حفاظت از ابنیه تاریخی در گرو اجرای قانون توسط نهادهای دولتی

هانی رستگاران*: در تاریخ ایران به‌واسطه استقرار حکومت مرکزی و تمرکز قدرت تصمیم‌گیری و اجرا در پایتخت که منجر به تابعیت کلیه عناصر و عوامل نظام حاکمیت در اقصی نقاط کشور، از یک نهاد تابع نظام سیاسی یا دولت بوده است، بسیاری از مستحدثات و زیرساخت‌های خدماتی، رفاهی، فرهنگی یا حتی بعضا اماکنی مانند قلاع مسکونی که فضایی برای اسکان و حیات عامه مردم و اجزای جامعه در آن است، در اختیار یا تحت تملک حاکمیت یا دولت امروزی قرار داشته است. با استمرار ساختار سیاسی حاکمه و اصلاحات اندک در این بنیان مدیریتی، همچنان بخش زیادی از ابنیه و ساختمان‌های خدماتی، رفاهی و زیرساخت‌های عمومی نظیر کاروانسرا، رباط، چاپارخانه، آب انبار، آسباد و نظایر آنها تحت اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی قرار دارد که حفاظت و صیانت از هر یک به‌عنوان سند هویتی و شناسنامه ملتی تاریخی، وظیفه نهاد سیاسی حکومت است؛ لیکن به‌واسطه گستردگی و پراکنش فوق‌العاده‌ این آثار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان؛ امر حفاظت مستلزم صرف بودجه کلان و به‌کارگیری تعداد زیادی نیروی انسانی متخصص است که عملا انرژی و توان دولت را که می‌تواند مصروف اقدامات بزرگ و ارائه خدمات اساسی به عامه مردم شود تحت‌‌الشعاع قرار می‌دهد.

با این وصف هر زمان نام یک اثر تاریخی یا محوطه ارزشمند در مرکز توجهات قرار می‌گیرد، ناخواسته بار مسئولیت و نگاه اجزای جامعه به سمت نهاد متولی یعنی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سوق پیدا می‌کند. هرچند که این بار خطیر مسئولیت در نظر عامه می‌تواند بر عهده این نهاد متولی باشد؛ اما با بررسی و آسیب‌نگاری چالش‌ها و خلأهای موجود قانونی، طی سال‌های اخیر اصلاحات و مفاد جدیدی به قوانین و مقررات جاری افزوده شده که مسئولیت بخش چشمگیری از اقدامات مؤثر مرتبط را بین اجزای حاکمه تقسیم نموده است. پس از شناسایی روزنه‌هایی که می‌تواند به پاسداشت بهینه‌تر حدود 35 هزار اثر تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی غیرمنقول ایران و حدود یک میلیون میراث شناسایی‌شده واجد ارزش تاریخی منجر شود، در اولین قدم دو رویداد قانونی مؤثر در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛ بند «ب» و «ج» ذیل ماده 166 قانون اخیرالذکر که محتوای اشعار می‌دارد ب: در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (۳) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی ‌کشور وقت، مصوب 1/2/1367 اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداری‌ها مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و به‌منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این‌گونه شهرها،‌ سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌شود. ج: شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار‌ می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور وقت در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافت‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد. مفاد این قوانین بدان معناست که شهرهای دارای بافت تاریخی مصوب که با مصوبه مورخ 27/7/1394 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استانداران ذی‌ربط ابلاغ شده است، می‌بایست تشکیلاتی را تحت عنوان دفتر یا سازمان یا اداره‌‌ بافت تاریخی شهر ذیل مجموعه شهرداری‌ها ایجاد نمایند تا با هماهنگی ادارات‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها، زمینه مرمت، حمایت، حفاظت و احیا پهنه‌های ذی‌ارزش بافت تاریخی آن شهر را فراهم نماید و از سوی دیگر اعتبارات مقتضی از سوی دستگاه اجرایی مربوطه که به نحوی ابنیه تاریخی و فرهنگی در اختیار یا تحت تملک دارند، شهرداری‌ها با تصویب شوراهای اسلامی شهرها و ‌سایر نهادهای اجرایی در بودجه سنواتی تملک دارایی سرمایه‌ای سالانه، پیش‌بینی و برای اجرای حسب اولویت‌های تعیین‌شده اختصاص و کارسازی کنند. ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 166 قانون برنامه سوم، به تبیین نکته حائز اهمیتی می‌پردازد؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور علاوه بر اعتبارات در اختیار شهرداری‌ها که با تصویب شوراهای شهر بدین منظور اختصاص می‌یابد،‌ سایر اعتبارات لازم را برای اجرای این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور وقت و وزارت کشور، در بودجه سالانه دستگاه‌های ذی‌ربط،‌ پیش‌بینی خواهد کرد؛ بدین‌ جهت قانونی بار مسئولیت هزینه‌کرد و تخصیص اعتبار جهت حفاظت از ابنیه تاریخی و فرهنگی تحت اختیار و تملک مراکز و نهادهای دولتی را بر عهده همان دستگاه گذارده است. توالی مستندات قانونی در رابطه با ضرورت تأمین اعتبار برای مرمت و احیای ابنیه تاریخی و فرهنگی در اختیار هر بخش از مجموعه‌های تابعه دولت، در ماده 13 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های فرهنگی و تاریخی، مصوب 2/4/1398 مجلس شورای اسلامی متجلی است که آشکارا اعلام کرده است دستگاه‌های اجرایی و نهادها مکلفند هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی – فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت هزینه می‌شود. لزوم اجرای این ماده قانونی در ماده 98 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تکرار و تأکید شده است، لیکن همواره شاهد سرباززدن دستگاه‌هایی که به هر نحو از محل بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند بوده و هستیم. دستگاه‌هایی نظیر سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و شرکت‌های دولتی که دارای بیشترین تعداد ابنیه و اماکن فرهنگی و تاریخی واجد ارزش یا ثبت‌شده در فهرست میراث ملی غیرمنقول کشور هستند، کمترین سهم را در تأمین و هزینه‌کرد اعتبار جهت حفظ و حراست از این ارزش‌ها به خود اختصاص داده‌اند. مطالبات مردمی از ناحیه گروه‌ها، علاقه‌مندان، سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد به‌طور مستمر در مسیر ارتقای سطح حفاظت و بهره‌برداری متناسب و هم‌شأن با بناهای تاریخی، به‌خصوص آثار خاص و ویژه‌ای نظیر کاروانسراهایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته‌اند بوده؛ لیکن به جهت اینکه تعداد زیادی از این بناها تحت تملک سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، اراضی ملی یا سایر ارگان‌های حاکمیتی است؛ رهاشدن، تخریب‌های فزاینده یا تعرضات انسانی و عمدی در نتیجه عدم رسیدگی و مغفول‌ماندن اجرای قوانین که به برخی از آنها اشاره شد، همواره از جمله خطرات جدی و پیامدهای جبران‌ناپذیری‌ است که برای این دست از بناها متصور و ممکن خواهد بود.

* پژوهشگر میراث فرهنگی و مسئول ثبت میراث ملی و جهانی استان سمنان