رمزداراییها در خط باریک میان تنظیمگری و انحصار
تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، نظامهای حقوقی را در برابر پرسشی بنیادین قرار داده است: چگونه میتوان همزمان از نوآوری حمایت کرد، حقوق شهروندان و کسبوکارها را پاس داشت و از مخاطرات اقتصادی و امنیتی پیشگیری کرد؟
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حمید قهوهچیان* . عباس آشتیانی**
تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، نظامهای حقوقی را در برابر پرسشی بنیادین قرار داده است: چگونه میتوان همزمان از نوآوری حمایت کرد، حقوق شهروندان و کسبوکارها را پاس داشت و از مخاطرات اقتصادی و امنیتی پیشگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش، نه در انکار فناوریهای نوین است و نه در رگولاتوریهای شتابزده و انحصارگرایانه، بلکه در طراحی حکمرانی هوشمند، مشارکتی و مبتنی بر نص قانون نهفته است. مناقشه اخیر بر سر صلاحیت تنظیمگری حوزه رمزداراییها در ایران، مصداق روشنی از همین چالش است؛ چالشی که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی، عقبماندگی اقتصاد دیجیتال و حتی نقض اصول بنیادین حقوق عمومی منجر شود.
قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای نخستینبار با صراحت، اقتصاد رقومی را به عنوان یکی از پیشرانهای توسعه ملی به رسمیت شناخته است. تعیین سهم حداقل 10درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ماده (۶۴) و تصریح بند (چ) ماده (۶۶) بر «پذیرش حقوقی و اقتصادی داراییهای رقومی» و «ایجاد ابزارهای مالی جدید»، بیانگر اراده قانونگذار برای عبور از نگاه سنتی به اقتصاد و حرکت بهسوی آینده است. این رویکرد، بهطور طبیعی، اقتضائات حقوقی و نهادی خاص خود را میطلبد و نمیتوان آن را با تفسیرهای مضیق یا توسعهطلبانه از قوانین پیشین، به حاشیه راند.
در این میان، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان متولیان زیرساختهای اقتصادی و دیجیتال، سیاستگذاری کلان تحول دیجیتال و از ارکان اصلی حکمرانی اقتصاد دیجیتال، جایگاهی محوری و تعیینکننده دارد. این جایگاه، نه صرفا یک برداشت اداری یا تفسیری موسّع از صلاحیتها، بلکه مبتنی بر اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و تصمیمات رسمی نظام است. تصویبنامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد رقومی به ریاست وزارت ارتباطات و مأموریت صریح رئیسجمهور محترم به این وزارتخانه برای طراحی و استقرار سازوکار نظام تنظیمگری و پایش تحقق برنامه هفتم توسعه، بهروشنی نشان میدهد که رویکرد دولت و قانونگذار، عبور از تنظیمگری جزیرهای و بخشی و حرکت بهسوی تنظیمگری هوشمند، هماهنگ، میانبخشی و غیرانحصاری در حوزههای نوپدید اقتصاد دیجیتال است؛ رویکردی که بدون نقشآفرینی فعال وزارت اقتصاد در همراستاسازی سیاستهای مالی، سرمایهگذاری و تأمین مالی، امکان تحقق عملی نخواهد داشت.
افزون بر این، مطالعات تطبیقی و تجربههای جهانی نیز مؤید آن است که در اغلب کشورها، بانکهای مرکزی بهصورت انحصاری و فراگیر وارد تنظیمگری کلیت حوزه رمزداراییها نشدهاند. این رویکرد، نه ناشی از ملاحظات صرفا نهادی یا سیاسی، بلکه برخاسته از ماهیت ناهمگن، چندلایه و فرابخشی رمزداراییهاست؛ حوزهای که همزمان واجد ابعاد پولی، سرمایهای، فناورانه، حقوقی، مالیاتی و حتی فرهنگی است. تجربههای بینالمللی نشان میدهد تسری صلاحیت نهادی با مأموریت اصلی حفظ ثبات پولی به تمامی این ابعاد، نهتنها به افزایش کارآمدی تنظیمگری منجر نمیشود، بلکه میتواند ریسکهای مضاعف نهادی، مسئولیتی و اعتباری را متوجه بانک مرکزی کند. از همین رو، در بسیاری از نظامهای حقوقی، تنظیمگری رمزداراییها از طریق مدلهای چندنهادی، نهادهای هماهنگکننده فرابخشی یا تقسیم صلاحیت میان رگولاتورهای پولی، مالی، بازار سرمایه، فناوری و حمایت از مصرفکننده انجام میشود و حتی در کشورهایی که بانک مرکزی نقش فعالی دارد، این نقش عموما به رمزپولها، استیبلکوینهای پرداختمحور و آثار مستقیم آنها بر نظام پرداخت و سیاست پولی محدود است، نه کل اکوسیستم رمزدارایی. این الگوها بهروشنی نشان میدهد که پرهیز از تمرکز انحصاری صلاحیت، نه نشانه ضعف حکمرانی، بلکه لازمه تنظیمگری مؤثر و مبتنی بر ریسک در حوزه فناوریهای نوظهور است.
با این حال، رویکرد بانک مرکزی در قبال کلیت حوزه رمزداراییها، پرسشهای جدی حقوقی را برمیانگیزد. استناد این نهاد به مواد قانون بانک مرکزی و تفسیر موسع از مفاهیمی چون «نظامهای پرداخت»، «فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزار پرداخت» و «رمزپول»، عملا به ادعای صلاحیت انحصاری بر تمامی مصادیق رمزارز و حتی رمزداراییها انجامیده است. این در حالی است که در حقوق عمومی، اصل بر «عدم صلاحیت» است و هر مقام اداری فقط در حدود نص صریح قانون مجاز به اعمال قدرت عمومی است. توسعه صلاحیت از طریق تفسیر موسع، نهتنها مغایر اصل قانونیبودن اعمال دولت است، بلکه میتواند به تمرکز ناموجه قدرت و نقض بند (۶) اصل سوم قانون اساسی، یعنی منع انحصارطلبی، بینجامد.
تمایز مفهومی میان «رمزپول»، «رمزارز» و «رمزدارایی» در این مناقشه نقشی کلیدی دارد. قانون بانک مرکزی و نظامنامه رمزارزها، رمزپول را به عنوان نوعی خاص از «پول» تعریف کردهاند؛ پولی که کارکرد ابزار پرداخت، ابراء قانونی و پذیرش عمومی دارد. در مقابل، بخش عمده رمزداراییهای مورد استفاده کاربران ایرانی -از توکنهای سرمایهای و کاربردی تا NFTها- نه واجد کارکرد پولیاند و نه در معاملات به عنوان ابزار پرداخت یگانه و عمومی به کار میروند. همین واقعیت، در نظرات رسمی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. نکته قابل تأمل آن است که معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اختلافات موجود را بهدرستی به دو دسته تفکیک کرده است: مسائلی که در چارچوب صلاحیتهای فعلی بانک مرکزی و با اقدامات اجرایی قابل حلاند و مسائلی که نیازمند تصمیمات سیاستی جدید و اصلاحات تقنینی هستند. تنظیمگری رمزپول، به معنای دقیق کلمه، در دسته نخست قرار میگیرد؛ اما تسری صلاحیت بانک مرکزی به کلیت رمزداراییها، آشکارا در زمره دسته دوم است و بدون ورود مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون، فاقد مبنای حقوقی مستحکم خواهد بود.
ارجاع بانک مرکزی به تعریف «رمزارز» در قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیز از منظر اصول تفسیر قوانین محل اشکال است. تعریف یک مفهوم در قانون مالیاتی، آن هم با هدف تعیین تکالیف مالیاتی، نمیتواند بهطور خودکار مبنای توسعه صلاحیتهای تنظیمگری در حوزه پولی و بانکی قرار گیرد. تعمیم آثار قوانین از قلمرو خاص خود، بدون تصریح قانونگذار، نوعی قانونگذاری خزنده است که با اصل تفکیک قوا و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی سازگار نیست.
از منظر حکمرانی، تمرکز انحصاری تنظیمگری رمزداراییها در یک نهاد بخشی، آن هم نهادی که مأموریت اصلیاش حفظ ثبات پولی و مالی است، میتواند پیامدهای ناخواستهای بههمراه داشته باشد؛ از جمله خروج سرمایه، مهاجرت نخبگان و رشد بازارهای غیررسمی. این پیامدها، دقیقا خلاف اهداف تصریحشده قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت است که بر خلق ارزش، نوآوری مالی و پذیرش داراییهای رقومی تأکید دارد.
در این چارچوب، مدلهای تنظیمگری هوشمند و ساختارهای مأموریتمحور، با مشارکت تنظیمگران بخشی، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی، میتوانند مسیر معقولتری برای حکمرانی بر این حوزه فراهم کنند. مأموریت اخیر رئیسجمهور محترم به وزارت ارتباطات برای طراحی نظام تنظیمگری و پایش تحقق برنامه هفتم، نشانهای روشن از حرکت دولت بهسوی عبور از رگولاتوریهای جزیرهای و تقویت حکمرانی شبکهای است.
جمعبندی آنکه آینده اقتصاد دیجیتال ایران در گروی تصمیماتی است که امروز درباره رمزداراییها اتخاذ میشود. اگر این تصمیمات بر پایه نص قانون، اصول حقوق عمومی، مشارکت ذینفعان و نگاه آیندهنگر باشد، میتوان به تحقق اهداف برنامه هفتم امید داشت؛ اما اگر مسیر انحصار، تفسیر موسع از صلاحیتها و بیاعتنایی به اسناد بالادستی دنبال شود، فرصتی تاریخی برای جهش اقتصاد ملی از دست خواهد رفت. انتخاب میان این دو مسیر، آزمونی جدی برای عقلانیت نهادی و کیفیت حکمرانی حقوقی در جمهوری اسلامی ایران است.
* وکیل دادگستری و مشاور رگولاتوری
** رئیس کمیسیون بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
