌محور می‌شود و بوروکرات‌های عالی‌رتبه بر تمام شئون زندگی انسان‌ها نفوذ پیدا می‌کنند. مثلا در بسیاری از کشورها دولت‌ها برای کاهش فقر از سازمان‌های غیردولتی و غیر بازاری (جامعه مدنی) کمک گرفته‌اند.

ب- تنظیم اقتصادی: روابط جمعی و انجمنی مستمر بر مبنای علایق و منافع تشکیل می‌شوند. این روابط انجمنی گاهی در قالب نوعی سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری نمود پیدا می‌کنند که بخشی از اقتصاد را تنظیم می‌کنند؛ مانند اتحادیه‌های کارگری. شکل‌گیری و ورود این سازمان‌ها به اقتصاد متفاوت از منطق مبادله بازاری است. دورکیم معتقد است گروه‌بندی‌های حرفه‌ای کار تنظیم مقررات اقتصادی مربوط به حرفه خودشان را برعهده دارند. بر‌این‌اساس، دولت‌ها برای حفظ نظم کلی اقتصادی به این تنظیم‌گری نیاز دارند. همچنین حضور این سازمان‌ها از مخاطرات بازارگرایی جلوگیری می‌کند. بنابراین این نوع سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری تنظیم بخشی از اقتصاد و بازار را بر عهده دارند. از نظر دورکیم، انجمن‌های حرفه‌‌ای و مشاغل یک نظام اخلاق حرفه‌ای ایجاد می‌کنند که می‌تواند در راستای حل منازعات اعضای صنف‌ یا بین اصناف دیگر عمل کند. تنظیم حیات شغلی و حرفه‌ای با اجبار و از بالا محقق نمی‌شود بلکه قاعده‌ای که شخصیت اجتماعی به نحوی فعال و مثبت در تشکیل آن دخالت داشته باشد، تنظیم مناسب اقتصادی را ممکن می‌کند. دورکیم معتقد است در شکل‌دهی به این قواعد، دولت نمی‌تواند این وظیفه را به انجام برساند؛ چراکه حیات اقتصادی بسیار تخصصی است و هر‌روز هم تخصصی‌تر می‌شود. بنابراین در صلاحیت و حوزه عملِ دولت نیست. این کار به‌وسیله گروهی که صنف یا گروه حرفه‌ای نامیده می‌شود، به بهترین شکل انجام می‌شود. براساس دیدگاه دورکیم، این روابط انجمنی می‌تواند فردگرایی اگوئیستی و بی‌نظمی بازار را کنترل کند. به‌عبارتی، خودمحوری افسارگسیخته و بازار خود‌تنظیم‌گر را می‌توان بر اساس قواعد تنظیم‌بخشی گروه‌بندی حرفه‌ای کنترل کرد. زمانی اصناف می‌توانند در تنظیم اقتصادی موفق باشند که هم ارتباط منظم و مستمری با‌هم داشته باشند و هم تبدیل به پیچ و مهره‌های دولتی نشوند. نقش روابط انجمنی مانند اصناف در تنظیم‌بخشی فعالیت‌های تخصصی شغلی ممکن است به انحصار منجر شود که در این زمان دولت با تنظیم و اجرای قوانین ضد‌انحصار نقش‌آفرینی می‌کند. پس تنظیم اقتصادی بوروکرات‌محور‌ یا بر اساس بازار آزاد بدون نقش‌آفرینی روابط انجمنی پایدار مانند اصناف، آرایش نامناسب و شکست سامان‌دهی اقتصاد است.

ج- همبستگی اجتماعی و شهروندی: جامعه مدنی فراتر از منفعت شخصی و اقتصاد مبادله‌ای تعریف می‌شود. افراد تعلقات و تمایلات متفاوتی دارند که در قالب کنش‌های انجمنی و جمعی بروز می‌دهند. روابط انجمنی، پیوندهای اجتماعی و احساس تعهد متقابل ایجاد می‌کند. همبستگی اجتماعی موضوع مهمی در همه جوامع است که نه‌تنها دولت‌ها باید متعهد به آن باشند بلکه انجمن‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری نیز در ارتباط با دولت چنین وظیفه‌ای را بر عهده می‌گیرند. اگر سیاست‌‌ها و برنامه‌های دولت و بازار در راستای همبستگی اجتماعی باشد، جامعه مدنی نیز از آن حمایت می‌کند در غیر این‌صورت جامعه مدنی مطالبه‌گر می‌شود‌ یا برای هدف گسترش همبستگی اجتماعی هرچند در سطح خرد عمل می‌کند. تعادل بین منافع خصوصی و عمومی با بوروکراتیزه‌کردن جامعه محقق نمی‌شود. این مهم در آرایش مناسب بین دولت و جامعه مدنی به دست می‌آید. در جامعه ایران برخی سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری در راستای ایجاد همبستگی و حقوق شهرونی تلاش می‌کنند. مثلا کوشش می‌کنند گروه‌های حاشیه‌ای را به متن جامعه برگردانند. برخی از فضایل به‌دست‌آمده از طریق روابط انجمنی عبارت‌اند از همکاری، احترام و رفتار متقابل. انجمن‌ها و مؤسسات غیر‌دولتی و غیر‌بازاری که برای آموزش و تحصیل جاماندگان از مدرسه فعالیت می‌کنند، ابتکاری است در جهت همبستگی گروه‌های حاشیه‌ای با سایر گروه‌های جامعه. خلاصه اینکه جامعه مدنی نقش‌های متنوعی مانند منتقد دولت و بازار، حامی، شریک، نوآور و خلاق بازی می‌کند و دولت‌ها برای سامان‌دهی امور به همه این کارکردها نیاز دارند. بنابراین جامعه مدنی قوی لازم است تا دولت کارآمدتر باشد.