|

در سایه قطعی ۶۷ روزه اینترنت، مصوبه اصول پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی ابلاغ شد‌

توسعه AI در غیاب اینترنت پایدار؟

در حالی که اینترنت در ایران وارد شصت‌وهفتمین روز قطعی خود شده، رگولاتوری به‌تازگی مصوبه «پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» (AISP) را ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که هدف آن، به‌گفته مسئولان، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، ایجاد زیرساخت‌های بومی پردازش هوشمند و تسهیل ارائه خدمات AI در کشور عنوان شده است.

توسعه AI در غیاب اینترنت پایدار؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌شرق: در حالی که اینترنت در ایران وارد شصت‌وهفتمین روز قطعی خود شده، رگولاتوری به‌تازگی مصوبه «پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی» (AISP) را ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که هدف آن، به‌گفته مسئولان، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، ایجاد زیرساخت‌های بومی پردازش هوشمند و تسهیل ارائه خدمات AI در کشور عنوان شده است. این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که شواهد و همچنین اظهارات فعالان اقتصاد دیجیتال، نشان می‌دهد‌ زیرساخت ارتباطی کشور در وضعیت ناپایدار قرار دارد و طی ماه‌های گذشته قطعی گسترده و اختلال در دسترسی به اینترنت، فعالیت بسیاری از شرکت‌های فناوری را به حالت تعلیق درآورده یا کاهش داده است. در این شرایط، ابلاغ این مصوبه پرسشی بنیادین را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است: آیا می‌توان بدون اینترنت پایدار، از توسعه هوش مصنوعی سخن گفت؟

اپراتور هوش مصنوعی؛ مجوزی با استاندارد ۲۰۰ پتافلاپس

شاید بهتر باشد قبل از پاسخ به این سؤال، در مورد جزئیات این مصوبه ابلاغ‌شده بدانیم. بحث بر سر ارائه پروانه در حوزه هوش مصنوعی یا فعال‌شدن اپراتورهای هوش مصنوعی به سال ۱۴۰۳ باز‌می‌گردد. آن زمان وزارت ارتباطات اعلام کرد می‌خواهد سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک مسیر واحد برساند و شرایط برای توسعه این بخش را فراهم کند. حالا هم در ادامه سیاست‌گذاری برای سامان‌دهی حوزه هوش مصنوعی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP) را هشتم اردیبهشت‌ماه ابلاغ کرده است؛ مصوبه‌ای که در ظاهر با هدف توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی تدوین شده، اما در جزئیات آن، استانداردهای سنگینی برای ورود به این بازار تعریف شده است. بر اساس این مصوبه، متقاضیان دریافت پروانه باید حداقل توان رایانشی معادل ۲۰۰ پتافلاپس با دقت ۱۶‌ بیتی شناور تأمین کنند؛ سطحی از زیرساخت که عملا فقط در دسترس بازیگران بزرگ و دارای سرمایه‌گذاری سنگین قرار می‌گیرد. این مصوبه که در جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ تصویب و در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، با استناد به مجموعه‌ای از قوانین بالادستی -از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی هوش مصنوعی- تدوین شده است. در متن اهداف این مصوبه، توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی، ارتقای بهره‌وری صنایع، تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های بومی پردازش هوشمند و فراهم‌سازی امکان صادرات خدمات تخصصی هوش مصنوعی ذکر شده است. بر اساس ماده (۲) این مصوبه، دارنده پروانه مجاز خواهد بود طیف گسترده‌ای از خدمات هوش مصنوعی را در قالب مدل «هوش مصنوعی به‌ عنوان خدمت» (AIaaS) ارائه دهد. این خدمات شامل ارائه زیرساخت (IaaS)، سکو (PaaS) و نرم‌افزار (SaaS) است؛ به این معنا که اپراتور می‌تواند از ارائه زیرساخت رایانشی تا سرویس‌های نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی را در اختیار مشترکان قرار دهد. در این چارچوب، خدماتی نظیر ارائه مدل‌های از‌پیش‌آموزش‌دیده برای پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، ترجمه ماشینی و تبدیل گفتار به متن و بالعکس، همچنین سامانه‌های تحلیل داده، پیش‌بینی روندها، کشف الگوها و سامانه‌های توصیه‌گر نیز مشمول این پروانه خواهند بود. همچنین توسعه‌دهندگان و شرکت‌ها می‌توانند از بسترهای آموزش، استقرار و نگهداری مدل‌ها استفاده کنند. در کنار آن، خدمات پشتیبانی فنی، پایش، ارزیابی کیفیت، تضمین اخلاق و ایمنی مدل‌ها و حتی تولید محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی شامل متن، تصویر، ویدئو و صوت نیز در این چارچوب تعریف شده است. 

شروط ورود؛ از ساختار مالکیت تا توان پردازشی: در ماده (۳) این مصوبه، شرایط متقاضیان دریافت پروانه به‌طور دقیق تعیین شده است. بر این اساس، متقاضی باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت‌شده در ایران باشد و تا پایان اعتبار پروانه این ماهیت حقوقی را حفظ کند. همچنین سهم یا حق رأی شرکای خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و این سهم نیز نباید از نوع ممتاز باشد. یکی از شروط کلیدی دیگر، ارائه ضمانت‌نامه بانکی غیرقابل انتقال، غیرمشروط و قابل تمدید معادل مبلغ حق امتیاز پروانه در زمان صدور موافقت اصولی است.

در کنار این موارد، متقاضی موظف است در بازه یک‌ساله موافقت اصولی، حداقل توان رایانشی ۲۰۰ پتافلاپس با دقت FP16 را فراهم کند؛ شرطی که به‌ عنوان یکی از سنگین‌ترین الزامات فنی در این مصوبه شناخته می‌شود.

هزینه ورود؛ ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴، حق امتیاز صدور این پروانه ۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵۰ میلیارد تومان) تعیین شده است؛ رقمی که باید مستقیما به حساب سازمان تنظیم مقررات نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. علاوه بر این، دارندگان پروانه موظف‌اند سالانه سه درصد از درآمد خود را به‌ عنوان حق‌السهم دولت پرداخت کنند؛ موضوعی که بار مالی این مجوز را در ادامه فعالیت نیز افزایش می‌دهد.

الزامات نظارتی و کنترل داده: در بخش نظارتی، مصوبه بر ایجاد سامانه‌های مجزا برای ارتباط با مشترکان، مدیریت خدمات و نگهداری اطلاعات تأکید دارد. همچنین احراز هویت کاربران حقیقی و حقوقی پیش از ارائه خدمات، به ‌عنوان یک الزام اجباری در نظر گرفته شده است. این بخش از مصوبه نشان می‌دهد علاوه بر تنظیم‌گری فنی و اقتصادی، کنترل داده و کاربران نیز در ساختار این پروانه نقش پررنگی دارد. 

نظام تخلفات؛ از جریمه تا لغو پروانه: مصوبه AISP برای تخلفات احتمالی نیز نظام تنبیهی چندلایه‌ای تعریف کرده است. بر این اساس، عدم انجام تعهدات یا نقض کیفیت خدمات ابتدا با اخطار همراه خواهد بود، اما در مراحل بعدی می‌تواند به جریمه تا ۲.۵ درصد درآمد، سپس تا پنج درصد درآمد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار یا حتی لغو پروانه منجر شود. ارائه خدمات خارج از چارچوب پروانه نیز مشمول جریمه‌های مشابه خواهد بود. در حوزه امنیت داده نیز‌ دسترسی غیرمجاز یا افشای اطلاعات کاربران ابتدا با اخطار و جریمه ۲.۵‌درصدی مواجه می‌شود، اما در صورت تکرار می‌تواند به جریمه پنج‌درصدی، تعلیق شش‌ماهه و در نهایت کاهش ۵۰درصدی مدت اعتبار یا لغو کامل پروانه منجر شود.

بازاری در انتظار انحصاری جدید

مصوبه جدید رگولاتوری برای صدور پروانه اپراتور هوش مصنوعی‌ در حالی با هدف توسعه این صنعت معرفی شده که به باور کارشناسان، ترکیب الزامات سنگین فنی، هزینه‌های بالای ورود و دامنه گسترده نظارت و کنترل، آن را به یکی از پیچیده‌ترین چارچوب‌های تنظیم‌گری در حوزه فناوری تبدیل کرده است. در ظاهر‌ این سیاست تلاش دارد مسیر توسعه هوش مصنوعی را هموار کند، اما در عمل‌ استانداردهای تعریف‌شده در آن، تصویر بازاری را ترسیم می‌کند که ورود به آن فقط برای بازیگران بزرگ و دارای زیرساخت گسترده ممکن خواهد بود؛ موضوعی که در ادامه می‌تواند ساختار رقابت در این حوزه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. مجتبی طباطبایی، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان Alpha Reality فعال در حوزه هوش مصنوعی در صنعت فین‌تک، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به موضوع مجوز اپراتور هوش مصنوعی و رگولاتوری در حوزه هوش مصنوعی می‌گوید: «اگرچه ارائه تسهیلات و حمایت‌ها در ظاهر می‌تواند به توسعه این حوزه کمک کند، اما در عمل این روند به نوعی محدودسازی منجر می‌شود». به گفته او، در ادامه چنین سیاست‌هایی، داشتن مجوز به پیش‌شرط ارائه خدمات تبدیل می‌شود و هر فرد یا مجموعه‌ای که فاقد آن باشد، از بازار حذف خواهد شد؛ به‌ویژه در همکاری با نهادهای دولتی که بدون این مجوز عملا امکان فعالیت وجود ندارد‌. او تأکید می‌کند‌ حتی اگر برخی بازیگران در مقیاس کوچک یا در قالب خدمات B2B بتوانند فعالیت کنند، در نهایت این سازوکار به نفع گروهی محدود تمام می‌شود. او در ادامه به تأثیر قطعی اینترنت در ماه‌های اخیر بر فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در بیش از دو ماه گذشته، عملا فعالیت‌های توسعه‌ای ما متوقف شده است». به گفته او، شرکتش به‌تازگی توانسته بخشی از دسترسی‌های خود را، آن هم در شرایطی محدود و همراه با فیلترینگ، دوباره برقرار کند. با این حال، به باور او این دسترسی‌ها به‌هیچ‌وجه به معنای بازگشت به وضعیت عادی نیست و مجموعه ناچار شده در «وضعیت بقا» فعالیت کند؛ به این معنا که تمرکز صرفا بر حفظ سرویس‌های موجود قرار گرفته است، آن هم در شرایطی که همان سرویس‌ها نیز با اختلال مواجه‌اند. او با ذکر مثالی از اختلال در یکی از سرویس‌های شرکت توضیح می‌دهد: «به‌دلیل آسیب‌دیدگی دیتاسنتر در جریان حملات، ناچار به جابه‌جایی شدیم. این سرویس پیش‌تر بخشی از داده‌ها و پکیج‌های خود را از منابعی مانند گوگل دریافت می‌کرد، اما با قطع دسترسی، از مدار خارج شد و اکنون بازسازی آن زمان و هزینه زیادی می‌طلبد». به گفته او، همین نمونه نشان می‌دهد‌ حتی یک اختلال محدود در زیرساخت، می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات جدی برای توسعه هوش مصنوعی ایجاد کند.

‌هوش مصنوعی بدون اینترنت؟

یکی از پرسش‌های کلیدی که در میان فعالان این حوزه و البته کاربران مطرح می‌شود، چگونگی امکان توسعه هوش مصنوعی در غیاب اینترنت پایدار است. واقعیت فنی این حوزه نشان می‌دهد‌ آموزش مدل‌ها، دسترسی به داده‌های جهانی، استفاده از APIهای بین‌المللی و حتی به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، همگی به اتصال پایدار به اینترنت وابسته‌اند. در چنین شرایطی، به گفته برخی کارشناسان، حتی سرویس‌های داخلی نیز بدون اتصال به شبکه جهانی، در چرخه‌ای محدود و بسته گرفتار می‌شوند که امکان رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد.‌مدیرعامل  Alpha Reality در پاسخ به این پرسش که آیا «اینترنت پرو» می‌تواند جایگزین اینترنت معمول برای کسب‌وکارها باشد، در یک جمله کوتاه می‌گوید: «به‌هیچ‌وجه». او تأکید می‌کند فعالیت در حوزه هوش مصنوعی نیازمند اینترنت پرسرعت و پایدار است و در‌حالی‌که برای تأمین زیرساخت‌هایی مانند فیبر نوری سرمایه‌گذاری شده و آنها هزینه بالایی برای خرید این زیرساخت‌ها داده‌اند، وضعیت فعلی به‌‌گونه‌ای است که فرایندهای ساده که پیش‌تر در زمانی کوتاه انجام می‌شد، اکنون ممکن است تا یک روز طول بکشد. ضمن اینکه سوی دیگر فعالیت شرکت‌ها، کاربران هستند که بدون در نظر گرفتن دسترسی اینترنت، عملا شرکت‌ها نمی‌توانند به چرخه عادی برگردند. طباطبایی همچنین به محدودیت‌هایی مانند سقف مصرف روزانه در اینترنت پرو اشاره می‌کند و می‌گوید: «حجمی در حد پنج گیگابایت در روز، حتی پاسخ‌گوی نیاز یک کاربر نیست، چه برسد به یک تیم توسعه». به گفته او، هزینه این خدمات اندک نیز چندین برابر قیمت معمول است و این موضوع با هدف اعلام‌شده یعنی حمایت از کسب‌وکارها در تناقض قرار دارد. او در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا اجرای چنین مصوبه‌ای در شرایط فعلی ضرورت داشته است، می‌گوید: «این ابهام وجود دارد که تا چه حد نظرات فعالان واقعی این حوزه در تدوین این سیاست‌ها لحاظ شده است». به اعتقاد او، اگرچه توجه به توسعه هوش مصنوعی اقدامی مثبت است، اما رویکرد حاکم بر این سیاست‌گذاری‌ها که مبتنی بر مجوزدهی و کنترل از بالا به پایین است، در حوزه فناوری کارآمد نیست. طباطبایی با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه می‌دهد: «پیش‌تر نیز گفته می‌شد هدف از یک مصوبه یا پروانه در حوزه فناوری، ایجاد انحصار نیست و صرفا توسعه این حوزه مدنظر قرار دارد، اما در عمل نتیجه چنین سیاست‌هایی، ایجاد مانع برای شرکت‌های کوچک‌تر بوده است». او تأکید می‌کند‌ توسعه واقعی هوش مصنوعی بدون دسترسی به اینترنت پایدار و باکیفیت ممکن نیست و حتی سرویس‌های داخلی نیز در چنین شرایطی امکان رشد مؤثر نخواهند داشت. در نهایت، طباطبایی جمع‌بندی می‌کند که روند مجوز‌دهی و کنترل از بالا به پایین در بلندمدت به تقویت انحصار منجر خواهد شد. به گفته او، با توجه به نیاز به سرمایه اولیه‌ای در حدود ۵۰ میلیارد تومان برای ورود به این حوزه، استارتاپ‌های کوچک عملا از چرخه رقابت حذف می‌شوند و میدان برای بازیگران بزرگ‌تر، به‌ویژه اپراتورها، فراهم خواهد شد؛ وضعیتی که به گفته او، تکرار تجربه‌های پیشین در اقتصاد دیجیتال کشور است.

چرا مدل اپراتوری؟

در میانه بحث‌ها درباره مدل «اپراتور هوش مصنوعی» و انتقادهایی که آن را به سمت تمرکزگرایی سوق می‌دهد، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، قبل از حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی منتشرنشده با «شرق»، معتقد بود‌ پرسش اصلی نه در اصل اپراتوری، بلکه در فهم دوگانه ماهیت هوش مصنوعی است. او می‌گوید هوش مصنوعی از یک‌ سو در لایه نوآوری و کاربرد‌، ساختاری ذاتا غیرمتمرکز دارد و از سوی دیگر در لایه زیرساخت، به‌ طور طبیعی به سمت تمرکز حرکت می‌کند؛ موضوعی که به‌ گفته او اگر از هم تفکیک نشود، هم سیاست‌گذاری و هم تحلیل را دچار خطا می‌کند.

به گفته چیت‌ساز، زیرساخت هوش مصنوعی شامل توان پردازشی، مراکز داده، شبکه و زنجیره تأمین سخت‌افزار، ذاتا «سرمایه‌بر» است و هزینه‌های اولیه بسیار بالایی دارد. همین ویژگی باعث می‌شود بازیگران کوچک به‌تنهایی امکان ورود مؤثر به این حوزه را نداشته باشند. او همچنین به صرفه‌های مقیاس اشاره می‌کند و می‌گوید هرچه این زیرساخت بزرگ‌تر و یکپارچه‌تر باشد، هزینه‌ها کاهش و کیفیت خدمات افزایش پیدا می‌کند.

چیت‌ساز در ادامه، «اثر شبکه و داده» را عامل سوم تمرکز در این حوزه می‌داند؛ به این معنا که با افزایش کاربران و داده، کیفیت مدل‌ها بهبود می‌یابد و در نتیجه قدرت در دست بازیگران محدودتری متمرکز می‌شود. او این روند را مشابه زیرساخت‌های کلاسیک مانند برق، مخابرات و شبکه‌های پرداخت می‌داند که به‌ طور طبیعی به سمت تمرکز حرکت کرده‌اند.

با این حال، او هشدار می‌دهد که نادیده‌گرفتن این واقعیت می‌تواند دو پیامد داشته باشد: یا زیرساخت در مقیاس لازم شکل نمی‌گیرد و اکوسیستم نوآوری کوچک و پراکنده باقی می‌ماند، یا به انحصار از سوی چند بازیگر بزرگ تبدیل می‌شود و خود به گلوگاه توسعه بدل می‌شود. چیت‌ساز مدل اپراتوری را پاسخی نهادی به این وضعیت می‌داند؛ مدلی که به‌ نظر او می‌تواند نقش «زیرساخت عمومی» را ایفا کند و دسترسی پایدار و کم‌هزینه به توان محاسباتی را فراهم بیاورد، بدون آنکه مستقیما وارد حوزه نوآوری شود.

او تأکید می‌کند شرط موفقیت این مدل، حفظ مرز روشن میان «زیرساخت» و «نوآوری» است؛ به‌ طوری‌ که اپراتور نقش تسهیل‌گر و فراهم‌کننده بستر را داشته باشد، نه بازیگر مسلط بر زیست‌بوم. به باور او، در چنین حالتی اپراتور نه ابزار تمرکز قدرت، بلکه سازوکاری برای کاهش هزینه ورود، افزایش مقیاس و تسریع توسعه اقتصاد هوش مصنوعی خواهد بود.

تناقض اینترنت محدود با توسعه هوش مصنوعی

با همه این توضیحات سؤال اصلی همچنان باقی است و آن اینکه بدون اینترنت چگونه می‌توان هوش‌مصنوعی را توسعه داد؟

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در تحلیل نسبت میان توسعه هوش مصنوعی و وضعیت دسترسی به اینترنت، بر یک تناقض بنیادین تأکید می‌کند؛ تناقضی که به‌گفته او، بدون حل آن، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه AI با محدودیت‌های ساختاری مواجه خواهد شد.

او می‌گوید: «شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید صنعت هوش مصنوعی در مقیاس ملی رشد کند، اما هم‌زمان جریان‌های حیاتی دانش، ابزار و تعاملات جهانی را در وضعیت ناپایدار یا محدود نگه دارید». به باور او، هوش مصنوعی حتی در صورت تأمین زیرساخت محاسباتی داخلی، برای رشد و به‌روز ماندن به سه جریان اصلی نیاز دارد: جریان دانش و کد، جریان داده و استاندارد، و جریان تعاملات علمی و صنعتی.

چیت‌ساز اینترنت را بخشی از «زنجیره تأمین هوش مصنوعی» توصیف می‌کند و هشدار می‌دهد که در صورت محدود یا پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌های پردازشی نیز به دیتاسنترهایی پرهزینه اما کم‌اثر تبدیل می‌شوند؛ زیرا اکوسیستم از اتصال به ابزارها، به‌روزرسانی‌ها، مخازن کد، منابع آموزشی و شبکه همکاری جهانی محروم می‌ماند.

در ادامه این تحلیل، چیت‌ساز بر نقش حیاتی اکوسیستم متن‌باز در پیشرفت هوش مصنوعی تأکید می‌کند و می‌گوید بخش درخورتوجهی از توسعه این فناوری بر پایه فریم‌ورک‌ها، کتابخانه‌ها، مدل‌ها، دیتاست‌ها و ابزارهای متن‌باز شکل گرفته است.

به گفته او، اگر دسترسی به این منابع جهانی محدود یا کند شود، حتی در صورت وجود توان محاسباتی بالا، روند توسعه با تأخیر، هزینه بیشتر و افت کیفیت مواجه خواهد شد. او این بخش را «زیرساخت آموزشی و مهندسی» کشور در حوزه هوش مصنوعی توصیف می‌کند و تأکید دارد که دسترسی پایدار به ریپازیتوری‌ها، مستندات و ابزارهای توسعه جهانی، یک ضرورت فنی است، نه انتخاب سیاستی.

چیت‌ساز در بخش دیگری از این تحلیل، بر اهمیت ارتباطات علمی و صنعتی تأکید می‌کند و می‌گوید فناوری‌های پیشرو در جهان، نه در انزوا؛ بلکه در بستر تعامل و تبادل شکل می‌گیرند.

او یادآور می‌شود حتی کشورهایی با بالاترین سطح حساسیت‌های امنیتی نیز مسیرهایی برای همکاری دانشگاهی و صنعتی حفظ کرده‌اند، زیرا بدون آن، نیروی انسانی به‌روز نمی‌ماند و چرخه نوآوری دچار توقف می‌شود. بر‌اساس‌این، او معتقد است توسعه واقعی هوش مصنوعی نیازمند تعریف یک چارچوب پایدار برای دسترسی به منابع علمی، شرکت در کنفرانس‌ها و همکاری‌های بین‌المللی است؛ چارچوبی که باید به‌عنوان یک ضرورت صنعتی دیده شود، نه یک گزینه جانبی.

چیت‌ساز درعین‌حال تصریح می‌کند که با سیاست فیلترینگ گسترده مخالف است، اما تأکید دارد که بازنگری در دسترسی، یکی از ستون‌های اصلی هر بسته سیاستی توسعه دیجیتال محسوب می‌شود. او توضیح می‌دهد که توسعه هوش مصنوعی تنها با ساخت زیرساخت محاسباتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند هم‌زمانی سه مؤلفه است: زیرساخت پردازشی، اصلاح حکمرانی اینترنت و تضمین دسترسی علمی و مهندسی.

به گفته او، اگر تنها یکی از این ستون‌ها تقویت شود و دیگر بخش‌ها نادیده گرفته شوند، نتیجه نهایی پروژه‌ای پرهزینه اما کم‌اثر خواهد بود. اما در صورت هماهنگی این اجزا، اپراتور هوش مصنوعی می‌تواند از یک پروژه صرفا زیرساختی به موتور توسعه زیست‌بوم تبدیل شود؛ جایی که محاسبات داخلی با دانش جهانی و نوآوری داخلی ترکیب شده و خروجی آن افزایش بهره‌وری، شکل‌گیری بازار و ارتقای توان رقابت‌پذیری کشور خواهد بود.

پروانه اپراتور هوش مصنوعی در ظاهر گامی برای ساماندهی و توسعه این صنعت در ایران تلقی می‌شود، اما در عمل، هم‌زمان با بحران زیرساخت اینترنت، قطعی و محدودیت‌های گسترده ارتباطی، این پرسش را ایجاد کرده که آیا چنین سیاستی در زمان فعلی اجراشدنی است یا خیر؟

در نهایت، آنچه در دل این مصوبه برجسته می‌شود، نه‌فقط بحث توسعه فناوری، بلکه تناقض میان هدف اعلام‌شده و واقعیت زیرساختی کشور است؛ تناقضی که به‌ گفته فعالان این حوزه، می‌تواند مسیر رشد هوش مصنوعی را بیش از آنکه تسهیل کند، با چالش‌های جدیدی مواجه کند.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.