|
کدخبر: 257619

تجربه‌ای در بهره‌وری انرژی که می‌توانست موفق شود ‌

در یادداشتی با عنوان «مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در روزنامه وزین «شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای «فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد.

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.

در یادداشتی با عنوان «مقصر اصلی آلودگی هوا کجاست» که در یازدهم دی 98 در روزنامه وزین «شرق» منتشر شد، به راهکارهای موسوم به راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت اشاره کردم و چند تجربه عینی خود در این زمینه را توضیح دادم و دلایل موفق‌نبودن طرح‌هایی را که می‌توانست با ارتقای کارایی انرژی، آلاینده‌های زیست‌محیطی را هم کاهش دهد، ذکر کردم. بعد از آن یادداشت تجربه دیگری در این زمینه را به یاد آوردم که انتشار آن را نیز مفید می‌دانم.‌بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 1389 قرار بود یارانه جبرانی علاوه بر خانوارها به واحدهای تولیدی هم پرداخت شود، برای این منظور در وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتری تشکیل شده بود تا مشخص کنند این یارانه‌ها به چه صورتی به صنایع تولیدی پرداخت شود که از محل افزایش هزینه سوخت آسیب نبینند. از طریق بعضی از دوستان تلاش کردم با مسئولان این دفتر ارتباطی برقرار کرده و توصیه‌ کنم این اعتبارات را در جهت بهره‌وری انرژی در صنایع به کار گیرند.مشخص است که هزینه انرژی بنگاه تولیدی حاصل‌ضرب قیمت انرژی در مقدار انرژی مصرفی بنگاه است؛ بنابراین در شرایطی که قیمت انرژی بنگاه افزایش یافته بود، اگر با ارتقای بهره‌وری انرژی مقدار مصرف انرژی بنگاه (حالا از هر نوع) کاهش می‌یافت، هزینه انرژی بنگاه تغییر چندانی نمی‌‌کرد و بنگاه تولیدی از این ناحیه متضرر نمی‌شد؛ بنابراین از نظر من بهترین راه این بود که اگر یارانه‌ای به بنگاه تولیدی داده شود، برای تأمین مالی پروژه‌ای پرداخت شود که بهره‌وری انرژی بنگاه تولیدی را بالا ببرد.مسئول دفتر مذکور فردی بود به نام آقای «فاطمی‌امین»، اصرار دارم نام ببرم چون دیدگاه و کار ایشان قابل ستایش بود؛ در مذاکره با ایشان متوجه شدم که او مطلب را بسیار بهتر از ما متوجه شده است و مراتب را به اطلاع صنایع و واحدهای تولیدی رسانده و سامانه‌ای را به وجود آورده است که کارخانجات طرح‌های بهره‌وری انرژی خود را در آن سامانه ثبت کنند و طرح‌ها بررسی و حک و اصلاح شود و طرح‌هایی که بازیافت انرژی مطلوبی دارند، مورد حمایت قرار گیرد.

سامانه جامع و مناسب و سیستم کارایی طراحی شده بود، اما متأسفانه دولت‌های‌ نهم و دهم در عمل یارانه صنایع و واحدهای تولیدی را پرداخت نکردند و آن سامانه به ثمر ننشست. البته اگر در آن زمان درک درستی در دولت و به‌ویژه در وزارت نفت وقت وجود داشت، می‌توانستند از طریق تضمین خرید انرژی آزادشده به قیمت‌های منطقه‌ای (برای چند سال) اجرای این پروژه‌ها را امکان‌پذیر کنند، پروژه‌هایی که هم صنایع را روزآمد می‌کرد و هم انرژی را آزاد می‌کرد و راندمان انرژی را ارتقا می‌داد و هم به نفع محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آینده بود.