خبر
رحيمي چند روز زندان بود؟
ايسنا: محمدرضا رحيمي در تاريخ 26/۱۱/93 راهي اوين شد تا مجازات پنج‌سال‌و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفي محبي مديرکل زندان‌هاي استان تهران، محمدرضا رحيمي در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، يعني پس از تحمل سه‌سال‌ويک‌ماه‌و دو روز - بدون احتساب مرخصي‌هايش- و با استفاده از «نظام آزادي مشروط» از زندان آزاد شده است. نکته جالب توجه اين بود که خبر آزادي محمدرضا رحيمي در روز دستگيري سعيد مرتضوي و انتقال او به اوين منتشر شد و حال بايد ديد دادستان پيشين تهران که اتفاقا مجازات پنج سال حبس او به اتهام معاونت در قتل عمد نيز در دادگاه تجديدنظر -به دليل اظهار ندامت- به دو سال کاهش يافته است، چه مدت در زندان خواهد بود.
مرتضوي نه قاضي است نه حقوق‌دان
ايرنا: حسين انصاري‌راد، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم گفت: آقاي مرتضوي را نمي‌توان يک قاضي يا حقوق‌دان به معناي واقعي کلمه دانست. کسي که بر مسند قضاوت مي‌نشيند، بايد موقع اداي سخن هم متوجه بار حقوقي و جزايي کلماتي که بر زبان مي‌آورد باشد ولي او چنين رويه‌اي نداشت. يادم هست در دوره‌اي که رئيس کميسيون اصل 90 بودم عده‌اي از جوانان را دستگير کرده بودند و من از وي در اين باره سؤال کردم. مرتضوي گفت اينها يک‌عده اراذل و اوباش بودند. پاسخ دادم شما يک قاضي هستيد و يک قاضي نمي‌تواند قبل از محاکمه و صدور حکم از چنين الفاظي عليه متهمان استفاده کند. او افزود: در کميسيون اصل 90 مجلس قوانين خيلي محکمي وجود دارد که بر اساس آن بايد به شکاياتي که از مسئولان و مقامات مي‌شود، رسيدگي کرد. اين کميسيون اين قدرت قانوني را دارد که از مسئولان درباره اين شکايات توضيح بخواهد و حتي براي تحقيق، بازرس بفرستد.
احمدي‌نژاد به يكي مي‌گفت هلو به يكي زردآلو
تسنيم: محمدجواد لاريجاني گفت: احمدي‌نژاد نه‌تنها شأن رياست‌جمهوري را پايين آورد، بلکه شأن وزارت را نيز پايين آورد. به يکي مي‌گفت هلو و به ديگري زردآلو! يکي در سفر آفريقا و ديگري در مسير رفتن به اداره عزل مي‌شد! اصلا چيزهاي عجيب و غريبي اتفاق افتاد.
عملکرد شوراي نگهبان در تفسير رجل سياسي ابهام دارد
ايلنا: طيبه سياوشي، نماينده مردم تهران، با اشاره به بندهاي اعلام‌شده از سوي شوراي نگهبان درخصوص رجل سياسي که بخشي از آن مربوط به وقايع ۸۸ است، گفت: وقايع ۸۸ بخش زيادي از جامعه را درگير کرد که بايد با طرح مسائلي چون گفت‌وگوي ملي سعي در حل آنها داشته باشيم. رجل سياسي که در ابتدا در قانون اساسي ذکر شد و در ادامه تفسير آن بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد، به هيچ عنوان به مسئله جنسيتي اشاره نکرده بود. در مهم‌ترين مواد قانون اساسي که يکي از آنها اصل ۲۰ قوانين است، به برابري جنسيتي اشاره شده است. در بسياري از موارد هم شاهد تلاش و فعاليت زنان در نظام هستيم. اما مورد مهمي که در اين بحث وجود دارد عدم شفافيت شوراي نگهبان در رد صلاحيت زن‌هاست. به گفته او «در طول زمان هيچ‌گاه مطرح نشده که به چه دليل زن‌ها رد صلاحيت مي‌شوند و به‌نوعي از بيان اين مسئله فرار شده است. همه ما منتظر بوديم حداقل به‌طور‌رسمي اعلام شود که زن‌ها به چه دليل رد صلاحيت مي‌شوند. در مجموع بايد يک‌بار به شکل شفاف به اين مسئله پرداخته شود، حتي اگر لازم است به شکل استفساريه و فرستادن آن به مجلس پيگيري شود». نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس گفت:
البته در جايگاهي که وزارت زنان پذيرفته نمي‌شود و در پس آن گفته مي‌شود تلاش کرديم و نشد، خواستيم و نشد و علت هم مطرح نمي‌شود، درنتيجه در حوزه رياست‌جمهوري هم شاهد اين ابهامات هستيم.
تمايل مجلس به حل مسئله حصر و ممنوع‌التصويري
ايسنا: محمدرضا تابش، نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس، تمايل به حل مسئله حصر و محدوديت‌ها و ممنوع‌التصويري و بازکردن راه براي استعدادهاي برجسته کشور را ازجمله موضوعات مهم عنوان کرد و گفت حاکميت بايد نشان دهد که حاضر به استفاده از انديشه و توان همه نيروها و جريان‌هاي وفادار به انقلاب اسلامي و نظام است و موانع مشارکت آنها را در مديريت‌ها و انتخابات از پيش‌رو برمي‌دارد. به گفته او «ما به عنوان مسئولان کشور حق نداريم صرفا بيان‌کننده مشکلات کشور و مردم باشيم بلکه بايد قدرت فهم اين را که چرا اين مشکلات به وجود آمده‌اند، داشته باشيم و راهکارهاي فائق‌آمدن بر آنها را ارائه دهيم؛ بايد به جاي طرح موضوعات دسته چندم در مجلس و تصويب قوانين نه‌چندان ضروري، بيشتر به ايفاي وظايف نظارتي بپردازيم و صحن علني بيشتر محل طرح مطالبات مردم و پاسخ‌گويي مسئولان امر باشد».
رحيمي چند روز زندان بود؟
ايسنا: محمدرضا رحيمي در تاريخ 26/۱۱/93 راهي اوين شد تا مجازات پنج‌سال‌و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفي محبي مديرکل زندان‌هاي استان تهران، محمدرضا رحيمي در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، يعني پس از تحمل سه‌سال‌ويک‌ماه‌و دو روز - بدون احتساب مرخصي‌هايش- و با استفاده از «نظام آزادي مشروط» از زندان آزاد شده است. نکته جالب توجه اين بود که خبر آزادي محمدرضا رحيمي در روز دستگيري سعيد مرتضوي و انتقال او به اوين منتشر شد و حال بايد ديد دادستان پيشين تهران که اتفاقا مجازات پنج سال حبس او به اتهام معاونت در قتل عمد نيز در دادگاه تجديدنظر -به دليل اظهار ندامت- به دو سال کاهش يافته است، چه مدت در زندان خواهد بود.
مرتضوي نه قاضي است نه حقوق‌دان
ايرنا: حسين انصاري‌راد، نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم گفت: آقاي مرتضوي را نمي‌توان يک قاضي يا حقوق‌دان به معناي واقعي کلمه دانست. کسي که بر مسند قضاوت مي‌نشيند، بايد موقع اداي سخن هم متوجه بار حقوقي و جزايي کلماتي که بر زبان مي‌آورد باشد ولي او چنين رويه‌اي نداشت. يادم هست در دوره‌اي که رئيس کميسيون اصل 90 بودم عده‌اي از جوانان را دستگير کرده بودند و من از وي در اين باره سؤال کردم. مرتضوي گفت اينها يک‌عده اراذل و اوباش بودند. پاسخ دادم شما يک قاضي هستيد و يک قاضي نمي‌تواند قبل از محاکمه و صدور حکم از چنين الفاظي عليه متهمان استفاده کند. او افزود: در کميسيون اصل 90 مجلس قوانين خيلي محکمي وجود دارد که بر اساس آن بايد به شکاياتي که از مسئولان و مقامات مي‌شود، رسيدگي کرد. اين کميسيون اين قدرت قانوني را دارد که از مسئولان درباره اين شکايات توضيح بخواهد و حتي براي تحقيق، بازرس بفرستد.
احمدي‌نژاد به يكي مي‌گفت هلو به يكي زردآلو
تسنيم: محمدجواد لاريجاني گفت: احمدي‌نژاد نه‌تنها شأن رياست‌جمهوري را پايين آورد، بلکه شأن وزارت را نيز پايين آورد. به يکي مي‌گفت هلو و به ديگري زردآلو! يکي در سفر آفريقا و ديگري در مسير رفتن به اداره عزل مي‌شد! اصلا چيزهاي عجيب و غريبي اتفاق افتاد.
عملکرد شوراي نگهبان در تفسير رجل سياسي ابهام دارد
ايلنا: طيبه سياوشي، نماينده مردم تهران، با اشاره به بندهاي اعلام‌شده از سوي شوراي نگهبان درخصوص رجل سياسي که بخشي از آن مربوط به وقايع ۸۸ است، گفت: وقايع ۸۸ بخش زيادي از جامعه را درگير کرد که بايد با طرح مسائلي چون گفت‌وگوي ملي سعي در حل آنها داشته باشيم. رجل سياسي که در ابتدا در قانون اساسي ذکر شد و در ادامه تفسير آن بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شد، به هيچ عنوان به مسئله جنسيتي اشاره نکرده بود. در مهم‌ترين مواد قانون اساسي که يکي از آنها اصل ۲۰ قوانين است، به برابري جنسيتي اشاره شده است. در بسياري از موارد هم شاهد تلاش و فعاليت زنان در نظام هستيم. اما مورد مهمي که در اين بحث وجود دارد عدم شفافيت شوراي نگهبان در رد صلاحيت زن‌هاست. به گفته او «در طول زمان هيچ‌گاه مطرح نشده که به چه دليل زن‌ها رد صلاحيت مي‌شوند و به‌نوعي از بيان اين مسئله فرار شده است. همه ما منتظر بوديم حداقل به‌طور‌رسمي اعلام شود که زن‌ها به چه دليل رد صلاحيت مي‌شوند. در مجموع بايد يک‌بار به شکل شفاف به اين مسئله پرداخته شود، حتي اگر لازم است به شکل استفساريه و فرستادن آن به مجلس پيگيري شود». نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس گفت:
البته در جايگاهي که وزارت زنان پذيرفته نمي‌شود و در پس آن گفته مي‌شود تلاش کرديم و نشد، خواستيم و نشد و علت هم مطرح نمي‌شود، درنتيجه در حوزه رياست‌جمهوري هم شاهد اين ابهامات هستيم.
تمايل مجلس به حل مسئله حصر و ممنوع‌التصويري
ايسنا: محمدرضا تابش، نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس، تمايل به حل مسئله حصر و محدوديت‌ها و ممنوع‌التصويري و بازکردن راه براي استعدادهاي برجسته کشور را ازجمله موضوعات مهم عنوان کرد و گفت حاکميت بايد نشان دهد که حاضر به استفاده از انديشه و توان همه نيروها و جريان‌هاي وفادار به انقلاب اسلامي و نظام است و موانع مشارکت آنها را در مديريت‌ها و انتخابات از پيش‌رو برمي‌دارد. به گفته او «ما به عنوان مسئولان کشور حق نداريم صرفا بيان‌کننده مشکلات کشور و مردم باشيم بلکه بايد قدرت فهم اين را که چرا اين مشکلات به وجود آمده‌اند، داشته باشيم و راهکارهاي فائق‌آمدن بر آنها را ارائه دهيم؛ بايد به جاي طرح موضوعات دسته چندم در مجلس و تصويب قوانين نه‌چندان ضروري، بيشتر به ايفاي وظايف نظارتي بپردازيم و صحن علني بيشتر محل طرح مطالبات مردم و پاسخ‌گويي مسئولان امر باشد».