طرح يک پيشنهاد در کميسيون تلفيق مجلس
حساب‌هاي بانکي ميلياردي ماليات مي‌دهند؟
شرق: صحبت از اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي در کميسيون تلفيق مجلس مطرح شده است؛ اما نه از همه حساب‌هاي بانکي، بلکه از حساب‌هايي که بالاي يک ميليارد تومان سپرده دارند. از يک سو لزوم کاهش وابستگي به درآمد نفتي و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت و افزايش فشار به درآمدهاي دولت، توجه بيش از پيش به اخذ انواع ماليات ازجمله ماليات بر سپرده‌هاي بانکي را مي‌طلبد. طبق آمار، يک حساب از هر هزار حساب بانکي، بالاي يک ميليارد تومان موجودي دارد؛ اين به اين معناست که اگر ماليات بر سود سپرده‌ها مختص به سپرده‌هايي با موجودي بالاي يک ميليارد باشد، فشار اين نوع ماليات حداقلي و محدود به دانهدرشتهاي بانکي خواهد بود که به صرف داشتن سرمايه، سود‌هاي کلان و بادآورده مي‌گيرند. بر اساس محاسبات سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، اگر صرفا يك درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد تومان ماليات اخذ شود، دولت قادر خواهد بود سه‌هزار‌و 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد؛ يعني چيزي حدود 10 درصد درآمدي که دولت قصد دارد با افزايش قيمت بنزين کسب کند. درباره نگراني ناشي از خروج بانک از سيستم بانکي و ورود به ساير بازارها نیز کارشناسان بر اين باورند که اين
نگراني بي‌مورد است؛ چرا‌که بخش درخور توجهي از پول ماهيت فيزيكي ندارد و فقط ممكن است ترکيب سپرده‌ها و سهم هر بانک از اين منابع تغيير کند.
چرا ماليات بر سود سپرده؟
در شرايط فعلي از طرفي لزوم کاهش وابستگي به درآمد نفتي و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت و افزايش فشار به درآمدهاي دولت، توجه بيش از پيش به ماليات و درآمد مالياتي را ايجاب مي‌کند. يكي از راه‌هاي افزايش درآمد مالياتي، افزايش پايه‌هاي مالياتي است. وضع ماليات بر سپرده‌هاي بانكي، راه‌حلي است که در اکثر کشورها با دو هدف افزايش درآمد مالياتي دولت و حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد رخ داده است. بنابراین در مقطع کنوني که از طرفي نيازمند افزايش درآمد مالياتي هستيم و از طرف ديگر نيازمند حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد و ايجاد رونق اقتصادي، افزودن سود سپرده‌هاي بانكي به ديگر پايه‌هاي ماليات بر درآمد ميتواند سياست مناسبي باشد.علاوه بر اين، وضع اين ماليات ميتواند موجب ايجاد شفافيت در سپرده‌هاي بانكي نیز باشد که از لوازم اصلي توسعه اقتصادي و کاهش فساد است. يكي ديگر از مزاياي وجود ماليات بر سود سپرده، اين است که اين ماليات به خودي خود يک ابزار سياست‌گذاري است و دولت ميتواند در مواجهه با وضعيت‌هاي مختلف، با تغيير نرخ آن يا ايجاد معافيت‌هاي مالياتي، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. براي مثال مي‌توان سود
را مشمول ماليات در نظر گرفت، ولي نرخ آن مانند نرخ ماليات بر ارزش افزوده، هرساله در بودجه کشور تعيين شود. بر اساس مطالعاتي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سه سال پيش انجام داده است، در اکثر کشورها فارغ از اينكه نرخ سود چقدر است، بر آن ماليات وضع مي‌شود و دولت‌ها صرف آنكه براي فرد درآمدي ايجاد شده، تصميم به اخذ ماليات از آن گرفته‌اند. در تمام کشورهاي عضو گروه 22 به‌جز عربستان، سود سپرده بانكي مشمول ماليات بوده و به سه طريق مختلف از اين درآمد ماليات اخذ مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما طبق ماده 145 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اين درآمد براي اشخاص حقيقي و حقوقي معاف از ماليات است.اگر در بودجه 99 بنا شود اين ماليات از سود سپرده‌ها اخذ شود و تنها مختص سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد هم باشد، با توجه به اينکه بر اساس آمارهاي مرکز پژوهش‌ها نزديك به 0.1 درصد حساب‌هاي بانکي شخصي بالاي يك ميليارد تومان موجودي دارند، به اين معناست که از هر هزار حساب بانکي، يکي مشمول ماليات خواهد شد. پس بالطبع فشار آن حداقلي و آن‌هم محدود به دانهدرشتهاي بانکي است که با سرمايه‌اي که دارند، سود کلان و بادآورده مي‌گيرند.
کارشناسان: جاي نگراني نيست
يکي از انتقادهايي که در مواجهه با شکل‌گيري اين ماليات مي‌شد، ناشي از اين نگراني بود که وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانكي شود؛ در‌حالي‌که کارشناسان معتقدند وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانكي نمي‌شود؛ زيرا بخش درخور توجهي از پول ماهيت فيزيكي ندارد، اما ممكن است ترکيب سپرده‌ها و سهم هر بانک از اين منابع تغيير کند.يكي از نگراني‌هايي که در رابطه با وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي مطرح مي‌شود، خروج منابع از نظام بانكي و ورود به ساير بازارهاست. آنچه بايد مدنظر داشت، اين است که حتي اگر بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي، بخشي از افراد از سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي منصرف شوند، بازهم به معناي خروج منابع از سيستم بانكي نيست و صرفا ترکيب سپرده‌هاي بانكي به نفع سپرده‌هاي ديداري تغيير خواهد کرد؛ زيرا اساسا بخش بزرگي از پول امروزي ماهيت فيزيكي ندارد و به‌جز اسكناس و مسكوکي که نزد مردم از نقدينگي وجود دارد، بقيه نقدينگي به‌عنوان سپرده در شبكه نگهداري مي‌شود و سهم ناچيز سه‌درصدي بانكي است و بر اساس مبادلات بين افراد در سيستم بانكي جابه‌جا مي‌شود. درواقع بنا
بر اظهارات کارشناسان بانکي، اهميت موضوع از آنجا نشئت مي‌گيرد که نظام بانكي در وضعيت مناسبي به‌سر نمي‌برد و اعمال فشار ممكن است آثار پيش‌بيني‌نشده‌اي در پي داشته باشد. به دليل نبود اطلاعات سپرده‌ها امكان محاسبه کشش فراهم نيست، اما با بررسي‌هاي انجام‌شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشخص شد به علت هزينه‌هاي شكستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده‌هاي بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه‌‌مدت است و درعين‌حال با وجود کاهش نرخ سود اسمي سپرده‌گذاري در يک سال گذشته شاهد نوسانات غيرمعمول در ساير بازارها نبوده‌ايم که به نوعي حاکي از عدم کشش بالاي عرضه سپرده است. در ارزيابي آثار اخذ اين ماليات پيش‌بيني شد رفتار سپرده‌گذاران از دو جنبه ميتواند تغيير کند؛ افزايش ميل به مصرف و تغيير سبد سرمايه‌گذاري.با افزايش ميل به مصرف افراد، تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد که اين خود را به صورت افزايش سرعت گردش پول و افزايش سهم سپرده جاري از منابع بانكي نشان خواهد داد و در صورتي که مازاد تقاضاي ايجادشده از کانال افزايش توليد يا عرضه موجودي انبار تأمين نشود، نهايتا به صورت تورم بروز خواهد کرد. اثر دوم تغيير در سبد
سرمايه‌گذاري اشخاص خواهد بود به اين معنا که با توجه به بدون‌ريسک‌بودن سپرده‌هاي بانكي در مقابل پرريسک‌بودن ساير بازارها، صرفا گروه محدودي اقدام به تغيير ترکيب سرمايه‌هاي خود مي‌کنند. در صورتي که نرخ ماليات بسيار کم باشد يا اقشار زيادي از اين ماليات معاف باشند، اين آثار بسيار کنترل‌شده خواهد بود.
درآمد حاصل از اخذ ماليات بر سود سپرده
بر اساس آماري که مرکز پژوهش‌ها در شهريورماه 1396 مي‌دهد، حجم سپرده‌هاي مدت‌دار در نظام بانكي بالغ بر 1122 هزار ميليارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود ميانگين 15 درصدي براي سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزديک به 165 هزار ميليارد تومان خواهد بود. با فرض اينكه در بلندمدت نرخ ماليات بر سود سپرده 12 درصد تعيين شود، بر اساس حجم سپرده‌ها در سال مذکور درآمد حاصل از ماليات بر سود سپرده بالغ بر 16.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين عدد در مقايسه با درآمد 112 هزار ميلياردي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1396 سهم قابل‌توجهي (حدود 15 درصد) داشته است. در اصل اين عدد از ظرفيت بالاي اخذ اين ماليات براي تأمين مخارج دولت خبر مي‌دهد.هادي قوامي، سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، با تأکيد بر ضرورت اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان بانکي به فارس گفت: اگر صرفا يك درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد تومان ماليات اخذ شود، دولت ميتواند سه هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. او تصريح کرد: 80 درصد سپرده‌هاي بانکي، رقم‌هاي بزرگ است و درحال‌حاضر نظام بانکي سالانه 400 هزار ميليارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت مي‌کند. 80
درصد اين مبلغ، مي‌شود 320 هزار ميليارد تومان. يک درصد اين رقم سه هزارو 200 ميليارد تومان است؛ يعني دولت ميتواند از راه اجراي اين طرح سالانه سه هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل‌توجهي است. اگر به محاسبه قوامي استناد کنيم، با درنظرگرفتن ماليات سه يا چهاردرصدي براي سود سپرده‌ها، دولت درآمدي به‌ترتيب 9 هزار و 600 ميلياردتوماني يا 12هزار و 800 ميلياردتوماني از اين طريق کسب خواهد کرد که در شرايط بودجه‌اي فعلي ارقام درخورتوجهي به نظر مي‌رسند.
شرق: صحبت از اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي در کميسيون تلفيق مجلس مطرح شده است؛ اما نه از همه حساب‌هاي بانکي، بلکه از حساب‌هايي که بالاي يک ميليارد تومان سپرده دارند. از يک سو لزوم کاهش وابستگي به درآمد نفتي و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت و افزايش فشار به درآمدهاي دولت، توجه بيش از پيش به اخذ انواع ماليات ازجمله ماليات بر سپرده‌هاي بانکي را مي‌طلبد. طبق آمار، يک حساب از هر هزار حساب بانکي، بالاي يک ميليارد تومان موجودي دارد؛ اين به اين معناست که اگر ماليات بر سود سپرده‌ها مختص به سپرده‌هايي با موجودي بالاي يک ميليارد باشد، فشار اين نوع ماليات حداقلي و محدود به دانهدرشتهاي بانکي خواهد بود که به صرف داشتن سرمايه، سود‌هاي کلان و بادآورده مي‌گيرند. بر اساس محاسبات سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، اگر صرفا يك درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد تومان ماليات اخذ شود، دولت قادر خواهد بود سه‌هزار‌و 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد؛ يعني چيزي حدود 10 درصد درآمدي که دولت قصد دارد با افزايش قيمت بنزين کسب کند. درباره نگراني ناشي از خروج بانک از سيستم بانکي و ورود به ساير بازارها نیز کارشناسان بر اين باورند که اين
نگراني بي‌مورد است؛ چرا‌که بخش درخور توجهي از پول ماهيت فيزيكي ندارد و فقط ممكن است ترکيب سپرده‌ها و سهم هر بانک از اين منابع تغيير کند.
چرا ماليات بر سود سپرده؟
در شرايط فعلي از طرفي لزوم کاهش وابستگي به درآمد نفتي و از طرف ديگر کاهش قيمت نفت و افزايش فشار به درآمدهاي دولت، توجه بيش از پيش به ماليات و درآمد مالياتي را ايجاب مي‌کند. يكي از راه‌هاي افزايش درآمد مالياتي، افزايش پايه‌هاي مالياتي است. وضع ماليات بر سپرده‌هاي بانكي، راه‌حلي است که در اکثر کشورها با دو هدف افزايش درآمد مالياتي دولت و حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد رخ داده است. بنابراین در مقطع کنوني که از طرفي نيازمند افزايش درآمد مالياتي هستيم و از طرف ديگر نيازمند حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش واقعي اقتصاد و ايجاد رونق اقتصادي، افزودن سود سپرده‌هاي بانكي به ديگر پايه‌هاي ماليات بر درآمد ميتواند سياست مناسبي باشد.علاوه بر اين، وضع اين ماليات ميتواند موجب ايجاد شفافيت در سپرده‌هاي بانكي نیز باشد که از لوازم اصلي توسعه اقتصادي و کاهش فساد است. يكي ديگر از مزاياي وجود ماليات بر سود سپرده، اين است که اين ماليات به خودي خود يک ابزار سياست‌گذاري است و دولت ميتواند در مواجهه با وضعيت‌هاي مختلف، با تغيير نرخ آن يا ايجاد معافيت‌هاي مالياتي، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند. براي مثال مي‌توان سود
را مشمول ماليات در نظر گرفت، ولي نرخ آن مانند نرخ ماليات بر ارزش افزوده، هرساله در بودجه کشور تعيين شود. بر اساس مطالعاتي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سه سال پيش انجام داده است، در اکثر کشورها فارغ از اينكه نرخ سود چقدر است، بر آن ماليات وضع مي‌شود و دولت‌ها صرف آنكه براي فرد درآمدي ايجاد شده، تصميم به اخذ ماليات از آن گرفته‌اند. در تمام کشورهاي عضو گروه 22 به‌جز عربستان، سود سپرده بانكي مشمول ماليات بوده و به سه طريق مختلف از اين درآمد ماليات اخذ مي‌شود. اين در حالي است که در کشور ما طبق ماده 145 قانون ماليات‌هاي مستقيم، اين درآمد براي اشخاص حقيقي و حقوقي معاف از ماليات است.اگر در بودجه 99 بنا شود اين ماليات از سود سپرده‌ها اخذ شود و تنها مختص سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد هم باشد، با توجه به اينکه بر اساس آمارهاي مرکز پژوهش‌ها نزديك به 0.1 درصد حساب‌هاي بانکي شخصي بالاي يك ميليارد تومان موجودي دارند، به اين معناست که از هر هزار حساب بانکي، يکي مشمول ماليات خواهد شد. پس بالطبع فشار آن حداقلي و آن‌هم محدود به دانهدرشتهاي بانکي است که با سرمايه‌اي که دارند، سود کلان و بادآورده مي‌گيرند.
کارشناسان: جاي نگراني نيست
يکي از انتقادهايي که در مواجهه با شکل‌گيري اين ماليات مي‌شد، ناشي از اين نگراني بود که وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانكي شود؛ در‌حالي‌که کارشناسان معتقدند وضع ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول از سيستم بانكي نمي‌شود؛ زيرا بخش درخور توجهي از پول ماهيت فيزيكي ندارد، اما ممكن است ترکيب سپرده‌ها و سهم هر بانک از اين منابع تغيير کند.يكي از نگراني‌هايي که در رابطه با وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي مطرح مي‌شود، خروج منابع از نظام بانكي و ورود به ساير بازارهاست. آنچه بايد مدنظر داشت، اين است که حتي اگر بر اثر وضع ماليات بر سود سپرده‌هاي بانكي، بخشي از افراد از سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي منصرف شوند، بازهم به معناي خروج منابع از سيستم بانكي نيست و صرفا ترکيب سپرده‌هاي بانكي به نفع سپرده‌هاي ديداري تغيير خواهد کرد؛ زيرا اساسا بخش بزرگي از پول امروزي ماهيت فيزيكي ندارد و به‌جز اسكناس و مسكوکي که نزد مردم از نقدينگي وجود دارد، بقيه نقدينگي به‌عنوان سپرده در شبكه نگهداري مي‌شود و سهم ناچيز سه‌درصدي بانكي است و بر اساس مبادلات بين افراد در سيستم بانكي جابه‌جا مي‌شود. درواقع بنا
بر اظهارات کارشناسان بانکي، اهميت موضوع از آنجا نشئت مي‌گيرد که نظام بانكي در وضعيت مناسبي به‌سر نمي‌برد و اعمال فشار ممكن است آثار پيش‌بيني‌نشده‌اي در پي داشته باشد. به دليل نبود اطلاعات سپرده‌ها امكان محاسبه کشش فراهم نيست، اما با بررسي‌هاي انجام‌شده توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مشخص شد به علت هزينه‌هاي شكستن سپرده و انتقال منابع، کشش عرضه سپرده‌هاي بلندمدت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاه‌‌مدت است و درعين‌حال با وجود کاهش نرخ سود اسمي سپرده‌گذاري در يک سال گذشته شاهد نوسانات غيرمعمول در ساير بازارها نبوده‌ايم که به نوعي حاکي از عدم کشش بالاي عرضه سپرده است. در ارزيابي آثار اخذ اين ماليات پيش‌بيني شد رفتار سپرده‌گذاران از دو جنبه ميتواند تغيير کند؛ افزايش ميل به مصرف و تغيير سبد سرمايه‌گذاري.با افزايش ميل به مصرف افراد، تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد که اين خود را به صورت افزايش سرعت گردش پول و افزايش سهم سپرده جاري از منابع بانكي نشان خواهد داد و در صورتي که مازاد تقاضاي ايجادشده از کانال افزايش توليد يا عرضه موجودي انبار تأمين نشود، نهايتا به صورت تورم بروز خواهد کرد. اثر دوم تغيير در سبد
سرمايه‌گذاري اشخاص خواهد بود به اين معنا که با توجه به بدون‌ريسک‌بودن سپرده‌هاي بانكي در مقابل پرريسک‌بودن ساير بازارها، صرفا گروه محدودي اقدام به تغيير ترکيب سرمايه‌هاي خود مي‌کنند. در صورتي که نرخ ماليات بسيار کم باشد يا اقشار زيادي از اين ماليات معاف باشند، اين آثار بسيار کنترل‌شده خواهد بود.
درآمد حاصل از اخذ ماليات بر سود سپرده
بر اساس آماري که مرکز پژوهش‌ها در شهريورماه 1396 مي‌دهد، حجم سپرده‌هاي مدت‌دار در نظام بانكي بالغ بر 1122 هزار ميليارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود ميانگين 15 درصدي براي سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزديک به 165 هزار ميليارد تومان خواهد بود. با فرض اينكه در بلندمدت نرخ ماليات بر سود سپرده 12 درصد تعيين شود، بر اساس حجم سپرده‌ها در سال مذکور درآمد حاصل از ماليات بر سود سپرده بالغ بر 16.5 هزار ميليارد تومان خواهد بود که اين عدد در مقايسه با درآمد 112 هزار ميلياردي پيش‌بيني‌شده در بودجه سال 1396 سهم قابل‌توجهي (حدود 15 درصد) داشته است. در اصل اين عدد از ظرفيت بالاي اخذ اين ماليات براي تأمين مخارج دولت خبر مي‌دهد.هادي قوامي، سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، با تأکيد بر ضرورت اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي کلان بانکي به فارس گفت: اگر صرفا يك درصد از سود سپرده‌هاي بالاي يک ميليارد تومان ماليات اخذ شود، دولت ميتواند سه هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. او تصريح کرد: 80 درصد سپرده‌هاي بانکي، رقم‌هاي بزرگ است و درحال‌حاضر نظام بانکي سالانه 400 هزار ميليارد تومان سود بابت سپرده‌ها به مردم پرداخت مي‌کند. 80
درصد اين مبلغ، مي‌شود 320 هزار ميليارد تومان. يک درصد اين رقم سه هزارو 200 ميليارد تومان است؛ يعني دولت ميتواند از راه اجراي اين طرح سالانه سه هزارو 200 ميليارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل‌توجهي است. اگر به محاسبه قوامي استناد کنيم، با درنظرگرفتن ماليات سه يا چهاردرصدي براي سود سپرده‌ها، دولت درآمدي به‌ترتيب 9 هزار و 600 ميلياردتوماني يا 12هزار و 800 ميلياردتوماني از اين طريق کسب خواهد کرد که در شرايط بودجه‌اي فعلي ارقام درخورتوجهي به نظر مي‌رسند.