«شرق» از تلاش تهران-پاریس برای تبادل اتباع و تأثیر آن بر معادلات هسته‌ای گزارش می‌دهد
میانجی خاموش میان تهران و پاریس
پس از اقدام تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، روابط تهران و اروپا وارد مرحله‌ای از انجماد و رکود دیپلماتیک شده است. این وضعیت که نتیجه مستقیم افزایش بی‌اعتمادی متقابل و فشارهای سیاسی غرب بر ایران محسوب می‌شود، عملا مسیر گفت‌وگوهای رسمی را متوقف کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی بازرگان: پس از اقدام تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، روابط تهران و اروپا وارد مرحله‌ای از انجماد و رکود دیپلماتیک شده است. این وضعیت که نتیجه مستقیم افزایش بی‌اعتمادی متقابل و فشارهای سیاسی غرب بر ایران محسوب می‌شود، عملا مسیر گفت‌وگوهای رسمی را متوقف کرده است. با این حال، در دل این فضای سرد دیپلماتیک، نشانه‌هایی از تلاش برای بازگشایی مسیرهای غیرمستقیم و تعامل‌های انسانی به چشم می‌خورد؛ مسیری که شاید بتواند گامی برای کاهش تنش‌های کلان میان تهران و پایتخت‌های اروپایی باشد. در همین چارچوب، به نظر می‌رسد موضوع تبادل اتباع زندانی میان ایران و برخی کشورهای اروپایی، از‌جمله فرانسه، به‌عنوان یکی از ابزارهای نرم دیپلماسی در حال پیگیری است. مقامات در تهران و پاریس طی هفته‌های اخیر گام‌هایی در این مسیر برداشته‌اند و نشانه‌هایی از تمایل متقابل برای حل‌وفصل این پرونده دیده می‌شود. این اقدامات در واقع تلاشی است برای بازکردن روزنه‌ای در دیوار بلند بی‌اعتمادی، بدون آنکه الزاما به مذاکرات هسته‌ای یا پرونده‌های غیرهسته‌ای گره بخورد.
با این حال و پس از آزادی مشروط دو تبعه فرانسوی در ایران، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در تازه‌ترین اظهارات خود بر تمایز میان پرونده تبادل اتباع و مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده و گفته است: «آزادی اتباع فرانسوی ارتباطی با موضوع هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ندارد. ضمن آنکه لغو تحریم‌ها باید با توافق و اجماع اعضای شورای امنیت باشد، نه توافق دوجانبه
تهران-پاریس». اگرچه به ادعای بارو، «ما همیشه گفته‌ایم که آماده مذاکره هستیم». وزیر امور خارجه فرانسه این را هم اعلام کرد که «این اقدام هیچ ارتباطی با لغو تحریم‌ها ندارد» و آن را صرفا نتیجه پیگیری‌های دیپلماتیک دانست. مسئول سیاست خارجی فرانسه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ضمن استقبال از تصمیم ایران برای آزادی دو شهروند فرانسوی و انتقال به سفارت فرانسه در تهران تأکید کرد: «هنوز این دو شهروند، «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاری»، به آزادی کامل نرسیده‌اند و همچنان در وضعیت مشروط و تحت حفاظت سفارت فرانسه در تهران به سر می‌برند». به گفته بارو، «این مرحله صرفا گامی اولیه در مسیر بازگشت آنان به کشور است و دیپلماسی فرانسه به صورت آرام و محتاطانه این مسیر را دنبال می‌کند».
در همین حال اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با اشاره به آزادی این دو تبعه تصریح کرد: «آنها با تصمیم قاضی پرونده و با قید وثیقه آزاد شده‌اند و تا زمان رسیدگی نهایی تحت نظر خواهند بود». به گفته بقایی، «این تصمیم، اقدامی مثبت در چارچوب ملاحظات انسانی و قضائی است».
البته در مقابل وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری سخنانش، ضمن تأیید اینکه این دو تبعه فعلا نمی‌توانند از سفارت خارج شوند، تأکید کرد: «آنها از زندان بیرون آمده‌اند، اما هنوز آزادی رفت‌وآمد ندارند. در تماس با خانواده‌هایشان هستند و این خود نشانه‌ای از پیشرفت است، اما تا بازگشت به فرانسه راه باقی مانده است». بارو افزود: «دیپلماسی فرانسه در سکوت و با دقت پیش می‌رود و گفت‌وگو با مقامات ایرانی برای تکمیل روند آزادی ادامه دارد». در همین زمینه، «پیر کوشار» سفیر فرانسه در تهران نیز با تأیید سخنان وزیر خارجه کشورش، خبر داد: «دو تبعه آزادشده در محوطه سفارت در امنیت کامل هستند و تماس مستقیم آنها با مقامات فرانسوی از‌جمله رئیس‌جمهور امانوئل مکرون برقرار شده است». او اعلام کرد: «ما همچنان در حال گفت‌وگو با مقامات ایرانی هستیم و امیدواریم طی روزها یا هفته‌های آینده زمینه بازگشت آنها به فرانسه فراهم شود، هرچند ممکن است این روند کمی زمان‌بر باشد». دیپلمات ارشد فرانسوی همچنین فاش کرد که در گفت‌وگویی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ضمن قدردانی از اقدام تهران، خواستار آزادی کامل و بدون قید و شرط اتباع فرانسوی شده است. او با اشاره به ماهیت حساس این گفت‌وگوها عنوان کرد «سکوت و احتیاط دیپلماتیک» نقش کلیدی در پیشرفت مذاکرات داشته است. او در فراز دیگری از مصاحبه خود با ادبیات ضدایرانی تأکید کرد: «فرانسه همچنان در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضعی سخت‌گیرانه دارد و بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و اقتصادی اخیر، بخشی از سیاست فشار پاریس در چارچوب تصمیم تروئیکای اروپایی بوده است».
به این ترتیب، اگرچه آزادی دو تبعه فرانسوی گامی مثبت در مسیر تنش‌زدایی محسوب می‌شود، اما اظهارات صریح مقامات پاریس درباره تفکیک این موضوع از مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها نشان می‌دهد که روابط تهران و پاریس همچنان در چارچوبی محتاطانه و پر از بی‌اعتمادی دنبال می‌شود؛ با این حال، همین سطح از گفت‌وگو می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از باز‌شدن تدریجی قفل روابط دو کشور تعبیر شود.
گروسی: هنوز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به دلیل کاهش بازرسی‌ها ضروری نیست
در گیرودار معادلات دیپلماتیک تهران-پاریس برای تبادل اتباع، کماکان وضعیت پرونده هسته‌ای در ابهام به سر می‌برد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جدیدترین گفت‌وگوی خود که با روزنامه فایننشال‌تایمز انجام شده است، با اشاره به کاهش سطح بازرسی‌ها در ایران گفت: «هنوز ضرورتی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد، اما تهران باید سطح همکاری خود با بازرسان آژانس را به‌طور جدی بهبود بخشد».
او ضمن اذعان به اینکه «آژانس از ماه ژوئن و بعد از حمله اسرائیل تاکنون حدود ۱۲ بازرسی را در ایران انجام داده است»، تأکید کرد بازرسان هنوز به سایت‌های کلیدی همچون فردو، نطنز و اصفهان که به گفته او در جریان حملات هوایی ایالات متحده آسیب دیده‌اند، دسترسی نیافته‌اند. گروسی افزود: «آژانس برای بررسی این مکان‌ها فعلا به تصاویر ماهواره‌ای متکی بوده است». او همچنین مدعی شد: «وضعیت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در سطوح بالا در ایران هنوز مشخص نیست و این موضوع نیاز به ازسرگیری فوری بازرسی‌ها را افزایش داده است». مدیرکل آژانس در حالی بر لزوم همکاری بیشتر ایران تأکید کرد، هیچ اشاره‌ای به اقدامات خصمانه و غیرقانونی آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان نکرد و این حملات را محکوم نکرد. او در اظهاراتی علیه ایران مدعی شد: «شما نمی‌توانید در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بمانید اما تعهدات خود را اجرا نکنید». با وجود این مواضع، گروسی تأکید کرد: «آژانس همچنان خواهان تداوم گفت‌وگو با ایران است و تلاش دارد تا روابط پرفراز‌و‌نشیب دو طرف را در مسیر تفاهم متقابل پیش ببرد». به گفته رئیس دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل، «هدف آژانس بازگشت به نظارت کامل بر برنامه هسته‌ای ایران است، اما این امر نیازمند تصمیم سیاسی تهران برای ازسرگیری همکاری‌های گسترده‌تر خواهد بود». این در حالی است که به گفته اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، «بازرسی‌های جاری طبق توافقات موجود و در چارچوب همکاری داوطلبانه تهران با آژانس انجام می‌شود».
علی بیگدلی: تبادل اتباع برای دولت فرانسه مهم است، اما تأثیری در حوزه‌های کلیدی مانند هسته‌ای ندارد
علی بیگدلی در تحلیل تأثیر تبادل اتباع بین ایران و فرانسه بر مناسبات اروپا و تصمیم تروئیکا در قبال پرونده هسته‌ای، نگاهی محتاطانه دارد و در گفت‌وگو با «شرق» و با اشاره به آزادی دو تبعه فرانسوی از سوی ایران، این اقدام را حرکتی صرفا «انسانی و غیرسیاسی» دانست و تأکید کرد: «این مسئله در ظاهر ارتباط مستقیمی با پرونده هسته‌ای ایران ندارد، اما می‌تواند در فضای سیاسی و دیپلماتیک فعلی اثرگذار باشد و از شدت تنش‌ها میان تهران و اروپا بکاهد». این مدرس دانشگاه توضیح داد: «در شرایطی که روابط ایران و اروپا در نوعی انجماد به سر می‌برد، چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان روزنه‌ای کوچک برای کاهش تنش و بازکردن مسیر گفت‌وگو عمل کند. هرچند تأثیر آن بر روند احیای برجام یا رفع تحریم‌ها چندان درخور توجه نخواهد بود».
تحلیلگر ارشد مسائل اروپا به شرایط داخلی فرانسه هم ورود کرد و گفت: «آقای مکرون در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد. راست افراطی با محوریت مارین لوپن هر روز در حال قدرت‌گرفتن است و مشکلات اقتصادی شدید کشور را فراگرفته است. در چنین فضایی، مکرون برای حفظ اعتبار سیاسی خود در داخل فرانسه به دنبال موفقیت‌هایی در عرصه خارجی است. از همین رو آزادی اتباع فرانسوی برای او جنبه‌ای حیثیتی داشت تا بتواند در برابر مخالفان داخلی موقعیت خود را تقویت کند». مفسر حوزه سیاست خارجی افزود: «تبادل اتباع با ایران از نظر سیاسی برای دولت فرانسه مهم است، اما تأثیر مستقیمی بر مناسبات ایران و اروپا در حوزه‌های کلیدی مانند هسته‌ای و امنیتی ندارد».
به گفته بیگدلی، هرچند وزیر خارجه فرانسه تأکید کرده که موضوع اتباع فرانسوی هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد، اما در عمل این اقدام به شکل غیرمستقیم می‌تواند در کوتاه‌مدت فضای حاکم بر روابط ایران و اتحادیه اروپا را نرم‌تر کند. او توضیح داد: «ما در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم و هر اقدامی که به کاهش تنش‌ها بینجامد، می‌تواند بر لحن و تصمیمات احتمالی این شورا اثر بگذارد. بنابراین اگر ایران به موازات تبادل اتباع اروپایی، اجازه دهد کارشناسان آژانس برای نصب دوربین‌ها و انجام نظارت‌ها به کشور بازگردند، احتمال دارد پرونده ایران در مسیر آرام‌تری پیش رود و تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری علیه کشور گرفته نشود».
این کارشناس با اشاره به اینکه هنوز پرونده ایران در شورای امنیت به مرحله تصمیم نهایی نرسیده، ابراز امیدواری کرد: «این روند با خرید زمان از جانب تهران فعلا متوقف بماند و ایران بتواند از فرصت موجود برای گفت‌وگو با اروپا استفاده کند». به گفته این مدرس دانشگاه، «فعلا پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دارد، اما تا زمانی که به ماده ۴۲ و اقدام نظامی نرسیده‌ایم، هنوز فرصت برای مانور دیپلماتیک باقی است. چین و روسیه نیز تمایلی به ارجاع موضوع به مرحله اقدام نظامی ندارند، بنابراین می‌توان از این شرایط برای کاستن از فشارها بهره گرفت».
بیگدلی با پرداختن به گفته‌های اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تأکید کرد: «لحن گروسی تا به اینجا یک لحن میانه و محتاطانه بوده و تهران باید از این فرصت استفاده کند تا همکاری با آژانس را گسترش دهد». او ادامه داد: «اکنون در یک چهارضلعی متشنج میان آمریکا، اروپا، اسرائیل و آژانس قرار داریم و تنها راه خروج از این بن‌بست، افزایش همکاری فنی با آژانس و ارائه گزارش‌های شفاف است. این کار می‌تواند مانع از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شود و به کاهش التهاب کمک کند». تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: «آزادی اتباع خارجی و گسترش تعامل با آژانس به شکل هم‌زمان و موازی در کوتاه‌مدت می‌تواند از صدور قطع‌نامه‌های جدید جلوگیری کند، اما به‌تنهایی قادر نیست مسیر احیای مذاکرات را هموار کند. برای عبور از شرایط فعلی، ایران باید هم‌زمان با اقدامات اعتمادساز، سیاستی فعال‌تر در عرصه دیپلماسی هسته‌ای در پیش بگیرد تا بتواند از تبدیل‌شدن بحران کنونی به یک بن‌بست سیاسی و امنیتی جلوگیری کند».
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
