دوچندجانبه‌گرايي منطقه‌اي
کيهان برزگر . كارشناس روابط بين‌الملل
خروج ترامپ از برجام براي اعمال تحريم‌هاي سخت اقتصادي و فشارهاي جديد سياسي عليه ايران، نااميدي تدريجي از ظرفيت اقتصادي اروپا در کمک به ايران، نياز چين به پرهيز از رويارويي مستقيم با آمريکا براي رشد اقتصادي خود حداقل براي يک دهه آينده و در نهايت تمايل روسيه به حفظ تعادل در روابط با آمريکا براي تثبيت قدرت جهاني خود، همه تمرکز کشورمان را بر يک راهبرد جديد سياست خارجي مبتني بر تقويت سيستم‌هاي مستقل ملي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي و با تکيه بر «دوچندجانبه‌گرايي»، اجتناب‌ناپذير مي‌کند. اين راهبرد به معناي ادغام اقتصادي دوجانبه يا سه‌جانبه ملي در حوزه همسايگي و بهره‌برداري از برتري جغرافيايی براي ورود به يك بازي بزرگ ژئوپلیتيک در يك قالب چندجانبه‌گرايی سياسي است. از چند سال گذشته، برجام نقطه تمرکز سياست خارجي ايران با هدف تعامل و اتصال به اقتصاد جهاني براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و به‌ويژه توسعه صنعت نفت و صدور انرژي، به‌عنوان محرک پيشرفت اقتصادي و تقويت قدرت ملي ايران، بوده است. به موازات آن، تضعيف يا فروپاشي نهادها و دولت‌ها در منطقه بر اثر تحولات بهار عربي، باعث شد کشورمان با ايفاي نقش و حضوری
فعال در بحران‌هاي منطقه‌اي، مانند سوريه، عراق، لبنان و حتي يمن، ضمن دفع و پيشگيري از تهديدات سنتي و جديد (آمريکا، اسرائيل، داعش و به‌تازگی سعودي)، وارد «بازي بزرگ» پرکردن خلأ سياسي قدرت و افزايش نقش ژئوپلیتيک در حوزه همسايگي خود شود.
اکنون ترامپ هر دو رويکرد سياست خارجي ايران را به چالش کشيده است؛ از يک سو، آمريکا از برجام خارج شده تا با اعمال تحريم‌هاي جديد، اتصال ايران به اقتصاد بين‌الملل را قطع و کشور را از درآمدهاي حاصل از صدور انرژي و تجارت منطقه‌اي و بين‌المللي محروم کند و از سوي ديگر، با ايجاد يک ائتلاف سياسي ضدايراني تحت‌تأثير سعودي‌ها و رژيم اسرائيل و معرفي‌کردن ايران به‌عنوان منبع بي‌ثباتي منطقه، خواهان تضعيف جايگاه ژئوپليتيک کشورمان در تحولات شرق مديترانه، به‌ويژه در سوريه، عراق و لبنان است.
با وضعيت جديد، توسل به راه‌حل خارجي (به‌ويژه غربي يا حتي شرقي)، با توجه به تجربه برجام و همچنين پيچيدگي‌هاي مصالحه احتمالي در روابط قدرت‌هاي بزرگ، چندان مفيد نيست. هم‌زمان، تمايل ايران به تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي با سنگ‌اندازي‌هاي مکرر و ضديت سعودي‌ها و اسرائيلي‌ها با برجام و نقش منطقه‌اي كشورمان، به چالش کشيده شده است. در واقع، آنها خواهان ورود نظامي آمريکا به صحنه معادلات منطقه‌اي براي مهار نقش منطقه‌اي ايران هستند. اروپا، روسيه و چين نیز در اين وضعيت با حفظ مواضع مصالحه‌جويانه و البته توازن مثبت به نفع جبهه آمريکا، به‌راستي خواهان پرهيز از يک منازعه ديگر در منطقه هستند.
اکنون شرايط منطقه و حتي جهان به گونه‌اي است که هر کشوري به منافع مستقل ژئوپلیتيک و ملي خود اولويت داده و همکاري‌هاي جمعي با کندي و تنها بعد از اطمينان از نفع اوليه آنها براي منافع کشورها، انجام مي‌شوند. بر اين مبنا، استراتژي تقويت «سيستم ملي» و «نگاه به درون» (looking inward)، در سياست‌هاي توسعه اقتصادي و تقويت قدرت نظامي-امنيتي کشورها اهميت بيشتري مي‌يابد. روسيه، آمريکا، هند، بريتانيا، ترکيه و حتي عربستان سعودي و... همه به نوعي اين سياست را در پيش گرفته‌اند. منطق اين بحث به ضرورت وجود اجماع سياسي در گفتمان‌هاي ملي نسبت به منفعت هرگونه همکاري جمعي براي منافع ژئوپلیتيک کشورها در يک قالب عام برمي‌گردد.
به عبارت ديگر، کشورها استراتژي ويژه خود را براي مهار تهديدات و تأمين منافع ژئوپلیتيک يا ايدئولوژيک (مثلا مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي) يا هدايت تبادلات اقتصادي، با توجه به ويژگي‌هاي محيط همسايگي و ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي دارند. مثلا تداوم همکاري ايران، روسيه و ترکيه در «روند آستانه» و کنفرانس سران کشورها در سوچي و آنکارا، بر اساس يک منطق ساده اجماع سياسي داخلي براي منافع ژئوپلیتيک (حفظ ثبات) و در سايه آن منافع اقتصادي (تبادلات و جريان سرمايه‌گذاري‌ها) است. آنها درک مي‌کنند که همکاري اين سه کشور بر محور حفظ تماميت ارضي و تقويت نهادي‌هاي دولت (state) در سوريه، براي تأمين امنيت و منافع ملي آنها ضروري است. همين مسئله از سوی اکثريت جريان‌هاي سياست داخلي آنها نیز حمايت می‌شود. يا برجام در نتيجه تغيير گفتمان داخلي و اجماع سياسي براي کسب منفعت اقتصادي ناشي از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و حل يک معضل استراتژيک سياسي با غرب در کشورمان شکل گرفت. حتي بعضي معتقدند مخالفت فزاينده و همه‌جانبه سعودي‌ها با ايران در منطقه، بيشتر با هدف تثبيت قدرت سياسي داخلي محمد بن‌سلمان، وليعهد عربستان و ايجاد اجماع سياسي براي شکل‌دهي ساختار
جديد قدرت سعودي است و اينکه تا اين اتفاق نيفتد، احتمال اينکه هرگونه تعاملي با ايران در حل مسائل منطقه‌اي صورت گیرد، بسيار کم است. از سوي ديگر، اضطرار ژئوپليتيک و بروز تهديدات نوظهور امنيتي (مثل داعش) هم کشورها را به سمت تقويت سيستم‌هاي ملي سوق داده است. اکنون دولت‌ها و ملت‌ها درک جديد و پويايي از تأثيرات تحولات منطقه‌اي و جهاني بر سرنوشت و آينده خود دارند. در واقع، مفهوم جنگ و دفاع از خود، رقابت‌هاي ژئوپليتيک، دستيابي به ثبات و شيوه رشد اقتصادي در گفتمان‌هاي سياست داخلي تغيير کرده و ملت‌ها از دولت‌هاي خود مسئوليت بيشتري از لحاظ برقراري انسجام ملي، رفاه اقتصادي و برقراري امنيت طلب مي‌کنند. اين سبب مي‌شود که دولت‌ها با يک نگاه ملي چنين مفاهيمي را در حوزه سياست‌گذاري عملياتي کنند. پيدايش مفهوم «امنيت گسترده» در شرق و غرب مديترانه در نگاه اروپايي و ضرورت پيشگيري از تهديدات مربوط به تروريسم، تداوم بحران‌ها و سيل پناهندگان با مشارکت دولت‌هاي منطقه از همين زاويه اهميت مي‌يابد. بر مبناي همين رويکرد، اروپا خواهان حفظ برجام و مشارکت ايران در نظم جديد منطقه‌اي و به تبع آن پرهيز از يک منازعه جديد بين ايران و آمريکا در
حوزه همسايگي خود است. در اين شرايط، کارآمدترين راهبرد سياست خارجي ايران براي توسعه اقتصادي و توليد امنيت، گرايش به «دو و چندجانبه‌گرايي» منطقه‌اي با تکيه بر منابع مستقل قدرت ملي است. مفهوم «اتصال منطقه‌اي» (regional connectivity) هم در حوزه رشد اقتصادي و هم در حوزه سياسي-امنيتي براي کشورمان به‌تدريج حائز اهميت بيشتري مي‌شود. نخست، در حوزه رشد اقتصادي، تقويت روابط دوجانبه يا سه‌جانبه اقتصادي در حوزه همسايگي از طريق گسترش اتصالات شبکه‌هاي جاده‌اي، ريلي، هوايي و مالي و تجارت دوجانبه از طريق پول ملي براي انتقال و صدور نيروي کار، سرمايه و توليدات ملي حائز اهميت است. در اين رويکرد جديد، منطق جغرافيا و اتصال سرزميني و تاريخي براي استفاده بهينه از منابع قدرت ملي براي رشد و توسعه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. جبر جغرافيايي و تاريخي-فرهنگي کشورمان را در مرکز اتصال پنج زيرسيستم مهم منطقه‌اي، يعني منطقه شامات، قفقاز، آسياي مرکزي، آسياي جنوبي و خليج فارس قرار داده است. ايران مي‌تواند نقطه ادغام اقتصادي و تجارت‌هاي كوچك‌تر بين بنادر درياي سياه و خليج فارس و جذابيت تبادلات اقتصادي و توريسم براي روسيه، ترکيه و کشورهاي
قفقاز و بنادر غرب درياي سياه با بلغارستان و روماني و مجموعه اروپاي شرقي باشد. اتصال ريلي و زميني با عراق، سوريه و لبنان تا مديترانه يک مسير ديگر ادغام اقتصادي، فرهنگي-سياسي است. تبادلات اقتصادي و انرژي زميني و دريايي در حوزه خزر و آسياي مرکزي و افغانستان و اتصال آنها با کشورهاي آسياي جنوبي يعني پاکستان و هند و هم‌زمان تجارت‌هاي دوجانبه با کشورهاي حوزه خليج فارس مثل عمان، قطر و کويت که ديدگاه متعادلي نسبت به روابط با ايران دارند، همگي در قالب استفاده صحيح از ظرفيت اقتصادهاي محلي براي رشد اقتصادي کشورمان لازم‌اند. اتصال منطقه‌اي و شبکه‌اي ايران با اقتصادهاي محلي در قالب تبادلات ملي دوجانبه يا سه‌جانبه اين فضا را به کشورمان مي‌دهد که جايگاه ژئوپليتيك و ثبات‌ساز خود را در حوزه همسايگي و مجاورت جغرافيايي خود قوي کند. همين تحول سبب مي‌شود تا جايگاه استراتژيک ايران در يک قالب چندجانبه‌گراي سياسي بيشتر مورد توجه اروپا و آمريکا و ترکيه در غرب، روسيه در شمال، چين و هند در شرق و مجموعه کشورهاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا در جنوب قرار گيرد. تنها يک «ايران قوي از درون» با شبکه قوي اتصال منطقه‌اي كه اقتصاد خود را از
حالت روزمرگي فعلي درآورده و جنبه استراتژيك به آن بدهد، قادر به حضور کارآمد در بازي‌هاي بزرگ ژئوپليتيك با بهره‌برداري از برتري جغرافيايي خود در منطقه خواهد بود.
خروج ترامپ از برجام براي اعمال تحريم‌هاي سخت اقتصادي و فشارهاي جديد سياسي عليه ايران، نااميدي تدريجي از ظرفيت اقتصادي اروپا در کمک به ايران، نياز چين به پرهيز از رويارويي مستقيم با آمريکا براي رشد اقتصادي خود حداقل براي يک دهه آينده و در نهايت تمايل روسيه به حفظ تعادل در روابط با آمريکا براي تثبيت قدرت جهاني خود، همه تمرکز کشورمان را بر يک راهبرد جديد سياست خارجي مبتني بر تقويت سيستم‌هاي مستقل ملي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي و با تکيه بر «دوچندجانبه‌گرايي»، اجتناب‌ناپذير مي‌کند. اين راهبرد به معناي ادغام اقتصادي دوجانبه يا سه‌جانبه ملي در حوزه همسايگي و بهره‌برداري از برتري جغرافيايی براي ورود به يك بازي بزرگ ژئوپلیتيک در يك قالب چندجانبه‌گرايی سياسي است. از چند سال گذشته، برجام نقطه تمرکز سياست خارجي ايران با هدف تعامل و اتصال به اقتصاد جهاني براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و به‌ويژه توسعه صنعت نفت و صدور انرژي، به‌عنوان محرک پيشرفت اقتصادي و تقويت قدرت ملي ايران، بوده است. به موازات آن، تضعيف يا فروپاشي نهادها و دولت‌ها در منطقه بر اثر تحولات بهار عربي، باعث شد کشورمان با ايفاي نقش و حضوری
فعال در بحران‌هاي منطقه‌اي، مانند سوريه، عراق، لبنان و حتي يمن، ضمن دفع و پيشگيري از تهديدات سنتي و جديد (آمريکا، اسرائيل، داعش و به‌تازگی سعودي)، وارد «بازي بزرگ» پرکردن خلأ سياسي قدرت و افزايش نقش ژئوپلیتيک در حوزه همسايگي خود شود.
اکنون ترامپ هر دو رويکرد سياست خارجي ايران را به چالش کشيده است؛ از يک سو، آمريکا از برجام خارج شده تا با اعمال تحريم‌هاي جديد، اتصال ايران به اقتصاد بين‌الملل را قطع و کشور را از درآمدهاي حاصل از صدور انرژي و تجارت منطقه‌اي و بين‌المللي محروم کند و از سوي ديگر، با ايجاد يک ائتلاف سياسي ضدايراني تحت‌تأثير سعودي‌ها و رژيم اسرائيل و معرفي‌کردن ايران به‌عنوان منبع بي‌ثباتي منطقه، خواهان تضعيف جايگاه ژئوپليتيک کشورمان در تحولات شرق مديترانه، به‌ويژه در سوريه، عراق و لبنان است.
با وضعيت جديد، توسل به راه‌حل خارجي (به‌ويژه غربي يا حتي شرقي)، با توجه به تجربه برجام و همچنين پيچيدگي‌هاي مصالحه احتمالي در روابط قدرت‌هاي بزرگ، چندان مفيد نيست. هم‌زمان، تمايل ايران به تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي با سنگ‌اندازي‌هاي مکرر و ضديت سعودي‌ها و اسرائيلي‌ها با برجام و نقش منطقه‌اي كشورمان، به چالش کشيده شده است. در واقع، آنها خواهان ورود نظامي آمريکا به صحنه معادلات منطقه‌اي براي مهار نقش منطقه‌اي ايران هستند. اروپا، روسيه و چين نیز در اين وضعيت با حفظ مواضع مصالحه‌جويانه و البته توازن مثبت به نفع جبهه آمريکا، به‌راستي خواهان پرهيز از يک منازعه ديگر در منطقه هستند.
اکنون شرايط منطقه و حتي جهان به گونه‌اي است که هر کشوري به منافع مستقل ژئوپلیتيک و ملي خود اولويت داده و همکاري‌هاي جمعي با کندي و تنها بعد از اطمينان از نفع اوليه آنها براي منافع کشورها، انجام مي‌شوند. بر اين مبنا، استراتژي تقويت «سيستم ملي» و «نگاه به درون» (looking inward)، در سياست‌هاي توسعه اقتصادي و تقويت قدرت نظامي-امنيتي کشورها اهميت بيشتري مي‌يابد. روسيه، آمريکا، هند، بريتانيا، ترکيه و حتي عربستان سعودي و... همه به نوعي اين سياست را در پيش گرفته‌اند. منطق اين بحث به ضرورت وجود اجماع سياسي در گفتمان‌هاي ملي نسبت به منفعت هرگونه همکاري جمعي براي منافع ژئوپلیتيک کشورها در يک قالب عام برمي‌گردد.
به عبارت ديگر، کشورها استراتژي ويژه خود را براي مهار تهديدات و تأمين منافع ژئوپلیتيک يا ايدئولوژيک (مثلا مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي) يا هدايت تبادلات اقتصادي، با توجه به ويژگي‌هاي محيط همسايگي و ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي دارند. مثلا تداوم همکاري ايران، روسيه و ترکيه در «روند آستانه» و کنفرانس سران کشورها در سوچي و آنکارا، بر اساس يک منطق ساده اجماع سياسي داخلي براي منافع ژئوپلیتيک (حفظ ثبات) و در سايه آن منافع اقتصادي (تبادلات و جريان سرمايه‌گذاري‌ها) است. آنها درک مي‌کنند که همکاري اين سه کشور بر محور حفظ تماميت ارضي و تقويت نهادي‌هاي دولت (state) در سوريه، براي تأمين امنيت و منافع ملي آنها ضروري است. همين مسئله از سوی اکثريت جريان‌هاي سياست داخلي آنها نیز حمايت می‌شود. يا برجام در نتيجه تغيير گفتمان داخلي و اجماع سياسي براي کسب منفعت اقتصادي ناشي از رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و حل يک معضل استراتژيک سياسي با غرب در کشورمان شکل گرفت. حتي بعضي معتقدند مخالفت فزاينده و همه‌جانبه سعودي‌ها با ايران در منطقه، بيشتر با هدف تثبيت قدرت سياسي داخلي محمد بن‌سلمان، وليعهد عربستان و ايجاد اجماع سياسي براي شکل‌دهي ساختار
جديد قدرت سعودي است و اينکه تا اين اتفاق نيفتد، احتمال اينکه هرگونه تعاملي با ايران در حل مسائل منطقه‌اي صورت گیرد، بسيار کم است. از سوي ديگر، اضطرار ژئوپليتيک و بروز تهديدات نوظهور امنيتي (مثل داعش) هم کشورها را به سمت تقويت سيستم‌هاي ملي سوق داده است. اکنون دولت‌ها و ملت‌ها درک جديد و پويايي از تأثيرات تحولات منطقه‌اي و جهاني بر سرنوشت و آينده خود دارند. در واقع، مفهوم جنگ و دفاع از خود، رقابت‌هاي ژئوپليتيک، دستيابي به ثبات و شيوه رشد اقتصادي در گفتمان‌هاي سياست داخلي تغيير کرده و ملت‌ها از دولت‌هاي خود مسئوليت بيشتري از لحاظ برقراري انسجام ملي، رفاه اقتصادي و برقراري امنيت طلب مي‌کنند. اين سبب مي‌شود که دولت‌ها با يک نگاه ملي چنين مفاهيمي را در حوزه سياست‌گذاري عملياتي کنند. پيدايش مفهوم «امنيت گسترده» در شرق و غرب مديترانه در نگاه اروپايي و ضرورت پيشگيري از تهديدات مربوط به تروريسم، تداوم بحران‌ها و سيل پناهندگان با مشارکت دولت‌هاي منطقه از همين زاويه اهميت مي‌يابد. بر مبناي همين رويکرد، اروپا خواهان حفظ برجام و مشارکت ايران در نظم جديد منطقه‌اي و به تبع آن پرهيز از يک منازعه جديد بين ايران و آمريکا در
حوزه همسايگي خود است. در اين شرايط، کارآمدترين راهبرد سياست خارجي ايران براي توسعه اقتصادي و توليد امنيت، گرايش به «دو و چندجانبه‌گرايي» منطقه‌اي با تکيه بر منابع مستقل قدرت ملي است. مفهوم «اتصال منطقه‌اي» (regional connectivity) هم در حوزه رشد اقتصادي و هم در حوزه سياسي-امنيتي براي کشورمان به‌تدريج حائز اهميت بيشتري مي‌شود. نخست، در حوزه رشد اقتصادي، تقويت روابط دوجانبه يا سه‌جانبه اقتصادي در حوزه همسايگي از طريق گسترش اتصالات شبکه‌هاي جاده‌اي، ريلي، هوايي و مالي و تجارت دوجانبه از طريق پول ملي براي انتقال و صدور نيروي کار، سرمايه و توليدات ملي حائز اهميت است. در اين رويکرد جديد، منطق جغرافيا و اتصال سرزميني و تاريخي براي استفاده بهينه از منابع قدرت ملي براي رشد و توسعه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد. جبر جغرافيايي و تاريخي-فرهنگي کشورمان را در مرکز اتصال پنج زيرسيستم مهم منطقه‌اي، يعني منطقه شامات، قفقاز، آسياي مرکزي، آسياي جنوبي و خليج فارس قرار داده است. ايران مي‌تواند نقطه ادغام اقتصادي و تجارت‌هاي كوچك‌تر بين بنادر درياي سياه و خليج فارس و جذابيت تبادلات اقتصادي و توريسم براي روسيه، ترکيه و کشورهاي
قفقاز و بنادر غرب درياي سياه با بلغارستان و روماني و مجموعه اروپاي شرقي باشد. اتصال ريلي و زميني با عراق، سوريه و لبنان تا مديترانه يک مسير ديگر ادغام اقتصادي، فرهنگي-سياسي است. تبادلات اقتصادي و انرژي زميني و دريايي در حوزه خزر و آسياي مرکزي و افغانستان و اتصال آنها با کشورهاي آسياي جنوبي يعني پاکستان و هند و هم‌زمان تجارت‌هاي دوجانبه با کشورهاي حوزه خليج فارس مثل عمان، قطر و کويت که ديدگاه متعادلي نسبت به روابط با ايران دارند، همگي در قالب استفاده صحيح از ظرفيت اقتصادهاي محلي براي رشد اقتصادي کشورمان لازم‌اند. اتصال منطقه‌اي و شبکه‌اي ايران با اقتصادهاي محلي در قالب تبادلات ملي دوجانبه يا سه‌جانبه اين فضا را به کشورمان مي‌دهد که جايگاه ژئوپليتيك و ثبات‌ساز خود را در حوزه همسايگي و مجاورت جغرافيايي خود قوي کند. همين تحول سبب مي‌شود تا جايگاه استراتژيک ايران در يک قالب چندجانبه‌گراي سياسي بيشتر مورد توجه اروپا و آمريکا و ترکيه در غرب، روسيه در شمال، چين و هند در شرق و مجموعه کشورهاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا در جنوب قرار گيرد. تنها يک «ايران قوي از درون» با شبکه قوي اتصال منطقه‌اي كه اقتصاد خود را از
حالت روزمرگي فعلي درآورده و جنبه استراتژيك به آن بدهد، قادر به حضور کارآمد در بازي‌هاي بزرگ ژئوپليتيك با بهره‌برداري از برتري جغرافيايي خود در منطقه خواهد بود.