مطالبات مشکوک‌الوصل و سود موهوم بانک‌ها
بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی تخصصی و توسعه است. در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های دولتی علت ناکارآمدی و بعضا زیان‌دهی یا سود اندک خود را به پرداخت تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت مکلف به پرداخت آن می‌شوند، مرتبط می‌دانند، اما نگاهی به جزئیات صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی‌شده صورت‌های مالی، نشان می‌دهد فقط تسهیلات تکلیفی، علت زیان‌دهی و ناکارآمدی این بانک‌ها نیست.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی الیاسی
بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی تخصصی و توسعه است. در سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌های دولتی علت ناکارآمدی و بعضا زیان‌دهی یا سود اندک خود را به پرداخت تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت مکلف به پرداخت آن می‌شوند، مرتبط می‌دانند، اما نگاهی به جزئیات صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی‌شده صورت‌های مالی، نشان می‌دهد فقط تسهیلات تکلیفی، علت زیان‌دهی و ناکارآمدی این بانک‌ها نیست.
بخش بزرگی از هزینه تحمیلی به بانک‌ها هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و مطالبات سوخت‌شده است که در ارزیابی نادرست و بعضا مفسده‌آمیز، رتبه اعتباری و وثایق مشتریان و دریافت‌کنندگان تسهیلات ریشه دارد.
این وثایق عمدتا یا کمتر از ارزش واقعی کارشناسی و قیمت‌گذاری می‌شوند یا اساسا املاکی هستند که در بازار ملک و مسکن به‌سادگی قابل فروش نبوده و بانک پس از ضبط وثیقه، قادر به فروش آن در بازار نیست و این وثایق عملا در سرفصل دارایی‌های ترازنامه، به دارایی سمی و منجمد بانک‌ها تبدیل می‌شوند.
یکی دیگر از تکنیک‌های مالی که مدیران مالی بانک‌ها برای نشان‌ندادن هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و حتی مطالبات سوخت‌شده انجام می‌دهند و در آن استاد شده‌اند، این است که به‌جای شناسایی و ثبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و سوخت‌شده که سود بانک را کاهش می‌دهد و حتی موجب شناسایی زیان می‌شود، تسهیلات سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول سنواتی را به دفعات تمدید یا امهال و دوباره آن را در ترازنامه به‌عنوان تسهیلات جاری طبقه‌بندی می‌کنند تا هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول یا سوخت‌شده را پنهان کنند. این‌گونه است که به دلیل عدم شناسایی این هزینه‌ها، سود این بانک‌ها به سودی بی‌کیفیت و موهوم تبدیل می‌شود و جالب اینجاست در موارد متعدد، همین سود موهوم در مجامع عمومی، میان سهامداران اصلی بانک‌ها تقسیم می‌شود.
فقط به‌عنوان یک نمونه، بنا بر گزارش سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس بانک توسعه صادرات، این بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری و وضعیت بازار و صنعت، تسهیلات پرداختی سنوات گذشته به مشتریان را به دفعات امهال یا تمدید کرده و در تزارنامه مجددا به‌عنوان تسهیلات جاری طبقه‌بندی شده است. بنا بر تأکید سازمان حسابرسی، وثایق تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات به مشتریان، عمدتا ارزنده و سهل‌الوصول نبوده و برای قیمت‌گذاری این وثایق، ارزیابی مجدد نیز انجام نشده است.
همان‌گونه که در بالا توضیح داده شد، معنی این بند گزارش حسابرس این است که در بانک توسعه صادرات از یک سو اعتبارسنجی درست متقاضیان تسهیلات صورت نگرفته و از سوی دیگر ارزیابی ارزش وثایق نیز واقعی نبوده است. هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز شناسایی نشده که در نتیجه، بخشی از سود اعلامی این بانک فاقد کیفیت و موهوم است.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
