اجراي خارج از مهلت ماده 187 با پشتوانه قدرت عمومي
سيدمهدي حجتي. وکيل دادگستري
36 سال قبل از مشروطيت، رساله مشهوري با عنوان «يک کلمه» توسط ميرزا يوسفخان تبريزي معروف به مستشارالدوله در ايران منتشر شد که تأثيرات درخشان و فوقالعادهاي در تحولات فکري جامعه ايران داشت. مقصود از يک کلمه در رساله مورد اشاره «قانون» بود و مستشارالدوله در اين رساله، علاج تمامي مشکلات و بينظميها را در وجود «قانون» خلاصه ميکرد. بيش از يک قرن از انقلاب مشروطه و امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدينشاه قاجار، تشکيل مجلس شوراي ملي و شروع به قانونگذاري در کشور ميگذرد و بديهي است که در اين سالهای طولاني، بايد حکومت قانون و طبعا قانونمداری در کشور نهادينه شده باشد و همه اعم از دولتمردان و مردم، صرفا بايد در چارچوب قانون رفتار كنند. از طرفي مرجع قانونگذاري نيز در تمامي اين سالها با توجه به تمامي تحولات بايد چنان آبديده و قدرتمند شده باشد که اول: بتواند قوانيني با صلابت و منطبق بر نيازهاي جامعه به تصويب برساند و دوم: نهادي در موازات قوه مقننه، دستبهکار قانونگذاري نشده و استقلال قوه مقننه را مخدوش نكند؛ والا بديهي است که يک مجلس قانونگذاري بدون اين خصوصيات، فاقد اقتدار تقنيني محسوب و بهتدريج بهواسطه
دخالت ساير قوا يا نهادهاي همعرض در عملکرد ذاتي آن که همان قانونگذاري است ضعيف و ضعيفتر ميشود. بر اين مبنا، دورزدن قانون با استفاده از پشتوانههاي حاکميتي، قدرت عمومي، بيتوجهي به قانون و تفسير به رأي آن و قانونگذاري در چارچوب آييننامهها و بخشنامههاي صادره از ناحيه مراجعي که فاقد اختيار قانونگذاري هستند، ضمن نقض اصل استقلال قواي سهگانه، نظم و نسق را در اداره امور کشور به چالش کشيده و مانع از نهادينهشدن «قانون» و سرعتگرفتن روند توسعه و تحول در کشور ميشود. نويسنده در اين وجيزه قصد ندارد قانونگرايي يا قانونگريزي و نهادينهکردن قانون در کشور را از زاويه کلي و عمومي بررسي کند؛ اما در حوزه تخصصي و مبتلابه خويش یعنی وکالت کشور و ارتباط آن با قانونمداري، بهدنبال تشريح روندي است که ثابت ميکند نهاد وکالت در کشور با چالش مشروعيت فعاليت يک نهاد موازيسازيشده بهرهمند از پشتوانه حاکميتي و حمايت قدرت عمومي مواجه است؛ بهگونهاي که يک نهاد حاکميتي ايجادشده توسط قوه قضائيه با کارکردي مشابه يک نهاد مستقل مدني به نام کانون وکلاي دادگستري، از ابتدا رقابتي را با نهاد اصلي و مدني آغاز کرد که تداوم فعاليت آن
از حيث جذب متقاضيان جديد، ضمن دوقطبيکردن جامعه وکالت کشور فاقد مبناي قانوني ارزيابي ميشود. باوجوداین ايجاد نهادهاي موازي حاکميتي در کنار نهادهاي مدني، امر بديع و جديدي در کشور نيست و متأسفانه ما در پروسه گذار از مشروطيت و رفتن بهسوي گسترش نهادهاي مدني و حمايت از آنها براي افزايش اقتدار دولت و در زمينه بلوغ نهادهاي مدني، موفق عمل نکردهايم و به همين دليل نهادهاي مدني در برابر نهادهاي موازي دولتي که براي تضعيف آنها تشکيل ميشوند، عملا يا به بلوغ نميرسند يا اگر هم رسيده باشند، آنقدر تضعيف و تخفيف ميشوند که بود و نبود آنها عليالسويه خواهد بود. به همين خاطر است که برخي بر اين عقيدهاند که فلسفه ايجاد نهادهاي موازي از سوی دولت (بهمعناي اعم کلمه نه بهمعناي قوه مجريه) از آنجا نشئت ميگيرد که گويا دولت، توانمندشدن نهادهاي مدني را برابر با ضعف خود تلقي و آن را بهنوعي رقيب خود محسوب ميکند و به همين دليل با موازيسازي و مشابهسازي، قصد دارد نبض فعاليت نهادهاي مدني را با اختصاص بودجه و ابزارهايي که نهادهاي مدني از آن برخوردار نيستند، در دست خود بگيرد؛ غافل از آنکه نهاد مدني و دولت، هرکدام هويت و کارکردي
مستقل از يکديگر دارند و چنانچه دولت نيز در زمينهاي که نهاد مدني فعاليت دارد، اعمال تصدي كند و با مشابهسازي، وارد فعاليتي همسان با فعاليت نهاد مدني شود، آن نهاد مشابه ديگر نهاد مدني يا مردمي نيست
بلکه نهادي است وابسته و حاکميتي که بهواسطه حمايت دولت و استفاده از ابزارهاي دولتي مانند رسانههاي ديداري و شنيداري براي معرفي نهاد موازيسازي شده، بهراحتي ميتواند رشد کرده و فعاليت نهاد مدني و اصلي را بهشدت تحتالشعاع قرار دهد و اين به آن معني است که فهم دولت از نهاد مدني، در مقابل است و نه در کنار دولت و به همين جهت نيز در کشورهاي درحالتوسعه، نهادهاي مدني معمولا تقويت نشده و مورد حمايت دولت قرار نميگيرند. درباره کانونهاي وکلاي دادگستري نيز دقيقا با همين چشمانداز و با بهانههايي مانند انحصارزدايي و ارزانشدن حقالوکاله و اشتغالآفريني، مادهاي تحت عنوان ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه که قانوني عمراني و موقتي است، درج شد تا بعدها به استناد آن، نهادي موازي در کنار کانون وکلاي دادگستري بهعنوان نهادي مستقل و مدني تشکيل شود. لازم به ذکر است که اگرچه مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب اين ماده، بهواسطه اشکالات مطروحه از ناحيه حقوقدانان برجسته کشور تلاش چشمگيري براي حذف اين ماده از قانون برنامه سوم کرد اما شوراي نگهبان، حذف اين ماده را مخالف با قانون اساسي دانست و مصوبه مجلس را تأييد نکرد. بااینحال
مجلس وقت در لايحه بودجه سال 1380، براي ابترکردن ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، رديف بودجه مربوط به اجراي اين ماده را حذف کرد و امکان اجراي مقررات اين ماده در عمل از قوه قضائيه سلب شد. بااینهمه معلوم نيست رئيس وقت قوه قضائيه، چگونه باوجود فقدان رديف بودجه براي اجراي اين ماده مبادرت به تصويب آييننامه اجرائي آن و سپس اجراي ماده 187 و تأسيس نهادي مشابه كرد!
ماده 187 مقرر ميداشت: «بهمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود». اين ماده در واقع به قوه قضائيه که طبق اصل 156 قانون اساسي وظيفهاي در زمينه تربيت مشاور حقوقي و تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي نداشت، اجازه داد براي فارغالتحصيلان رشته حقوق (نه ساير رشتهها مانند فقه و مباني حقوق يا علوم قضائي) مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي صادر كند. متعاقبا قوه قضائيه در راستاي اجراي اين ماده و بدون مستند قانوني و با آييننامه مصوب رئيس وقت قوه قضائيه مبادرت به ايجاد و تشکيل يک نهاد موازي و نوپا در کنار کانونهاي وکلاي دادگستري به نام «مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه» کرد و به اين ترتيب، يک نهاد حاکميتي موازي در کنار يک نهاد مدني مستقل شکل گرفت تا شروع به رقابت با کانونهاي وکلاي دادگستري كند.
اگرچه عمر قوانين برنامههاي توسعه، موقتي است و تداوم اجراي آنها نياز به تنفيذ در قانون برنامه بعدي دارد و معذلک ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف ماده 189 همان قانون که مستند تشکيل شوراهاي حل اختلاف بود، در قانون برنامه چهارم تنفيذ نشد و عمر اجراي اين ماده به اتمام رسيد؛ اما قوه قضائيه پس از خاتمه اجراي مدت اين قانون، همچنان بر اجراي ماده منقضيالمدت ماده 187 و جذب خارج از فرجه متقاضيان تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، همت گمارد و اعتراضات صورتگرفته در اين راستا نيز مؤثر واقع نشد و مرکز امور مشاوران با پشتوانه حمايتي قوه قضائيه و بيتوجه به اينکه مستندي براي تداوم جذب متقاضي ندارد، به فعاليت خويش ادامه داد. جالب آنکه حتي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم که بر غيرقانونيبودن تداوم فعاليت مرکز امور مشاوران و تخلفات ديگر اين مرکز از جمله اعطاي مجوز به کساني که فاقد دانشنامه کارشناسي حقوق بودند و صدور پروانه براي قضات سلبصلاحيتشده، تأکيد کرد و حتي کميسيون اصل 90 نيز که شکاياتي به آن از حيث عملکرد قوه قضائيه در اجراي ماده 187 شده بود، نتوانستند جلوي فعاليت نهاد موازيسازيشده مرکز امور مشاوران را گرفته و مانع
تداوم فعاليت آن که از پشتوانه قدرت عمومي برخوردار است، شوند.
متعاقبا اين مرکز موازي که از ابتداي تأسيس با نام «مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه» کار خود را آغاز كرده بود، در پي درخواست ششم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ رئيس وقت آن مرکز از رئيس قوه قضائيه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد 1388 رئيس وقت قوه قضائيه به «كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان» تغيير نام داد و به تبع آن دفاتر استاني آن مركز نيز به عنوان «كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان» تغيير نام دادند (روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱) و به اين ترتيب، مشابهسازي با کانون وکلا با تغيير عنوان «مرکز» به «کانون» و تشکيل کانونهاي استاني، شتاب بيشتري پيدا کرد و بعدا مشابهکاريهاي ديگري نيز در اين زمينه صورت گرفت که اشاره به آن از حوصله اين نوشتار خارج است. به هر روی، امروز یک نهاد مشابه با کانون وکلا و در موازات آن، عملا عهدهدار همان امری شده است...
که اجرای آن در زمره وظایف ذاتی و قانونی کانونهای وکلای دادگستری است و دولت با چنین موازیسازی قابل انتقادی، عملا موجبات تضعیف قدیمیترین نهاد مدنی را در کشور فراهم کرده است و در این راستا نهتنها حمایتی از کانون وکلا در کشور بهعنوان یک نهاد مستقل مدنی صورت نمیگیرد؛ بلکه بر مبنای آنچه در مقدمه نیز بیان شد، قدم در مسیر توسعه و تقویت نهاد موازیسازیشده گذارده تا بدین طریق، خود در زمینه امور ذاتی مربوط به کانون وکلا نیز متولی و متصدی شده و بهتدریج یا کانونهای وکلا را در انزوای کامل قرار دهد یا آن را در مولودی نوپا ادغام کند. لیکن باید توجه داشته باشیم همانگونه که گفته شد ما همچنان کشوری در دوره گذار هستیم و چارهای جز گذر از این دوران تا زمان نهادینهشدن کامل قانون و قانونمداری در کشور نداریم و بدیهی است تا زمانی که دولتمردان، وجود نهادهای مدنی را رقیب یا مزاحم تلقی کنند و به جای حمایت از آنها، با موازیسازی و تضعیف نهادهای مدنی، در پی توسعه قلمرو خود به بخشهای خصوصی و غیر دولتی باشند؛ امور کشور بر همان مدار سابق خواهد چرخید و کشور همچنان در همین دوران گذار باقی خواهد ماند. به اين ترتيب، معلوم شد که
مرکز امور مشاوران به عنوان نهادي مشابه با کانونهاي وکلا در همان مسيري قرار گرفته که هدف اصلي و غايي تشکيل نهادهاي موازي و مشابه توسط دولت است و از طرفي، قوه قضائيه با آييننامه محوري به جاي تمرکز بر قانونمداري و تبعيت از قوانين مصوب قوه مقننه، عملا براي خود شأن قانونگذاري نيز براي حمايت همهجانبه از مولود خويش قائل است. تصويب آييننامه جديد اجرائي توسط رئيس سابق قوه قضائيه- آن هم در آخرين روزهاي تصدي بر آن قوه- بر ماده منقضيالمدت ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که در موارد متعددي دست به قانونگذاري زده، بيانگر آن است که قوه قضائيه با تلاش در زمينه تمرکزگرايي حتي در زمينه حق دفاع شهروندان که ملازمه با وجود وکلاي مستقل و نهادي غيرحاکميتي دارد؛ قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را ناديده انگاشته است. اين در حالي است که حتي اگر مرکز امور مشاوران را مصداقي از تشکيلات قضائي بدانيم که نيست، اين تشکيلات حتما بايد به موجب قانون به وجود آمده باشد. هچنانکه قانون اساسي بعضي از تشکيلات قضائي مانند ديوان عالي کشور، ديوان عدالت و... را پيشبيني كرده و ايجاد ساير تشکيلات قضائي مانند شوراهاي حل اختلاف، طبعا
منوط به تصويب قانون عادي در اين زمينه است و بنابراين مرکز مشابه، عملا بدون وجود قانون مصوب مجلس و صرفا به موجب آييننامهاي که در مقام قانونگذاري بر آمده است، تأسيس و تشکيل شد و از اين حيث مبناي قانوني ندارد. از اينکه بگذريم، ادعاي استقلال نهاد مشابه کانون وکلا و غيروابستهبودن آن مرکز با استناد به قوانيني که هيچ ذکري از مرکز موازيسازيشده در آنها نشده نيز جالب توجه است.
مرکزي که رئيس آن انتصابي و منصوب رئيس قوه قضائيه است و به عنوان يکي از ادارات زيرمجموعه قوه قضائيه محسوب ميشود و حتي فاقد شخصيت حقوقي مستقل از قوه قضائيه است؛ چگونه ميتواند مستقل و غيروابسته باشد؟! ترديدي نيست که استقلال نهادهاي دولتي از حاکميت و غيردولتيشدن آنها، ملازمه با قانونگذاري و تجويز قانونگذار دارد و هيچ سازمان دولتياي نميتواند بدون اراده قانونگذار، از يک نهاد حاکميتي به يک نهاد خصوصي و غيردولتي بدل شود و بديهي است که نميتوان آييننامهاي را که خود به لحاظ اينکه در مقام قانونگذاري و واجد ايراد دخالت قوه قضائيه در امر قانونگذاري است، مستند استقلال مرکز موازيسازيشده با کانون وکلا دانست. حتي اگر بخواهيم نهاد مشابه و موازيسازيشده با کانون وکلا را در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز محسوب كنيم، باز هم به لحاظ تعريفي که از اين نهادها و مؤسسات در قانون محاسبات عمومي آمده است، نميتوان آن را همرديف با نهادهاي خدمات عمومي غيردولتي دانست. ماده 5 قانون محاسبات عمومي در تعريف چنين سازمانهايي مقرر كرده است: «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد، تشکيل شده يا ميشود». بنابراين مادامي که مجوز قانوني براي تشکيل مؤسسه يا نهادي که ميخواهد عهدهدار خدمات عمومي غيردولتي باشد وجود نداشته باشد؛ نميتوان آن را در زمره مؤسسات عهدهدار خدمات عمومي غيردولتي محسوب کرد و طبعا نهادي به اسم «مرکز وکلا و کارشناسان» به لحاظ فقد مجوز قانوني در زمينه تأسيس، نه تنها نميتواند مستقل باشد بلکه حتي در زمره نهادهاي خدمات عمومي غيردولتي نيز قرار نميگيرد.
36 سال قبل از مشروطيت، رساله مشهوري با عنوان «يک کلمه» توسط ميرزا يوسفخان تبريزي معروف به مستشارالدوله در ايران منتشر شد که تأثيرات درخشان و فوقالعادهاي در تحولات فکري جامعه ايران داشت. مقصود از يک کلمه در رساله مورد اشاره «قانون» بود و مستشارالدوله در اين رساله، علاج تمامي مشکلات و بينظميها را در وجود «قانون» خلاصه ميکرد. بيش از يک قرن از انقلاب مشروطه و امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدينشاه قاجار، تشکيل مجلس شوراي ملي و شروع به قانونگذاري در کشور ميگذرد و بديهي است که در اين سالهای طولاني، بايد حکومت قانون و طبعا قانونمداری در کشور نهادينه شده باشد و همه اعم از دولتمردان و مردم، صرفا بايد در چارچوب قانون رفتار كنند. از طرفي مرجع قانونگذاري نيز در تمامي اين سالها با توجه به تمامي تحولات بايد چنان آبديده و قدرتمند شده باشد که اول: بتواند قوانيني با صلابت و منطبق بر نيازهاي جامعه به تصويب برساند و دوم: نهادي در موازات قوه مقننه، دستبهکار قانونگذاري نشده و استقلال قوه مقننه را مخدوش نكند؛ والا بديهي است که يک مجلس قانونگذاري بدون اين خصوصيات، فاقد اقتدار تقنيني محسوب و بهتدريج بهواسطه
دخالت ساير قوا يا نهادهاي همعرض در عملکرد ذاتي آن که همان قانونگذاري است ضعيف و ضعيفتر ميشود. بر اين مبنا، دورزدن قانون با استفاده از پشتوانههاي حاکميتي، قدرت عمومي، بيتوجهي به قانون و تفسير به رأي آن و قانونگذاري در چارچوب آييننامهها و بخشنامههاي صادره از ناحيه مراجعي که فاقد اختيار قانونگذاري هستند، ضمن نقض اصل استقلال قواي سهگانه، نظم و نسق را در اداره امور کشور به چالش کشيده و مانع از نهادينهشدن «قانون» و سرعتگرفتن روند توسعه و تحول در کشور ميشود. نويسنده در اين وجيزه قصد ندارد قانونگرايي يا قانونگريزي و نهادينهکردن قانون در کشور را از زاويه کلي و عمومي بررسي کند؛ اما در حوزه تخصصي و مبتلابه خويش یعنی وکالت کشور و ارتباط آن با قانونمداري، بهدنبال تشريح روندي است که ثابت ميکند نهاد وکالت در کشور با چالش مشروعيت فعاليت يک نهاد موازيسازيشده بهرهمند از پشتوانه حاکميتي و حمايت قدرت عمومي مواجه است؛ بهگونهاي که يک نهاد حاکميتي ايجادشده توسط قوه قضائيه با کارکردي مشابه يک نهاد مستقل مدني به نام کانون وکلاي دادگستري، از ابتدا رقابتي را با نهاد اصلي و مدني آغاز کرد که تداوم فعاليت آن
از حيث جذب متقاضيان جديد، ضمن دوقطبيکردن جامعه وکالت کشور فاقد مبناي قانوني ارزيابي ميشود. باوجوداین ايجاد نهادهاي موازي حاکميتي در کنار نهادهاي مدني، امر بديع و جديدي در کشور نيست و متأسفانه ما در پروسه گذار از مشروطيت و رفتن بهسوي گسترش نهادهاي مدني و حمايت از آنها براي افزايش اقتدار دولت و در زمينه بلوغ نهادهاي مدني، موفق عمل نکردهايم و به همين دليل نهادهاي مدني در برابر نهادهاي موازي دولتي که براي تضعيف آنها تشکيل ميشوند، عملا يا به بلوغ نميرسند يا اگر هم رسيده باشند، آنقدر تضعيف و تخفيف ميشوند که بود و نبود آنها عليالسويه خواهد بود. به همين خاطر است که برخي بر اين عقيدهاند که فلسفه ايجاد نهادهاي موازي از سوی دولت (بهمعناي اعم کلمه نه بهمعناي قوه مجريه) از آنجا نشئت ميگيرد که گويا دولت، توانمندشدن نهادهاي مدني را برابر با ضعف خود تلقي و آن را بهنوعي رقيب خود محسوب ميکند و به همين دليل با موازيسازي و مشابهسازي، قصد دارد نبض فعاليت نهادهاي مدني را با اختصاص بودجه و ابزارهايي که نهادهاي مدني از آن برخوردار نيستند، در دست خود بگيرد؛ غافل از آنکه نهاد مدني و دولت، هرکدام هويت و کارکردي
مستقل از يکديگر دارند و چنانچه دولت نيز در زمينهاي که نهاد مدني فعاليت دارد، اعمال تصدي كند و با مشابهسازي، وارد فعاليتي همسان با فعاليت نهاد مدني شود، آن نهاد مشابه ديگر نهاد مدني يا مردمي نيست
بلکه نهادي است وابسته و حاکميتي که بهواسطه حمايت دولت و استفاده از ابزارهاي دولتي مانند رسانههاي ديداري و شنيداري براي معرفي نهاد موازيسازي شده، بهراحتي ميتواند رشد کرده و فعاليت نهاد مدني و اصلي را بهشدت تحتالشعاع قرار دهد و اين به آن معني است که فهم دولت از نهاد مدني، در مقابل است و نه در کنار دولت و به همين جهت نيز در کشورهاي درحالتوسعه، نهادهاي مدني معمولا تقويت نشده و مورد حمايت دولت قرار نميگيرند. درباره کانونهاي وکلاي دادگستري نيز دقيقا با همين چشمانداز و با بهانههايي مانند انحصارزدايي و ارزانشدن حقالوکاله و اشتغالآفريني، مادهاي تحت عنوان ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه که قانوني عمراني و موقتي است، درج شد تا بعدها به استناد آن، نهادي موازي در کنار کانون وکلاي دادگستري بهعنوان نهادي مستقل و مدني تشکيل شود. لازم به ذکر است که اگرچه مجلس شوراي اسلامي بعد از تصويب اين ماده، بهواسطه اشکالات مطروحه از ناحيه حقوقدانان برجسته کشور تلاش چشمگيري براي حذف اين ماده از قانون برنامه سوم کرد اما شوراي نگهبان، حذف اين ماده را مخالف با قانون اساسي دانست و مصوبه مجلس را تأييد نکرد. بااینحال
مجلس وقت در لايحه بودجه سال 1380، براي ابترکردن ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، رديف بودجه مربوط به اجراي اين ماده را حذف کرد و امکان اجراي مقررات اين ماده در عمل از قوه قضائيه سلب شد. بااینهمه معلوم نيست رئيس وقت قوه قضائيه، چگونه باوجود فقدان رديف بودجه براي اجراي اين ماده مبادرت به تصويب آييننامه اجرائي آن و سپس اجراي ماده 187 و تأسيس نهادي مشابه كرد!
ماده 187 مقرر ميداشت: «بهمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغالتحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاور حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وکالت متقاضيان مجاز خواهد بود». اين ماده در واقع به قوه قضائيه که طبق اصل 156 قانون اساسي وظيفهاي در زمينه تربيت مشاور حقوقي و تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي نداشت، اجازه داد براي فارغالتحصيلان رشته حقوق (نه ساير رشتهها مانند فقه و مباني حقوق يا علوم قضائي) مجوز تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي صادر كند. متعاقبا قوه قضائيه در راستاي اجراي اين ماده و بدون مستند قانوني و با آييننامه مصوب رئيس وقت قوه قضائيه مبادرت به ايجاد و تشکيل يک نهاد موازي و نوپا در کنار کانونهاي وکلاي دادگستري به نام «مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضائيه» کرد و به اين ترتيب، يک نهاد حاکميتي موازي در کنار يک نهاد مدني مستقل شکل گرفت تا شروع به رقابت با کانونهاي وکلاي دادگستري كند.
اگرچه عمر قوانين برنامههاي توسعه، موقتي است و تداوم اجراي آنها نياز به تنفيذ در قانون برنامه بعدي دارد و معذلک ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف ماده 189 همان قانون که مستند تشکيل شوراهاي حل اختلاف بود، در قانون برنامه چهارم تنفيذ نشد و عمر اجراي اين ماده به اتمام رسيد؛ اما قوه قضائيه پس از خاتمه اجراي مدت اين قانون، همچنان بر اجراي ماده منقضيالمدت ماده 187 و جذب خارج از فرجه متقاضيان تأسيس مؤسسه مشاوره حقوقي، همت گمارد و اعتراضات صورتگرفته در اين راستا نيز مؤثر واقع نشد و مرکز امور مشاوران با پشتوانه حمايتي قوه قضائيه و بيتوجه به اينکه مستندي براي تداوم جذب متقاضي ندارد، به فعاليت خويش ادامه داد. جالب آنکه حتي کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم که بر غيرقانونيبودن تداوم فعاليت مرکز امور مشاوران و تخلفات ديگر اين مرکز از جمله اعطاي مجوز به کساني که فاقد دانشنامه کارشناسي حقوق بودند و صدور پروانه براي قضات سلبصلاحيتشده، تأکيد کرد و حتي کميسيون اصل 90 نيز که شکاياتي به آن از حيث عملکرد قوه قضائيه در اجراي ماده 187 شده بود، نتوانستند جلوي فعاليت نهاد موازيسازيشده مرکز امور مشاوران را گرفته و مانع
تداوم فعاليت آن که از پشتوانه قدرت عمومي برخوردار است، شوند.
متعاقبا اين مرکز موازي که از ابتداي تأسيس با نام «مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه» کار خود را آغاز كرده بود، در پي درخواست ششم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ رئيس وقت آن مرکز از رئيس قوه قضائيه و موافقت مورخ ۱۸ مرداد 1388 رئيس وقت قوه قضائيه به «كانون ملي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان» تغيير نام داد و به تبع آن دفاتر استاني آن مركز نيز به عنوان «كانون محلي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان» تغيير نام دادند (روزنامه رسمي شماره ۱۸۷۷۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱) و به اين ترتيب، مشابهسازي با کانون وکلا با تغيير عنوان «مرکز» به «کانون» و تشکيل کانونهاي استاني، شتاب بيشتري پيدا کرد و بعدا مشابهکاريهاي ديگري نيز در اين زمينه صورت گرفت که اشاره به آن از حوصله اين نوشتار خارج است. به هر روی، امروز یک نهاد مشابه با کانون وکلا و در موازات آن، عملا عهدهدار همان امری شده است...
که اجرای آن در زمره وظایف ذاتی و قانونی کانونهای وکلای دادگستری است و دولت با چنین موازیسازی قابل انتقادی، عملا موجبات تضعیف قدیمیترین نهاد مدنی را در کشور فراهم کرده است و در این راستا نهتنها حمایتی از کانون وکلا در کشور بهعنوان یک نهاد مستقل مدنی صورت نمیگیرد؛ بلکه بر مبنای آنچه در مقدمه نیز بیان شد، قدم در مسیر توسعه و تقویت نهاد موازیسازیشده گذارده تا بدین طریق، خود در زمینه امور ذاتی مربوط به کانون وکلا نیز متولی و متصدی شده و بهتدریج یا کانونهای وکلا را در انزوای کامل قرار دهد یا آن را در مولودی نوپا ادغام کند. لیکن باید توجه داشته باشیم همانگونه که گفته شد ما همچنان کشوری در دوره گذار هستیم و چارهای جز گذر از این دوران تا زمان نهادینهشدن کامل قانون و قانونمداری در کشور نداریم و بدیهی است تا زمانی که دولتمردان، وجود نهادهای مدنی را رقیب یا مزاحم تلقی کنند و به جای حمایت از آنها، با موازیسازی و تضعیف نهادهای مدنی، در پی توسعه قلمرو خود به بخشهای خصوصی و غیر دولتی باشند؛ امور کشور بر همان مدار سابق خواهد چرخید و کشور همچنان در همین دوران گذار باقی خواهد ماند. به اين ترتيب، معلوم شد که
مرکز امور مشاوران به عنوان نهادي مشابه با کانونهاي وکلا در همان مسيري قرار گرفته که هدف اصلي و غايي تشکيل نهادهاي موازي و مشابه توسط دولت است و از طرفي، قوه قضائيه با آييننامه محوري به جاي تمرکز بر قانونمداري و تبعيت از قوانين مصوب قوه مقننه، عملا براي خود شأن قانونگذاري نيز براي حمايت همهجانبه از مولود خويش قائل است. تصويب آييننامه جديد اجرائي توسط رئيس سابق قوه قضائيه- آن هم در آخرين روزهاي تصدي بر آن قوه- بر ماده منقضيالمدت ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که در موارد متعددي دست به قانونگذاري زده، بيانگر آن است که قوه قضائيه با تلاش در زمينه تمرکزگرايي حتي در زمينه حق دفاع شهروندان که ملازمه با وجود وکلاي مستقل و نهادي غيرحاکميتي دارد؛ قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري را ناديده انگاشته است. اين در حالي است که حتي اگر مرکز امور مشاوران را مصداقي از تشکيلات قضائي بدانيم که نيست، اين تشکيلات حتما بايد به موجب قانون به وجود آمده باشد. هچنانکه قانون اساسي بعضي از تشکيلات قضائي مانند ديوان عالي کشور، ديوان عدالت و... را پيشبيني كرده و ايجاد ساير تشکيلات قضائي مانند شوراهاي حل اختلاف، طبعا
منوط به تصويب قانون عادي در اين زمينه است و بنابراين مرکز مشابه، عملا بدون وجود قانون مصوب مجلس و صرفا به موجب آييننامهاي که در مقام قانونگذاري بر آمده است، تأسيس و تشکيل شد و از اين حيث مبناي قانوني ندارد. از اينکه بگذريم، ادعاي استقلال نهاد مشابه کانون وکلا و غيروابستهبودن آن مرکز با استناد به قوانيني که هيچ ذکري از مرکز موازيسازيشده در آنها نشده نيز جالب توجه است.
مرکزي که رئيس آن انتصابي و منصوب رئيس قوه قضائيه است و به عنوان يکي از ادارات زيرمجموعه قوه قضائيه محسوب ميشود و حتي فاقد شخصيت حقوقي مستقل از قوه قضائيه است؛ چگونه ميتواند مستقل و غيروابسته باشد؟! ترديدي نيست که استقلال نهادهاي دولتي از حاکميت و غيردولتيشدن آنها، ملازمه با قانونگذاري و تجويز قانونگذار دارد و هيچ سازمان دولتياي نميتواند بدون اراده قانونگذار، از يک نهاد حاکميتي به يک نهاد خصوصي و غيردولتي بدل شود و بديهي است که نميتوان آييننامهاي را که خود به لحاظ اينکه در مقام قانونگذاري و واجد ايراد دخالت قوه قضائيه در امر قانونگذاري است، مستند استقلال مرکز موازيسازيشده با کانون وکلا دانست. حتي اگر بخواهيم نهاد مشابه و موازيسازيشده با کانون وکلا را در زمره مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز محسوب كنيم، باز هم به لحاظ تعريفي که از اين نهادها و مؤسسات در قانون محاسبات عمومي آمده است، نميتوان آن را همرديف با نهادهاي خدمات عمومي غيردولتي دانست. ماده 5 قانون محاسبات عمومي در تعريف چنين سازمانهايي مقرر كرده است: «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد، تشکيل شده يا ميشود». بنابراين مادامي که مجوز قانوني براي تشکيل مؤسسه يا نهادي که ميخواهد عهدهدار خدمات عمومي غيردولتي باشد وجود نداشته باشد؛ نميتوان آن را در زمره مؤسسات عهدهدار خدمات عمومي غيردولتي محسوب کرد و طبعا نهادي به اسم «مرکز وکلا و کارشناسان» به لحاظ فقد مجوز قانوني در زمينه تأسيس، نه تنها نميتواند مستقل باشد بلکه حتي در زمره نهادهاي خدمات عمومي غيردولتي نيز قرار نميگيرد.
