از ضرورت قرارهای محدودکننده تا حفظ حقوق بزهدیدگان
چرا متهم نمیتواند در جرائم سنگین آزاد بماند؟
مقام تحقیق در ساختار دادرسی کیفری ایران شخصی است که قانونگذار مسئولیت کشف حقیقت و هدایت تحقیقات مقدماتی را بر عهده او گذاشته و این عنوان براساس مواد ۸۸، ۹۰، ۹۲ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری شامل بازپرس و در حدود اختیارات دادیار و در موارد خاص دادستان است و این اشخاص به موجب قانون دارای اختیار و تکلیف اتخاذ تصمیمات قضائی ازجمله صدور قرار تأمین هستند و ضابطان دادگستری هرگز در این جایگاه قرار نمیگیرند؛
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پریسا نویدیفر-وکیل پایهیک دادگستری
۱ - جایگاه مقام تحقیق و مبنای الزام قانونی او
مقام تحقیق در ساختار دادرسی کیفری ایران شخصی است که قانونگذار مسئولیت کشف حقیقت و هدایت تحقیقات مقدماتی را بر عهده او گذاشته و این عنوان براساس مواد ۸۸، ۹۰، ۹۲ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری شامل بازپرس و در حدود اختیارات دادیار و در موارد خاص دادستان است و این اشخاص به موجب قانون دارای اختیار و تکلیف اتخاذ تصمیمات قضائی ازجمله صدور قرار تأمین هستند و ضابطان دادگستری هرگز در این جایگاه قرار نمیگیرند؛ زیرا آنان صرفا مجری اوامر مقام تحقیق هستند و فاقد صلاحیت صدور قرار تأمین و این تفکیک برای تضمین بیطرفی و استقلال مقام تحقیق در فرایند کشف حقیقت ضروری است و هرگونه اختلاط این جایگاهها موجب تزلزل بنیادین در عدالت کیفری میشود.
۲ - تکلیف قانونی مقام تحقیق در صدور قرار تأمین و منع هرگونه سلیقهگرایی
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام تحقیق را مکلف کرده است با توجه به اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل موجود، قرار تأمین متناسب صادر کند و این تکلیف بهگونهای است که هیچگونه اختیار شخصی یا برداشت سلیقهای برای مقام تحقیق باقی نمیگذارد و قانونگذار با بهکارگیری واژه مکلف قصد داشته است مقام تحقیق را در برابر هرگونه تساهل یا ترک اقدام مسئول بداند و صدور قرار تأمین در جرائم مهم نه یک انتخاب بلکه یک الزام قانونی است و مقام تحقیق نمیتواند به بهانه عدم قطعیت نوع جرم یا عدم تکمیل تحقیقات از صدور قرار خودداری کند؛ زیرا چنین امری موجب اخلال در کشف حقیقت و تضییع حقوق بزهدیده و نقض فلسفه دادرسی کیفری میشود.
۳ - اصول حاکم بر قرار تأمین و ضرورت رعایت آنها در جرائم سنگین
قرار تأمین بر سه اصل بنیادین استوار است؛ اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل کفایت و این اصول در فقه اسلامی نیز تحت قواعدی همچون قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل و قاعده احتیاط در دماء و قاعده حفظ نظام مورد تأکید قرار گرفته و هدف از قرار تأمین، نه مجازات متهم بلکه تضمین حضور او در مراحل تحقیق و جلوگیری از فرار و تبانی و امحای ادله و صیانت از نظم عمومی است و در جرائم مهم مانند قتل اهمیت این اصول مضاعف میشود؛ زیرا کوچکترین تأخیر در اتخاذ قرار میتواند موجب نابودی ادله و تضییع حقوق اولیای دم شود و مقام تحقیق مکلف است این اصول را نه بهعنوان توصیه بلکه بهعنوان قواعد الزامآور رعایت کند.
۴ - الزام قانونی صدور بازداشت موقت در جرائم مستوجب سلب حیات
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری موارد بازداشت موقت الزامی را احصا کرده و جرائمی که مجازات آنها سلب حیات است، ازجمله قتل عمد، در زمره این موارد قرار دارند و مقام تحقیق در صورت وجود دلایل کافی و قرائن جدی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و نمیتواند به استناد عدم تکمیل تحقیقات یا عدم قطعیت نوع قتل از این تکلیف شانه خالی کند و ترک این تکلیف میتواند موجب مسئولیت انتظامی و اداری و حتی کیفری مقام تحقیق شود؛ زیرا عدم صدور قرار در جرائم سنگین میتواند منجر به فرار متهم یا تبانی یا امحای ادله شود و این امر با فلسفه دادرسی کیفری و حقوق بزهدیده منافات دارد و قانونگذار با صراحت قصد داشته است مقام تحقیق در این موارد هیچگونه اختیار تخفیف یا تساهل نداشته باشد.
۵ - تحلیل فقهی و ضرورت احتیاط در جرائم علیه نفس
فقه اسلامی در حوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی به ویژه قتل سختگیرانهترین قواعد را وضع کرده است و قواعدی همچون احتیاط در دماء و حرمت دم مسلم و لزوم حفظ امنیت عمومی و قاعده حفظ نظام اقتضا دارد که مقام تحقیق در اتخاذ قرار تأمین جانب احتیاط را رعایت کند و از هرگونه تساهل بپرهیزد؛ زیرا حفظ جان انسانها از اهم واجبات است و هرگونه سهلانگاری در این حوزه موجب ضمان شرعی و مسئولیت قانونی است و فقه اسلامی در این حوزه نهتنها اجازه تساهل نمیدهد، بلکه مقام تحقیق را مکلف به اتخاذ تصمیمات قاطع و پیشگیرانه میداند تا از هرگونه تضییع حق اولیای دم جلوگیری شود.
۶ - بیتأثیربودن جایگاه سازمانی مشتکیعنهم و تشدید مسئولیت ضابطان
قانون و فقه هیچ استثنائی برای افراد دارای سمت سازمانی ازجمله نیروهای انتظامی یا ضابطان دادگستری قائل نشدهاند و حتی اگر مشتکیعنهم ضابط باشد، این امر نهتنها موجب تخفیف در اتخاذ قرار تأمین نمیشود، بلکه مسئولیت او را تشدید میکند؛ زیرا ضابط مکلف به رعایت قانون است و تخلف او موجب سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظم اجتماعی میشود. قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل و منع تجرّی اقتضا دارد که رفتار ضابطان تحت نظارت شدید قرار گیرد و هرگونه تخلف آنان با واکنش قاطع مواجه شود و مقام تحقیق مکلف است بدون توجه به جایگاه سازمانی مشتکیعنهم قرار تأمین متناسب اتخاذ کند.
۷- آثار و تبعات ترک صدور قرار تأمین در موارد الزامی
صادرنشدن قرار تأمین در مواردی که قانون آن را الزامی دانسته است، آثار سنگینی بر روند دادرسی و حقوق بزهدیده دارد ازجمله فرار متهم و تبانی با شهود و امحای ادله و تأثیرگذاری بر تحقیقات و ایجاد احساس بیعدالتی در جامعه و تزلزل اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و این آثار در جرائم مهم مانند قتل شدیدتر است؛ زیرا هرگونه اخلال در روند تحقیقات میتواند موجب تضییع حق اولیای دم و از بین رفتن امکان کشف حقیقت شود و مقام تحقیق مکلف است برای جلوگیری از این پیامدها، قرار تأمین متناسب صادر کند.
نتیجهگیری و ارائه راهکار
براساس اصول قانونی و قواعد فقهی و مبانی حقوق کیفری، مقام تحقیق مکلف است در مواجهه با جرائم مهم، بهویژه قتل، بدون هیچ استثنا و بدون توجه به جایگاه سازمانی مشتکیعنهم، قرار تأمین متناسب صادر کند و ترک این تکلیف میتواند موجب مسئولیت قانونی و شرعی شود و صدور قرار تأمین در این موارد یک ضرورت ماهوی برای صیانت از عدالت کیفری و حفظ حقوق بزهدیده و تضمین امنیت اجتماعی است. برای تحقق این هدف، چند راهکار اساسی وجود دارد. نخست آنکه مقام تحقیق باید در مواجهه با جرائم علیه نفس، اصل احتیاط را بر تمامی ملاحظات دیگر مقدم بداند و هرگونه تردید را به نفع حفظ ادله و تضمین حضور متهم تفسیر کند. دوم آنکه در مواردی که مشتکیعنهم دارای سمت سازمانی است، مقام تحقیق باید با حساسیت مضاعف اقدام کند؛ زیرا تخلف این افراد آثار اجتماعی گستردهتری دارد و قانون و فقه هیچ امتیازی برای آنان قائل نشده است. سوم آنکه مقام تحقیق باید از هرگونه تساهل در صدور قرار تأمین پرهیز کند؛ زیرا کوچکترین تأخیر میتواند موجب فرار متهم یا تبانی یا امحای ادله شود و این امر مستقیما به تضییع حقوق اولیای دم منجر میشود. چهارم آنکه دستگاه قضائی باید نظارت مؤثر بر عملکرد مقام تحقیق داشته باشد تا ترک تکلیف در موارد الزامی بدون واکنش باقی نماند و این نظارت موجب ارتقای کیفیت تحقیقات و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
