لزوم بازنگری در سن حضانت دختران
مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» اختصاص به حقوق و تکالیف والدین در برابر فرزندان دارد. این مواد مستند قانونی تعیین تکلیف دو مورد از مهم‌ترین امور مربوط به فرزندان یعنی «حضانت و نگهداری» و «ملاقات» فرزندان هستند.
ایمان دمیری-قاضی خانواده: مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی تحت عنوان «در نگاهداری و تربیت اطفال» اختصاص به حقوق و تکالیف والدین در برابر فرزندان دارد. این مواد مستند قانونی تعیین تکلیف دو مورد از مهم‌ترین امور مربوط به فرزندان یعنی «حضانت و نگهداری» و «ملاقات» فرزندان هستند. به‌این‌ترتیب دادگاه‌ها با استناد به این مواد، تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان را روشن کرده و مانع بلاتکلیفی و رهاشدگی آنها می‌شوند. این مواد به‌ویژه در فرضی که والدین دچار اختلاف با یکدیگر هستند و حق نگهداری و ملاقات فرزند را ابزار لجبازی و انتقام‌جویی از یکدیگر قرار می‌دهند، بسیار مهم و تعیین‌کننده بوده و مانع سوءاستفاده والدین از فرزندان می‌شوند.
مراجع قانونی با استناد به این مواد از حقوق فرزندان در برابر والدین سهل‌انگار یا لجباز حمایت کرده و والدین را اجبار به انجام تکالیف قانونی می‌کنند.
در تمام این مواد برای اشاره به فرزندان از لفظ «طفل» استفاده شده است. اصطلاح شرعی/حقوقی «طفل» در برابر اصطلاح «بالغ» به کار می‌رود. مطابق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی آزمایشی ۱۳۶۱، مصوب ۱۳۷۰) «سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است» (همچنین مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است»).
به‌این‌ترتیب مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی تکلیف فرزندان پسر از نظر حضانت و نگهداری و ملاقات را تا سنی معقول و متعارف یعنی 15سالگی تمام قمری روشن می‌کنند؛ اما همین مواد درباره فرزندان دختر با یک ایراد اساسی مواجه هستند و آن هم محدود‌‌بودن دایره شمول این مواد به دختران کمتر از 9 سال تمام قمری است. در نتیجه دخترانی که به 9سالگی تمام قمری می‌رسند، از محدوده پوشش‌های حمایتی مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ خارج شده و مراجع قانونی نیز برای حمایت از دختران بالای 9 سال با خلأ قانونی روبه‌رو هستند. ناگفته پیداست که در مقایسه با سن حمایتی پسران -یعنی 15سالگی تمام قمری- 9سالگی تمام قمری به‌هیچ‌وجه سن مناسبی برای پایان‌دادن به حمایت‌های قانونی از دختران نیست؛ به‌ویژه آنکه با توجه به واقعیت‌های جامعه امروزی، فرزندان دختر نه‌تنها به اندازه فرزندان پسر بلکه بسیار بیشتر از آنان نیازمند چتر حمایت قانون و مراجع قانونی هستند.
در نگاه نخست شاید چنین به نظر برسد که تغییر «سن حضانت» دختران مستلزم تغییر «سن بلوغ» دختران است و از آنجایی که تغییر سن بلوغ، موضوعی مذهبی و خارج از اختیارات قانون‌گذار است، در نتیجه تغییر سن حضانت دختران نیز موضوعی مذهبی بوده و خارج از اختیار قانون‌گذار و نیازمند اجتهاد فقهی است؛ اما این برداشت صحیح نیست.
در حقیقت قانون‌گذار معاصر در موارد متعدد بدون آنکه متعرض «سن بلوغ» شود، سنی متفاوت از سن بلوغ را مبنای اعمال نهادهای قانونی قرار داده است. مثال‌های زیر از مواردی هستند که قانون‌گذار بدون نیاز به تغییر سن بلوغ، سن دیگری را مبنای عمل قرار داده است:
۱. تعیین 13سالگی (و نه سن بلوغ) به‌عنوان سن مجاز ازدواج دختران. به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی... منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
۲. رأی وحدت‌رویه شماره ۳۰ مورخ 03/10/1364 که به موجب آن رسیدن دختران به 9سالگی قمری را دلیل رشد و مجوز دخالت مستقل آنان در امور مالی ندانسته است، بلکه دخالت آنان در امور مالی را مستند به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ مستلزم اثبات رشد دانسته است؛ به‌این‌ترتیب در‌حال‌حاضر در عمل «سن مجاز دختران برای دخالت مستقل در امور مالی»، «۱۸سالگی تمام شمسی» است و مراجع دولتی برای انجام امور مالی دختر زیر ۱۸ سال، از او حکم رشد دادگاه مطالبه می‌کنند. همچنان که از دختر بالای ۱۸ سال حکم رشدی مطالبه نمی‌شود.
۳. مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره جرائم تعزیری، نظام مجازات کاملا متفاوتی درباره اشخاص زیر ۱۸ سال بنا نهاده‌اند. به‌این‌ترتیب بسته به اینکه مرتکب جرم تعزیری اعم از دختر و پسر کمتر از ۱۸ سال داشته باشد یا بیش از ۱۸ سال، نظام کیفری کاملا متفاوتی درباره او اعمال می‌شود.
۴. به موجب ماده ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام‌شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها...» مجازاتی متفاوت از مجازات افراد بالای ۱۸ سال اعمال می‌شود. ابداع اصطلاح «بالغ کمتر از 18 سال» به‌خوبی اراده قانون‌گذار برای تعیین سنی متفاوت از سن بلوغ برای اعمال نهاد قانونی مربوطه -بدون تعرض به سن بلوغ- را نشان می‌دهد.
۵. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴: «تحقیقات مقدماتی همه جرائم افراد زیر 15 سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه یادشده همه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است، انجام می‌دهد»؛ بنابراین از نظر آیین دادرسی کیفری نیز سن رسیدگی به جرائم دختران (و پسران)، ۱۵سالگی (تمام شمسی) است، نه سن بلوغ.
۶. به موجب ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ «تمام افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده‌‌اند، مشمول این قانون هستند». در این قانون نیز اعتنایی به «سن بلوغ» نشده است.
بنابراین و به‌عنوان نتیجه:
الف: 9سالگی تمام قمری به‌هیچ‌وجه سن مناسبی برای پایان حضانت و در نتیجه پایان حمایت‌های قانونی از فرزندان دختر نیست.
ب: قانون‌گذار برای تغییر «سن حضانت» احتیاجی به تغییر «سن بلوغ» و درگیر‌شدن با خط قرمز‌های مذهبی/فقهی ندارد و همان‌گونه که برای ازدواج، انجام امور مالی، مسئولیت جزایی، آیین دادرسی کیفری، گذرنامه، شرکت در انتخابات و... سن‌هایی متفاوت از سن بلوغ را مبنای عمل قرار داده است، می‌تواند و باید برای «حضانت و نگهداری» و «ملاقات» دختران نیز سنی متفاوت از سن بلوغ را -که با واقعیات و نیازهای امروزی جامعه مناسبت داشته باشد- مبنای عمل قرار دهد.
