پیامدهای انتشار محتوای خلاف امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

28 تیرماه قوه قضائیه طی بیانیه‌ای نسبت به انتشار محتوای خلاف امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «هم‌زمان با تداوم تجاوزات و اقدامات خصمانه دشمن جنایتکار آمریکایی- صهیونی علیه کشور، مطالب، تصاویر یا ویدئوهایی منتشر شده است که در صورت احراز شرایط قانونی و تشخیص مرجع قضائی، ممکن است مشمول مقررات «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» شوند‌». بی‌تردید دادن اطلاعات به بیگانان به‌ویژه در شرایط جنگی در همه کشورها به نوعی جرم‌انگاری شده است. در اواخر دهه 60 خورشیدی، چهارشنبه‌شب‌ها مجموعه‌ای به نام «ارتش سری» از شبکه اول سیما پخش می‌شد که ماجراهای یک گروه زیرزمینی (خط نجات) در بلژیک را نشان می‌داد که به نظامیان تحت تعقیب ارتش نازی کمک می‌کردند و البته سرانجام به دام افتادند. در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی در مواد پراکنده‌ای جاسوسی جرم محسوب و برای آن کیفر شدیدی پیش‌بینی شده است. در پی وقوع جنگ 12روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 مهرماه 1404 طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در 9 ماده و 7 تبصره از تصویب گذراند که سه روز بعد نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده 1 این قانون بیان می‌کند: «هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر‌یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام می‌باشد. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم‌ها، دولت‌ها و گروه‌های مذکور یا هر‌یک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام است‌». قانون‌گذار مجازات شدید «اعدام» را برای جرم جاسوسی به نفع دولت متخاصم در نظر گرفته است. نکته مهم درج نام کشور «ایالات متحده آمریکا» به عنوان دولت متخاصم است. در دعوایی که چند سال پیش به دلیل وضع تحریم‌ها از سوی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت و پس از تشکیل چند جلسه دستور موقت به نفع ایران صادر شد، ایران برای اثبات صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع به عهدنامه مودت میان دو کشور که در سال 1955 میلادی به تصویب رسیده استناد کرد. با وضع ماده 1 قانون تشدید جاسوسی، بحث صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های مشابه محل تردید و ابهام قرار خواهد گرفت‌ و احتمال دارد امکان در آینده طرح دعوا علیه ایالات متحده آمریکا به بهانه نسخ عهدنامه مودت، منتفی شود.

در تبصره 2 ماده 2 تشخیص موضوع «دولت متخاصم» بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. در گذشته مرجع رسیدگی‌کننده (دادگاه انقلاب اسلامی) موضوع متخاصم‌ بودن یا نبودن دولت‌ها را از وزارت اطلاعات یا امور خارجه استعلام می‌کرد. برای نمونه در پرونده سیدحسین موسویان (مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت خاتمی که به جاسوسی متهم اما از این جرم تبرئه شد) دادگاه انقلاب اسلامی متخاصم‌ بودن یا نبودن دولت خارجی را از وزارت اطلاعات استعلام کرد. در ماده 5 آمده است: «استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا واردکردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات می‌باشد...». یعنی شش ماه تا دو سال حبس. در ماده 6 پیش‌بینی شده در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌شود.

رسیدگی خارج از نوبت، کاهش همه مواعد دادرسی به کمتر از 10 روز، انجام تحقیقات توسط دادگاه و نه دادسرا و در نهایت عدم امکان حضور همه وکلای دادگستری در مرحله دادسرا با توجه به تبصره ماده 48 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) از دیگر موارد تشدید در رسیدگی و مجازات این قانون است. باید گفت مطالعات علم جرم‌شناسی نشان داده شدت عمل بیش از حد، در پیشگیری و اصلاح چندان مؤثر نبوده که نمونه این موضوع در کشور ما «قانون مبارزه با مواد مخدر» است که قانون‌گذار بعد از چندی به اصلاحات گسترده در تعدیل مجازات دست زد. برای تفسیر هر قانون همواره باید قانون اساسی را مدنظر داشت. اصل 9 «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در این زمینه بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». عدم رعایت این قانون توسط شهروندانی که در این شرایط مخاطره‌آمیز عکس یا ویدئو در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌کنند، ممکن است تبعات شدیدی چون مجازات اعدام در پی داشته باشد.