واکنش مالک شریعتی‌نیاسر نماینده مجلس به گزارش «شرق»
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «نجات‌بخش صنعت نفت» که 30 تیر 1404 منتشر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «نجات‌بخش صنعت نفت» که 30 تیر 1404 منتشر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
۱- هدف اصلی ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت شفاف‌سازی رابطه مالی و قراردادی است، نه تضعیف شرکت ملی نفت.
در مطلب منتشرشده ادعا شده که ماده ۱۵ «شرکت ملی نفت را به اداره‌ای بودجه‌بگیر» تبدیل می‌کند. این برداشت خلاف متن قانون است.
به منظور اجرای بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم انقلاب در تدوین برنامه هفتم پیشرفت، براساس ماده ۱۵ این قانون، رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت برای نخستین بار به قراردادهای شفاف بلندمدت، میدان‌محور و مبتنی بر عملکرد تبدیل می‌شود.
این دقیقا اصلاح از «مدل اداری-بودجه‌ای» به «مدل تجاری-قراردادی» است، نه برعکس. به این معنی که دولت به جای بودجه‌ریزی متمرکز، هر میدان را یک پروژه اقتصادی مجزا می‌بیند که سازوکاری کاملا حرفه‌ای و شفاف است.
به‌علاوه با حذف سهم غیرشفاف و غیرمنطقی ۱۴/۵ درصد و تعیین سهم غیرثابت متأثر از هزینه واقعی توسعه هر میدان طبق قرارداد مستقل می‌توان تولید صیانتی از میادین نفت و گاز کشور را بیشتر تضمین کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه لایه‌های عمیق‌تر و سخت‌تر و ازدیاد برداشت را برای شرکت‌های اکتشاف و تولید افزایش داد.
۲- ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت استقلال عملیاتی و مالی شرکت ملی نفت را افزایش می‌دهد.
نویسنده مدعی شده این ماده استقلال شرکت را مخدوش می‌کند؛ درحالی‌که استقلال واقعی زمانی محقق می‌شود که شرکت ملی نفت براساس قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، صرفا وظایف تصدی‌گری و عملیاتی را بر عهده بگیرد و طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظارت بر قرارداد و عملیات شرکت‌های اکتشاف و تولید بر عهده وزارت نفت قرار گیرد.
به این منظور منابع مالی شرکت ملی نفت باید بر پایه درآمد واقعی میادین باشد، قراردادهای شفاف، قابل حسابرسی و عملکردمحور باشد و براساس سودآوری و بهره‌وری اداره شود. ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دقیقا همین اصول را پیگیری می‌کند و وابستگی فعلی شرکت نفت به بودجه سالانه را کاهش می‌دهد. این همان الگویی است که شرکت‌های نفت موفق مانند اکوئی‌نور نروژ و پتروناس مالزی مطابق آن عمل می‌کنند.
همچنین با تعیین سهم شرکت ملی نفت از محل تولید به جای صادرات، انگیزه برای تقویت صنایع پایین‌دستی و پرهیز از خام‌فروشی افزایش می‌یابد تا به سمت خنثی‌سازی اثر تحریم گام برداشته شود.
۳- ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت مسیر رقابت و تجاری‌سازی صنعت نفت را باز می‌کند.
در مطلب منتشرشده ادعا شده این ماده «مانع تجاری‌سازی» است؛ درحالی‌که بند (۶) ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح می‌کند: فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری باید از طریق سازوکارهای رقابتی و صدور پروانه به شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های واجد صلاحیت واگذار شود.
این یعنی رقابت واقعی بین NIOC و شرکت‌های غیردولتی که زمینه حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی است، فراهم می‌شود.
۴- امکان استفاده از سرمایه‌های مردم و ایجاد صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهامی عام پروژه.
زمانی که برای هر میدان قرارداد مشخص و مستقل تنظیم شود، برای نخستین بار می‌توان میدان‌های نفتی را به صندوق پروژه یا شرکت سهامی عام پروژه تبدیل کرد. این یعنی مشارکت سرمایه مردم، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و تبدیل صنعت نفت به پیشران رشد اقتصادی و اشتغال.
۵- اشکالات متن منتشرشده در روزنامه شرق ناشی از غلبه تحلیل سیاسی بر تحلیل فنی است.
در بخش‌هایی از مطلب، به جای اشاره به مدل‌های مالی، ساختار قراردادی، استانداردهای بین‌المللی و سیاست‌گذاری انرژی، به موضوعات سیاسی و برداشت‌های شخص‌محور پرداخته شده است. این رویکرد با رسالت مطبوعات که ارائه تحلیل مستند و کارشناسی است، سازگار نیست.
۶- تأیید رسمی وزارت نفت نشان‌دهنده نادرستی تحلیل روزنامه
شرق است.
با‌اهمیت‌ترین نکته آن است که معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری، آقای سجاد خلیلی -که بالاترین مرجع تخصصی در حوزه مذکور محسوب می‌شود- به‌تازگی در مصاحبه با رسانه روابط‌عمومی وزارت نفت (شانا) به‌صراحت اعلام کرده است:
اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ضروری، اجتناب‌ناپذیر و شرط حفظ تولید است؛
با روند فعلی، شرکت ملی نفت در مسیر تضعیف و حتی ورشکستگی عملیاتی قرار دارد؛
سهم واقعی شرکت ملی نفت از درآمد فروش به کمتر از هشت درصد سقوط کرده؛
برای رسیدن به تولید پایدار، سهم شرکت باید به ۲۲ درصد افزایش یابد؛
بیش از ۷۰ درصد میادین ایران در پنج سال آینده نیمه‌عمر می‌شوند و نیاز به سرمایه‌گذاری فوری دارند.
این اظهارات رسمی و کارشناسی، برخلاف برداشت روزنامه شرق، تأکید می‌کند که ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نه تهدید، بلکه تنها ابزار بقای تولید نفت کشور است.
بنابراین روشن است که تحلیل ارائه‌شده در آن مطلب، نه مبتنی بر واقعیت‌های فنی و اقتصادی، بلکه عمدتا سیاسی و غیرکارشناسی بوده است.
جمع‌بندی
ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت:
رابطه مالی و قراردادی صنعت نفت را شفاف می‌کند.
به خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها کمک می‌کند.
به تولید صیانتی تضمین بیشتری می‌بخشد.
وظایف حاکمیتی وزارت نفت را از وظایف عملیاتی شرکت ملی نفت تفکیک می‌کند.
استقلال عملیاتی مالی شرکت ملی نفت را افزایش می‌دهد.
رقابت و تجاری‌سازی فعالیت‌ها و بخش غیردولتی را تقویت می‌کند.
زمینه سرمایه‌گذاری مردم و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند،
و مطابق تأکید رسمی معاون وزیر نفت، پیش‌نیاز حفظ تولید نفت کشور است.
بنابراین بخش‌های درخور توجهی از تحلیل روزنامه شرق مخدوش، غیرمستند و خلاف منطق اقتصادی و حقوقی مندرج در این ماده قانونی است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
