نقدی بر پیش‌نویس تازه قانون بورس
آموزش ممنوع!
امیر توپچی‌پور . کارشناس بازار سرمایه
توجه ویژه به بحث آموزش در بازار سرمایه همواره مورد تأکید کارشناسان بوده و فعالان بازار معتقد بوده‌اند که سهامداران یا باید روش‌های غیرمستقیم را برای ورود به این بازار انتخاب کنند یا با کسب آموزش‌های لازم وارد این بازار مالی شوند.
فعالان بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره خواستار شفاف‌سازی و اصلاح قوانین این بازار بودند و با توجه به افزایش کدهای بورسی در سال‌های گذشته، بر لزوم برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه تأکید کرده‌اند.
در همین راستا، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته ابلاغ شد که این طرح واکنش‌های مختلفی و غالبا منفی از سوی فعالان بازار به همراه داشت.
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در این طرح مورد انتقاد گسترده قرار گرفته، بحث آموزش است. بر‌اساس ماده 38 این پیش‌نویس، «هرگونه تبلیغ، آموزش، برنامه یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار بر‌اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
بحث آموزش در بازار سرمایه و اینکه چه کسانی اجازه ارائه مباحث آموزشی را دارند، همواره مورد بحث بوده و سازمان‌دهی این موضوع نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. سازمان‌دهی مدرسان بازار سرمایه مورد قبول همه اهالی بازار است؛ اما نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که شاهد رفتارهای سلیقه‌ای نهادهای مختلف و به‌ویژه سازمان بورس در این زمینه باشیم.
سازمان بورس پیش‌از‌این نیز قانون «ممنوعیت سیگنال‌فروشی» را به تصویب رساند؛ اما با گذشت بیش از دو سال از این اتفاق، شاهد جولان کانال‌های VIP و سیگنال‌فروش در بازار سرمایه و گاهی کلاه‌برداری آنها از افراد ناآگاه هستیم.
قانون جدید بازار سرمایه نیز در‌صورتی‌که به شکل درستی اجرا نشود، تنها باعث دوری کارشناسان و فعالان با‌سواد بورس از این بازار خواهد شد که نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، زمینه برای جولان افراد کلاه‌بردار و پکیج‌فروش با مهاجرت به کشورهای همسایه فراهم خواهد شد و آنها خواهند توانست به‌راحتی از این طریق اقدام به فروش پکیج‌های خود بکنند.
البته گفته می‌شود که این طرح، فعلا در حد پیش‌نویس بوده و هنوز قطعی نیست؛ اما در‌حال‌حاضر بورس شدیدا به اخبار واکنش نشان می‌دهد. شاید بهتر بود این طرح پیش از انتشار، مورد نظرسنجی میان کارشناسان بازار قرار می‌گرفت تا شاهد چنین حواشی برای بازار نباشیم.
باید مشخص شود که مجوز برای آموزش را چه کسانی صادر می‌کنند و این افراد آیا سواد لازم برای این کار را دارند یا خیر. برخی فعالان بازار نیز قوانین این پیش‌نویس را به تمسخر گرفته و معتقدند که برای فعالان بازار سرمایه مجازاتی بدتر از مفسدان اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
به‌‌طور حتم برای رونق بازار سرمایه، باید از ابرازهای تشویقی استفاده شود، نه اینکه رو به سیاست قهری بیاوریم و از ابزارهای تنبیهی استفاده کنیم. با این تدابیر، سرمایه‌ها از بورس فراری شده و فرصت برای تغییر جهت این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی فراهم می‌شود.
در این راستا، علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، مدعی شده که «هدف از این طرح، جلوگیری از آموزش‌های اشتباه است و در این راستا از نظرات کارشناسان این حوزه استفاده خواهد شد».
به‌هر‌حال امید می‌رود که مسئولان مربوطه ضمن ساماندهی به مقوله آموزش در بازار سرمایه، نظرات فعالان بازار را نیز جویا شوند تا اگر قانونی تصویب می‌شود، به نفع بازار باشد، نه یک بحث بازدارنده که هیچ‌گونه عایدی برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد.
توجه ویژه به بحث آموزش در بازار سرمایه همواره مورد تأکید کارشناسان بوده و فعالان بازار معتقد بوده‌اند که سهامداران یا باید روش‌های غیرمستقیم را برای ورود به این بازار انتخاب کنند یا با کسب آموزش‌های لازم وارد این بازار مالی شوند.
فعالان بازار سرمایه در سال‌های اخیر همواره خواستار شفاف‌سازی و اصلاح قوانین این بازار بودند و با توجه به افزایش کدهای بورسی در سال‌های گذشته، بر لزوم برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه تأکید کرده‌اند.
در همین راستا، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته ابلاغ شد که این طرح واکنش‌های مختلفی و غالبا منفی از سوی فعالان بازار به همراه داشت.
یکی از اصلی‌ترین مواردی که در این طرح مورد انتقاد گسترده قرار گرفته، بحث آموزش است. بر‌اساس ماده 38 این پیش‌نویس، «هرگونه تبلیغ، آموزش، برنامه یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار بر‌اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
بحث آموزش در بازار سرمایه و اینکه چه کسانی اجازه ارائه مباحث آموزشی را دارند، همواره مورد بحث بوده و سازمان‌دهی این موضوع نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. سازمان‌دهی مدرسان بازار سرمایه مورد قبول همه اهالی بازار است؛ اما نباید به گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که شاهد رفتارهای سلیقه‌ای نهادهای مختلف و به‌ویژه سازمان بورس در این زمینه باشیم.
سازمان بورس پیش‌از‌این نیز قانون «ممنوعیت سیگنال‌فروشی» را به تصویب رساند؛ اما با گذشت بیش از دو سال از این اتفاق، شاهد جولان کانال‌های VIP و سیگنال‌فروش در بازار سرمایه و گاهی کلاه‌برداری آنها از افراد ناآگاه هستیم.
قانون جدید بازار سرمایه نیز در‌صورتی‌که به شکل درستی اجرا نشود، تنها باعث دوری کارشناسان و فعالان با‌سواد بورس از این بازار خواهد شد که نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، زمینه برای جولان افراد کلاه‌بردار و پکیج‌فروش با مهاجرت به کشورهای همسایه فراهم خواهد شد و آنها خواهند توانست به‌راحتی از این طریق اقدام به فروش پکیج‌های خود بکنند.
البته گفته می‌شود که این طرح، فعلا در حد پیش‌نویس بوده و هنوز قطعی نیست؛ اما در‌حال‌حاضر بورس شدیدا به اخبار واکنش نشان می‌دهد. شاید بهتر بود این طرح پیش از انتشار، مورد نظرسنجی میان کارشناسان بازار قرار می‌گرفت تا شاهد چنین حواشی برای بازار نباشیم.
باید مشخص شود که مجوز برای آموزش را چه کسانی صادر می‌کنند و این افراد آیا سواد لازم برای این کار را دارند یا خیر. برخی فعالان بازار نیز قوانین این پیش‌نویس را به تمسخر گرفته و معتقدند که برای فعالان بازار سرمایه مجازاتی بدتر از مفسدان اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
به‌‌طور حتم برای رونق بازار سرمایه، باید از ابرازهای تشویقی استفاده شود، نه اینکه رو به سیاست قهری بیاوریم و از ابزارهای تنبیهی استفاده کنیم. با این تدابیر، سرمایه‌ها از بورس فراری شده و فرصت برای تغییر جهت این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی فراهم می‌شود.
در این راستا، علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، مدعی شده که «هدف از این طرح، جلوگیری از آموزش‌های اشتباه است و در این راستا از نظرات کارشناسان این حوزه استفاده خواهد شد».
به‌هر‌حال امید می‌رود که مسئولان مربوطه ضمن ساماندهی به مقوله آموزش در بازار سرمایه، نظرات فعالان بازار را نیز جویا شوند تا اگر قانونی تصویب می‌شود، به نفع بازار باشد، نه یک بحث بازدارنده که هیچ‌گونه عایدی برای اقتصاد کشور در پی نداشته باشد.