تیک‌آف اقتصاد؟

1- «بنویس شوهرم مریضه. وضع مالیمون خوب نیست. بی‌کاره. دو تا بچه دارم. پول پیش ندارم. صاحبخونه گفت برین بیرون. هشت تومن کرایه‌ عقب‌مونده داشتیم. همه پس‌اندازمون رو دادم بهش و حالا بازم می‌گه برین بیرون. برای رئیس‌جمهور بنویس من باید چیکار کنم؟» خودکار را بالای صفحه گذاشتم: «...پسرم بی‌کاره. خودم بازنشسته‌ام. حقوقم هفت تومنه اما هر چی دارم و ندارم رو پسرم ازم می‌گیره. هیچی نداره آخه. چهل سالشه و هیچ‌جا استخدامش نکردن. جوونه و بدبخت! اگه حقوقمو بش ندم، بره از مردم برای زن و بچه‌اش صدقه جمع کنه؟».... رفتم به طرف ماشینی که شبیه آمبولانس بود و نامه‌های مردم را توی شکمش می‌ریختند. ماشین تا خرتناق پر بود از نامه و پیرمرد از شیشه بغلِ راننده‌اش آویزان بود: «من خودم معلولم و معلول دارم. 12 نفر عائله دارم بِلعباس. وایسا بویه» با عصبانیت کوبیدم روی شیشه: «نامه‌شو چرا نمی‌گیرین؟» اینها روایت خبرنگار خبرگزاری فارس است از حواشی سفر ابراهیم رئیسی به خوزستان (8/2). سفری که به گفته ایشان «برای رفع مشکلات آن اگر نیاز باشد 70 بار به خوزستان سفر می‌کنم». حدود یک قرن و نیم قبل میرزا حسین‌خان سپهسالار «صندوق عدالت» را در ولایات ایران راه انداخت تا «به هرکس که تعدی و ظلم واقع شود، از رعیت و غیره، بتواند عرض خود را بدون زحمت و تملق کسی حتی نصف شب به صندوق بیندازد» (اندیشه ترقی، فریدون آدمیت). شبیه سطلی که نویسنده داستان «نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور» از سفر رئیسی به خوزستان نوشته «وسط شهر یک سطل بزرگ (از این سطل‌های بزرگ خیارشور و ترشی که آبی‌رنگ است) گذاشته‌اند و یک عده آدمِ دولتی نامه‌ها را می‌گیرند و می‌اندازند آن تو...» (سایت فرارو، 10/2).

2- چرا نظام حکمرانی در کشورمان پس از بیش از یک قرن از ماجرای توسعه جز در ظاهر همچنان بر همان سیاق طی طریق می‌کند و در بر همان پاشنه می‌چرخد؟! چرا بزرگ نشدیم و مسائل‌مان همان مسائل و راه‌حل‌هایمان همان راه‌حل‌هاست و مردم مستأصل دل در گرو کرم و لطف حاکمان دارند؟! و... . شاید ازجمله دلایل آن باشد که «توسعه اقتصادی» محور حکمرانی نبوده و سیاست‌های کشور (داخلی و بین‌المللی) بر این اساس تنظیم نشده است. جای دوری نرویم. به همین دو روز قبل و استیضاح وزیر صمت نگاهی بیندازیم، کافی است. وزیری که مدعی بود شق‌القمر کرده و یک دهه عقب‌ماندگی در همه حوزه‌های صنعت را جبران کرده و از مجلسیان می‌خواست که با سؤالات خود مانع حرکت «هواپیمای اقتصاد که تیک‌آف کرده» نشوند. اما سوای نمایندگان مخالف او که اعداد و ارقام و رشدهایش را کاذب عنوان می‌کردند (عموما بنابر مصلحت‌های سیاسی)، مردمی قرار دارند که واقعیت گرانی‌های چندبرابری انواع محصولات و کیفیت نازل بخشی از آنها، آه از نهادشان درآورده است و امکانی برای اعتراض ندارند.

3- واقعیتی که متأسفانه دولتمردان دهه‌هاست جز در دوره و افراد معدودی متوجه آن نشدند، آن است که توسعه و مهم‌ترین نوع آن یعنی «توسعه صنعتی» مقوله‌ای بسیار پیچیده است و نیاز به علم و شناخت و برنامه و راهبرد دارد. پیچیده‌تر از ایجاد چند کارخانه و نصب ماشین‌آلات و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی و معطوف به رفع نیاز داخلی و بازارهای کوچک و محدود منطقه‌ای. توسعه صنعتی مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه، کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی مبتنی بر مشارکت و همکاری جمعی است. اصل اساسی این توسعه، کاهش سنگینی خفه‌کننده دولت و قرارگرفتن آن در جایگاه تأمین کالای عمومی است. دولتی که افقی روشن، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر از آینده ترسیم کند و مانع تلاطمات شدید در روابط سیاسی‌-اقتصادی با جهان شود. دولتی که آزادی و حقوق شهروندی و حق انتخاب جامعه را به رسمیت بشناسد و با تضمین حقوق مالکیت و عدم مداخلات اختلال‌زا در کسب‌وکار مردم و ثبات اقتصاد کلان و انضباط مالی و بودجه‌ای و ارتقای توانمندی نهادهای سیاسی و مدنی و... مانع از ایجاد رانت و فساد شود.

4- بعینه اکنون روشن است که بحران‌های اقتصاد و صنعت کشور فراتر از تغییر یک وزیر و تفکیک و ادغام یک وزارتخانه است. بحران‌هایی که ریشه در اصول اقتصادی قانون اساسی و ساختار دولتی آن دارد و در مناظره اخیر از سوی دکتر غنی‌نژاد سعی شد ویژگی‌های آن تبیین شود که البته با منحرف‌شدن بحث از سوی طرف دیگر مناظره این مهم فراهم نشد (نگارنده این موضوع را در مقاله «اصل 44 چگونه زاده شد؟» در شماره 62، آذرماه 1392 فصلنامه گفت‌وگو کاویده‌ام).                                                                                                               ژ

 اکنون اما اگر قرار به تغییر وضعیت در توسعه صنعتی کشور باشد، چاره‌ای جز تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌عنوان یک وظیفه قانونی برزمین‌مانده (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) و بازآرایی ساختار اقتصادی سیاسی در پرتو صنعتی‌شدن کشور وجود ندارد. در آن صورت است که مشخص می‌شود که مثلا آیا اصولا کشورمان خودروساز هست یا به غلط چند‌ده سال است امکانات عظیم کشور معطل صنعتی شده است که در 50، 60 سالگی و دوران پیری همچون طفلی نوپا محتاج کمک والدین خود است. «حکومت‌کردن امر پیچیده‌ای است و شوخی‌بردار نیست» و مبانی نظری و گفتار منسجم علمی و مجریانی عالم و کارآزموده می‌خواهد تا مردم درد و رنج‌ کشیده با اتکا به توانمندی خود به کسب‌وکار بپردازند و دست‌شان را پیش دولتمردان دراز نکنند!