تفاوت ما و آنها
در کتاب «نیکوکاران نابکار» نوشته «ها جون چانگ»، اقتصاددان مطرح کرهای، میخوانیم: روزی روزگاری در کشوری در حال توسعه یک تولیدکننده خودرو، نخستین خودرو خود را به ایالات متحده صادر کرد.
در کتاب «نیکوکاران نابکار» نوشته «ها جون چانگ»، اقتصاددان مطرح کرهای، میخوانیم: روزی روزگاری در کشوری در حال توسعه یک تولیدکننده خودرو، نخستین خودرو خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بنجل تولید کرده بود که کپیبرداری ضعیفی از محصولات باکیفیت ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. اما همین اتفاق برای آن کشور لحظه بزرگی به حساب میآمد و صادرکنندگانش احساس غرور میکردند. متأسفانه این محصول با شکست روبهرو شد. به نظر اکثر مردم کشور واردکننده، این خودرو زشت بود و خریداران مایل نبودند پول چندانی بابت این خودرو بپردازند. در کشور تولیدکننده بسیاری استدلال میکردند که شرکت باید به همان فعالیت اولیهاش که تولید ماشینآلات ساده نساجی بود، ادامه دهد.
هر چه باشد بزرگترین قلم صادراتی آن کشور ابریشم قلمداد میشد. منتقدان معتقد بودند اگر کشور بعد از 25 سال تلاش، هنوز نمیتوانست خودرو خوبی بسازد، پس آیندهای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت هر فرصتی را در اختیار این تولیدکننده خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه، این اطمینان را فراهم کرده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. بنابراین منتقدان استدلال میکردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و واردات خودرو از مالیات معاف شود. دیگران نظر مخالف داشتند و استدلال میکردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع مهم از قبیل تولید خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان میگفتند صرفا به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد. زمان این اتفاقات سال 1958 و کشور نامبرده نیز در واقع ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا است. تویوتا با تولید ماشینآلات نساجی و با نام «بافندگی خودکار تویوتا» فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1933 وارد فعالیت خودروسازی شد.
دولت ژاپن خودروسازیهای جنرالموتورز و فورد را در سال 1939 از کشور بیرون کرد و در سال 1949 با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن» تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. امروز خودروهای ژاپنی همانقدر «طبیعی» تلقی میشوند که ماهی سالمون اسکاتلندی... اما کمتر از 70 سال پیش اکثر مردم از جمله بسیاری از ژاپنیها بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلا نباید وجود داشته باشد. تویوتا بیش از 30 سال از حمایتهای تعرفهای و یارانهای بهرهمند بود اما دولت ژاپن به تدریج با کاستن میزان حمایتها، شرکت تویوتا را مقید کرد زمین بازی خود را به سمت بازارهای جهانی تغییر دهد. دولت ژاپن هرگز تلاش نکرد مدیریت تویوتا را قبضه کند یا در نحوه مدیریت آن شرکت دخل و تصرف داشته باشد، بلکه برعکس دولت ژاپن با حمایت برنامهریزیشده و مقطعی و دخالتنکردن در شیوه هدایت شرکتها، اجازه آزادسازی اقتصادی و رشد و بالندگی بنگاههای اقتصادی را صادر کرد. بسیاری از بنگاههای اقتصادی برجسته و ممتاز (صنایع فلزی، پتروشیمی، نیروگاهی، مخابرات و ارتباطات و...) در اقتصاد ایران یا از طریق دولتها ایجاد و راهاندازی شدهاند یا حمایت دولتها در شکلگیری این صنایع و بنگاهها مشهود و اثرگذار بوده است.
دولتمردان همواره تلاش کردهاند با واگذاری بنگاههای اقتصادی، بهویژه از طریق بازار سرمایه، میزان و سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهند و از سوی دیگر با واگذاری سهام شرکتها، زمینه را برای رقابتیترکردن صنایع فراهم کنند؛ برخلاف آنچه در ژاپن ناظر و شاهد بودهایم که ابتدا دولتها نقش حائز اهمیتی در ایجاد صنایع بزرگ ایفا کردند و در ادامه با کمکردن میزان حمایت خود از بنگاههای اقتصادی، زمینه را برای ایجاد خلاقیت و نوآوری فراهم کردند. در اقتصاد ایران به ظاهر خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی هرگز نتوانست موتور خلاقیت و رقابت را در اقتصاد روشن کند. در ژاپن دولتها با کاستن تدریجی حمایت خود از صنایع کشور، امکان آزادی عمل بیشتر را برای صاحبان بنگاههای تولیدی فراهم کردند. به عبارتی فعالان اقتصادی نیک میدانستند تنها راه بقای آنها، افزایش قدرت رقابتپذیری و رشد کارایی است. برعکس، در ایران پیوسته بنگاههای اقتصادی محتاج و نیازمند به دریافت کمکهای دولت (مانند یارانه انرژی، نرخ بالای تعرفه گمرکی، عدم اجازه ورود رقبای خارجی و...) بودهاند. وابستگی به دولت، دستاویزی را مهیا کرده که دولتمردان خود و دیگران را مجاب کنند دخالتهای گسترده در ادارهکردن بنگاهای اقتصادی داشته باشند. سؤالی که مطرح است، این است که دولت چگونه قادر است این سطح از دخالت را اعمال کند؟ واقعیت این است که هرچند ظاهرا دولت مالکیت بنگاههای اقتصادی را واگذار کرده، ولی مدیریت آنها را در اختیار خود نگه داشته است.
مدیران بسیاری از بنگاههای اقتصادی توسط دولت انتخاب و منصوب میشوند. تفاوت بین ایران و ژاپن در همینجا آشکار میشود. در ژاپن دولتها طبق یک برنامهریزی مشخص به فعالان اقتصادی هشدار دادند که تا یک زمان معین از حمایتها برخوردار خواهند بود و طی یک دوره باید خود را برای رقابت با رقبای خارجی آماده کنند.
اما در ایران، مدیرانی که توسط دولت انتخاب شدهاند، هیچگاه هشداری از طرف دولت دریافت نکردهاند. به عبارتی دولت که به خود هشدار نمیدهد یا خود را بازخواست نمیکند. پرسش دیگری که شکل میگیرد، این است که چرا برخلاف ژاپن، در ایران مدیریت قسمت عمده فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت باقی مانده است؟ کنارهگیری از اداره بنگاههای اقتصادی و سپردن آن به بخش غیردولتی، به منزله پذیرفتن ساختار باز و فراگیر اقتصادی است. کشور ژاپن با قبول ساختارهای اقتصادی باز و منعطف، شرایط را برای ورود به عرصه جهانی امکانپذیر کرد. افزایش خلاقیت و نوآوری و رشد کارایی و بهرهوری و در نهایت رشد اقتصادی در ژاپن را باید مدیون گشودن درهای اقتصاد دانست. این کشور با فهم دقیق این مطلب که در ابتدا دولت باید نقش برجستهای را در راهاندازی صنایع مادر ایفا کند و در ادامه باید برای کاستن میزان حمایت و دخالت خود گام بردارد، قدمهای مؤثری به سمت آزادسازی اقتصادی برداشت. سخن آخر اینکه مربیای که میخواهد شنا را به یک کودک آموزش دهد، لازم است ابتدا به ساکن، آموزش را از منطقه کمعمق استخر و با تجهیزات آموزشی (مانند تخته شنا) شروع کند، اما برای ادامه فرایند یادگیری، باید به تدریج از سطح حمایت خود بکاهد تا کودک بتواند بدون اتکا به مربی خود، آهستهآهسته تبدیل به یک شناگر ماهر شود. تاریخ بیانگر حمایت کشورهای صنعتی از صنایع تازهمتولدشده خود از طریق پرداخت یارانهها، محدودیت واردات و افزایش تعرفهها بوده است. نرخ تعرفه ثبتشده در اوایل قرن 20 در فرانسه حدود 30 درصد، آمریکا 40 درصد و بریتانیا 50 درصد است.
اما در ادامه به منظور افزایش قدرت رقابتپذیری و افزایش خلاقیت و نوآوری، میزان حمایتها رو به افول گذاشت. قابل ذکر است که تمامی کشورهای صنعتی به طور مشابه از الگوی آزادسازی اقتصاد تبعیت کردهاند. در ایران دولتها هرگز حاضر نبودهاند در مسیر آزادسازی اقتصادی گام بردارند. فوکویاما در کتاب «نظم و زوال سیاسی» اشاره میکند در غالب موارد (مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، کره جنوبی و...) کشورها پس از پذیرفتن ساختارهای اقتصادی باز، رقابتی و آزاد، خودآگاه یا ناخودآگاه به سمت ساختارهای سیاسی فراگیر، غیرانحصاری و آزاد سوق داده شدهاند. ساختارهای سیاسی فراگیر باعث میشود از میزان قدرت و تمرکز ساختارهای سیاسی فعلی کاسته شود و سهم و میزان مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی کشور افزایش یابد. ساختار سیاسی ایران هرگز از کمکردن سهم و میزان مشارکت و دخالت خود در ساختار اقتصادی ایران استقبال نکرده است. به عبارتی دست اقتصاد ایران زیر چرخ سیاست گرفتار شده است. ورود به مجاری اقتصاد باز و رقابتی، زمینهساز گشودن ساختار سیاسی بسته و فراخکردن ساختار سیاسی غیررقابتی و سلطهجو است. به گفته عجم اوغلو در کتاب «نابرابری ملتها»، لازمه بقای سازمانهای اقتصادی فراگیر، وجود و استمرار سازمانهای سیاسی
فراگیر است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
