سبقت تورم مصالح ساختمانی از نرخ تورم عمومی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: تورم مصالح ساختمانی از نرخ تورم عمومی کشور پیشی گرفته است. این موضوع در کنار رکود سنگین بازار مسکن و کاهش شدید ساخت‌وساز و عرضه، نگرانی‌های جدی برای آینده بازار مسکن به دنبال داشته است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در نشست خبری خود با اعلام این نکات از تأثیرپذیری اندک تحریم بر صنعت ساختمان گفت و توضیح داد که در بدترین حالت، وابستگی صنعت ساختمان به خارج، عمدتا محدود به پنج تا ۱۰ درصد در زمینه ماشین‌آلات و برخی تجهیزات تأسیساتی است اما تورم بالا سبب شده است که بازار مسکن گرفتار رکود عمیق شود و از حدود دو سال پیش تاکنون رکود بازار مدام فزاینده بوده است. به طوری که در یک سال گذشته، تا پایان فصل بهار، این رکود تقریبا دو برابر شده؛ به‌عبارت دیگر، حجم معاملات نسبت به بهار سال ۱۴۰۳ تقریبا نصف شده است.

او در ادامه گفت که کاهش قیمت مسکن به دلیل خروج افغانستانی‌ها صحت ندارد چراکه اتباع غیرمجاز اساسا مالک مسکن نبوده‌اند و بیشتر در بافت ناکارآمد حاشیه شهرها و مسکن سرایداری ساکن بوده‌اند و کاهش قیمت مسکن به دلیل خروج اتباع، حرفی غیرعلمی است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران همچنین توضیح داد: شرایط روانی ناشی از جنگ اخیر، موجب شده تا بخش زیادی از سرمایه‌های خرد مردمی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود؛ همین مسئله منجر به کاهش نقدشوندگی در بازار مسکن و در نتیجه تعمیق رکود در این بخش شده است و از آنجا که صنعت ساختمان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود، نخستین آثار رکود در این بخش، در تضعیف صنایع وابسته بروز می‌کند.

باقرپور در ادامه گفت: این صنایع که هم‌اکنون نیز به‌واسطه ناترازی در حوزه انرژی تحت فشار قرار دارند، با تشدید رکود ساخت‌وساز، ممکن است به سمت تعطیلی سوق پیدا کنند که به نوبه خود می‌تواند موجب افزایش بیکاری و تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری شود.

او در ادامه به چهار عامل اصلی که باعث رشد قیمت مسکن می‌شود، اشاره کرد و گفت: نخستین عامل، پایین‌بودن سطح تولید واقعی مسکن در کشور است. در شرایط ایدئال، سالانه باید حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، در حالی‌که در بهترین حالت، تولید واقعی از ۴۵۰ هزار واحد در سال فراتر نرفته است. رکود اخیر در تولید هم این فاصله را بیش از پیش افزایش داده است. در میان‌مدت و بلندمدت، این شکاف میان عرضه و تقاضا به‌صورت طبیعی منجر به جهش قیمتی در بازار خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران افزود: دومین دلیلی که می‌توان برای پیش‌بینی چشم‌انداز افزایش قیمت در بازار مسکن برشمرد این است که توسعه افقی شهرها، به‌دلیل کوتاهی و اهمال وزارت نیرو در گسترش زیرساخت‌های لازم، عملا با مانع مواجه شده است. در نتیجه، امکان تحقق طرح‌ها و برنامه‌های از پیش طراحی‌شده در این حوزه فراهم نشده و در عمل، زمینه مناسب برای ساخت‌وساز از بین رفته است. در همین راستا، شاهد تکرار شیب تند افزایش قیمت زمین هستیم؛ روندی که پیش‌تر در دهه ۱۳۹۰ نیز تجربه شده بود. باید توجه داشت که زمین، گران‌ترین نهاده در فرایند تولید مسکن است و این وضعیت، بدون شک در آینده هم تکرار خواهد شد.

باقرپور تأکید کرد: سومین دلیل، بر مبنای گزارشی است که اخیرا منتشر شده است. بر اساس این گزارش، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده، در حالی‌که تورم عمومی کشور در همین بازه زمانی، حدود ۴۵.۳ درصد گزارش شده است. به‌ بیان ساده، هزینه تولید مسکن بیش از میانگین سایر کالاها و خدمات افزایش یافته است. این امر به‌وضوح نشان می‌دهد که وقتی هزینه تولید یک کالا افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند، قیمت عرضه آن کالا نیز ناگزیر از افزایش 

خواهد بود.

به گفته او چهارمین و آخرین دلیل، به یک اصل بنیادین اقتصادی بازمی‌گردد. بر اساس این اصل، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی، به یکدیگر متصل و بر یکدیگر تأثیرگذارند. به این معنا که وقتی مشاهده می‌شود که بازار مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا دچار نوعی «جاماندگی» شده است، این فاصله و شکاف تورمی، در نهایت باید جبران شود. بازار مسکن، برای حفظ تعادل خود، ناگزیر از نزدیک‌شدن به شاخص‌های سایر بازارهای موازی خواهد بود.

این مقام صنفی تأکید کرد: با قاطعیت می‌توان اظهار داشت که بازار مسکن در آینده‌ای نه‌چندان دور، می‌تواند برای دولت به بحران تبدیل شود، مگر آنکه مداخلاتی مؤثر و هدفمند صورت گیرد. یکی از نخستین اقدامات، باید بازگرداندن گردش مالی به این بازار باشد. این مهم تنها از مسیر تولید انبوه مسکن اقتصادی، کوچک‌متراژ و در استطاعت خانوار ایرانی 

امکان‌پذیر است.

تأکید می‌کنم که منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست. بلکه هدف، ساخت واحدهایی است که متناسب با شرایط اقتصادی خانواده‌های ایرانی، از نظر قیمتی قابل خریداری باشند.

باقرپور همچنین گفت: برای نجات بازار مسکن از وضعیت فعلی، باید با مشارکت مردم حرکت کنیم. سرمایه‌های خردی که در حال حاضر جذب بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا می‌شوند، بازارهایی که بسیاری از مردم عادی به دلیل نداشتن تخصص، در آنها متحمل ضررهای سنگین می‌شوند، می‌توانند به‌ سمت بازار تولید مسکن هدایت شوند. چنین اقدامی نه‌تنها باعث رونق تولید مسکن می‌شود، بلکه زمینه‌ساز سودآوری پایدار برای خانوارها خواهد بود.

او افزود: مدل «مسکن تدریجی» که در قالب بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده، از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌های بازار سرمایه و نیاز مصرف‌کنندگان مسکن، به‌ویژه مستأجران، طراحی شده است. این مدل مورد موافقت معاون وزیر تعاون نیز قرار گرفته، اما متأسفانه شرایط ناپایدار اقتصادی ناشی از جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن، اجرای آن را با تأخیر مواجه کرده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران همچنین گفت: موضوع بعدی که باید در دستور کار قرار گیرد، اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش ساختمان است. قانونی که اکنون مبنای عمل قرار دارد، در دهه ۱۳۸۰ بررسی شد و در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون، تحولات گسترده‌ای در فضای اقتصادی و ساخت‌وساز کشور رخ داده و نقش و وزن نهادها به‌شدت دستخوش تغییر شده است. با این حال، این قانون همچنان با ادبیات قدیمی خود، مانعی برای پیشرفت در این حوزه محسوب می‌شود و تقریبا تمامی فعالان حوزه ساخت‌وساز، از جمله انبوه‌سازان و سایر بازیگران این صنعت، نسبت به ناکارآمدی این قانون معترض هستند. این قانون نه‌تنها اجرای پروژه‌ها را دچار وقفه کرده، بلکه عملاً تأمین مالی را هم با چالش‌های جدی مواجه کرده و بازار را به حالت قفل‌شده درآورده است.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.