الزامات بانکداری بدون ربا

ربا، نه‌تنها در آیین مبین اسلام، بلکه در ادیان دیگر و همین‌طور نزد اندیشمندان بزرگ غیردینداری مانند کارل مارکس و سیلور گزل، امری مذموم تلقی می‌شود. از نظر اخلاقی، دریافت بهره بابت پول پرداختی، نقض اصل همیاری اجتماعی است. البته، درباره مصداق بهره، مناقشه‌های زیادی میان جریان‌های فکری مختلف وجود داشته است. به نظر می‌رسد در یک چیز تقریبا تفاهم بالایی وجود دارد. در شرایط تورمی، دریافت پول از فرد یا کارگزاری پولی به نام بانک در زمانی و بازگرداندن آن در وقتی دیگر، زمانی با سود قرض‌الحسنه‌ای توجیه دارد، که میزان تورم در حد همین میزان سود باشد. در غیر‌این‌صورت، وقتی تورم بسیار بالاتر از میزان سود قرض‌الحسنه است، طبعا بازگرداندن پول قرض‌شده با چنین نرخ سودی، به معنای ایجاد ضرر برای قرض‌دهنده است که از نظر اخلاقی صحیح نیست.

بنابراین در شرایطی که تورم بالا باشد، نه کسی، چه حقیقی و چه حقوقی، در مناسبات غیرشخصی، حاضر می‌شود که وجهی را امروز قرض دهد و برای مثال، یک سال بعد با ارزش واقعی کمتری آن را پس بگیرد، نه می‌توان چنین امری را بر افراد یا کارگزاری‌ها به زور اعمال کرد. دومی، به لحاظ اخلاقی مشکل پیدا می‌کند؛ یعنی در شرایط تورمی، امکان تأمین بانکداری بدون ربا وجود ندارد، اگر که از سویی میزان سود مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای بر سپرده‌ها تعلق بگیرد و از سوی دیگر این میزان بالا باشد. شبکه بانکی، در نقش واسطه‌گری پولی عمل می‌کند؛ یعنی عمدتا منابع پولی را از طریق سپرده‌ها، به ازای پرداخت سودی، جمع‌آوری می‌کند. این منابع را در اختیار سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان، در ازای دریافت سودی قرار می‌دهد. طبعا، سود دریافتی از وام‌گیرندگان بیشتر از سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید باشد تا هزینه‌های بانکی را نیز پوشش دهد. بانک‌ها بخشی از منابع را هم مستقیم یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به سرمایه‌گذاری‌های مختلف تبدیل می‌کنند و از محل سود حاصله، سود سپرده‌گذاران و هزینه‌های بانکی را پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی، اعمال میزان سود نامتناسب با میزان تورم، موجب خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و اختلال در زنجیره فعالیت‌های این شبکه می‌شود. تلاش برای کاهش میزان سود دریافتی از محل وام‌های اعتباری، با حفظ میزان سود بانکی سپرده‌ها، نیز موجب کاهش سود شبکه بانکی و ضرر آن می‌شود.

اینکه شبکه بانکی با سپرده‌ها چه می‌کند و عملکرد آن چگونه است، بحثی متفاوت است. اختلاس‌ها و مدیریت‌های ضعیف منابع بانکی و تخصیص‌های اعتباری ناموجه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مختلف ناتمام که تحت تأثیر اسناد بالادستی هم هست و منطقی‌بودن یا نبودن تفاوت میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران و سود دریافتی از وام‌گیرندگان، موضوعات درست و متفاوتی هستند که ارتباطی به موضوع بحث ربا ندارد. وقتی تورم بالاست و انتظارات تورمی نیز قوی است، گریزی از تعیین میزان سود بانکی نیست. بدون چنین رویه‌ای، برای سپرده‌گذاران، افق آینده همراه با نااطمینانی بیشتری می‌شود و در نتیجه تمایل به سپرده‌گذاری آنان در نرخی نامشخص، کمتر می‌شود. میزان (نرخ) سود هم که نمی‌تواند خیلی نامتناسب با میزان تورم باشد؛ پس اصل بحث بر سر کنترل تورم است. الزام اساسی این است. اگر تورم کنترل شود و به میانگین جهانی آن یعنی حدود سه تا چهار درصد کاهش یابد، میزان سود بانکی نیز به این حدود کاهش می‌یابد. میران سود، قرض‌الحسنه‌ای می‌شود. در‌عین‌حال در این موقعیت، امکان پرداخت سودی به‌عنوان علی‌الحساب و بعد در انتهای دوره مالی تسویه قطعی فراهم می‌شود. نااطمینانی سپرده‌گذاران به آینده، به دلیل کاهش انتظارات تورمی، ضعیف می‌شود و چنین رویه‌ای، صرفه‌نظر از پیچیدگی عملیات بانکی، می‌تواند قابل تأمل باشد... . کنترل تورم، اول از همه مستلزم کارآمد‌کردن عملکرد بخش واقعی اقتصاد است. جایی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری تعریف و اجرا و بعد از بهره‌برداری مدیریت می‌شوند. در اینجا وجه مشخصه‌ای وجود دارد که مختص نظام اقتصاد سیاسی ایران است. پروژه‌ها به دلایلی مانند لابی‌گری‌های مختلف مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع ذی‌ربط، نبود رویکردهای صحیح در عرصه سیاست‌گذاری بالادستی، سوءمدیریت شدید پروژه‌ها، کمبود منابع بودجه‌ای عمرانی، ارتباطات ضعیف بین‌المللی و... بسیار نادرست و ضعیف تعریف و اجرا شده‌اند. وجود بیش از 85 هزار پروژه ناتمام که چهارهزارو 500 مورد آنها پروژه‌های ملی است، به معنای تزریق منابع بانکی در قالب اعتبارات به اقتصاد بدون کوچک‌ترین تأثیری بر ظرفیت‌های تولیدی از محل این پروژه‌هاست؛ یعنی رشد تقاضا بدون رشد عرضه کل. یعنی تورم ساختاری. یعنی انباشته‌شدن مطالبات معوقه بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری. مشکل اصلی، چرخه سیاست‌گذاری نادرستی است که تیشه به ریشه منابع می‌زند. این مشکل را که هویت سازمانی دارد، با تعریف نهادهایی مانند شورای فقهی بانک مرکزی نمی‌توان پاسخ داد. چنین نهادی، برعکس، خود به مشکل سازمانی «تودرتویی نهادی» دامن می‌زند. ممکن است رویه‌های کارشناسی مبتنی بر دانش اقتصاد مدرن در بانک مرکزی حکم بر تصمیمی بدهد که نمی‌تواند سازگار با رویه‌های برآمده از موضع فقهی چنین شورایی باشد. اگر باشد، وجود آن در این چرخه تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری زاید است. اگر نباشد، موجب بروز تضادها می‌شود. در هر دو حالت، بر کارایی عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان نهادی مدرن که ناچار است با توجه به مؤلفه‌های بانکداری در مقیاس جهانی به فعالیت بپردازد، تأثیر منفی می‌گذارد. در تحلیل نهایی، این یعنی زمینه‌سازی برای تورم بیشتر و در نتیجه استمرار عملکرد بلندمدت گذشته.