در معماری امنیتی منطقه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

آنچه روز جمعه شانزدهم مرداد در مکه مکرمه رقم خورد، صرفا یک پیمان دفاعی سه‌جانبه نبود، بلکه نشانه‌ای از بازآرایی عمیق‌تری در توازن قوای خاورمیانه به شمار می‌رود. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با امضای این سند متعهد شدند حمله مسلحانه به هریک از اعضا را حمله به تمامی سه کشور تلقی کنند؛ ترتیبی که در گفتار مقامات ترکیه‌ای به سازوکار ماده پنج ناتو تشبیه شده است. ترکیب اعضا از این حیث جالب است که سه نوع قدرت متفاوت را در یک ظرف واحد گرد هم می‌آورد. توان هسته‌ای پاکستان، وزن نظامی ترکیه به‌ عنوان عضو ناتو و ثقل اقتصادی عربستان در معادلات انرژی جهانی.

این پیمان را نمی‌توان بی‌ارتباط با فرسایش تدریجی اعتماد کشورهای منطقه به چتر امنیتی آمریکا خواند. سه سال پیاپی تنش، جنگ و ناامنی در خاورمیانه، از جمله برای ریاض که صادرات نفت و برنامه‌های توسعه‌اش را در معرض خطر دیده، این پرسش را برجسته کرده که آیا اتکا به یک قدرت فرامنطقه‌ای همچنان کارآمد است یا باید به سمت آرایش‌های امنیتی بومی‌تر حرکت کرد؟ در واقع، بستر عملیاتی این پیمان از پیش فراهم شده بود؛ خرید پهپادهای ترکیه‌ای توسط ریاض در سال ۲۰۲۳ و استقرار هزاران نیرو و تجهیزات پاکستانی در خاک عربستان، نشان می‌دهد همکاری دفاعی میان این سه کشور روندی تدریجی و از پیش در حال شکل‌گیری بوده، نه تصمیمی ناگهانی. جالب آنکه طراحان این سند تأکید دارند دروازه آن به روی سایر کشورهای منطقه، به‌ویژه کشورهای اسلامی همسو، باز است و این پیمان قرار نیست جایگزین ترتیبات موجود شود، بلکه مکمل آنهاست. مشروعیت اسلامی مشترک میان سه عضو، در کنار این رویکرد بازِ عضویت، ظرفیت گسترش تدریجی ائتلاف را فراهم می‌کند؛ هرچند این ظرفیت هنوز در مرحله بالقوه باقی مانده است.

با این حال، آنچه این پیمان را در نگاه اول یکپارچه نشان می‌دهد، در بررسی دقیق‌تر ائتلافی از منافع ناهمگون است. تحلیل شورای آتلانتیک به‌درستی اشاره می‌کند که هر عضو در واقع به‌دنبال موازنه در برابر رقیب خاص خودش است. عربستان در برابر ایران، پاکستان در برابر هند، و ترکیه در برابر یونان و اسرائیل که همسایه‌ای با لحنی روزافزون خصمانه است. این ناهمگونی اهداف، همان جایی است که شکنندگی ائتلاف را آشکار می‌کند؛ زیرا هیچ‌یک از منازعات جاری اعضا با امضای این سند از میان نرفته است. ترکیه همچنان درگیر اختلاف دیرینه با یونان و قبرس بر سر مدیترانه شرقی است، پاکستان هم با هند در تنش تاریخی به سر می‌برد و هم با طالبان حاکم بر افغانستان روابطی پرتنش دارد و عربستان هنوز از پیامدهای جنگ یمن رها نشده است. تعهد به دفاع مشترک در چنین شرایطی، می‌تواند هر عضو را ناخواسته درگیر بحران دوجانبه عضو دیگر کند؛ ریسکی که برخی ناظران آن را زمینه‌ساز کشیده‌شدن بیشتر پاکستان به رقابت‌های خاورمیانه‌ای می‌دانند.

تأثیر این پیمان به مرزهای سه کشور عضو محدود نمانده است. کنوال سیبال، وزیر خارجه پیشین هند، این توافق را رویدادی به‌شدت زیان‌بار برای منافع کشورش دانست و پیشنهاد کرد دهلی‌نو گزینه‌های راهبردی خود را با امارات، اسرائیل، یونان، قبرس و افغانستان گسترش دهد. این پیشنهاد در عمل با طرحی که نتانیاهو پیش‌تر تحت عنوان ائتلافی شش‌ضلعی دنبال کرده بود، هم‌راستاست؛ طرحی که اسرائیل، یونان، قبرس، هند و شماری از کشورهای عربی و آفریقایی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، در پاسخ به شکل‌گیری محور اسلامی مکه، ممکن است صف‌بندی دیگری شکل بگیرد که رقبای مشترک اعضای این پیمان را در یک جبهه غیررسمی کنار هم قرار می‌دهد؛ پیوندی که منطقش را باید در همان تقابل‌های دوجانبه‌ای جست که پیش‌تر برشمردیم.

در نهایت، پرسش اصلی این است که این آرایش امنیتی جدید عمدتا معطوف به کدام تهدید است. روایت غالب در رسانه‌ها و محافل تحلیلی نزدیک به اسرائیل، این پیمان را واکنشی به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران معرفی می‌کند. بی‌گمان ایران یکی از مخاطبان جدی این معادله است، به‌ویژه از منظر ریاض که همچنان نگران سرریز درگیری تهران-واشینگتن به منطقه خلیج فارس است. اما تمرکز صرف بر ایران، تصویری ناقص به دست می‌دهد. برای ترکیه، به گفته تحلیلگران، محرک اصلی نه ایران، بلکه اسرائیل است؛ همسایه‌ای که پس از حمله هوایی به دوحه، در نگاه آنکارا به تهدیدی رو‌به‌رشد بدل شده است. سکوت هم‌زمان تهران، تل‌آویو و دهلی‌نو در برابر این توافق نیز گویاست. دفتر نتانیاهو از هرگونه اظهار نظر خودداری کرد، وزارت خارجه هند آن را تحولی برای پیگیری دقیق‌تر خواند‌ و ایران نیز واکنش فوری نشان نداد. این خویشتن‌داری هم‌زمان نشان می‌دهد پیمان مکه را باید سندی با چند هدف‌ خواند؛ سندی که هم‌زمان معادلات ایران و اسرائیل را در نظر دارد و نمی‌توان آن را به یک محور واحد فروکاست.