|
کدخبر: 304217

جابه‌جایی رانت‌جویان

اگر امروز درباره «بوروکراتیزاسیون بیمار» سخن می‌گوییم، هدفمان این نیست که بگوییم بوروکراتیزاسیون دانش‌محور که پدیدآورندگان آن متخصصان و کارشناسان‌اند مقصود غایی ماست. ماکس وبر، این کارشناسان و متخصصان دانش‌محور را «حرفه‌ای‌ها» می‌نامد، در برابر غیرحرفه‌ای‌ها. او در کتاب «سوسیالیسم» که حاصل سخنرانی‌اش در سال 1918 در جمع یگان افسری پادشاهی اتریش است، از مواجهه‌اش با کارگران چنین می‌گوید: «شما چگونه به خودتان اجازه می‌دهید که به وسیله این افراد فاسد [غیرحرفه‌ای‌ها] که کارشان چپاول صدها میلیون دلار از شما است مدیریت شوید». پاسخ کارگران یکسان است: «این موضوع اهمیتی ندارد. پول کافی برای به‌سرقت‌رفتن وجود دارد و باقی‌مانده آن برای دیگران کافی است. برای ما هم هست. تف بر این حرفه‌ای‌ها، این صاحب‌منصبان. از آنها متنفریم. اگر ادارات با کارآموزان آموزش‌دیده و شایسته پر شود این صاحب‌منصبان [حرفه‌ای‌ها] هستند که بر ما تف خواهند انداخت». مسئله جابه‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست، اگر هم باشد که چنین بوده است، ارتباطی با دستگاه فکری مارکسیستی ندارد که برخی از اقتصاددانان چپ بخواهند در تحلیل‌های خود برای عبور از وضعیت موجود نظریات داگلاس نورث را توصیه کنند. دست بر قضا، نظریات داگلاس نورث به کار اقتصاد رانتی و تکنوکرات‌های رانت‌جوی آن و ایجاد توازن بین جریان‌های متعارض اقتصادی می‌آید. تاکنون نیز دولت‌ها و غالب کارشناسان و متخصصان اقتصادی به‌ شیوه غریزی در همخوانی با آموزه‌های نورث که متفکری نهادگراست، از تخاصم جدی طفره رفته‌اند. نظریات داگلاس نورث نسبت چندانی با آموزه‌های مارکسیستی ندارد، اما در ایران بخشی از جریان چپ این نظریات را برای ترسیم وضعیت موجود و تغییر آن پیشنهاد می‌دهند که کارکردی جز تداخل‌ و التقاط فکری در تفکر چپ ندارد. ‌وگرنه عقاید نورث به دلیل تک‌محوری‌بودن اقتصاد نفتی ایران، بسیار به کار می‌‌آید اما نه به کار مردم یا تهیدستان و طبقه متوسط، بلکه این توصیه‌ها تنها به درد حفظ انسجام ساختارهای بوروکراتیک و توزیع مجدد رانت می‌خورد.

به نظرم این همان کاری است که در چند دهه گذشته به شیوه‌ای خودانگیخته از سوی دولت‌ها، کارشناسان و متخصصان غیرحرفه‌ای آنان به کار بسته شده است. شاید دولت هاشمی‌رفسنجانی بدعت‌گذار توزیع این‌گونه رانت‌ها بوده باشد، دولتی که برای اولین بار موفق شد کارشناسان و متخصصان نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای را وارد دستگاه بوروکراتیک کشور کند. با تجربه شکست‌ حکومت‌های پهلوی و دولت سازندگی در به‌کارگیری متخصصان و کارشناسان حرفه‌ای، این پیشنهادها قابل‌ تأمل است؛ چراکه فقط یکی از مسائل اقتصادی ایران جابه‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌هاست. حتی با این جابه‌جایی‌ها نیز همان اتفاقی خواهد افتاد که برای سازمان برنامه و بودجه ابوالحسن ابتهاج در دوره محمدرضا‌شاه رخ داد. با این تفاوت که حضور غیرحرفه‌ای‌ها در دستگاه بوروکراتیک کشور اگر هزار عیب داشته باشد یک حسن دارد؛ اینکه آنان از اقتدار لازم برای محدودسازی دموکراسی برخوردار نیستند. از این منظر مقایسه بین دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، بسیاری از زوایای نامکشوف سیاسی و اقتصادی و وضعیت کنونی ما را روشن خواهد کرد. از اصرار هاشمی بر بوروکراتیزاسیون گرفته تا عناد احمدی‌نژاد با این تفکر که تجلی تاریخی آن را می‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه دید. اما در هر صورت نمی‌توان مدعی شد حتی در دوره احمدی‌نژاد بوروکراتیزاسیون از دولت رخت بربسته باشد. بوروکرات‌ها هر دوره به‌ اقتضای شرایط رنگ عوض کرده و در پی منافع خویش بیش از منافع عموم کوشیده‌اند. تفاوت در نسبت گرایش دولت‌ها به منافع عمومی و خصوصی است؛ اینکه تا چه میزان منافع عمومی را به منافع خصوصی ترجیح داده‌اند یا برعکس. مسئله اصلی جابه‌‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست. در اصرار و تأکید بر بوروکراتیزاسیون آنچه مغفول می‌ماند و از اولویت خارج می‌شود، موضع‌گیری علیه سرمایه‌داری است. جدال بین حرفه‌ای‌ها و غیرحرفه‌ای‌ها سابقه تاریخی دارد و جدالی تاکتیکی است نه استراتژیک؛ جدالی برای بقای سرمایه‌داری. بدیهی است یک نظام بوروکراتیک مقتدر کارآمدتر است و شاید ناکارآمدی مزمن که پیکره دولت را فرا گرفته است شرایطی را برای طرح این نظریات انحرافی به وجود آورده باشد که مسئله شیوه و کاربست سرمایه‌داری نیست، بلکه مسئله فقط سالم‌سازی ساختار بوروکراتیک است. بی‌دلیل نیست که این روزها به چهره‌های بوروکراتیک مؤثر و کارآمد دولت پهلوی بازمی‌گردند و آن را به رخ مدیران کشور می‌کشند؛ مدیران باقابلیت و مقتدری که در فرصتی محدود تا جایی توانستند کار کنند که مخل روابط اقتصادی بالادستی‌ها نباشند و هر وقت چنین شد به بهانه‌‌ای از کار برکنار شدند؛ چراکه استراتژی اقتصادی ایران، سرمایه‌داری بر محور اقتصاد تک‌محوری است که صورت‌های خود را همین‌گونه تعین می‌بخشد. بوروکراتیزاسیون صورتی از سرمایه‌داری است و اقتصاد رانتی هم صورت‌های خود را دارد. تاکنون مسئله هیچ‌کدام از دولت‌ها، استراتژی اقتصادی و جدال بر سر شیوه‌های اقتصادی نبوده است، بلکه همواره جدال بر سر حضور بوروکرات‌های غیرحرفه‌ای و جابه‌جایی آنها با حرفه‌ای‌ها در ساختار دولت بوده است که برخی از آنها با دولت‌های تازه بر سر کار آمده به ساختار تحمیل شده‌اند و برخی میراث دولت‌های پیشین‌‌اند. مسئله ساده است: مجادله و معارضه اینان بر سر منافع اقتصادی خودشان است و اولویت با منافع شخصی است و منافع مردم در اولویت قرار ندارد. موضوع اصلی اینجاست که مردم با چه سازوکاری می‌توانند دولت‌ها و نهادهای رسمی را از دست‌اندازی به منابع و منافع ملی بازدارند. جابه‌جایی بوروکرات‌های غیرحرفه‌‌ای با حرفه‌ای‌ها نشانه یک بیماری است و مُسکنی است برای التیام بیماری‌ای که درمان آن را به تعویق انداخته است و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. در این میان، مهم‌تر از همه توصیه به تجربه‌ای شکست‌خورده و خرید وقت است.

اگر امروز درباره «بوروکراتیزاسیون بیمار» سخن می‌گوییم، هدفمان این نیست که بگوییم بوروکراتیزاسیون دانش‌محور که پدیدآورندگان آن متخصصان و کارشناسان‌اند مقصود غایی ماست. ماکس وبر، این کارشناسان و متخصصان دانش‌محور را «حرفه‌ای‌ها» می‌نامد، در برابر غیرحرفه‌ای‌ها. او در کتاب «سوسیالیسم» که حاصل سخنرانی‌اش در سال 1918 در جمع یگان افسری پادشاهی اتریش است، از مواجهه‌اش با کارگران چنین می‌گوید: «شما چگونه به خودتان اجازه می‌دهید که به وسیله این افراد فاسد [غیرحرفه‌ای‌ها] که کارشان چپاول صدها میلیون دلار از شما است مدیریت شوید». پاسخ کارگران یکسان است: «این موضوع اهمیتی ندارد. پول کافی برای به‌سرقت‌رفتن وجود دارد و باقی‌مانده آن برای دیگران کافی است. برای ما هم هست. تف بر این حرفه‌ای‌ها، این صاحب‌منصبان. از آنها متنفریم. اگر ادارات با کارآموزان آموزش‌دیده و شایسته پر شود این صاحب‌منصبان [حرفه‌ای‌ها] هستند که بر ما تف خواهند انداخت». مسئله جابه‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست، اگر هم باشد که چنین بوده است، ارتباطی با دستگاه فکری مارکسیستی ندارد که برخی از اقتصاددانان چپ بخواهند در تحلیل‌های خود برای عبور از وضعیت موجود نظریات داگلاس نورث را توصیه کنند. دست بر قضا، نظریات داگلاس نورث به کار اقتصاد رانتی و تکنوکرات‌های رانت‌جوی آن و ایجاد توازن بین جریان‌های متعارض اقتصادی می‌آید. تاکنون نیز دولت‌ها و غالب کارشناسان و متخصصان اقتصادی به‌ شیوه غریزی در همخوانی با آموزه‌های نورث که متفکری نهادگراست، از تخاصم جدی طفره رفته‌اند. نظریات داگلاس نورث نسبت چندانی با آموزه‌های مارکسیستی ندارد، اما در ایران بخشی از جریان چپ این نظریات را برای ترسیم وضعیت موجود و تغییر آن پیشنهاد می‌دهند که کارکردی جز تداخل‌ و التقاط فکری در تفکر چپ ندارد. ‌وگرنه عقاید نورث به دلیل تک‌محوری‌بودن اقتصاد نفتی ایران، بسیار به کار می‌‌آید اما نه به کار مردم یا تهیدستان و طبقه متوسط، بلکه این توصیه‌ها تنها به درد حفظ انسجام ساختارهای بوروکراتیک و توزیع مجدد رانت می‌خورد.

به نظرم این همان کاری است که در چند دهه گذشته به شیوه‌ای خودانگیخته از سوی دولت‌ها، کارشناسان و متخصصان غیرحرفه‌ای آنان به کار بسته شده است. شاید دولت هاشمی‌رفسنجانی بدعت‌گذار توزیع این‌گونه رانت‌ها بوده باشد، دولتی که برای اولین بار موفق شد کارشناسان و متخصصان نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای را وارد دستگاه بوروکراتیک کشور کند. با تجربه شکست‌ حکومت‌های پهلوی و دولت سازندگی در به‌کارگیری متخصصان و کارشناسان حرفه‌ای، این پیشنهادها قابل‌ تأمل است؛ چراکه فقط یکی از مسائل اقتصادی ایران جابه‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌هاست. حتی با این جابه‌جایی‌ها نیز همان اتفاقی خواهد افتاد که برای سازمان برنامه و بودجه ابوالحسن ابتهاج در دوره محمدرضا‌شاه رخ داد. با این تفاوت که حضور غیرحرفه‌ای‌ها در دستگاه بوروکراتیک کشور اگر هزار عیب داشته باشد یک حسن دارد؛ اینکه آنان از اقتدار لازم برای محدودسازی دموکراسی برخوردار نیستند. از این منظر مقایسه بین دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، بسیاری از زوایای نامکشوف سیاسی و اقتصادی و وضعیت کنونی ما را روشن خواهد کرد. از اصرار هاشمی بر بوروکراتیزاسیون گرفته تا عناد احمدی‌نژاد با این تفکر که تجلی تاریخی آن را می‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه دید. اما در هر صورت نمی‌توان مدعی شد حتی در دوره احمدی‌نژاد بوروکراتیزاسیون از دولت رخت بربسته باشد. بوروکرات‌ها هر دوره به‌ اقتضای شرایط رنگ عوض کرده و در پی منافع خویش بیش از منافع عموم کوشیده‌اند. تفاوت در نسبت گرایش دولت‌ها به منافع عمومی و خصوصی است؛ اینکه تا چه میزان منافع عمومی را به منافع خصوصی ترجیح داده‌اند یا برعکس. مسئله اصلی جابه‌‌جایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست. در اصرار و تأکید بر بوروکراتیزاسیون آنچه مغفول می‌ماند و از اولویت خارج می‌شود، موضع‌گیری علیه سرمایه‌داری است. جدال بین حرفه‌ای‌ها و غیرحرفه‌ای‌ها سابقه تاریخی دارد و جدالی تاکتیکی است نه استراتژیک؛ جدالی برای بقای سرمایه‌داری. بدیهی است یک نظام بوروکراتیک مقتدر کارآمدتر است و شاید ناکارآمدی مزمن که پیکره دولت را فرا گرفته است شرایطی را برای طرح این نظریات انحرافی به وجود آورده باشد که مسئله شیوه و کاربست سرمایه‌داری نیست، بلکه مسئله فقط سالم‌سازی ساختار بوروکراتیک است. بی‌دلیل نیست که این روزها به چهره‌های بوروکراتیک مؤثر و کارآمد دولت پهلوی بازمی‌گردند و آن را به رخ مدیران کشور می‌کشند؛ مدیران باقابلیت و مقتدری که در فرصتی محدود تا جایی توانستند کار کنند که مخل روابط اقتصادی بالادستی‌ها نباشند و هر وقت چنین شد به بهانه‌‌ای از کار برکنار شدند؛ چراکه استراتژی اقتصادی ایران، سرمایه‌داری بر محور اقتصاد تک‌محوری است که صورت‌های خود را همین‌گونه تعین می‌بخشد. بوروکراتیزاسیون صورتی از سرمایه‌داری است و اقتصاد رانتی هم صورت‌های خود را دارد. تاکنون مسئله هیچ‌کدام از دولت‌ها، استراتژی اقتصادی و جدال بر سر شیوه‌های اقتصادی نبوده است، بلکه همواره جدال بر سر حضور بوروکرات‌های غیرحرفه‌ای و جابه‌جایی آنها با حرفه‌ای‌ها در ساختار دولت بوده است که برخی از آنها با دولت‌های تازه بر سر کار آمده به ساختار تحمیل شده‌اند و برخی میراث دولت‌های پیشین‌‌اند. مسئله ساده است: مجادله و معارضه اینان بر سر منافع اقتصادی خودشان است و اولویت با منافع شخصی است و منافع مردم در اولویت قرار ندارد. موضوع اصلی اینجاست که مردم با چه سازوکاری می‌توانند دولت‌ها و نهادهای رسمی را از دست‌اندازی به منابع و منافع ملی بازدارند. جابه‌جایی بوروکرات‌های غیرحرفه‌‌ای با حرفه‌ای‌ها نشانه یک بیماری است و مُسکنی است برای التیام بیماری‌ای که درمان آن را به تعویق انداخته است و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. در این میان، مهم‌تر از همه توصیه به تجربه‌ای شکست‌خورده و خرید وقت است.