حقوق گم‌شده شهروندی در صنعت حمل‌ونقل

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

26 آذرماه به نام روز «حمل‌ونقل و رانندگان» نام‌گذاری شده است. حمل‌ونقل از بنیادی‌ترین زیرساخت‌های توسعه هر کشوری به حساب می‌آید. موضوع از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام‌بردن از «هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن»، این فعالیت‌ها را در زمره دولتی قرار داده است. در یک دسته‌بندی ساده، حمل‌ونقل به زمینی (جاده‌ای و ریلی)، هوایی و دریایی تقسیم می‌شود که قانون اساسی به همه موارد اشاره می‌کند. مطابق بند نخست اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام با مقام رهبری است. در 3 بهمن‌ماه 1379 «سیاست‌های کلی حمل‌ونقل» در پنج بند ابلاغ شد که خلاصه این راهبردها عبارت‌اند از: ایجاد نظام جامع حمل‌ونقل با اولویت‌دادن به حمل‌ونقل ریلی، بهبود روش‌های حمل‌ونقل، توسعه و اصلاح شبکه حمل‌ونقل، فراهم‌کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل‌ونقل بین‌المللی. فصل 12 «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (1403) نیز از مواد 56 تا 63 به «گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور» اختصاص دارد.

کشور ما آمار بالایی در زمینه حوادث حمل‌ونقل دارد: از هزاران کشته و زخمی در تصادفات رانندگی جاده‌ای گرفته، تا فجایعی مانند حادثه هولناک انفجار قطار در 29 بهمن 1382 در ایستگاه خیام نیشابور، سقوط پی‌در‌پی هواپیما که از نظر تعداد رکورد به حساب می‌آید و آتش‌سوزی در کشتی نفت‌کش سانچی در 16 دی‌ماه 1396 که سرنشینان سوختند و کشتی غرق شد. متأسفانه این حوادث استمرار داشته و روند کاهشی ندارد.

بخشی از موضوع به اندک‌بودن مسئولیت در حوادث ناشی از حمل‌ونقل در قوانین بازمی‌گردد. در نظام حقوقی ما، قواعد مربوط به مسئولیت مدنی متصدیان در باب هشتم «قانون تجارت» (1311) تحت عنوان «قرارداد حمل‌ونقل» آمده و بخش مهم‌‌تر یعنی مسئولیت کیفری، در فصل بیست‌و‌نهم بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392) با عنوان «جرائم ناشی از تخلفات رانندگی» بررسی شده است. مجازات‌های تعیین‌شده برای عوامل مرگ‌و‌میر در حوادث حمل‌ونقل به‌هیچ‌وجه بازدارنده نیست. موضوع با یک مثال عینی قابل بررسی است: 2 تیرماه 1400 اتوبوس حامل خبرنگاران محیط زیست در جاده نقده در استان آذربایجان غربی واژگون شد و دو خبرنگار جوان و پرتلاش با نام‌های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، جان خود را از دست دادند که در نهایت حکم صادره، رضایت بازماندگان و جامعه رسانه‌ای را جلب نکرد. ماده 714 «قانون مجازات اسلامی» در‌این‌باره می‌گوید: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت‌نشدن نظامات دولتی یا نبود مهارت راننده (‌اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر‌عمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای ‌دم ‌محکوم می‌شود». در عمل دیه را بیمه پرداخت می‌کند و با تکلیف «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» (1399) بر تعیین حداقل حبس در مواردی که قانون دارای حداقل و حداکثر است، شش ماه حبس تعیین می‌شود که با وجود موارد متعددی دیگری برای تخفیف (تعلیق، تبدیل به جزای نقدی، آزادی مشروط، پابند الکترونیکی و...) مقصر به زندان هم نمی‌رود. بدون تعارف در چند سال اخیر حمل‌ونقل در کشور ما در حال زمین‌گیر شدن است. صنعت هوایی به دلیل تحریم‌ها امکان نوسازی و حتی تعمیر ناوگان خود را ندارد و هر روز تعداد پرواز‌ها کاهش و قیمت بلیت افزایش می‌یابد. اتوبوس‌هایی که در حمل‌ونقل بین‌شهری در قالب تعاونی فعالیت دارند، به دلیل به‌صرفه‌نبودن کاهش یافته یا از اتوبوس برای حمل بار استفاده می‌شود که برای مالکان به‌صرفه‌تر است. سال‌هاست روند توسعه ریلی با مشکل موجه است و کشتی‌رانی نیز مثل خطوط هوایی با مسائل مختلف تحریم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. حالا افزایش قیمت بنزین نیز می‌تواند مشکل جدیدی را هم اضافه کند که به‌زودی در افزایش قیمت تاکسی‌های اینترنتی ظهور پیدا خواهد کرد.

البته نباید ناامید بود و از نکات مثبت غافل شد. چند سالی است که دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق حمل‌ونقل را راه‌اندازی کرده است که می‌تواند به پیشرفت حقوق شهروندی در حوزه حمل‌ونقل منتهی شود. آثار ارزشمندی مانند «حقوق حمل‌ونقل؛ در رأی‌های وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور» به قلم دکتر حسن محسنی (استاد دانشگاه تهران) منتشر شده که به توسعه ادبیات حقوق حمل‌ونقل با رویکرد انسانی کمک خواهد کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.