هشدار نسبت به افزایش بیانضباطی مالی در کشور
شرق: بزرگ‌ترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنارگذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه مشارکت‌دادن بخش خصوصی هشدار دادند و از دولت و مجلس خواستند قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند و سبب بیانضباطی مالی نشوند. در این بیانیه با عنوان «لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و نیز درخواست مشارکت بخش خصوصی در فرایند اصلاح آن» آمده است: «مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی از 9 تشکل بزرگ و با‌سابقه صنعت احداث و انرژی شامل حدود 4000 شرکت و حدود 000، 100 نیروی انسانی متخصص ثابت تشکیل شده که حدود 15 سال است که در حوزه تحقیق برای توسعه (D F R) صنعت احداث و انرژی و در راستای توسعه پایدار کشور فعالیت می‌کند. موضوع مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) نیز از مواردی است که مورد توجه و بررسی این مؤسسه بوده؛ به‌گونه‌ای‌که پس از تقدیم لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در اسفند‌ماه سال 1397 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، برخی از اعضای هیئت امنا و هیئت‌مدیره این مؤسسه، از اوایل سال 1398 با مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، به‌ویژه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های آن در فرایند بررسی لایحه یاد‌شده، مشارکت فعال داشته است. در اواخر نیمه اول سال 1399 بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) قرار گرفت. لیکن در فرایند بررسی لایحه یاد‌شده طی هفت ماه گذشته، از بخش خصوصی همکاری و مشارکت کمتری گرفته شده است. ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی‌بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته‌شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد». این تشکل‌ها در ادامه بیانیه خود نوشتند: «فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل مورخ 18 دسامبر 2019، در مورد مشارکت عمومی و خصوصی که مورد تأکید و تأیید مؤسسه و 9 تشکل عضو آن است، به شرح زیر است. 1 - متقاعد شده‌ایم که مشارکت‌های عمومی- خصوصی می‌توانند نقشی مهم در ارتقا و فراهم‌آوردن تسهیلات و مدیریت جامع زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و حمایت از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا نمایند. 2 -دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد. 3 -تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی- خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف‌سازی، عدالت و پایداری بلندمدت را ارتقا بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی از میان بردارند». در پایان هم تأکید شده است: «ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه سه فراز بنیادین یاد‌شده از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل، معتقدیم که کنارگذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است».
شرق: بزرگ‌ترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنارگذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه مشارکت‌دادن بخش خصوصی هشدار دادند و از دولت و مجلس خواستند قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند و سبب بیانضباطی مالی نشوند. در این بیانیه با عنوان «لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و نیز درخواست مشارکت بخش خصوصی در فرایند اصلاح آن» آمده است: «مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی از 9 تشکل بزرگ و با‌سابقه صنعت احداث و انرژی شامل حدود 4000 شرکت و حدود 000، 100 نیروی انسانی متخصص ثابت تشکیل شده که حدود 15 سال است که در حوزه تحقیق برای توسعه (D F R) صنعت احداث و انرژی و در راستای توسعه پایدار کشور فعالیت می‌کند. موضوع مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) نیز از مواردی است که مورد توجه و بررسی این مؤسسه بوده؛ به‌گونه‌ای‌که پس از تقدیم لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در اسفند‌ماه سال 1397 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، برخی از اعضای هیئت امنا و هیئت‌مدیره این مؤسسه، از اوایل سال 1398 با مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، به‌ویژه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های آن در فرایند بررسی لایحه یاد‌شده، مشارکت فعال داشته است. در اواخر نیمه اول سال 1399 بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) قرار گرفت. لیکن در فرایند بررسی لایحه یاد‌شده طی هفت ماه گذشته، از بخش خصوصی همکاری و مشارکت کمتری گرفته شده است. ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی‌بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته‌شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد». این تشکل‌ها در ادامه بیانیه خود نوشتند: «فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل مورخ 18 دسامبر 2019، در مورد مشارکت عمومی و خصوصی که مورد تأکید و تأیید مؤسسه و 9 تشکل عضو آن است، به شرح زیر است. 1 - متقاعد شده‌ایم که مشارکت‌های عمومی- خصوصی می‌توانند نقشی مهم در ارتقا و فراهم‌آوردن تسهیلات و مدیریت جامع زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و حمایت از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا نمایند. 2 -دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد. 3 -تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی- خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف‌سازی، عدالت و پایداری بلندمدت را ارتقا بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی از میان بردارند». در پایان هم تأکید شده است: «ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه سه فراز بنیادین یاد‌شده از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل، معتقدیم که کنارگذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل‌شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است».