اینترنت طبقاتی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در عصر حاضر، دسترسی به پهنای باند و اینترنت پرسرعت، دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه «حق برخورداری از امکانات زندگی» است. با این حال، آنچه امروز در فضای سایبری کشور شاهد آن هستیم، ظهور پدیده‌ای نگران‌کننده تحت عنوان «قطع طولانی اینترنت به علت جنگ» و «اینترنت طبقاتی» است؛ وضعیتی که در آن، کیفیت اتصال، سرعت دسترسی و امکان ورود به عرصه‌های اقتصادی و آموزشی، به توان مالی افراد بستگی دارد. این شکاف دیجیتال نه‌تنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش عمیق حقوقی، اجتماعی و امنیتی است که بنیان‌های عدالت اجتماعی را به شرح زیر هدف قرار داده است.

نقض اصل برابری؛ وقتی قانون از واقعیت فاصله می‌گیرد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان میثاق ملت و دولت، در چندین ماده بر اصل «برابری حقوق عمومی» و «عدالت اجتماعی» تأکید و تصریح دارد. این اصول بیان می‌کند همه ایرانیان در برابر قانون، در بهره‌مندی از حقوق عمومی و آزادی‌های فردی، برابر هستند. اما وقتی دولت یا نهادهای زیرساختی، دسترسی به اینترنت را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که فقط لایه‌های مرفه و خودی، نظیر بعضی از افراد در قوای سه گانه، مانند نمایندگان مجلس و وزرا و امثالهم در جامعه قادر به دسترسی به اطلاعات باکیفیت و خدمات آنلاین باشند و با گذاشتن پست در فضای مجازی نظیر «X» آن را به رخ مردم می‌کشند، در‌واقع در حال ایجاد یک طبقه خاص با «امتیاز طبقاتی» در جامعه هستند. قطع اینترنت عامه و اختصاص اینترنت طبقاتی، نوعی تبعیض در توزیع منابع است. وقتی بخشی از جامعه در «باندِ محدود و کند» محصور و بخش دیگر در «باندِ پرسرعت و آزاد» شناور حرکت می‌کند، در‌واقع حق برابر برای کسب دانش، تجارت، ارتباطات و... نقض شده است. این تفاوت، جامعه را به دو طبقه تقسیم می‌کند: «طبقه برتر دیجیتال» که از فرصت‌های جهانی بهره می‌برد‌ و «طبقه محروم دیجیتال» که در انزوای اطلاعاتی به سر می‌برد.

چرخه معیوب: از فقر تا جرم و جنایت

پیامدهای این تبعیض، فراتر از یک نارضایتی ساده در جامعه است و مستقیما به سلامت ساختار اقتصادی و امنیتی جامعه آسیب می‌زند. این روند را می‌توان در یک زنجیره تحلیل کرد:

1- توسعه فقر و بیکاری: امروزه اقتصاد، از بازارهای آنلاین و دورکاری گرفته تا آموزش‌های تخصصی، در گرو اینترنت است. محرومیت از اینترنتِ باکیفیت، یعنی محرومیت از بازار کار مدرن جوانانی که توان مالی خرید بسته‌های اینترنت گران یا تجهیزات لازم را ندارند و از چرخه تولید و اشتغال حذف می‌شوند. این حذف تدریجی، منجر به گسترش لایه جدیدی از فقر می‌شود؛ «فقر دیجیتال» که راه فرار از آن بسیار دشوارتر از فقر سنتی است.

2- گسترش بیکاری ساختاری: با دیجیتالی‌شدن تمام صنایع، کسانی که دسترسی برابر ندارند، به‌سرعت از رقابت حذف می‌شوند. این امر منجر به بیکاری‌های ساختاری در میان نسل‌های جوان می‌شود که با وجود داشتن توان ذهنی، به دلیل نداشتن «ابزار اتصال»، توانایی ورود به بازار کار را ندارند، از جامعه سرخورده و حذف می‌شوند.

3- افزایش جرم و جنایت: تاریخ نشان داده است وقتی شکاف طبقاتی عمیق می‌شود و بخشی از جامعه احساس می‌کند از چرخه عدالت و فرصت‌ها حذف شده است، زمینه برای بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم می‌شود. فقر ناشی از محرومیت دیجیتال، ناامیدی و استیصال اجتماعی را در پی دارد.

چالش‌های حقوقی در قراردادها و مسئولیت مدنی

علاوه بر بحث حقوق بشر، این مسئله چالش‌های پیچیده‌ای را در حوزه «حقوق تجارت» ایجاد می‌کند. در دنیای دیجیتال، بسیاری از تعهدات قراردادی (مانند خدمات ابری یا فروش آنلاین) مستلزم اتصال مداوم به شبکه است. ایجاد اینترنت طبقاتی یا قطع ناگهانی آن، باعث بروز مشکل در بحث «قوه قهریه» (Force Majeure) می‌شود. وقتی اجرانشدن تعهد ناشی از سیاست‌های دسترسی به شبکه باشد، مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌ها وارد یک بن‌بست حقوقی می‌شود که می‌تواند منجر به سیل عظیمی از دعاوی قضائی و بی‌اعتمادی در روابط تجاری شود. به هر صورت در مقام نتیجه، در ضرورت بازنگری در نگاه به زیرساخت‌های دیجیتال و برقراری فوری اینترنت باید گفت: اولا، برای گذار از بحران‌های اقتصادی و حفظ ثبات اجتماعی، باید نگاه خود را درباره اینترنت تغییر دهیم. اینترنت نباید به‌ عنوان یک کالای مصرفی که بر‌اساس قدرت خرید توزیع می‌شود، نگریسته شود، بلکه باید به ‌عنوان یک «حق عمومی» و «زیرساخت استراتژیک» در نظر گرفته شود.

ثانیا، تضمین دسترسی و برقراری فوری و برابر، ارزان و باکیفیت به شبکه، نه‌تنها یک الزام برای تحقق عدالت اجتماعی و اجرای روح قانون اساسی است، بلکه تنها راه نجات اقتصاد از رکود و جامعه از بروز جرم و جنایت در عصر دیجیتال و دوران پسا‌جنگ است. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای با شکاف طبقاتی کمتر و امنیت بیشتر داشته باشیم، باید از «اینترنت طبقاتی» به سمت «عدالت دیجیتال» حرکت کنیم. تضمین اتصال، تضمین بقای جامعه در عصر جدید است. ثالثا، عدالت در قرن بیست‌و‌یکم، فقط در توزیع نان و مسکن نیست، بلکه در توزیع «دسترسی به اطلاعات» و «امکان اتصال به جهان» و «تساوی در اتصال اینترنت» است. قطع طولانی‌مدت و ایجاد اینترنت طبقاتی، برخلاف روح قانون اساسی و اصول عدالت، فقط به تقویت شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زند. مردم، به‌ویژه جوانان را به سمت شبکه‌های معاند و اینترنت‌های خارجی بد‌خواهان نظام گسیل می‌دارد.

هما‌ن‌گونه که ویدئو و ماهواره و امثالهم بد نبود، اگر می‌خواهیم از فقر، بیکاری و جرم و جنایت جلوگیری کنیم، باید از تقسیم مردم به خودی و ناخودی جلوگیری کنیم. دولت باید نگاه خود را از «اینترنت به‌مثابه ابزار» به «اینترنت به‌مثابه حق» تغییر دهیم. تضمین دسترسی برابر و باکیفیت به شبکه، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ ثبات و بقای جامعه و جوانان محقق و پژوهشگر این مملکت است. به‌ عنوان یک برادر کوچک و دلسوز از مقامات عالیه نظام در حاکمیت و حکومت تقاضا دارم با برقراری فوری و پرهیز از ارائه اینترنت طبقاتی، نقشه بدخواهان جوانان این مملکت را نقش بر آب کنند.