کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «شرق»:
صلح و سازش در پرونده سیاسی بی‌معناست/ بدون تقاضای عفو هم می‌توان دستور توقف اجرای مجازات را صادر کرد
کامبیز نوروزی در تحلیل اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه درباره «صلح و سازش» با زندانیان سیاسی، این مفهوم را از منظر حقوقی زیر سوال برد و تاکید کرد که این واژه تنها به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی مربوط است و در مورد محکومان سیاسی که شاکی ندارند «منتفی» است. وی تصریح کرد زندان جای منتقدان سیاسی نیست و بسیاری از احکام سنگین صادر شده علیه فعالان مدنی، ریشه در دیدگاه‌های سیاسی دارند تا عدالت کیفری و اگر رفتار قضایی تحت تاثیر امر سیاسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون نیاز به تقاضایی دستور توقف اجرای مجازات این افراد را صادر کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در شرایطی که حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از ضرورت رویکرد «صلح و سازش» با زندانیان سیاسی سخن به میان آورده است، فضای عمومی کشور مملو از تضادهایی است که امکان تحقق این ایده را به شدت زیر سوال می‌برد. تحلیلگران معتقدند این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جامعه همچنان شاهد بازداشت‌های بی‌مقدمه پژوهشگران و اساتید است؛ رفتاری که نشان‌دهنده ناهماهنگی عمیق میان دستگاه‌های حکومتی است. این تناقض با گزارش‌هایی از وضعیت زندان‌ها، از جمله اظهارات مهدی کروبی درباره شرایط «شرم‌آور» زندان‌ها و نقض موازین انسانی در مراکزی چون زندان قرچک عمیق‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد در یک سو، مقامات قضایی به دنبال ترمیم شکاف‌ها و کاهش هزینه‌های سیاسی نگهداری زندانیان هستند، اما در سوی دیگر، اقدامات تحریک‌آمیز نهادهای امنیتی و بی‌توجهی به کرامت انسانی در زندان‌ها، پیام صلح را خنثی کرده و شکاف اعتماد عمومی را عمیق‌تر کرده است.
دلایل اصلی طرح ایده صلح و سازش، بیش از هر چیز، به لزوم تقویت انسجام ملی و کاهش هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان سیاسی بازمی‌گردد، چرا که این امر توان بازدارندگی ملی و سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند. با این حال، امکان اجرایی شدن این طرح با چالش‌های ساختاری جدی روبه‌روست. مهم‌ترین مانع، اصرار بر رویکردی است که عفو را منوط به «درخواست» زندانی می‌داند؛ امری که از دید حقوقدانان، صلح را به ابزاری برای تحقیر و وادار کردن زندانیان به پذیرش خطاکاری تبدیل می‌کند، نه اقدامی حاکمیتی برای ترمیم شکاف‌ها. تا زمانی که اراده سیاسی قوی برای تفکیک دقیق جرم سیاسی از امنیتی و بهبود وضعیت زندان‌ها وجود نداشته باشد، صلح و سازش در حد یک شعار باقی خواهد ماند و فرصت طلایی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و نجات کشور از مخمصه تندروی‌ها از دست خواهد رفت.
کسی که انتقاد سیاسی دارد، نباید در زندان باشد
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرنگار شرق در رابطه با ارزیابی خود از سخنان رئیس دستگاه عدلیه و پیشنهاد او در خصوص صلح و سازش با زندانیان سیاسی گفت: «واژه صلح و سازش به پرونده‌های خصوصی مربوط است؛ اعم از پرونده‌هایی که حقوقی یا کیفری هستند. مساله این است که نظام سیاسی نسبت به فعالان سیاسی و مدنی نگاه قانون‌مندتری داشته باشد و یک نگاه تعاملی اتخاذ کند. کسانی که در سطح جامعه انتقادهای سیاسی دارند و قوانین کشور را نیز رعایت می‌کنند، نباید در زندان به سر ببرند و زندان جای این افراد نیست. اگر چه ممکن است دیدگاه‌هایشان با دیدگاه‌های حاکم متفاوت باشد، ولی این‌ها حق آزادی بیان دارند. ما مردم، آحاد ملت ایران حق آزادی بیان داریم.»
زندانیان سیاسی شاکی خصوصی ندارند، بنابراین بحث گذشت منتفی است
وی همچنین درباره اظهارات اژه‌ای مبنی بر اینکه «فردی که علیه نظام تبلیغ کرده و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است» عنوان کرد: «اصولا پرونده‌هایی قابل گذشت هستند که دارای شاکی خصوصی باشند. ما پرونده‌های این‌چنینی را با عنوان جرائم سیاسی و محکومان سیاسی می‌شناسیم، البته دادگستری، این پرونده‌ها را با عنوان محکومان امنیتی می‌شناسد که در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد و بنا به تشخیص و تصمیم دادستان، تعقیب آغاز می‌شود. بنابراین اگر بحث در مورد زندانیان سیاسی است، آنچه باید اتفاق بیفتد این است که با یک بازنگری درباره پرونده‌های آن‌ها، شرایط آزادی‌شان فراهم شود. زندانیان سیاسی شاکی خصوصی ندارند، بنابراین بحث گذشت منتفی است.»
باید رفتارها نسبت به بازداشت و یا تعقیب متفکرین اصلاح شود
نوروزی در تحلیل برخی گمانه‌زنی‌ها که این صلح و سازش وعده داده شده را ابزاری برای تصحیح چهره حقوق بشری ایران در صحنه بین‌المللی و در راستای بازسازی سرمایه اجتماعی قلمداد می‌کنند، اظهار داشت: «ترجیح می‌دهم نیت‌خوانی نکنم، البته آقای محسنی اژه‌ای از زمانی که مسئولیت قوه قضاییه را بر عهده گرفت، معمولا بر قانون و رعایت قانون تاکید داشته است. کارنامه او نیز در این مدت تقریبا چهار سال، حاکی از آن است که ایشان شخصیت قانون‌گرایی دارد.»
وی یادآور شد: «مورد زندانیان سیاسی نیاز به یک عزم و اراده جدی‌تری است که شرایط آزادی این اشخاص، که اکنون به عنوان زندانی سیاسی و یا به قول دستگاه قضایی امنیتی در زندان به سر می‌برند، فراهم شود و رفتارها نسبت به بازداشت و یا تعقیب متفکرین، فعالان مدنی و سیاسی و دانشگاهیان اصلاح شود. اخیرا ما شاهد هستیم چند استاد دانشگاه احضار شده یا بازداشت شده‌اند. این سیاست قضایی باید تغییر کند و یک فضای آشتی داخلی احیا شود تا کشور بتواند بحران‌هایی را که اکنون گریبان‌گیر است، پشت سر بگذارد.»
امیدوارم آزادی بیان در ایران به رسمیت شناخته شود
این حقوقدان در پاسخ یه این سوال که به نظر شما این رویکرد صلح‌طلبانه تنها منحصر به دستگاه قضاییه است یا شاهد تغییر روند در کلیت ساختار سیاسی کشور خواهیم بود، گفت: «این حرف را از آقای اژه‌ای شنیدیم و از نهادهای دیگر فعلا نشانه‌ای نمی‌بینیم. امیدوارم که یک عزم سراسری در کل نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد که فضای سیاسی کشور به شکل قانونی ایمن شود و آزادی بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود.»
بسیاری از زندانیان سیاسی مرتکب جرم نشده‌اند
نوروزی در رابطه با ارزیابی خود از بازداشت‌های اخیر پژوهشگران و فعالان سیاسی تصریح کرد: «زندان یک مجازات است و مجازات برای مجرمان داده می‌شود. خیلی از حقوقدان‌ها معتقدند این اشخاص اساسا مرتکب جرم نشده‌اند. خود بنده معتقدم خیلی از این افراد اصلا مرتکب جرم نشده‌اند. اگر هم مرتکب جرمی شده‌اند، مجازات‌های آن‌ها بسیار سنگین است و عدالت کیفری در مورد آن‌ها به اجرا در نیامده است. شک ندارم اگر در شرایط عادی و متعادل، پرونده این افراد رسیدگی شود، یا باید برائت بگیرند یا مجازات‌شان به‌شدت کاهش پیدا کند. مساله این است که آن دیدگاهی که منجر به صدور احکام سنگین زندان شده، چندان دیدگاه حقوقی و قضایی نبوده، بلکه دیدگاه‌های سیاسی بوده که منجر به این احکام سنگینی شده است.»
نیازی به تقاضای عفو نیست، مقام قضایی می تواند دستور آزادی را صادر کند
وی همچنین در توضیح ابهاماتی که در خصوص عفو زندانیان سیاسی مطرح می‌شود و شرط تقاضای عفو و پذیرش خطا برای اینکه دستگاه قضایی با عفو زندانی موافقت کند، توضیح داد: «درخواست عفو یکی از راه‌های توقف اجرای مجازات است. اگر مقام قضایی تشخیص دهد که این فرد دیگر نیاز نیست در زندان بماند، خودش هم می‌تواند برای توقف اجرای مجازات اقدام کند. منتها همان‌طور که عرض کردم، این شیوه و این نوع نگاه، نگاه حقوقی نیست و به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی است. متاسفانه این شیوه برخورد با فعالان مدنی و سیاسی، شکاف بین دولت و ملت را افزایش می‌دهد. جامعه ایران نیازمند یک سازگاری همگانی است. اگر قانون ملاک عمل باشد و رفتار قضایی تحت تاثیر امر سیاسی نباشد، به‌سادگی می‌توان این مشکلات را حل کرد.»
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
