|

چشم‌انداز دعواي ايران در ديوان لاهه

پيش‌بيني روند حقوقي رسيدگي ديوان دادگستري لاهه به شکايت جمهوري اسلامي ايران عليه آمريکا درباره بازگرداندن يک‌جانبه تحريم‌ها کاري بس دشوار و پيچيده است. اينکه فرجام شکايت ايران در لاهه چه خواهد شد يا شانس پيروزي ايران چقدر است و آيا مي‌توان به رأي احتمالي دادگاه در راستاي رفع تحريم‌ها اميدوار بود، مستلزم توجه به مسائل متعددي مانند صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين موضوع، اعتبار عهدنامه مودت 1955 بين ايران و آمريکا و ضمانت اجراي احکام ديوان است.
اول: صلاحيت ديوان: ديوان بين‌المللي دادگستري به‌عنوان رکن قضائي سازمان ملل متحد واجد دو نوع صلاحيت است؛ يکي رسيدگي به اختلافات ميان دولت‌ها و ديگري ارائه نظرات مشورتي به ارکان سازمان ملل و سازمان‌هاي تخصصي وابسته. صلاحيت ترافعي ديوان ناظر بر رسيدگي به اختلافات ميان دولت‌هاست؛ اما اين امر مشروط به رضايت دولت‌هاي طرف دعواست. به عبارت ديگر توافق دولت‌ها برای رسيدگي ديوان به اختلافات آنها شرط اصلي و قبلي رسيدگي ديوان است و اين دادگاه قبل از رسيدگي در ماهيت اختلاف بايد رضايت طرف‌هاي دعوا را احراز کند. بر‌اساس ماده 36 مقررات ديوان، صلاحيت ديوان درباره «اختلافاتي است که اصحاب دعوا به آن رجوع کنند يا همه مواردي که در منشور سازمان ملل متحد يا در قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي جاري پيش‌بيني شده باشد». اگرچه اين ماده به طور کلي و بدون محدوديت به صلاحيت ديوان اشاره مي‌کند؛ ولي دیگر مقررات ديوان حاکي از اين است که ديوان براي رسيدگي به اختلافات دولت‌ها با محدوديت‌هايي نيز روبه‌رو است. يکي از اين محدوديت‌ها از حيث اصحاب دعواست، به اين مفهوم که ديوان فقط به اختلافات ميان دولت‌ها رسيدگي مي‌کند. محدوديت دوم ناظر به موضوع دعوا است، به اين معني که ديوان فقط به اختلافات حقوقي دولت‌ها رسيدگي مي‌کند. بند دوم ماده 36 اساسنامه ديوان در تعريف «اختلافات حقوقي» آنها را شامل اختلاف درباره تفسير يک معاهده، اختلاف درباره هر موضوع مربوط به حقوق بين‌الملل، اختلاف درباره واقعيت هر عملي که در صورت اثبات، نقض يک تعهد بين‌المللي محسوب شود و سرانجام اختلاف درباره نوع و ميزان غرامت ناشي از نقض يک تعهد بين‌المللي مي‌داند. محدوديت سوم ديوان از حيث رضايت دولت‌هاست، به اين معني که ديوان به شکاياتي رسيدگي مي‌کند که هر دو طرف دعوي قبلا مراتب رضايت خود را درباره رسيدگي ديوان، اعلام کرده باشند و محدوديت چهارم هم مربوط به مجاري اعلام رضايت دولت‌هاست که شامل پذيرش صلاحيت اختياري يا صلاحيت اجباري مي‌شود.
دوم: عهدنامه مودت ايران و آمريکا: «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ميان ايران و ايالات متحده» که در سال 1955 ميلادي يعني مرداد 1334 به امضاي دولت‌های ايران و آمريکا رسيد و در سال 1335 مجلسين ايران آن را تصويب کرده‌‌اند، مستند طرح دعواي اخير ايران عليه آمريکا در ديوان لاهه است.
جمهوري اسلامي ايران با استناد به اين عهدنامه درباره اقدام آمريکا مبني بر خروج يک‌جانبه از برجام و برقراري مجدد تحريم‌ها شکايتي طرح کرده و خواستار رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري شده است. خواسته ايران در اين شکايت صدور رأي مبني بر رفع تحريم‌ها و پرداخت خسارت ناشي از برقراري مجدد تحريم‌ها و در ابتدا صدور دستور موقت براي لغو بازگشت تحريم‌هاي آمريکا است. عهدنامه مودت در زمینه شرايط خاص بعد از کودتاي 1332 و در اوضاع و احوالي که دلالت بر فصل جديدي از مناسبات و نزديکي هرچه بيشتر ميان دو کشور داشت، منعقد شد. در واقع اين قرارداد مبناي حقوقي توسعه روابط مبتني بر دوستي و مودت ميان دو کشور را شکل مي‌داد. در ماده يک عهدنامه نيز هدف از آن برقراري صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه بين ايران و آمريکا ذکر شده است؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر اين عهدنامه دگرگون شد؛ به‌گونه‌اي که در پرتو مواضع و سياست‌هاي اعمالي از سوي آمريکا و واکنش‌هاي متقابل ايران به جاي مودت و دوستي سابق، اختلاف و خصومت به عنصر غالب و تعيين‌کننده ماهيت روابط دو کشور تبديل شد. به‌هر‌حال در تقريبا 40‌سال گذشته در زمینه‌ای از روابط مبتني بر خصومت و دشمني بين ايران و آمريکا تا‌کنون پنج شکايت از سوي ايران يا آمريکا در ديوان دادگستري لاهه مطرح شده است که از اين تعداد چهار شکايت متعلق به ايران است.
سوم: اعتبار يا لازم‌الاجرابودن عهدنامه مودت: برخي معتقدند عهدنامه مودت ناظر بر اوضاع و احوال خاص و شرايط مبتني بر برقراري دوستي و صلح بين ايران و آمريکا منعقد شده است؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي تغيير و تحولی اساسي در شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر اين قرارداد رخ داده است؛ بنابراین به دليل تغيير بنيادي اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد اين عهدنامه لازم‌الاجرا نيست. از نظر اينها هدف از عهدنامه مودت برقراري دوستي و صميميت پايدار بين دو کشور بوده است و چون در شرايط جديد خصومت و دشمني جايگزين صلح و دوستي قديم شده است، معاهده سابق موضوعيت ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. اين ديدگاه بيشتر متأثر از ملاحظات سياسي است. عده‌اي ديگر با ديد حقوقي اين استنباط را رد کرده و معتقدند اين معاهده همچنان لازم‌الاجراست. آنها استدلال مي‌کنند که در متن معاهده ترتيبات لغو و فسخ آن مشخص شده است. بند 3 ماده 23 معاهده به طرفين معاهده اين اجازه را داده است که طي تشريفاتي مبادرت به فسخ آن کنند. بر اساس اين بند «هر‌يک از طرفين معاهده مي‌توانند با دادن اخطار کتبي به مدت يک سال به طرف ديگر در انقضاي مدت 10 سال اول، يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهند يا فسخ کنند». بنابراين با توجه به اينکه ترتيبات فسخ عهدنامه در متن عهدنامه مشخص شده اما هيچ‌يک از دو کشور تاکنون مبادرت به لغو يا فسخ اين عهدنامه نکرده‌اند، بنابراين اين عهدنامه همچنان واجد اعتبار و لازم‌الاجراست. به علاوه سابقه رسيدگي‌هاي قبلي ديوان بين‌المللي دادگستري به اختلافات ايران و آمريکا نيز دليل ديگري بر اعتبار اين معاهده است. ديوان بين‌المللي دادگستري حداقل در جريان گروگان‌گيري کارکنان سفارت آمريکا در تهران و حمله آمريکا به سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس ضمن پذيرش شکايات مطروحه از طرفين، به مفاد اين پيمان استناد کرده است و اين امر نشان مي‌دهد از نظر ديوان اين معاهده همچنان پابرجا و لازم‌الاجراست. ضمن اينکه مفاد کنوانسيون 1969 وين (حقوق معاهدات) و رويه ديوان داوري ايران و آمريکا نيز مؤيد لازم‌الاجرابودن پيمان مودت است.
چهارم: سابقه دعاوي ايران و آمريکا در ديوان لاهه: سوابق امر نشان مي‌دهد با اشغال سفارت آمريکا در آبان 1358 و گروگان‌گرفتن کارکنان سفارت، اين ايالات متحده آمريکا بود که براي اولين بار با استناد به عهدنامه مودت مبادرت به طرح شکايت در ديوان کرد که منجر به محکوميت ايران شد. پس از حمله آمريکا به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس در 1988 (12 تير 1367) جمهوري اسلامي ايران بدون استناد به اين معاهده به ديوان شکايت کرد که اين شکايت پذيرفته شد ولي چون در ادامه طرفين به راه‌حل ديگري جهت حل اختلاف دست يافتند، موضوع از دستور کار ديوان خارج شد. سومين شکايت نيز پس از حمله آمريکا به سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس در سال 1992 مجددا از سوي ايران و با استناد به پيمان مودت در ديوان مطرح شد و در آن ايران خواستار غرامت شد. البته آمريکا نيز متعاقب طرح دعواي ايران اقدام به طرح دعواي متقابل کرد به اين عنوان که ايران مبادرت به مين‌گذاري در دريا و حمله به کشتي‌هاي آمريکايي کرده است. ديوان پس از رسيدگي به طور تلويحي بر استفاده غيرقانوني آمريکا از زور صحه گذاشت ولي درخواست ايران براي دريافت غرامت را رد کرد و به اين ترتيب به نوعي به نفع آمريکا رأي داد. چهارمين شکايت مطروحه در ديوان دو سال پيش و باز توسط ايران در اعتراض به مصادره دو ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا طرح شد که همچنان در دست رسيدگي است. آخرين و پنجمين شکايت نيز همين شکايتي است که متعاقب خروج آمريکا از برجام و اعلام برقراري مجدد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران طرح شده است و در تاريخ 25 تير سال جاري وزير امور خارجه ايران مراتب ثبت آن را در ديوان لاهه اعلام کرد و بر اساس اعلاميه ديوان مقرر شده است روزهاي پنج تا هشت شهريور رسيدگي علني شود.
پنجم: نامه رئيس ديوان لاهه: متعاقب طرح شکايت ايران رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري در نامه‌اي با استناد به ماده 74 اساسنامه ديوان از آمريکا و ايران خواسته است تا زمان رسيدگي ديوان به شکلي عمل کنند که مانع اجراي مؤثر رأي ديوان نشوند. هرچند ترجمان سياسي نامه اين است که دو کشور تهديد و دشمني را متوقف کنند، اما در ماهيت و اثر حقوقي اين نامه بايد دقت کرد. هرچند در بعضي اظهارنظرها اين نامه در حکم دستور موقت توقف تحريم‌ها تلقي شد اما چنين برداشتي ناصواب است. بايد توجه داشت که دستور موقت خود دادرسي فوري بوده و موکول به احراز صلاحيت ديوان است. به عبارتي ديوان قبل از احراز صلاحيت خود ممکن است به طرفين اختلاف توصيه‌هايي كند، اما ديوان چنانچه فوريت امر اقتضا کند وقتي مبادرت به صدور دستور موقت خواهد کرد که ابتدا صلاحيت خود را احراز کرده باشد. به‌هرحال امضاي دستورالعمل اجراي مرحله اول تحريم‌ها از سوي رئيس‌جمهور آمريکا نشان داد که دولت آمريکا نيز نامه رئيس ديوان را دستور موقت تلقي نکرده است. به اين ترتيب اگر بنا بر فوريت امر، ديوان قبل از رسيدگي در ماهيت دعوي درصدد صدور دستور موقت مبني بر توقف تحaريم‌ها باشد، اين کار پس از آن صورت مي‌گيرد که ديوان صلاحيت خود جهت رسيدگي به اين شکايت را احراز کند.
ششم: عکس‌العمل احتمالي آمريکا به شکايت ايران: هرچند مفاد عهدنامه مودت، مقررات حقوق بين‌الملل مانند معاهده 1969 وين، سابقه رسيدگي‌هاي قبلي ديوان بين‌المللي دادگستري و رويه ديوان داوري ايران و آمريکا به لازم‌الاجرابودن پيمان مودت دلالت دارند و بنابراين مي‌توان گفت ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين شکايت را دارد، اما قطعا آمريکايي‌ها صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به اين دعاوي را نفي و انکار مي‌کنند. اساس استدلال آنها اين خواهد بود که برقراري مجدد تحريم‌ها منصرف از موضوع «اختلاف در تفسير و اجراي» معاهده مودت بين دو کشور است. به زعم آنها بر اساس معاهده مودت مقرر بوده است «هرگونه اختلاف راجع به تفسير و اجراي معاهده چنانچه از طريق ديپلماسي حل نشود، به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود» و بنابراين اصولا موضوع برقراري تحريم‌ها ارتباطي به تفسير و اجراي معاهده مذکور ندارد. قبلا هم آمريکايي‌ها در جريان شکايت ايران از آمريکا درخصوص حمله آمريکا به سکوهاي نفتي اين استدلال را مطرح و موضوع را خارج از صلاحيت ديوان تلقي کردند. علاوه بر اين ممکن است آمريکايي‌ها در نفي صلاحيت ديوان به اين حربه متوسل شوند که اساسا پيمان مودت ناظر بر برقراري روابط مبتني بر صلح و دوستي بين دو کشور است، در‌حالي‌که اين شرايط در حال حاضر بر روابط دو کشور حاکم نيست. آمريکا اصرار خواهد داشت زمينه اصلي عهدنامه مودت، حاکميت روابط مبني بر صلح و دوستي بين دو کشور است که اين امر با واقعيت دشمني و مخاصمه دو کشور در شرايط حاضر مغايرت دارد. وانگهي مفاد عهدنامه مودت، ارجاع اختلاف درباره تفسير و اجراي عهدنامه به ديوان بين‌المللي دادگستري را منوط به توسل قبلي يا مقدماتي به «ديپلماسي» و «طرق مسالمت‌آميز حل اختلاف» مانند مذاکره، ميانجيگري، سازش و... کرده است؛ اما در مانحن‌فيه ايران به ديپلماسي و روش‌هاي مسالمت‌آميز حل اختلاف توسل نشده است. بنابراين اين ايراد امکان طرح دارد که چرا ايران بدون توسل قبلي به ديپلماسي و روش‌هاي مسالمت‌آميز حل‌وفصل اختلافات، مبادرت به ارجاع اختلاف خود به ديوان دادگستري لاهه کرده است.
هفتم: فرجام شکايت ايران: درباره فرجام شکايت ايران بايد چند نکته مهم را در نظر گرفت و با اين چشم‌انداز به آينده و آثار مترتب بر رأي ديوان نگاه کرد. نکته اول، موضوع احراز صلاحيت ديوان است. چنان ‌که قبلا ذکر شد، ديوان تا صلاحيت خود را احراز نکند، وارد ماهيت دعوي نخواهد شد. مسئله صلاحيت ديوان اولين عرصه تقابل و رويارويي حقوقي طرفين ايران و آمريکاست. چنانچه ديديم، مسئله به همين سادگي نيست. درحالي‌که ايران بر صلاحيت ديوان تأکيد دارد، در مقابل آمريکايي‌ها صلاحيت ديوان برای رسيدگي به اين شکايت را نفي خواهند کرد. بايد ببينيم رأي ديوان با کدام ديدگاه تطبيق دارد. نکته دوم اين است که فرايند رسيدگي‌هاي ديوان زمان‌بر است و چه‌بسا سال‌ها طول بکشد. بنابراين در پرتو اين فرايند طولاني، بروز هر اتفاقي دور از انتظار نيست. برای مثال ممکن است در اين مسير طرفين به راه‌حل ديگري برای حل اختلاف دست پيدا کنند و شکايت مطرح‌شده از دستور ديوان خارج شود. يا حتي ممکن است در ميسر و در اين سال‌ها اين مستأجر کاخ سفيد تغيير کند، به‌تبع آن رويکرد آمريکا عوض شود و... . نکته سوم اينکه فرضا در جو بين‌المللي ضدآمريکايي موجود، ديوان لاهه نيز صلاحيت خود را احراز کند و رأي ديوان هم به نفع ايران صادر شود، در آن صورت مسئله مهم اجراي حکم ديوان است. اين درست است که ذيل جامعه ملل اجراي احکام ديوان دائمي دادگستري سابق موکول و بستگي به حسن‌نيت و قوت و قدرت دولت‌ها داشت و بنابراين سازوکار جديدي در ذيل منشور ملل متحد براي ديوان بين‌المللي دادگستري جديد پيش‌بيني شد و ضمانت اجراي مؤثرتري براي اجراي احکام اين ديوان در نظر گرفته شد، اما با وجود اين، هنوز نمي‌توان نقش حسن‌نيت دولت‌ها و قوت و قدرت آنها در اجراي آراي ديوان را کاملا انکار کرد. مکانيسم جديد پيش‌بيني‌شده در راستای افزايش ضمانت اجراي احکام ديوان، پيش‌بيني ارجاع اقدام ايران به شوراي امنيت است؛ به اين ترتيب که در صورت استنکاف محکوم‌عليه از اجراي احکام ديوان، موضوع به شوراي امنيت ارجاع داده مي‌شود. اما درباره شکايت ايران از آمريکا و با فرض اينکه رأي احتمالي ديوان به نفع ايران هم باشد، بايد بدانيم که ايالات متحده عضو شوراي امنيت و يکي از اعضاي دائم و واجد حق وتو در آن شوراست. به همين دليل مي‌توان تصور کرد که حتي اگر ديوان صلاحيت خود را احراز و مبادرت به صدور حکم به نفع ايران کند، در آن صورت ايالات متحده مي‌تواند از اجراي حکم استنکاف کند. در اين صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت نيز با توجه به عضويت آمريکا در آن شورا و امکان استفاده از حق وتو، کارساز نخواهد بود. البته تلقي چنين چشم‌اندازي به اين معني نيست که اصولا شکايت‌کردن ايران در ديوان نادرست بوده يا آنکه دولت ايران بايد در قبال اقدام آمريکا دست روي دست مي‌گذاشت؛ بلکه مسئله مهم فرجام و ظرفيت رأي ديوان است. با طرح اين شکايت در ديوان لاهه چه‌بسا ايران بتواند در يک مرجع معتبر بين‌المللي پيروزي بزرگي به دست آورد و آمريکا را به لحاظ اخلاقي و حقوقي محکوم کند. يقينا حکم ديوان مي‌تواند دليلي بر حقانيت موضع ايران باشد و اين امر از نظر سياسي يا حقوقي دستاوردي بزرگ و مهم باشد، اما نبايد فراموش کرد اثر مترتب بر اين پيروزي، صرفا تبليغاتي خواهد بود؛ چراکه رأي ديوان في‌نفسه قادر به توقف يا رفع تحريم‌هاي آمريکا نيست. با توجه به مراتب یادشده، دولت و رسانه‌ها بايد با واقع‌بيني با موضوع شکايت ايران در ديوان لاهه برخورد کنند و درباره اين شکايت به‌هيچ‌وجه مبالغه و بزرگ‌نمايي نكنند. چنان که برجام ظرفيت محدودي داشت و نمي‌توانست همه مسائل ما را حل کند، رأي ديوان بين‌المللي دادگستري ولو اگر به نفع ايران باشد نیز في‌نفسه و به‌تنهايي پتانسيل رفع تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا را ندارد.
پيش‌بيني روند حقوقي رسيدگي ديوان دادگستري لاهه به شکايت جمهوري اسلامي ايران عليه آمريکا درباره بازگرداندن يک‌جانبه تحريم‌ها کاري بس دشوار و پيچيده است. اينکه فرجام شکايت ايران در لاهه چه خواهد شد يا شانس پيروزي ايران چقدر است و آيا مي‌توان به رأي احتمالي دادگاه در راستاي رفع تحريم‌ها اميدوار بود، مستلزم توجه به مسائل متعددي مانند صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين موضوع، اعتبار عهدنامه مودت 1955 بين ايران و آمريکا و ضمانت اجراي احکام ديوان است.
اول: صلاحيت ديوان: ديوان بين‌المللي دادگستري به‌عنوان رکن قضائي سازمان ملل متحد واجد دو نوع صلاحيت است؛ يکي رسيدگي به اختلافات ميان دولت‌ها و ديگري ارائه نظرات مشورتي به ارکان سازمان ملل و سازمان‌هاي تخصصي وابسته. صلاحيت ترافعي ديوان ناظر بر رسيدگي به اختلافات ميان دولت‌هاست؛ اما اين امر مشروط به رضايت دولت‌هاي طرف دعواست. به عبارت ديگر توافق دولت‌ها برای رسيدگي ديوان به اختلافات آنها شرط اصلي و قبلي رسيدگي ديوان است و اين دادگاه قبل از رسيدگي در ماهيت اختلاف بايد رضايت طرف‌هاي دعوا را احراز کند. بر‌اساس ماده 36 مقررات ديوان، صلاحيت ديوان درباره «اختلافاتي است که اصحاب دعوا به آن رجوع کنند يا همه مواردي که در منشور سازمان ملل متحد يا در قراردادها و مقاوله‌نامه‌هاي جاري پيش‌بيني شده باشد». اگرچه اين ماده به طور کلي و بدون محدوديت به صلاحيت ديوان اشاره مي‌کند؛ ولي دیگر مقررات ديوان حاکي از اين است که ديوان براي رسيدگي به اختلافات دولت‌ها با محدوديت‌هايي نيز روبه‌رو است. يکي از اين محدوديت‌ها از حيث اصحاب دعواست، به اين مفهوم که ديوان فقط به اختلافات ميان دولت‌ها رسيدگي مي‌کند. محدوديت دوم ناظر به موضوع دعوا است، به اين معني که ديوان فقط به اختلافات حقوقي دولت‌ها رسيدگي مي‌کند. بند دوم ماده 36 اساسنامه ديوان در تعريف «اختلافات حقوقي» آنها را شامل اختلاف درباره تفسير يک معاهده، اختلاف درباره هر موضوع مربوط به حقوق بين‌الملل، اختلاف درباره واقعيت هر عملي که در صورت اثبات، نقض يک تعهد بين‌المللي محسوب شود و سرانجام اختلاف درباره نوع و ميزان غرامت ناشي از نقض يک تعهد بين‌المللي مي‌داند. محدوديت سوم ديوان از حيث رضايت دولت‌هاست، به اين معني که ديوان به شکاياتي رسيدگي مي‌کند که هر دو طرف دعوي قبلا مراتب رضايت خود را درباره رسيدگي ديوان، اعلام کرده باشند و محدوديت چهارم هم مربوط به مجاري اعلام رضايت دولت‌هاست که شامل پذيرش صلاحيت اختياري يا صلاحيت اجباري مي‌شود.
دوم: عهدنامه مودت ايران و آمريکا: «عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ميان ايران و ايالات متحده» که در سال 1955 ميلادي يعني مرداد 1334 به امضاي دولت‌های ايران و آمريکا رسيد و در سال 1335 مجلسين ايران آن را تصويب کرده‌‌اند، مستند طرح دعواي اخير ايران عليه آمريکا در ديوان لاهه است.
جمهوري اسلامي ايران با استناد به اين عهدنامه درباره اقدام آمريکا مبني بر خروج يک‌جانبه از برجام و برقراري مجدد تحريم‌ها شکايتي طرح کرده و خواستار رسيدگي ديوان بين‌المللي دادگستري شده است. خواسته ايران در اين شکايت صدور رأي مبني بر رفع تحريم‌ها و پرداخت خسارت ناشي از برقراري مجدد تحريم‌ها و در ابتدا صدور دستور موقت براي لغو بازگشت تحريم‌هاي آمريکا است. عهدنامه مودت در زمینه شرايط خاص بعد از کودتاي 1332 و در اوضاع و احوالي که دلالت بر فصل جديدي از مناسبات و نزديکي هرچه بيشتر ميان دو کشور داشت، منعقد شد. در واقع اين قرارداد مبناي حقوقي توسعه روابط مبتني بر دوستي و مودت ميان دو کشور را شکل مي‌داد. در ماده يک عهدنامه نيز هدف از آن برقراري صلح استوار و پايدار و دوستي صميمانه بين ايران و آمريکا ذکر شده است؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر اين عهدنامه دگرگون شد؛ به‌گونه‌اي که در پرتو مواضع و سياست‌هاي اعمالي از سوي آمريکا و واکنش‌هاي متقابل ايران به جاي مودت و دوستي سابق، اختلاف و خصومت به عنصر غالب و تعيين‌کننده ماهيت روابط دو کشور تبديل شد. به‌هر‌حال در تقريبا 40‌سال گذشته در زمینه‌ای از روابط مبتني بر خصومت و دشمني بين ايران و آمريکا تا‌کنون پنج شکايت از سوي ايران يا آمريکا در ديوان دادگستري لاهه مطرح شده است که از اين تعداد چهار شکايت متعلق به ايران است.
سوم: اعتبار يا لازم‌الاجرابودن عهدنامه مودت: برخي معتقدند عهدنامه مودت ناظر بر اوضاع و احوال خاص و شرايط مبتني بر برقراري دوستي و صلح بين ايران و آمريکا منعقد شده است؛ اما با پيروزي انقلاب اسلامي تغيير و تحولی اساسي در شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر اين قرارداد رخ داده است؛ بنابراین به دليل تغيير بنيادي اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد اين عهدنامه لازم‌الاجرا نيست. از نظر اينها هدف از عهدنامه مودت برقراري دوستي و صميميت پايدار بين دو کشور بوده است و چون در شرايط جديد خصومت و دشمني جايگزين صلح و دوستي قديم شده است، معاهده سابق موضوعيت ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. اين ديدگاه بيشتر متأثر از ملاحظات سياسي است. عده‌اي ديگر با ديد حقوقي اين استنباط را رد کرده و معتقدند اين معاهده همچنان لازم‌الاجراست. آنها استدلال مي‌کنند که در متن معاهده ترتيبات لغو و فسخ آن مشخص شده است. بند 3 ماده 23 معاهده به طرفين معاهده اين اجازه را داده است که طي تشريفاتي مبادرت به فسخ آن کنند. بر اساس اين بند «هر‌يک از طرفين معاهده مي‌توانند با دادن اخطار کتبي به مدت يک سال به طرف ديگر در انقضاي مدت 10 سال اول، يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهند يا فسخ کنند». بنابراين با توجه به اينکه ترتيبات فسخ عهدنامه در متن عهدنامه مشخص شده اما هيچ‌يک از دو کشور تاکنون مبادرت به لغو يا فسخ اين عهدنامه نکرده‌اند، بنابراين اين عهدنامه همچنان واجد اعتبار و لازم‌الاجراست. به علاوه سابقه رسيدگي‌هاي قبلي ديوان بين‌المللي دادگستري به اختلافات ايران و آمريکا نيز دليل ديگري بر اعتبار اين معاهده است. ديوان بين‌المللي دادگستري حداقل در جريان گروگان‌گيري کارکنان سفارت آمريکا در تهران و حمله آمريکا به سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس ضمن پذيرش شکايات مطروحه از طرفين، به مفاد اين پيمان استناد کرده است و اين امر نشان مي‌دهد از نظر ديوان اين معاهده همچنان پابرجا و لازم‌الاجراست. ضمن اينکه مفاد کنوانسيون 1969 وين (حقوق معاهدات) و رويه ديوان داوري ايران و آمريکا نيز مؤيد لازم‌الاجرابودن پيمان مودت است.
چهارم: سابقه دعاوي ايران و آمريکا در ديوان لاهه: سوابق امر نشان مي‌دهد با اشغال سفارت آمريکا در آبان 1358 و گروگان‌گرفتن کارکنان سفارت، اين ايالات متحده آمريکا بود که براي اولين بار با استناد به عهدنامه مودت مبادرت به طرح شکايت در ديوان کرد که منجر به محکوميت ايران شد. پس از حمله آمريکا به هواپيماي مسافربري ايران بر فراز خليج فارس در 1988 (12 تير 1367) جمهوري اسلامي ايران بدون استناد به اين معاهده به ديوان شکايت کرد که اين شکايت پذيرفته شد ولي چون در ادامه طرفين به راه‌حل ديگري جهت حل اختلاف دست يافتند، موضوع از دستور کار ديوان خارج شد. سومين شکايت نيز پس از حمله آمريکا به سکوهاي نفتي ايران در خليج فارس در سال 1992 مجددا از سوي ايران و با استناد به پيمان مودت در ديوان مطرح شد و در آن ايران خواستار غرامت شد. البته آمريکا نيز متعاقب طرح دعواي ايران اقدام به طرح دعواي متقابل کرد به اين عنوان که ايران مبادرت به مين‌گذاري در دريا و حمله به کشتي‌هاي آمريکايي کرده است. ديوان پس از رسيدگي به طور تلويحي بر استفاده غيرقانوني آمريکا از زور صحه گذاشت ولي درخواست ايران براي دريافت غرامت را رد کرد و به اين ترتيب به نوعي به نفع آمريکا رأي داد. چهارمين شکايت مطروحه در ديوان دو سال پيش و باز توسط ايران در اعتراض به مصادره دو ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا طرح شد که همچنان در دست رسيدگي است. آخرين و پنجمين شکايت نيز همين شکايتي است که متعاقب خروج آمريکا از برجام و اعلام برقراري مجدد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران طرح شده است و در تاريخ 25 تير سال جاري وزير امور خارجه ايران مراتب ثبت آن را در ديوان لاهه اعلام کرد و بر اساس اعلاميه ديوان مقرر شده است روزهاي پنج تا هشت شهريور رسيدگي علني شود.
پنجم: نامه رئيس ديوان لاهه: متعاقب طرح شکايت ايران رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري در نامه‌اي با استناد به ماده 74 اساسنامه ديوان از آمريکا و ايران خواسته است تا زمان رسيدگي ديوان به شکلي عمل کنند که مانع اجراي مؤثر رأي ديوان نشوند. هرچند ترجمان سياسي نامه اين است که دو کشور تهديد و دشمني را متوقف کنند، اما در ماهيت و اثر حقوقي اين نامه بايد دقت کرد. هرچند در بعضي اظهارنظرها اين نامه در حکم دستور موقت توقف تحريم‌ها تلقي شد اما چنين برداشتي ناصواب است. بايد توجه داشت که دستور موقت خود دادرسي فوري بوده و موکول به احراز صلاحيت ديوان است. به عبارتي ديوان قبل از احراز صلاحيت خود ممکن است به طرفين اختلاف توصيه‌هايي كند، اما ديوان چنانچه فوريت امر اقتضا کند وقتي مبادرت به صدور دستور موقت خواهد کرد که ابتدا صلاحيت خود را احراز کرده باشد. به‌هرحال امضاي دستورالعمل اجراي مرحله اول تحريم‌ها از سوي رئيس‌جمهور آمريکا نشان داد که دولت آمريکا نيز نامه رئيس ديوان را دستور موقت تلقي نکرده است. به اين ترتيب اگر بنا بر فوريت امر، ديوان قبل از رسيدگي در ماهيت دعوي درصدد صدور دستور موقت مبني بر توقف تحaريم‌ها باشد، اين کار پس از آن صورت مي‌گيرد که ديوان صلاحيت خود جهت رسيدگي به اين شکايت را احراز کند.
ششم: عکس‌العمل احتمالي آمريکا به شکايت ايران: هرچند مفاد عهدنامه مودت، مقررات حقوق بين‌الملل مانند معاهده 1969 وين، سابقه رسيدگي‌هاي قبلي ديوان بين‌المللي دادگستري و رويه ديوان داوري ايران و آمريکا به لازم‌الاجرابودن پيمان مودت دلالت دارند و بنابراين مي‌توان گفت ديوان بين‌المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين شکايت را دارد، اما قطعا آمريکايي‌ها صلاحيت ديوان جهت رسيدگي به اين دعاوي را نفي و انکار مي‌کنند. اساس استدلال آنها اين خواهد بود که برقراري مجدد تحريم‌ها منصرف از موضوع «اختلاف در تفسير و اجراي» معاهده مودت بين دو کشور است. به زعم آنها بر اساس معاهده مودت مقرر بوده است «هرگونه اختلاف راجع به تفسير و اجراي معاهده چنانچه از طريق ديپلماسي حل نشود، به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع شود» و بنابراين اصولا موضوع برقراري تحريم‌ها ارتباطي به تفسير و اجراي معاهده مذکور ندارد. قبلا هم آمريکايي‌ها در جريان شکايت ايران از آمريکا درخصوص حمله آمريکا به سکوهاي نفتي اين استدلال را مطرح و موضوع را خارج از صلاحيت ديوان تلقي کردند. علاوه بر اين ممکن است آمريکايي‌ها در نفي صلاحيت ديوان به اين حربه متوسل شوند که اساسا پيمان مودت ناظر بر برقراري روابط مبتني بر صلح و دوستي بين دو کشور است، در‌حالي‌که اين شرايط در حال حاضر بر روابط دو کشور حاکم نيست. آمريکا اصرار خواهد داشت زمينه اصلي عهدنامه مودت، حاکميت روابط مبني بر صلح و دوستي بين دو کشور است که اين امر با واقعيت دشمني و مخاصمه دو کشور در شرايط حاضر مغايرت دارد. وانگهي مفاد عهدنامه مودت، ارجاع اختلاف درباره تفسير و اجراي عهدنامه به ديوان بين‌المللي دادگستري را منوط به توسل قبلي يا مقدماتي به «ديپلماسي» و «طرق مسالمت‌آميز حل اختلاف» مانند مذاکره، ميانجيگري، سازش و... کرده است؛ اما در مانحن‌فيه ايران به ديپلماسي و روش‌هاي مسالمت‌آميز حل اختلاف توسل نشده است. بنابراين اين ايراد امکان طرح دارد که چرا ايران بدون توسل قبلي به ديپلماسي و روش‌هاي مسالمت‌آميز حل‌وفصل اختلافات، مبادرت به ارجاع اختلاف خود به ديوان دادگستري لاهه کرده است.
هفتم: فرجام شکايت ايران: درباره فرجام شکايت ايران بايد چند نکته مهم را در نظر گرفت و با اين چشم‌انداز به آينده و آثار مترتب بر رأي ديوان نگاه کرد. نکته اول، موضوع احراز صلاحيت ديوان است. چنان ‌که قبلا ذکر شد، ديوان تا صلاحيت خود را احراز نکند، وارد ماهيت دعوي نخواهد شد. مسئله صلاحيت ديوان اولين عرصه تقابل و رويارويي حقوقي طرفين ايران و آمريکاست. چنانچه ديديم، مسئله به همين سادگي نيست. درحالي‌که ايران بر صلاحيت ديوان تأکيد دارد، در مقابل آمريکايي‌ها صلاحيت ديوان برای رسيدگي به اين شکايت را نفي خواهند کرد. بايد ببينيم رأي ديوان با کدام ديدگاه تطبيق دارد. نکته دوم اين است که فرايند رسيدگي‌هاي ديوان زمان‌بر است و چه‌بسا سال‌ها طول بکشد. بنابراين در پرتو اين فرايند طولاني، بروز هر اتفاقي دور از انتظار نيست. برای مثال ممکن است در اين مسير طرفين به راه‌حل ديگري برای حل اختلاف دست پيدا کنند و شکايت مطرح‌شده از دستور ديوان خارج شود. يا حتي ممکن است در ميسر و در اين سال‌ها اين مستأجر کاخ سفيد تغيير کند، به‌تبع آن رويکرد آمريکا عوض شود و... . نکته سوم اينکه فرضا در جو بين‌المللي ضدآمريکايي موجود، ديوان لاهه نيز صلاحيت خود را احراز کند و رأي ديوان هم به نفع ايران صادر شود، در آن صورت مسئله مهم اجراي حکم ديوان است. اين درست است که ذيل جامعه ملل اجراي احکام ديوان دائمي دادگستري سابق موکول و بستگي به حسن‌نيت و قوت و قدرت دولت‌ها داشت و بنابراين سازوکار جديدي در ذيل منشور ملل متحد براي ديوان بين‌المللي دادگستري جديد پيش‌بيني شد و ضمانت اجراي مؤثرتري براي اجراي احکام اين ديوان در نظر گرفته شد، اما با وجود اين، هنوز نمي‌توان نقش حسن‌نيت دولت‌ها و قوت و قدرت آنها در اجراي آراي ديوان را کاملا انکار کرد. مکانيسم جديد پيش‌بيني‌شده در راستای افزايش ضمانت اجراي احکام ديوان، پيش‌بيني ارجاع اقدام ايران به شوراي امنيت است؛ به اين ترتيب که در صورت استنکاف محکوم‌عليه از اجراي احکام ديوان، موضوع به شوراي امنيت ارجاع داده مي‌شود. اما درباره شکايت ايران از آمريکا و با فرض اينکه رأي احتمالي ديوان به نفع ايران هم باشد، بايد بدانيم که ايالات متحده عضو شوراي امنيت و يکي از اعضاي دائم و واجد حق وتو در آن شوراست. به همين دليل مي‌توان تصور کرد که حتي اگر ديوان صلاحيت خود را احراز و مبادرت به صدور حکم به نفع ايران کند، در آن صورت ايالات متحده مي‌تواند از اجراي حکم استنکاف کند. در اين صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت نيز با توجه به عضويت آمريکا در آن شورا و امکان استفاده از حق وتو، کارساز نخواهد بود. البته تلقي چنين چشم‌اندازي به اين معني نيست که اصولا شکايت‌کردن ايران در ديوان نادرست بوده يا آنکه دولت ايران بايد در قبال اقدام آمريکا دست روي دست مي‌گذاشت؛ بلکه مسئله مهم فرجام و ظرفيت رأي ديوان است. با طرح اين شکايت در ديوان لاهه چه‌بسا ايران بتواند در يک مرجع معتبر بين‌المللي پيروزي بزرگي به دست آورد و آمريکا را به لحاظ اخلاقي و حقوقي محکوم کند. يقينا حکم ديوان مي‌تواند دليلي بر حقانيت موضع ايران باشد و اين امر از نظر سياسي يا حقوقي دستاوردي بزرگ و مهم باشد، اما نبايد فراموش کرد اثر مترتب بر اين پيروزي، صرفا تبليغاتي خواهد بود؛ چراکه رأي ديوان في‌نفسه قادر به توقف يا رفع تحريم‌هاي آمريکا نيست. با توجه به مراتب یادشده، دولت و رسانه‌ها بايد با واقع‌بيني با موضوع شکايت ايران در ديوان لاهه برخورد کنند و درباره اين شکايت به‌هيچ‌وجه مبالغه و بزرگ‌نمايي نكنند. چنان که برجام ظرفيت محدودي داشت و نمي‌توانست همه مسائل ما را حل کند، رأي ديوان بين‌المللي دادگستري ولو اگر به نفع ايران باشد نیز في‌نفسه و به‌تنهايي پتانسيل رفع تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا را ندارد.