خط سفید شما، خط قرمز ماست!
در روزگاری که اینترنت ستون فقرات زندگی مدرن و یکی از مهمترین اجزای حقوق شهروندی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی تبعیضآمیز به فضای مجازی، نه یک بحث جانبی، بلکه مسئلهای بنیادین برای جامعه ایران شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در روزگاری که اینترنت ستون فقرات زندگی مدرن و یکی از مهمترین اجزای حقوق شهروندی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی تبعیضآمیز به فضای مجازی، نه یک بحث جانبی، بلکه مسئلهای بنیادین برای جامعه ایران شده است. هفتههای اخیر، افشای موقعیت مکانی برخی از چهرههایی که سالها از تریبونهای رسمی در دفاع از محدودسازی شبکههای اجتماعی سخن گفتهاند، پرده از واقعیت تلخی برداشت: آنان که محدودیت را توصیه میکنند، خود از همان محدودیت معافاند. آنچه لو رفت فقط یک نقطه مکانی نبود؛ بلکه نشانهای روشن از شکافی ساختاری بود که سالهاست میان مردم و صاحبان قدرت شکل گرفته: شکاف میان اینترنت محدود برای اکثریت و اینترنت آزاد برای اقلیتی برخوردار.
این شکاف، در قالب چیزی ظاهر شده که امروز جامعه آن را «خط سفید» مینامد. خط سفید، نه یک مفهوم استعاری، بلکه سیمکارتی با دسترسی مستقیم و بدون فیلتر است که تنها در اختیار برخی افراد قرار دارد. این سیمکارت، برخلاف اینترنت عمومی، هیچکدام از سدهای فیلترینگ را نمیشناسد: نه سرعت محدود، نه قطعیهای مکرر، نه نیاز به فیلترشکن و نه انتظارهای طولانی برای بازشدن سادهترین صفحات. دسترسی آزاد برای گروهی محدود و محدودیت سختگیرانه برای میلیونها شهروند؛ این همان نقطهای است که مردم را به این نتیجه رسانده است: خط سفید شما، خط قرمز ماست.
این واقعیت زمانی بیشتر رخ مینماید که به زندگی روزمره شهروندان نگاه کنیم. دانشجو برای شرکت در کلاس آنلاین با کندی و قطعشدن طرف است؛ کارآفرین نمیتواند جلسه بینالمللیاش را پایدار برگزار کند؛ خبرنگار برای جستوجوی منابع با دهها فیلترشکن دستوپنجه نرم میکند؛ معلم در زمان تدریس آنلاین با پیام «اتصال برقرار نیست» مواجه میشود؛ و هزاران کسبوکار خرد، به دلیل انسداد شبکههای اجتماعی، با کاهش مشتری و درآمد روبهرو هستند. اما در همین زمان، مسئولانی که از ضرورت «صیانت» و «محدودسازی» سخن میگویند، با خط سفید به اینترنت آزاد وصل میشوند، در پلتفرمهای مسدودشده فعالیت میکنند و اخبار و تحلیلهای خود را در همان شبکههایی منتشر میکنند که استفاده از آن برای مردم «تهدید» معرفی میشود.
این تناقض، فقط تناقضی رفتاری نیست؛ بلکه تناقض حکمرانی است. سیاستگذاری زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان باشد. در غیراینصورت، از «قانون» به «امتیاز» تبدیل میشود. فیلترینگ در ایران، به دلیل اجرای تبعیضآمیزش، امروز دیگر از جنس سیاست امنیتی یا فرهنگی نیست؛ از جنس تفکیک اجتماعی است. تفکیک میان آنان که حق دسترسی دارند و آنان که ندارند و همین تفکیک است که بحران اعتماد عمومی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، پرسش مهمی بهدرستی در افکار عمومی شکل گرفته است: چه کسی مسئول این تبعیض است؟ و کدام مقام باید درباره وجود یا نبود دسترسیهای ویژه توضیح شفاف، بدون بازی واژهها و بدون طفرهرفتن ارائه کند؟ بیتردید، نخستین مقام مسئول، وزیر ارتباطات است؛ وزیری که طبق قانون، مسئول تنظیم سیاستها، مدیریت شبکه ملی اطلاعات و ناظر بر دسترسیها و زیرساختهای ارتباطی کشور است».
آیا خط سفید وجود دارد یا نه؟
اگر وجود دارد، توسط کدام نهادها، با چه معیارهایی و به چه تعداد تخصیص یافته است؟
چرا مردم از وجود چنین امتیازی مطلع نشدهاند؟
چطور کسانی که مدافع فیلترینگ هستند، از همان فضاهایی استفاده میکنند که برای مردم مسدود شده است؟
چرا در جامعهای که کسبوکار، تحصیل و ارتباطات به اینترنت گره خورده، تبعیض در دسترسی وجود دارد؟
این سؤالها، نه احساسیاند و نه سیاسی؛ سؤالهای حقوق شهروندیاند.
و وزیر ارتباطات وظیفه دارد صریح، مستقیم و بدون تعارف به آن پاسخ دهد.
نباید فراموش کرد که پیشرفت، نوآوری و توسعه اقتصادی، به دسترسی برابر نیاز دارد. وقتی بخش بزرگی از جامعه مجبور است با فیلترشکن، سرعت پایین و انسدادهای گسترده کار کند، و در مقابل گروهی محدود، با خط سفید، آزادانه به همه ظرفیتهای جهانی دسترسی دارد، این نابرابری فقط در سطح اینترنت باقی نمیماند؛ به سودآوری، آموزش، بازار کار و عدالت رسانهای هم سرایت میکند. نتیجه چنین وضعیتی، جامعهای دوپاره است: جامعهای که بخشی از آن میتواند رشد کند و بخش دیگر در محدودیت عقب میماند. اگر محدودسازی واقعا «ضرورت امنیتی» است، لازم است برای همه یکسان باشد. و اگر ضروری نیست، حذف آن باید به صورت عمومی و برابر انجام شود. اما آنچه امروز در جریان است، نه این است و نه آن؛ محدودیت برای مردم، و معافیت برای صاحبان قدرت. این همان چیزی است که اعتماد اجتماعی را فرسوده میکند و جامعه را نسبت به نیت سیاستگذاران بدگمان میسازد.
در نهایت، جامعه پاسخی ساده اما شفاف میخواهد: چرا آنچه برای شما آزاد است، برای ما ممنوع است؟ و چرا اینترنت آزاد برای مسئولان «ابزار کار» به حساب میآید، اما برای مردم «تهدید» معرفی میشود؟
تا زمانی که این تناقض حل نشود، تا زمانی که پاسخ روشن و قانعکننده ارائه نشود، حقیقت تغییر نخواهد کرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
