از رکود اقتصادی تا بحران اعتماد
در سالهای میانه قرن بیستم، محدودیت منابع مادی بهمثابه تنگنای اصلی توسعه در میان اقتصاددانان مطرح بود، اما از سالهای ۱۹۷۰ به بعد تمرکز بر نقش محوری تصمیمات راهبردی بیشتر شد؛
رضا فضلعلی-دکترای علوم سیاسی (مسائل ایران): در سالهای میانه قرن بیستم، محدودیت منابع مادی بهمثابه تنگنای اصلی توسعه در میان اقتصاددانان مطرح بود، اما از سالهای ۱۹۷۰ به بعد تمرکز بر نقش محوری تصمیمات راهبردی بیشتر شد؛ به عبارتی ذهن آنان در راستای توسعه در ابتدا دستیابی به حداقلی از پیشرفت در زمینه ارتقای توان تولید ملی و سپس معطوف به عدالت اجتماعی شد. تجربه نشان داده در صورت فقدان یا ناهماهنگی در هرکدام از موارد سیاستگذاری، نتیجه چیزی جز نابسامانی و عدم توسعه پایدار نخواهد بود. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی که در پی آن بدون تردید وفاق و همبستگی اجتماعی نیز به دنبال خواهد آمد، اهمیت فراوانی دارد. اما چگونگی پرداختن به آن از اصل باور به ضرورت آن نیز مهمتر است. آری، توجه به نیازهای جامعه، همزمان با وجود انتخابهای آزاد همراه با اراده و اختیار انسان در چارچوب قانون ضرورت دارد. اغلب بحرانها و فاصله دولتها با مردم و بیانگیزشی آنان در امور سرزمینی، ناشی از عدم عقلانیت و شناخت هویتی با منشأ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که هرکدام بهتنهایی یا ترکیبی میتوانند ساختارها را در معرض آسیب قرار دهند و در عین حال عکس آن نیز صادق است.
در یک حکمرانی مطلوب که هدفش ایجاد ریشههای توسعهیافتگی پایدار و عدالت اجتماعی است، شرایط مقدماتی فراوانی لازم است که بدون تردید رشد اقتصادی از اولین اولویتهاست. شرایطی همچون ایجاد زیرساختها، ثبات و نظم اقتصادی، اجرای قوانین بدون توجیهات احتمالی و روابط عقلانی فراسرزمینی از لوازم اصلی رشد است اما کافی نیست. در چنین نظامی، وجود زیرساختها به روابط فراملی وابسته است؛ زیرا با وجود وابستگیهای متقابل در عصر حاضر، هیچ کشوری نمیتواند بهتنهایی کارآمد باشد. بنابراین ارتباط با نظام جهانی، منابع علمی و مالی بینالمللی، زمانی کارایی خواهد داشت که تعامل با دیگر کشورها براساس منطق و عقلانیت باشد؛ این امر با وجود ثبات در سیاست و اقتصاد و نبود بحران در داخل میسر خواهد شد.
بحران زمانی آشکار میشود که دولتها نتوانند تعادل را در امور و نیازهای روزمره مردم ایجاد کنند. بر این اساس، وجود تعادل و رفع نیازهای عمومی جامعه استوار بر حمایتهای عادلانه دولت از لایههای درون جامعه است؛ حمایت از سرمایه، بهداشت، زیست محیط، تأمین اجتماعی، جنسیت، قومیت، نژاد، فرهنگ، هویت و بازار کار (البته نهفقط کاری که صرفا محدود به تعیین دستمزد کارگران باشد) و حتی تأمین انرژی از نمونههای بارز حمایت هستند. معتقدم آنچه اهمیت بیشتری در حال حاضر بهویژه در ایران دارد، حمایت و حکمرانی براساس عقلانیت، علم و آگاهی از گذشته در اقتصاد است. بنا بر شواهد، برخلاف اظهارات اغلب تصمیمگیرندگان که مدام رفع چالشهای اقتصادی را وعده میدهند، بیشتر همت آنان در تشکیل نهادهای فرهنگی و اجتماعی، با در اختیار قراردادن بودجه و یارانه بوده و هست که شوربختانه عملکرد ضعیفی نیز داشتهاند. اگر توسعه پایدار در صنعت (نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و...)، تجارت بینالملل، گردشگری و محیط زیست وجود داشته باشد، شاید پرداخت یارانه در شکلهای مختلف کمترین تأثیر حمایتی را در جامعه داشته باشد. در حال حاضر هنگامی که حمایت از مصرفکننده عنوان میشود، صرفا بحث قیمتگذاری دستوری، احتکار و گرانفروشی مطرح است؛ آیا حمایت یعنی سیاستگذاری دستوری به صورت محدود و اورژانسی بدون اثرگذاری طولانیمدت که احتمالا در بسیاری از مواقع نیز فقط شامل گروهی خاص در داخل و مواردی همچون سوخت که به نفع کشورهای همسایه است، میشود. بنابراین اگر بهجای سیاستهای محدودکننده، به نام حمایت از این یا آن، که اغلب در ذات خود موجب تورم، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و در طولانیمدت فقیرترشدن دولت-ملت و افزایش فاصله طبقاتی میشود و دستاوردی بهجز کاهش رشد و تخریب منابع (از لحاظ کمی و کیفی) بهویژه در اقتصاد را به همراه نمیآورد، فقیر فقیرتر میشود و رانت و فساد با نفوذ در بدنه سیستم قویتر میشود. از این رو دولت و مردم عادی و همچنین سرمایهگذار غیردولتی، بازندگان این شکل از حمایتها هستند.
به دلیل بیثباتی در تصمیمگیریهای دولتها، بنگاههای صنعتی قدرت پیشبینی بازار آینده را ندارند. در عین حال با عدم حمایت از صنایع کوچک و بزرگ به صورت عملی و نه در مصاحبهها و سخنرانیها در داخل کشور، اجناس نامرغوب دیگر کشورها مانند چین را در شهر فراوان مشاهده میکنیم که هیچ ربطی به تحریمها نیز ندارند. چند روز پیش آماری را در فضای مجازی (به نقل از رسانه ملی) مشاهده کردم که 56 درصد از مردم اولویتشان مذاکره با آمریکا برای رفع تحریمهاست و فقط اولویت پنج درصد انرژی هستهای عنوان شده بود که مسلما این نظرخواهی قبل از جنگ بهگونهای دیگر بوده است. براساس این پرسش از مردم، اولویت رفع چالشهای اقتصادی است.
آری، مدیران نباید مانند ماشینهای آتشنشانی باشند و فقط در زمان بروز بحران وارد عمل شوند. هنگامی که کارشناسان بحران آب را پیشبینی میکردند، برخی صادرات سیبزمینی و هندوانه را برای خود دستاوردی بزرگ اعلام کردند؛ آن زمانی که گروهی کمبود برق و گاز و فراوردههای نفتی در آینده را در کشوری که یکی از اصلیترین شاخصههای آن انرژی است، فریاد میزدند، متهم به ناامیدکردن مردم شدند. بدون تردید عدم توجه به نقاط قوت و ضعف و محدودیت منابع در گذشته، باعث شد سرعت روندهای اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد؛ بهگونهای که در مواردی عقبگرد نیز وجود دارد. با این شیوه، کشور به تدریج با تخریب، فرسایش منابع، فرار سرمایهها و فرار مغزها و بحرانهای ملی و فراملی مواجه شد. بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، جمعیتی و دسترسی به منابع مورد نیاز در سایه تعامل در روابط بینالملل و ارادهای در راستای سیاستهای تقویتکننده رشد و توسعه، چالشها در داخل و محیط فراسرزمینی کاهش خواهند یافت.
فراموش نکنیم در داستان تمامی جنگها ابتدا بهترین وجوه انسانها یعنی وفاداری، رفاقت و همبستگی آشکار میشود، ولی گاهی نیز در درازمدت وفاق تبدیل وضعیت مییابد. آری، هیچ چیز از مردمی که به خواست خود کاری را انجام میدهند قویتر نیست. باید جامعهای را بسازیم که در آن مردم خودشان، خود را برانگیزانند، نه دیگران باعث انگیزش آنان شوند. به قول برنارد شاو: «اگر میخواهی کسی را قصاص کنی، باید به او صدمه بزنی، اما اگر میخواهی اصلاحش کنی، بایستی زمینه پیشرفت او را فراهم کنی». بنابراین مهمتر از شکست یا پیروزی در جنگها، مسئله تلاش برای تبدیلکردن جنگ به فرصتی برای ساختن و آبادانی جامعه و رفعکردن کجیها، کاستیها و چالشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در زمان مناسب است. این همان چیزی است که اهمیت نقش مردم و عاملیت تکتک شهروندان را برای صرف فعل خواستن توسعهیافتگی در عمل نشان میدهد. به قول سهراب: «چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید». دیگر هرگز مثل گذشته نباید به جهان نگاه کنیم. برخی از مسائل، چه باور داشته باشیم یا نه، حقیقت هستند؛ راه چاره فقط در تعامل اجتماعی با حفظ کرامت انسانی و منافع جمعی و نشاندادن امید برای آیندهای روشن است.
