استارلینک؛ زیرساخت غیرنظامی یا هدف مشروع جنگی؟
چگونه یک شرکت خصوصی آمریکایی به یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوق جنگ در قرن بیستویکم تبدیل شد؟
از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، حقوقدانان بینالمللی عادت داشتند اهداف مشروع جنگی را در قالبهایی نسبتا روشن تعریف کنند؛ تانکها، پایگاههای نظامی، فرودگاههای رزمی، مراکز فرماندهی و انبارهای مهمات. اما ظهور فناوریهای فضایی تجاری، بسیاری از این مرزهای سنتی را دگرگون کرده است.
علیرضا دقیقی - وکیل پایه یک دادگستری
از زمان تصویب کنوانسیونهای ژنو، حقوقدانان بینالمللی عادت داشتند اهداف مشروع جنگی را در قالبهایی نسبتا روشن تعریف کنند؛ تانکها، پایگاههای نظامی، فرودگاههای رزمی، مراکز فرماندهی و انبارهای مهمات. اما ظهور فناوریهای فضایی تجاری، بسیاری از این مرزهای سنتی را دگرگون کرده است.
امروز یکی از مهمترین مباحث حقوق مخاصمات مسلحانه در دانشگاههای جهان، نه درباره یک پایگاه نظامی یا سامانه موشکی، بلکه درباره شبکهای از ماهوارههای تجاری متعلق به یک شرکت خصوصی آمریکایی است: استارلینک. جنگ اوکراین نخستین نقطه عطف این تحول بود. برای اولین بار در تاریخ، یک منظومه عظیم ماهوارهای خصوصی به بخشی از زیرساخت عملیاتی یک جنگ تمامعیار تبدیل شد. ارتباطات میدان نبرد، انتقال دادههای شناسایی، هماهنگی پهپادها، فرماندهی و کنترل نیروها و حتی برخی عملیاتهای ویژه، به سامانهای وابسته شدند که نه در مالکیت یک دولت، بلکه در اختیار یک شرکت تجاری قرار داشت. با انتشار گزارشها و ادعاهایی درباره استفاده اسرائیل و ایالات متحده از ظرفیتهای استارلینک در عملیاتهای مرتبط با ایران، این پرسش بیش از گذشته اهمیت یافته است: آیا استارلینک میتواند هدف مشروع جنگی محسوب شود؟
مبنای حقوقی بحث
پاسخ این پرسش را باید در ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی کنوانسیونهای ژنو جستوجو کرد. مطابق این ماده، یک شیء زمانی هدف نظامی مشروع محسوب میشود که نخست، به دلیل ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و دوم، نابودی یا بیاثرکردن آن در شرایط موجود، مزیت نظامی مشخص و مستقیم ایجاد کند. این تعریف، ستونفقرات حقوق جنگ مدرن است. بر همین اساس، مشروعیت هدف قراردادن یک شیء به مالکیت آن وابسته نیست؛ آنچه اهمیت دارد، نقش عملیاتی آن در مخاصمه است. به همین دلیل است که در حقوق جنگ، یک کامیون غیرنظامی حامل مهمات، یک ساختمان تجاری مورد استفاده برای فرماندهی عملیات و حتی یک شبکه ارتباطی غیرنظامی که در خدمت عملیات رزمی قرار گرفته باشد، ممکن است حمایت کامل غیرنظامی خود را از دست بدهد.
استدلال موافقان: استارلینک از یک ابزار تجاری فراتر رفته است
گروهی از حقوقدانان نظامی، پژوهشگران امنیتی و متخصصان حقوق فضا معتقدند استارلینک نمونه بارز یک زیرساخت دوگانهکاربری است. از نگاه آنان، هنگامی که یک سامانه ارتباطی به انتقال دادههای رزمی، هدایت پهپادها، هماهنگی عملیات ویژه و ارتباط یگانهای نظامی کمک میکند، دیگر نمیتوان آن را صرفا یک ابزار غیرنظامی دانست. برخی از مقالات منتشرشده در دانشکدههای حقوق آمریکای شمالی و اروپا استدلال میکنند اگر یک ماهواره تجاری نقش مستقیم در تولید آثار نظامی ایفا کند، از نظر حقوقی تفاوت ماهوی با یک ماهواره نظامی ندارد. در این دیدگاه، معیار تعیینکننده نه مالکیت خصوصی یا دولتی، بلکه «کارکرد عملیاتی» است. در نتیجه، اگر اثبات شود بخشی از شبکه استارلینک در عملیات نظامی علیه یک کشور مشارکت مؤثر داشته است، آن بخش میتواند مشمول تعریف هدف نظامی مشروع قرار گیرد. این استدلال بهویژه پس از جنگ اوکراین در بسیاری از محافل دانشگاهی تقویت شد؛ زیرا برای نخستین بار نقش یک شرکت خصوصی در سرنوشت عملیاتهای نظامی به اندازهای پررنگ شد که برخی پژوهشگران از اصطلاح «خصوصیسازی زیرساخت جنگ» استفاده کردند.
استدلال مخالفان: خطر فروپاشی اصل تفکیک
در مقابل، بسیاری از متخصصان حقوق بشردوستانه نسبت به چنین تفسیری هشدار میدهند. استدلال اصلی آنان بر اصل تفکیک استوار است. استارلینک تنها یک ابزار نظامی نیست؛ میلیونها کاربر غیرنظامی در سراسر جهان برای دسترسی به اینترنت، آموزش، تجارت، پزشکی از راه دور و ارتباطات روزمره به این سامانه وابستهاند. از این منظر، استفاده نظامی از بخشی از ظرفیت شبکه، به معنای نظامیشدن کل شبکه نیست. مخالفان معتقدند اگر صرف استفاده محدود نظامی بتواند کل یک زیرساخت جهانی را به هدف مشروع تبدیل کند، بسیاری از سامانههای ارتباطی، اینترنتی و فضایی جهان نیز بالقوه به اهداف نظامی تبدیل خواهند شد؛ نتیجهای که با فلسفه بنیادین حقوق بشردوستانه در تعارض است.
معمای تناسب
حتی اگر فرض کنیم بخشی از استارلینک هدف مشروع نظامی باشد، مانع بزرگ دیگری وجود دارد: اصل تناسب. براساس حقوق بینالملل بشردوستانه، حملهای که خسارات جانبی آن برای غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، غیرقانونی محسوب میشود. اگر نابودی چند ماهواره یا اختلال گسترده در شبکه موجب قطع ارتباط میلیونها غیرنظامی در کشورهای مختلف شود، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا چنین خسارتی متناسب با منفعت نظامی مدنظر است یا خیر. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران معتقدند حتی در صورت مشروعبودن هدف، شیوه حمله اهمیت
تعیینکننده دارد.
حقوق فضا و سکوت معاهده ۱۹۶۷
یکی از تصورات رایج آن است که فضای ماورای جو منطقهای کاملا صلحآمیز است و هیچ هدفی در آن نمیتواند مورد حمله قرار گیرد. این تصور از نظر حقوقی دقیق نیست. معاهده فضای ماورای جو مصوب ۱۹۶۷، استقرار سلاحهای هستهای و سایر سلاحهای کشتارجمعی در مدار زمین را ممنوع کرده، اما ممنوعیت جامعی برای عملیات نظامی علیه ماهوارهها ایجاد نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از حقوقدانان معتقدند حقوق مخاصمات مسلحانه در فضا نیز قابل اعمال است. به بیان دیگر، اگر یک شیء فضایی شرایط هدف نظامی را پیدا کند، اصل مصونیت مطلق برای آن وجود ندارد.
آوار فضایی؛ مسئلهای که ژنو هرگز پیشبینی نکرده بود
شاید مهمترین استدلال جدید مخالفان حمله به ماهوارهها، موضوع آوار فضایی باشد. نابودی فیزیکی یک ماهواره میتواند هزاران قطعه زباله مداری ایجاد کند؛ قطعاتی که با سرعتی چندین برابر گلوله حرکت میکنند و ممکن است سالها یا حتی دههها در مدار باقی بمانند. این آوارها نهتنها ماهوارههای طرف مقابل، بلکه ماهوارههای کشورهای بیطرف، سامانههای هواشناسی، مخابراتی، ناوبری و حتی مأموریتهای فضایی سرنشیندار را تهدید میکنند. به همین دلیل، در سالهای اخیر بسیاری از متخصصان دانشگاههای آکسفورد، مکگیل، جورجتاون و هاروارد استدلال کردهاند که حتی در صورت مشروعبودن هدف، حمله فیزیکی به ماهواره باید آخرین گزینه باشد و روشهای کمخطرتر مانند جنگ الکترونیک، اخلال در سیگنالها، حملات سایبری یا هدف قراردادن ایستگاههای زمینی ترجیح داده شود.
اگر استفاده نظامی از استارلینک علیه ایران اثبات شود
در چنین فرضی، ایران میتواند استدلال کند که بخشی از این زیرساخت در عملیات نظامی علیه آن مشارکت مؤثر داشته است. بااینحال، از منظر غالب ادبیات حقوقی جهان، این امر به معنای مشروعیت هدف قراردادن کل منظومه استارلینک نیست. دیدگاه غالب دانشگاهی امروز بر «رویکرد عملکردی» استوار است؛ یعنی تنها آن بخش از سامانه که بهطور مستقیم در عملیات نظامی مشارکت دارد، میتواند واجد وصف هدف نظامی باشد و حتی در آن صورت نیز حمله باید ضرورت نظامی، تناسب و احتیاطات لازم را رعایت کند. معالوصف، بحث استارلینک در واقع بحث درباره یک شرکت خصوصی یا یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه نخستین آزمون بزرگ حقوق بینالملل در مواجهه با جنگهای فضایی و خصوصیسازی زیرساختهای نظامی است.
اگر در قرن بیستم مرز میان اهداف نظامی و غیرنظامی نسبتا روشن بود، در قرن بیستویکم این مرز بهسرعت در حال محوشدن است. استارلینک نه نخستین و نه آخرین نمونه این تحول خواهد بود. اما آنچه امروز از مجموع مطالعات دانشگاهی، تفاسیر حقوق بشردوستانه، رویههای دولتی و ادبیات حقوق فضا برمیآید، این است که حقوق بینالملل هنوز استارلینک را بهعنوان یک «هدف مشروع مطلق» به رسمیت نشناخته است، بلکه آن را نمونهای پیچیده از یک زیرساخت دوگانهکاربری میداند که مشروعیت هدف قراردادن آن باید مورد به مورد، براساس نقش عملیاتی واقعی، ضرورت نظامی، اصل تفکیک و اصل تناسب ارزیابی شود. در واقع، استارلینک امروز همان جایگاهی را در حقوق جنگ پیدا کرده است که کشتیهای تجاری مسلح در قرن نوزدهم و هواپیماهای غیرنظامی دوگانهکاربری قرن بیستم داشتند؛ منطقهای خاکستری که احتمالا قواعد حقوقی آن در نتیجه جنگهای آینده شکل خواهد گرفت.
