ناترازی

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 59، دولت برای تمشیت امور مردم انضباط اقتصادی را سرلوحه کار قرار داد و با توجه به درآمد نفت که به زحمت به شش میلیارد دلار می‌رسید و نیمی از آن صرف تدارکات دفاع مقدس می‌شد، کنترل بودجه ارزی و مصرف کشور مورد توجه قرار گرفت؛ به این صورت که برای مصارف مختلف ارزی سهمیه‌بندی در نظر گرفته و همچنین نسبت به توزیع کوپن مواد خوراکی اقدام شد. قیمت واردات از سوی مراکز تهیه و توزیع کنترل می‌شد و چنین شد که هم نرخ ارز تفاوتی نکرد و هم همه مردم از حداقل مصرف مواد غذایی بهره‌مند شدند و هم کمبود ارز تأثیر چندانی بر اداره کشور نگذاشت. به این ترتیب انضباط مالی تا حد زیادی در کشور برقرار بود.

جالب آن بود که تعدادی از طرح‌های توسعه‌ای کشور از سهمیه ارزی برخوردار شده و افتتاح شدند. روزنامه‌های میزان و انقلاب اسلامی وابسته به نهضت آزادی و بنی‌صدر این انضباط را کاری سوسیالیستی نامیدند؛ درحالی‌که در طول دولت دفاع ملی هیچ تعرضی به بخش خصوصی صورت نگرفت و تنها در صنایع 11 هزار موافقت اصولی برای ایجاد صنایع بخش خصوصی صادر شد. پس از دوران دفاع مقدس و دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که به دوره سازندگی تعبیر می‌شود، سیاست تعدیل اقتصادی در نظر گرفته شد و با گشایش ارزی، موضوع تقویت نظام اقتصادی لیبرالیسم (نه به‌طور کامل و حسب تئوری لیبرالیسم) بدون آنکه نامش عنوان شود، مطرح و به اجرا گذاشته شد و چون  به صورت کلاسیک ابعاد لیبرالیسم دیده نشد، پایه‌های یک هرج‌ومرج اقتصادی گذاشته شد؛ ازجمله ورود برخی کارکنان دولت در قالب شرکت‌های انتفاعی و شروع پدیده‌ای به نام خصولتی که در بسیاری موارد با بخش خصوصی تضاد ایجاد کرد.

در دوران حجت‌الاسلام خاتمی با توجه به چگونگی حضور ایران در جوامع بین‌المللی، روابط اقتصادی بین‌المللی بهبود یافت و به همین ترتیب با توجه به شعار قانون‌گرایی رئیس‌جمهور، آرامش و قانون‌گرایی در کشور پا گرفت و به همین رو از این دوران به‌عنوان بهترین دوران اقتصادی کشور نام برده می‌شود، اما آنچه نطفه آن گذاشته شده بود و به شلختگی اقتصادی ورود می‌کرد، به ‌هر حال فعال بود و دولت یا نمی‌توانست یا نمی‌خواست به این نوع مسائل ورود کند. از شروع دوران احمدی‌نژاد انحطاط اقتصادی ایران و شلختگی و ولنگاری حقوقی شدت گرفت. با حذف نهادهای برنامه‌ریزی و نظارت همچون سازمان برنامه و بودجه و عدم پایبندی رئیس‌جمهور به قانون و افتخار خمیرکردن برنامه پنج‌ساله که از سوی همفکرانش حمایت می‌شد، در زمینه‌های مختلف حتی توزیع آب، واردات بی‌رویه، عدم سرمایه‌گذاری و نهایتا تصویب قطع‌نامه‌های ضدایرانی که رئیس‌جمهور آنها را کاغذپاره می‌خواند‌ از یک طرف و انتصاب مدیرانی از همفکران او از سوی دیگر، هرج‌ومرج کاملی بر اقتصاد ایران سایه افکند و این هرج‌ومرج در سایه هزینه‌کردن ارز قابل‌توجهی که نصیب کشور شده بود، از دیدگاه بسیاری مخفی ماند. در این دوران با استدلال یکسان‌سازی ارز، مقادیر قابل‌توجهی ارز به بازار آزاد تزریق شد و با تغییر نرخ ارز، مابه‌التفاوت آن با نرخ قبل به نام یارانه برای همه مردم در نظر گرفته و پرداخت شد. از همین‌جا کسری بودجه اوج گرفت و زمینه تورم‌های سنگین ایجاد شد.

با تصمیمات لحظه‌ای، ولنگاری اقتصادی در کشور رو به تزاید گذاشت و تنها با پوشش ارز حاصل از نفت، تسکین در جامعه حاصل می‌شد و در این حال سرمایه‌گذاری داخلی تضعیف شد و سرمایه خارجی به دلیل فضای ملتهب ایجادشده توسط رئیس‌جمهور و قطع‌نامه‌های صادره بین‌المللی به صفر گرایش پیدا کرد. همچنین خروج سرمایه از کشور شدت یافت و ورود قاچاق کالا رونق گرفت. می‌توان این دوره را اوج ناترازی سیاست خارجی با تمهیدات داخلی برشمرد. در دوره حجت‌الاسلام حسن روحانی با توفیق در امضای معاهده برجام و امر تنش‌زدایی با غرب، تورم یک‌رقمی و همکاری‌های بین‌المللی شروع شده و مایه امیدواری جامعه شد؛ درحالی‌که بی‌برنامگی و ولنگاری اقتصادی همچنان ادامه داشت و دولت هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با آن و ایجاد نظم در جامعه نشان نداد. 

با خروج آمریکا از معاهده برجام به دستور ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری او و تأسی شرکت‌های اروپایی و کره‌ای و ژاپنی به تحریم‌های آمریکا همراه با افزایش غنی‌سازی اورانیوم در عکس‌العمل به خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی بین‌المللی به‌خصوص با قبول‌نکردن مقررات FATF به‌شدت کاهش یافت و استفاده از مؤسسات تراستی برای جابه‌جایی ارز صادرات و نفت رونق گرفت و بانک مرکزی با ابداع انواع ارزهای مختلف و نیز بازکردن دریچه صندوق ارز ملی برای مصارف مختلف و بعضا بیجا و غیرضروری، به تضعیف سپرده‌های ارزی ایران پرداخت. خروج آمریکا از برجام که ایدئال رژیم صهیونیستی و برهم‌خوردن آن که خواست نیروهای تندرو داخلی بود، تمایل به پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و تنش‌زدایی بین‌المللی را نقش بر آب کرد و از آن پس ‌رویه‌ای که غرب و اسرائیل علیه ایران برای تنش‌زایی پیش گرفتند و گروه‌های تندرو داخلی حسب خواست آنان دانسته یا ندانسته عمل می‌کردند، باعث عدم تفاهم مجدد و تشدید روابط نامطلوب ایران با غرب شد. حاصل این اقدامات و اقدامات مشابه دوره حجت‌الاسلام رئیسی و نیز ریاست‌جمهوری فعلی که همراه با عدم اصلاحات، رهاکردن اقتصاد ولنگار و تشدید تحریم‌ها بود، تصویری از وضع و شیوه اقتصاد ایران همراه با سیاست خارجی و تبعات آن به صورت زیر را به ارمغان آورده است:

الف. سیاست خارجی و عکس‌العمل برون‌مرزی

- تداوم شعار مرگ بر آمریکا

- تداوم بیان نابودکردن اسرائیل

- ادامه غنی‌سازی تا 60 درصد و حساس‌شدن قدرت‌ها به ایران درخصوص تولید بمب اتمی

- مماشات با همسایگان علی‌رغم دشمنی آنها و بعضا جسارت آنها

- صدور قطع‌نامه‌های متعدد علیه ایران از‌جمله در مورد حقوق بشر

- ضعیف‌شدن و از‌دست‌رفتن برخی هم‌پیمانان نظیر سوریه، ونزوئلا، حزب‌الله و...

- همراهی با چین و روسیه علی‌رغم همکاری نزدیک آنها با اسرائیل و مشارکت آنها در صدور قطع‌نامه‌ها

- قبول‌نکردن ضوابط بانکی FATF

- تداوم تحریم‌ها علیه ایران و سخت‌ترشدن آن

- فشار آمریکا برای انزوای ایران و به سازش کشیدن ایران با اسرائیل و خلع سلاح ایران و عمومی‌کردن پیمان ابراهیم در منطقه که نتایج اقتصادی زیر را در خارج از کشور موجب شد:

قطع رابطه بانکی بین‌المللی، فروش با زحمت نفت با تخفیف بسیار، عدم معاملات خارجی با شرکت‌های معتبر دنیا، خرید نیازها از طریق واسطه‌ها و تراستی‌ها، دریافت وجوه صادرات از طریق واسطه‌ها (تراستی‌ها)، دریافت وجوه نفت از چین صرفا از طریق کالاهای چینی، خرید کالای کشورهای تحریم‌کننده ایران از طریق واسطه‌ها، مشکلات حمل‌ونقل دریایی و هوایی و این در حالی بود که در داخل ایران هیچ‌گونه اندیشه طراحی اقتصاد حسب شرایط بین‌المللی و فشار روزافزون غرب وجود نداشت و در نتیجه اقتصاد ایران با تصویر زیر قوام یافت.

ب. شرایط فعلی ایران (اقتصاد)

- مصرف تمام گاز استخراجی در داخل و کاهش تولیدات وابسته به آن

- مصرف تمام بنزین تولیدی به علاوه چند میلیارد دلار بنزین وارداتی

- قاچاق 20 میلیارد دلار کالا به ایران

- قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت به خارج

- عدم کنترل مرزها و ورود و خروج قاچاق کالا و افراد ناشناخته

- مشکلات تخصیص ارز به کارخانجات و روی‌آوردن آنها به قاچاق کالا

- عدم تأمین گاز کارخانجات پتروشیمی برای تولید

- افت تولید فولاد و پتروشیمی

- افزایش نقدینگی به صورت کلان

- واردات کالای لوکس (قاچاق و...)

- مصرف مسرفانه آب، برق، گاز توسط مردم و نهادها

- بهره حدود 30 درصد بانکی به سپرده‌گذاری و افزایش سپرده‌ها به همین دلیل در بانک‌ها

- واردات 15 میلیارد دلار مواد غذایی و نهاده‌های دامی

- کشاورزی در جهت زوال

- ساخت‌وساز بی‌ضابطه لوکس‌گرای اماکن مسکونی و تجاری و اداری

- بازار و تجارت آشفته بدون ضابطه

- در شرف تعطیل‌شدن برخی واحدهای تولیدی

- عدم نوسازی در همه زمینه‌ها

- عدم کارایی سازمان‌های دولتی

- هرج‌ومرج داخلی اقتصاد- شلخته‌گرایی اقتصاد

- رانت‌خواری و فساد درونی

- افزایش بی‌رویه نرخ ارز

- کاهش قدرت خرید مردم

- مهاجرت نخبگان پزشکی، نفت، آی‌تی و...

- شرایط رو به زوال محیط زیست

- انجام‌ندادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در برابر سیاست‌های خارجی و تبعات آن در خارج از کشور‌ که «الف» خوانده می‌شود، جریانات اقتصادی در داخل کشور به صورتی که «ب» خوانده می‌شود، در حال انجام بوده و هست و این بزرگ‌ترین ناترازی و ریشه همه ناترازی‌های دیگر در کشور است. علی‌الاصول در برابر «الف» باید سیاست‌های متناسب با مشکلات حادث از آن طراحی و به اجرا گذاشته شود؛ درحالی‌که وادادگی و رهاسازی اقتصاد و حتی سیاست‌های دولت تشدیدکننده وادادگی و رهاسازی در کشور بوده و هست. اینک صرف‌نظر از احتمال حمله نظامی استکبار و درگیری نظامی که تبعات آن نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی است، به حالت‌های مختلف «الف» و «ب» در آینده می‌پردازیم.

1. اگر «الف» همچنان ادامه پیدا کند، طبیعی است که ارتباطات اقتصادی و درآمدهای ارزی و بازگشت درآمدها همچنان در تنگنا خواهد بود. بنابراین تغییر اساسی متناسب با این تنگناها باید در «ب» به وجود آید تا مردم ایران بتوانند به حداقل‌های لازم برای زندگی دست پیدا کنند و شرایط زیستی نزول پیدا نکند. این سیاست‌ها در مرحله نخست باید بتواند مناسب با درآمد ارزی و مشکلات ناشی از بازگشت ارزهای کشور طراحی شود و فشار معیشت از دوش مردم برداشته شود و در عین حال شرایط زیست‌محیطی و تخریب محیطی را متوقف کند و اصل اساسی آن جلوگیری از اسراف در همه زمینه‌ها و انضباط مالی به نحو انقباضی است.

2. اگر در سیاست‌های خارجی و رفتار تحریم‌کنندگان تغییراتی حاصل و امکانات بهتر ارزی فراهم شد، باید علاوه بر برداشت فشار معیشت از مردم، به جبران مافات در ایران پرداخته شود؛ زیرا روند فعلی ایران، جامعه‌ای رو به زوال را نشان می‌دهد و بنابراین باز هم ادامه تجدیدنظر کلی در سیاست‌ها و روش‌های اقتصادی ایران ضروری به نظر می‌رسد و تنها در آن صورت است که می‌تواند امید مردم را به آینده کشور متبلور کند. با توجه به شرایط فعلی، پیشنهاد می‌شود بند 1 مورد توجه قرار گرفته و در صورت ایجاد شرایط بند 2 با تداوم سیاست‌های ذکرشده در بند 1، سیاست‌هایی برای جبران مافات زیان‌های وارده به ایران تدوین شود و البته چنانچه اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد، می‌توان جزئیات امر و راهکارهای لازم را به کمک مسئولان متعهد تدوین کرد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.