|
کدخبر: 257615

وزیر جنجالی، گزینه جانشینی عبدالمهدی

تشدید اعتراضات در عراق که با بستن راه‌های اصلی کشور و تعیین ضرب‌الاجل برای تعیین نخست‌وزیر و آغاز اصلاحات همراه شده، مذاکرات در پارلمان عراق برای معرفی گزینه‌های تأییدشده از سوی معترضان و احزاب به رئیس‌جمهور را جنب‌و‌جوشی ماراتن‌گونه داده است.
در خیابان‌های شهرهای مختلف عراق کمتر کسی امیدوار بود که تا روز دوشنبه و پایان ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای معترضان به دولت، احزاب کوتاه بیایند و به انتخاب گزینه مد‌نظر معترضان تن بدهند؛ چرا‌که به‌هر‌حال عراق روزهای ماه چهارم اعتراضات خود را سپری می‌کند و دستاوردهایش تاکنون استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین و اصلاح قانون انتخابات بوده است. حتی این اعتراض‌ها نیز مانع قدرت‌های جهان و منطقه نشد که عراق را تا آستانه تبدیل‌شدن به میدان جنگ قدرت‌های خارجی نبرند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق، اول دسامبر، دو ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در این کشور و پس از آنکه واکنش نیروهای امنیتی عراق به اعتراضات مردمی بیش از 400 کشته برجای گذاشت، از سمتش استعفا داد و برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، چهارم دسامبر استعفای او را پذیرفت. به موجب قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف شد تا 19 دسامبر، یعنی 15 روز بعد، نامزدهای مدنظرش را برای جانشینی عبدالمهدی به پارلمان معرفی کند؛ اما حالا بیست‌ویکم ژانویه است و علاوه بر اینکه گزینه‌ای معرفی نشده، شخص صالح هم یک بار تا پای استعفا رفته و برگشته است، عبدالمهدی برای بازگشت به کرسی نخست‌وزیری دائم و نه موقت، دوباره مورد حمایت احزاب قرار گرفته و معترضان هم همچنان در خیابان‌ها خواسته‌هایشان را فریاد می‌زنند. صالح یک هفته پس از آنکه از فرصت قانونی‌اش برای معرفی فردی به پارلمان عراق گذشته بود، در حالی استعفا داد که با انتشار بیانیه‌ای با صراحت اعلام کرد ترجیح می‌دهد از سمتش کناره‌گیری کند تا نام کسی را برای نخست‌وزیری به پارلمان بدهد که معترضان با آن مخالفت می‌کنند. این اقدام صالح به‌روشنی نشان داد او به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق تا چه حد از سوی احزاب عراقی برای معرفی گزینه‌های مدنظر آنها تحت فشار است. این فشارها کمی بعد در گردوغبار حمله نیروهای آمریکایی به فرماندهان ایرانی و پس از آن حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در نزدیکی بغداد گم شد و حالا با بازگشت مردم به خیابان‌ها، احتمالا دوباره آغاز شده است. در حالی که صالح اکنون برای شرکت در کنفرانس اقتصادی داووس در کنار سایر رهبران جهان در سوئیس به سر می‌برد، برخی از نمایندگان مجلس عراق از تعیین سه گزینه برای پست نخست‌وزیری خبر می‌دهند که یکی از آنها پس از بازگشت صالح از داووس به‌عنوان گزینه اصلی به پارلمان معرفی می‌شود. کنفرانس داووس روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد؛ به همین دلیل برخی منابع خبری پیش‌بینی کرده‌اند صالح احتمالا پس از نماز جمعه این هفته، سرانجام نخست‌وزیر را معرفی خواهد کرد. در این میان، برخی منابع در نهاد ریاست‌جمهوری عراق، در ادعایی عجیب گفته‌اند صالح تا 24 ساعت آینده تکلیف پست نخست‌وزیری کشورش را تعیین می‌کند. گزینه‌های نخست‌وزیری عراق چه کسانی هستند؟
تا امروز بارها فهرست اسامی مختلفی با عنوان گزینه‌های نخست‌وزیری عراق منتشر شده‌اند؛ اما رسانه‌های عراقی با امیدواری فهرستی را که گفته می‌شود نمایندگان برای ارائه به صالح آماده کرده‌اند، فهرست نهایی توصیف کرده‌اند. در فهرست نهایی نه نامی از عبدالمهدی است که بسیاری از نمایندگان تلاش کردند او را در قدرت نگه دارند، نه از اسعد العیدانی، گزینه مدنظر ائتلاف البنا (سازندگی) که معرفی‌اش چندین روز به حضور معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف بغداد اضافه کرد. این فهرست جدید سه نام در خود دارد که دو گزینه آن «جدی‌تر» توصیف شده‌اند. محمد توفیق علاوی 65‌ساله یکی از این گزینه‌های جدی است. علاوی، وزیر ارتباطات دولت عبدالمهدی و دولت پیشین عراق، یعنی دولت نوری المالکی بوده است. او دو بار پست وزارت ارتباطات را در دولت مالکی پذیرفت؛ اما هر دو بار پس از دوره‌ای، در اعتراض به رویکرد قومیت‌گرایانه مالکی و درهای باز دولت او برای مداخله دیگر کشورها در مسائل عراق، از سمتش استعفا داد. علاوی در دانشگاه بغداد مهندسی معماری می‌خواند که از سوی صدام حسین، دیکتاتور عراق، بازداشت و تبعید شد. او پس از آن به لبنان رفت و تحصیلاتش را در دانشگاه آمریکایی بیروت تکمیل کرد. علاوی البته با فعالیت‌های اقتصادی هم غریبه نیست؛ او در روزگار جوانی شرکتی با نام خودش تأسیس کرد و تولیدکننده قطعات الکترونیکی شد تا اینکه در سال 1997 کارخانه‌هایش از سوی دولت عراق مصادره شد. او پس از آن به انگلیس رفت و از آنجا فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داد. علاوی در سیاست هم چهره‌ای غریبه نیست؛ او یکی از نمایندگانی بود که در اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از تجاوز آمریکا به این کشور، پیروز و وارد پارلمان شد. علاوی را هم به دلیل فعالیت‌های اقتصادی او و هم به دلیل وابسته‌نبودن به هیچ‌یک از احزاب حاضر عراقی، گزینه مناسب نخست‌وزیری می‌دانند، البته معترضان عراقی هنوز به معرفی او واکنشی نشان نداده‌اند. علی الشکری، دومین گزینه جدی این فهرست سه‌نفره است. او مشاور رئیس‌جمهور عراق و از حقوق‌دان‌های مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و به گفته حامیانش، هیچ‌گونه اتهامی در زمینه فساد ندارد. الشکری بین سال‌های 2011 تا 2014، وزیر برنامه‌ریزی دولت و از سال 2014 تا 2018 نیز نماینده پارلمان عراق بوده است. او دکترای حقوق از دانشگاه بغداد دارد و از چهره‌های شناخته‌شده این رشته در کشورش است. الشکری در مقایسه با گزینه‌های دیگر این فهرست، محبوبیت بیشتری بین معترضان دارد؛ چراکه معترضان گمان می‌کنند دانش حقوقی او می‌تواند به کمک آنها در اصلاح قانون اساسی بیاید. مصطفی الکاظمی، رئیس اداره اطلاعات ملی عراق، نام دیگر این فهرست است که در تمام فهرست‌های دیگر نیز بوده است؛ در‌حالی‌که خودش از ابتدا گفته بود نمی‌خواهد نامزد این پست باشد. کاظمی از نیروهای نزدیک به ایران و از مخالفان سرسخت حضور آمریکایی‌ها در عراق است. همین مخالفت باعث حمایت ائتلاف‌هایی مانند سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح به رهبری هادی العامری از او شده و در نقطه مقابل، حمایت این احزاب از کاظمی او را از چشم معترضان انداخته است.
تشدید اعتراضات در عراق که با بستن راه‌های اصلی کشور و تعیین ضرب‌الاجل برای تعیین نخست‌وزیر و آغاز اصلاحات همراه شده، مذاکرات در پارلمان عراق برای معرفی گزینه‌های تأییدشده از سوی معترضان و احزاب به رئیس‌جمهور را جنب‌و‌جوشی ماراتن‌گونه داده است.
در خیابان‌های شهرهای مختلف عراق کمتر کسی امیدوار بود که تا روز دوشنبه و پایان ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای معترضان به دولت، احزاب کوتاه بیایند و به انتخاب گزینه مد‌نظر معترضان تن بدهند؛ چرا‌که به‌هر‌حال عراق روزهای ماه چهارم اعتراضات خود را سپری می‌کند و دستاوردهایش تاکنون استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین و اصلاح قانون انتخابات بوده است. حتی این اعتراض‌ها نیز مانع قدرت‌های جهان و منطقه نشد که عراق را تا آستانه تبدیل‌شدن به میدان جنگ قدرت‌های خارجی نبرند. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق، اول دسامبر، دو ماه پس از آغاز اعتراض‌ها در این کشور و پس از آنکه واکنش نیروهای امنیتی عراق به اعتراضات مردمی بیش از 400 کشته برجای گذاشت، از سمتش استعفا داد و برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، چهارم دسامبر استعفای او را پذیرفت. به موجب قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور موظف شد تا 19 دسامبر، یعنی 15 روز بعد، نامزدهای مدنظرش را برای جانشینی عبدالمهدی به پارلمان معرفی کند؛ اما حالا بیست‌ویکم ژانویه است و علاوه بر اینکه گزینه‌ای معرفی نشده، شخص صالح هم یک بار تا پای استعفا رفته و برگشته است، عبدالمهدی برای بازگشت به کرسی نخست‌وزیری دائم و نه موقت، دوباره مورد حمایت احزاب قرار گرفته و معترضان هم همچنان در خیابان‌ها خواسته‌هایشان را فریاد می‌زنند. صالح یک هفته پس از آنکه از فرصت قانونی‌اش برای معرفی فردی به پارلمان عراق گذشته بود، در حالی استعفا داد که با انتشار بیانیه‌ای با صراحت اعلام کرد ترجیح می‌دهد از سمتش کناره‌گیری کند تا نام کسی را برای نخست‌وزیری به پارلمان بدهد که معترضان با آن مخالفت می‌کنند. این اقدام صالح به‌روشنی نشان داد او به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق تا چه حد از سوی احزاب عراقی برای معرفی گزینه‌های مدنظر آنها تحت فشار است. این فشارها کمی بعد در گردوغبار حمله نیروهای آمریکایی به فرماندهان ایرانی و پس از آن حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی در نزدیکی بغداد گم شد و حالا با بازگشت مردم به خیابان‌ها، احتمالا دوباره آغاز شده است. در حالی که صالح اکنون برای شرکت در کنفرانس اقتصادی داووس در کنار سایر رهبران جهان در سوئیس به سر می‌برد، برخی از نمایندگان مجلس عراق از تعیین سه گزینه برای پست نخست‌وزیری خبر می‌دهند که یکی از آنها پس از بازگشت صالح از داووس به‌عنوان گزینه اصلی به پارلمان معرفی می‌شود. کنفرانس داووس روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد؛ به همین دلیل برخی منابع خبری پیش‌بینی کرده‌اند صالح احتمالا پس از نماز جمعه این هفته، سرانجام نخست‌وزیر را معرفی خواهد کرد. در این میان، برخی منابع در نهاد ریاست‌جمهوری عراق، در ادعایی عجیب گفته‌اند صالح تا 24 ساعت آینده تکلیف پست نخست‌وزیری کشورش را تعیین می‌کند. گزینه‌های نخست‌وزیری عراق چه کسانی هستند؟
تا امروز بارها فهرست اسامی مختلفی با عنوان گزینه‌های نخست‌وزیری عراق منتشر شده‌اند؛ اما رسانه‌های عراقی با امیدواری فهرستی را که گفته می‌شود نمایندگان برای ارائه به صالح آماده کرده‌اند، فهرست نهایی توصیف کرده‌اند. در فهرست نهایی نه نامی از عبدالمهدی است که بسیاری از نمایندگان تلاش کردند او را در قدرت نگه دارند، نه از اسعد العیدانی، گزینه مدنظر ائتلاف البنا (سازندگی) که معرفی‌اش چندین روز به حضور معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف بغداد اضافه کرد. این فهرست جدید سه نام در خود دارد که دو گزینه آن «جدی‌تر» توصیف شده‌اند. محمد توفیق علاوی 65‌ساله یکی از این گزینه‌های جدی است. علاوی، وزیر ارتباطات دولت عبدالمهدی و دولت پیشین عراق، یعنی دولت نوری المالکی بوده است. او دو بار پست وزارت ارتباطات را در دولت مالکی پذیرفت؛ اما هر دو بار پس از دوره‌ای، در اعتراض به رویکرد قومیت‌گرایانه مالکی و درهای باز دولت او برای مداخله دیگر کشورها در مسائل عراق، از سمتش استعفا داد. علاوی در دانشگاه بغداد مهندسی معماری می‌خواند که از سوی صدام حسین، دیکتاتور عراق، بازداشت و تبعید شد. او پس از آن به لبنان رفت و تحصیلاتش را در دانشگاه آمریکایی بیروت تکمیل کرد. علاوی البته با فعالیت‌های اقتصادی هم غریبه نیست؛ او در روزگار جوانی شرکتی با نام خودش تأسیس کرد و تولیدکننده قطعات الکترونیکی شد تا اینکه در سال 1997 کارخانه‌هایش از سوی دولت عراق مصادره شد. او پس از آن به انگلیس رفت و از آنجا فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داد. علاوی در سیاست هم چهره‌ای غریبه نیست؛ او یکی از نمایندگانی بود که در اولین انتخابات پارلمانی عراق پس از تجاوز آمریکا به این کشور، پیروز و وارد پارلمان شد. علاوی را هم به دلیل فعالیت‌های اقتصادی او و هم به دلیل وابسته‌نبودن به هیچ‌یک از احزاب حاضر عراقی، گزینه مناسب نخست‌وزیری می‌دانند، البته معترضان عراقی هنوز به معرفی او واکنشی نشان نداده‌اند. علی الشکری، دومین گزینه جدی این فهرست سه‌نفره است. او مشاور رئیس‌جمهور عراق و از حقوق‌دان‌های مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و به گفته حامیانش، هیچ‌گونه اتهامی در زمینه فساد ندارد. الشکری بین سال‌های 2011 تا 2014، وزیر برنامه‌ریزی دولت و از سال 2014 تا 2018 نیز نماینده پارلمان عراق بوده است. او دکترای حقوق از دانشگاه بغداد دارد و از چهره‌های شناخته‌شده این رشته در کشورش است. الشکری در مقایسه با گزینه‌های دیگر این فهرست، محبوبیت بیشتری بین معترضان دارد؛ چراکه معترضان گمان می‌کنند دانش حقوقی او می‌تواند به کمک آنها در اصلاح قانون اساسی بیاید. مصطفی الکاظمی، رئیس اداره اطلاعات ملی عراق، نام دیگر این فهرست است که در تمام فهرست‌های دیگر نیز بوده است؛ در‌حالی‌که خودش از ابتدا گفته بود نمی‌خواهد نامزد این پست باشد. کاظمی از نیروهای نزدیک به ایران و از مخالفان سرسخت حضور آمریکایی‌ها در عراق است. همین مخالفت باعث حمایت ائتلاف‌هایی مانند سائرون به رهبری مقتدی صدر و فتح به رهبری هادی العامری از او شده و در نقطه مقابل، حمایت این احزاب از کاظمی او را از چشم معترضان انداخته است.